خبر مهم درباره اختصاص واردات خودرو به اشخاص حقیقی

در توضیحات وزارت صنعت خطاب به یک رسانه‌ منتقد دولت آمده است: با بررسی‌های انجام شده توسط دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده در این آیین‌نامه وجود دارند که مطابق با استانداردهای داخلی هستند. لازم به ذکر است که محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز نخست جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر ۱۰ هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای ۸۵ گانه کشور است. لذا ذکر این موضوع نشان از عدم بررسی درست و جامع صنعت خودروی جهان توسط گوینده مطلب است. در ضمن تعیین سقف قیمتی با هدف ارائه خودروهای متعدد برای عموم مردم است و نه‌فقط برای قشر مرفه جامعه، همچنین واردات خودروهای ارزان‌قیمت به ایجاد ساختار رقابتی در داخل صنعت خودروی کشور نیز کمک می‌کند که در نهایت به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی ختم می‌شود.

امکان اختصاص واردات خودرو به اشخاص حقیقی وجود ندارد

در پاسخ وزارت صمت به گزارش روزنامه جهان صنعت آمده است: با توجه به نیازهای واردات خودرو از جمله نمایندگی خدمات پس از فروش با هدف حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان و خریداران، امکان اختصاص واردات خودرو به اشخاص حقیقی وجود ندارد. لذا وارد کنندگان خودرو از بین اشخاص حقوقی هستند. با توجه به این‌که هیچ شخص حقوقی از واردات خودرو منع نشده است، هر شرکتی که بتواند الزامات و مدارک مطرح شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهیه کند، امکان واردات خودرو را دارد. لذا امکان انجام واردات از بین خودروسازان موجود نیز وجود دارد. بسیاری از شرکت‌های فعال در صنعت خودر، به بخش خصوصی تعلق دارند و تعداد ناچیزی از آن‌ها با سهامداری اندک دولتی درحال فعالیت می‌باشند. از این رو واردات بیشتر به بخش خصوصی واگذار خواهد شد تا دولتی.

وزرات صمت، مسوول اصلی تجارت کشور

این جوابیه خاطرنشان می‌کند: مسوول اصلی صادرات و واردات کشور، وزارت صمت است؛ از این رو بدیهی است که اختیارات متعددی به‌منظور کنترل واردات و صادرات کالا در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌منظور جلوگیری از ایجاد فساد و رانت در واردات، اقدام به تدوین چارچوب‌های اجرایی متعدد برای هریک از بخش‌های واردات کرده است که مطابق با این چارچوب‌ها، امکان اجرای نظرات شخصی در انتخاب واردکنندگان وجود ندارد.