تاکید مجلس بر شفاف‌سازی مسائل خودرویی
مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور رفع دغدغه ۱۷ نماینده خانه ملت متقاضی اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و تنویر افکار عمومی، توضیحاتی ارائه کرد.
در گزارش این مرکز آمده است:
شفاف نبودن صورت‌های مالی: هر دو خودروساز با توجه به حضور در بورس موظفند صورت‌های مالی گروه را علاوه‌بر آنکه ازسوی حسابرس مستقل و بازرس قانونی حسابرسی و در مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب می‌رسد از طریق سامانه کدال بورس در اختیار سهامداران قرار دهند؛ در نتیجه مطابق قوانین این موضوع شفاف است. در غیر این صورت، سازمان بورس در این‌باره اقدام قانونی می‌کند و در هر صورت این مسئله در حیطه کاری مجمع شرکت و خارج از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بنگاهداری خودروسازان: از اساس در تمام شرکت‌های خودروساز جهان برای توسعه و بهبود فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و زنجیره تامین و همچنین توسعه محصول و امثال آن، شرکت‌داری انجام می‌شود. درباره خودروسازان داخلی نیز منع قانونی در این زمینه وجود ندارد؛ در همین حال، برنامه اصلاح ساختار سهامداری و مالی شرکت‌های خودروساز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و در قالب پروژه در اصلاح ساختار مالی و سهامداری، شرکت‌های خودروساز موظف به فروش و واگذاری اموال و سهام شرکت‌های غیرمولد خود و تزریق منابع مالی در حوزه توسعه کمی و کیفی محصولات هستند. زنجیره ارزش خودرو طیف وسیعی از فعالیت‌ها مانند تامین مالی، بازاریابی، طراحی و توسعه محصول، آزمایش و صحه‌گذاری تولید قطعات و مجموعه‌ها، فروش و خدمات پس از فروش و... را شامل می‌شود؛ بنابراین در بسیاری از خودروسازان جهانی نیز شاهد ورود خودساز به سایر حلقه‌های زنجیره ارزش مانند شبکه حمل‌ونقل عمومی و... هستیم؛ به‌ویژه آنکه با شکل‌گیری صورت‌های نوین حمل‌ونقل مانند حمل‌ونقل اشتراکی بر پایه امکانات اتصال‌پذیری خودرو در عمل حتی حوزه ورود خودروسازان به سایر کسب‌وکارها، گسترش داده شده و از این‌رو نمی‌توان این امر را مختص به خودروسازان داخلی دانست.
تعارض منافع در تصمیم‌گیری و واگذار نشدن سهام دولت: دولت در یک خودروساز ۵ درصد و در دیگری ۱۷ درصد سهم دارد و واگذاری این سهام از طریق وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت راسا در این‌باره مجاز به واگذاری یا فرآیندهای مشابه دیگر نیست؛ درباره تعارض منافع نیز نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذاری کلان و ابلاغ برنامه‌های حاکمیتی با نگاه ملی است و خودروسازان موظف به اجرای سیاست‌های کلان هستند، بنابراین هیات‌مدیره این شرکت‌ها تصمیمات راهبردی اقتصادی و اجرایی را گرفته و سیاست‌گذاری کلی صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. سوءمدیریت و رعایت نشدن توسعه استانداردها: از اساس تعیین استانداردهای صنعت خودرو خارج از حیطه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان است، زیرا تمام خودروهای تولیدی تمام ضوابط الزامی مصوب شورای‌عالی استاندارد را رعایت کرده و بر آن اهتمام دارند، در غیر این صورت، خودرو قابل شماره‌گذاری نخواهد بود؛ درباره الزامات زیست‌محیطی نیز خودروسازان تمام مصوبات هیات دولت را رعایت می‌کنند. درباره افزایش کیفیت مستمر نیز اقدامات متعددی مانند توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ و طراحی و ساخت خودروهایی مانند شاهین و تارا انجام شده و روند بهبود مستمر کیفی در تمام محصولات در برنامه ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان مورد تاکید قرار گرفته است.
چگونگی عقد قراردادهای تامین فولاد و سایر قراردادها: اکنون تمامی ورق‌های فولادی موردنیاز دو خودروساز و شرکت‌های قطعه‌ساز زنجیره تامین از طریق سامانه بهین‌یاب با خرید شفاف و رقابتی از بورس کالا انجام می‌شود؛ درباره سایر قراردادهای تامین قطعات نیز در چارچوب آیین‌نامه‌های معاملاتی مصوب مجامع عمومی و با رعایت ضوابط در قالب اختیارات ناشی از قانون تجارت شرکت‌ها با قیمت رقابتی از طریق قطعه‌سازان و تامین‌کنندگانی که بیشتر آنها خصوصی هستند، تهیه می‌شود که تمام اطلاعات مرتبط نیز در صورت‌های مالی ثبت و ضبط شده و قابل ارجاع است؛ همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب پروژه اصلاح ساختار زنجیره تامین با هدف کاهش قیمت تمام‌شده، خودروسازان را موظف به اجرای این پروژه برای محصولات جدید امسال کرده که برای حداقل دو محصول جدید این شیوه دنبال خواهد شد.
تحمیل نیروی انسانی مازاد: در ۸ ماه گذشته براساس گزارش‌های هر دو خودروساز، آمار نیروی انسانی شاغل مطلقا روند افزایشی نداشته است در عوض در بسیاری از موارد، نیروهای انسانی مامور از نهادهای دولتی به مجموعه‌های مبدا بازگشته‌اند.
ارسال نظر