اما و اگرهای واردات خودرو در ۱۴۰۱

ظهر یکشنبه بود که حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه خبر از حذف مصوبه واردات خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ داد و طبق گفته وی، کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را حذف کرده است.

وی تاکید کرده که شورای نگهبان بدون تایید مجمع، امکان تایید بودجه را نداشت‎ و بنابراین کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را (در مورد واردات خودرو) اعمال کرد.

اظهارات حاجی بابایی اما چند ساعت بعد با واکنش دیگر نمایندگان مجلس مواجه شد و آنها اعلام کردند مصوبه واردات خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف نشده است.

ابتدا این سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس بود که اعلام کرد طبق مجوز مجلس در قانون بودجه، واردات هر نوع خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ آزاد شده است.

به گفته سید نظام‌الدین موسوی، طبق ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارتی که در آن به رقم واردات خودروهای سواری اشاره شده بود، حذف شده، اما این موضوع به معنای ممانعت از واردات خودرو نیست و بر اساس بند «ک» تبصره ۷ قانون بودجه سال‌جاری، دولت از ابتدای سال می‌تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاستگذاری کند.

از آن سو اما سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حذف مصوبه مجلس بدون اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان، قابل قبول نیست، گفته که نمایندگان نباید اجازه دهند برخی نهادها وارد قانون‌گذاری شوند، زیرا این موضوع موجب وهن و ضعف و ناکارآمدی مجلس خواهد شد.

وی در واکنش به اینکه کمیسیون تلفیق گفته با مجوز هیات رئیسه مجلس تبصره مربوط به واردات خودرو حذف شده، تاکید کرده هیات رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق نباید بدون هماهنگی با نمایندگان مجلس تبصره مربوط به واردات خودرو را حذف می‌کردند.

در نهایت اما علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس نیز در واکنش به اظهارات نظری خانقاه، گفته که اینکه می‌گویند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته و این بند حذف شده، حرف درستی نیست.

به گفته نیکزاد، در روزهای آخر اسفند توافق شد که اگر شورای نگهبان در مورد واردات خودرو ایرادی گرفت، هیات رئیسه بتواند تصمیم‌گیری کند. نیکزاد تاکید کرد: بنابراین این موضوع را هیات رئیسه مجلس با شورای نگهبان قطعی کرده، نه با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

با توجه به اظهارات متفاوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مشخص نیست دقیقا تکلیف مصوبه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱ چیست و بالاخره حذف شده یا قابل اجرا است؟ در واقع علامت سوال این ماجرا، بود و نبود مصوبه واردات خودرو و مجاز بودن ورود محصولات سواری در قانون بودجه امسال است که برخی می‌گویند هست و برخی می‌گویند نیست.

در این شرایط، سازمان برنامه و بودجه که به قانون بودجه دسترسی دارد، می‌تواند با صدور اطلاعیه‌ای، افکار عمومی را از بلاتکلیفی خارج و وضعیت «مصوبه واردات انواع خودرو» در بودجه امسال را برای مردم روشن کند. از طرفی، با توجه به اینکه دولت از لحاظ قانونی بابت لغو ممنوعیت واردات خودرو اختیار لازم را دارد، حتی اگر مصوبه مجلس از بودجه حذف شده باشد، باز هم امکان ازسرگیری واردات خودرو (فارغ از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق باشد یا نباشد) هست.

در واقع کلید حل این مساله در دست دولت است، مخصوصا اینکه رئیس‌جمهور اسفند سال گذشته دستور آزادسازی واردات را صادر و وزارت صمت هم از لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور در خرداد صحبت به میان آورد.