سرنوشت تلخ بازار خودرو در صورت بن بست در مذاکرات

امیرحسن کاکایی در مورد اظهارات وزیر صمت در مورد کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: اصل حرف آقای وزیر که می‌گویند با افزایش تولید میزان هزینه کاهش می‌یابد، از نظر تئوریک درست است. ولی چند نکته وجود دارد که باعث می‌شود به خوشبینی ایشان نباشیم. احساس من از صحبت‌های آقای وزیر این است که ایشان حساب خاصی روی گشایش مسیرهای تجاری بین‌المللی باز کردند. به نتیجه رسیدن مذاکرات باعث می‌شود که درآمد ارزی افزایش یافته و بسیاری از مشکلات تامین حل شود که منجر به کاهش قیمت می‌شود اما واقعیت این است که هنوز این مذاکرات به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد یک تورم بیش از ۴۰ درصد در بودجه سال آینده نهفته است. سال گذشته هم اقتصاددانان این تورم را از بودجه پیش‌بینی کردند و اتفاق هم افتاد. از سوی دیگر جنگ میان روسیه و اوکراین باعث شده که قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کند و به نظر هم نمی‌رسد که کاهش بیابد چراکه قیمت نفت و گاز هم افزایش یافته است. بنابراین نهاده‌های تولید مانند آلومینیوم و فولاد ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. تورم در اروپا و آمریکا بعد از سال‌ها به بیش از ۵ درصد رسیده که به معنای افزایش هزینه تمام شده کالا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

کاکایی تصریح کرد: بنابراین در مجموع قیمت خودرو افزایش می‌یابد؛ بازار سه قسمت دارد که یک بخش مربوط به کالای بسیار لوکس است که از آنجا که قرار نیست وارد شود، تاثیر نمی‌پذیرد. یک قسمت خودروهای ۱۵ تا ۴۰ هزار دلاری هستند که اگر برجام به نتیجه برسد این دست از خودروها وارد می‌شود که باعث کاهش قیمت آنها می‌شود. البته باید به خودروهای CKD نیز توجه داشت، هنوز برجام به نتیجه نرسیده آقایان تولید CKD را به شدت بالا می‌برند. این دست از خودروها ارزش‌آفرینی زیادی در صنعت و اقتصاد ندارند اما میزان زیادی ارز مصرف می‌کنند با این حال افزایش تولید آنها باعث می‌شود خودروهای ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان کاهش قیمت پیدا کنند.

وی ادامه داد: بخش سوم بازار خودرو همین خودروهای کف بازار هستند. آقای وزیر جمله عجیبی گفتند که قرار است تولید پژو ۴۰۵ توقف می‌شود، درحالی تولید این خودرو سال گذشته متوقف شده است، مشخص نیست چرا وزیر چنین اشتباهی کردند. علاوه بر این گفتند که تولید سمند و تیبا را هم متوقف می‌کنیم، معنی این جمله این است که خودروهای با قیمت کف از بازار حذف می‌شوند بنابراین قیمت کف یک جهش پیدا می‌کند.

این کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از سازمان استاندارد بیان کرد: سازمان ملی استاندارد بدون هیچ منطق علمی و اقتصادی با حالتی شبیه به لجبازی می‌گویند که خودروها باید استاندارد یورو ۶ داشته باشند. این موضوع هم باز قیمت‌ها را افزایش می‌دهد چراکه اینها همه نیاز به تکنولوژی دارد.

وی متذکر شد: از طرف دیگر هنوز مشکل تراشه در سطح جهانی حل نشده و حتی عمیق‌تر هم شده است و گفته می‌شود تا پایان ۲۰۲۲ طول می‌کشد. بنابراین مشکلات نوسان تولید همچنان ادامه داد، کمبود گاز و برق هم هنوز حل نشده است. وفتی آقای وزیر می‌گویند که تولید خودرو را افزایش می‌دهند باید پاسخی برای این مشکلات داشته باشند. با اینکه گفته بودند امسال میزان تولید خودرو به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید اما به سختی تا مرز ۱ میلیون دستگاه رسید.

کاکایی افزود: وقتی از ۵۰ درصد افزایش صحبت می‌کنند یعنی باید ۵۰ درصد فولاد، آلومینیوم، گاز و برق بیشتر نیاز است. سوال این است که قرار است اینها از کجا تامین شود؟ لذا در بخش خودروهای انبوه مانند تیبا، ساینا، سمند، پژو ۲۰۶ و رانا بعید است که تولید افزایش پیدا کند. بنابراین ما همچنان با کمبود تولید مواجه هستیم. در مجموع قیمت خودروهای کف بازار حتی اگر برجام به نتیجه برسد تا آخر سال تورمی معادل تورم کل کشور را تجربه می‌کند و نمی توان دجلوی آن را گرفت. همه اینها با فرض خوشبینانه موفقیت مذارکات برجامی است.

وی تصریح کرد: اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، قیمت خودرو به صورت شتابان افزایش می‌یابد. چراکه در این صورت وارداتی رخ نمی‌دهد و اگر هم شود خیانت است چون واردات ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. آقایان روی برجام حساب کردند تا با باز شدن مسیرها بتوانند با چین تولید CKD را افزایش دهند.

کاکایی در مورد وضعیت این بازار در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین گفت: اگر برجام به نتیجه نرسد بورس هم سقوط می‌کند. در این صورت سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را به سمت بازار مسکن و خودرو می‌برند. در نتیجه بازار خودرو متاسفانه دوباره محلی برای سرمایه‌گذاری می‌شود چراکه سودآوری آن تضمین شده است. به غیر از رانت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی خرید از خودروسازی، اگر از بازار آزاد خودرو خریداری شده و یک سال بعد می‌فروخت سودی بسیار بیشتر از بازارهای سرمایه عاید فرد می‌شد. بنابراین افزایش قیمت در این صورت بسیار بیشتر خواهد بود و یک اضافه تورم خواهیم داشت.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: همه این موارد در درجه اول بستگی به مذاکرات برجام و در درجه دوم بستگی به این دارد که چقدر آقایان بتوانند به قول‌های خود عمل کنند. هرچند در ۶ ماه گذشته هیچ یک از وعده‌های که آقای وزیر و دوستان داده بودند در عمل اجرا نشد.