ثبت تعداد، جنسیت و نام مستاجران در قراردادها الزامی است

با توجه به افزایش بی‌سابقه اجاره بها به ویژه در کلان‌شهرها ناشی از افزایش قیمت مسکن، ارز و... مستاجرانی که درآمد آنها نسبت به سال گذشته تغییری نداشته اما امسال باید اجاره بیشتری را بپردازند، ناچار شدند به مناطق پایین‌تر بروند و متراژ واحد را کاهش دهند.

امسال با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید، خانواده‌ها مجبور شدند با همان تعداد اعضا در واحد کوچک‌تری مستقر شوند که همین موضوع مشکلاتی را به دنبال داشت از جمله اینکه همسایه‌ها به میزان مصرف انرژی در واحد مجاور خود معترض می‌شوند.

در این شرایط دیده شده است که عده‌ای به ناچار تعداد اعضای خانوار را دقیق اعلام نمی‌کنند یا اینکه پس از امضای قرارداد و سکونت در واحد، تعداد افراد این خانواده افزایش می‌یابد.

حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره این قراردادها و امکان اعتراض به مستاجر گفت: قاعدتا در شرایطی مستاجر دروغی را مطرح کند، مدیر ساختمان به دلیل ارتباطاتی که با تمام ساکنان ساختمان دارد متوجه تعداد افراد ساکن یک واحد خواهد شد در این شرایط طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرای آن و قانون مالک و مستاجر؛ موجر می‌تواند بر اساس این قوانین قرارداد اجاره را به راحتی فسخ کند.

وی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک در تنظیم قراردادها باید به این موضوعات توجه داشته باشند، اظهارداشت: این الزام است که تعداد، جنسیت و اسامی مستاجران باید در قراردادهای اجاره نوشته شود.

عقبایی افزود: این موضوع بسیار جدی گرفته می‌شود چراکه شاهد ناهنجاری‌هایی در اجتماع هستیم و فقط بحث کتمان تعداد مستاجران در یک واحد مطرح نیست. ممکن است فردی اعلام کند که متاهل است و برای خانواده ۴ نفره واحد را اجاره کند اما پس از استقرار به جای افراد گفته شده، نفرات دیگری در این واحد رفت و آمد داشته باشند و موجب نارضایتی همسایه ها شوند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: در صورت پنهانکاری مستاجر یا دروغگویی وی هم مدیر ساختمان به نمایندگی از همسایه‌ها و موجر می‌توانند اعتراض خود را اعلام کنند که در این صورت قرارداد فسخ می‌شود.

وی ادامه داد: همواره به مشاوران املاک گفته می‌شود که جزییات مستاجران را در قرارداد ثبت کنند چراکه ممکن است شاهد هم‌خانگی افرادی شویم که نسبتی با یکدیگر ندارند که در این حالت بحث در حد توصیه نیست بلکه قانون در این باره مشخص و واضح است.

عقبایی در پاسخ به این سوال که در صورتی که موجر و مستاجر در این باره توافق کرده باشند و مشکلی بین مستاجر و موجر نباشد آیا همسایه‌ها حق اعتراض خواهند داشت، گفت: اگر اجاره واحد به فردی برخلاف قانون باشد همسایه‌ها می‌توانند موضوع را از مراجع قضایی پیگیری کنند.