تنها راه گریز از وضعیت فعلی بازار اجاره

اخیراً مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته است در فصل نقل و انتقال مسکن، فروش خودرو در سایت‌ها و بنگاه‌های معاملاتی افزایش یافته است و مستأجران، خودروی خود را برای تأمین ودیعه مسکن به فروش می‌رسانند.

علیرضا پاک‌فطرت در این رابطه گفت: این‌که برخی برای تأمین ودیعه مسکن خودرویشان را می‌فروشند، نمی‌توان کتمان کرد، اما این ادعا خیلی شفاف و واضح نیست.

وی افزود: مثلاً می‌گویند بازار فروش خودرو در فصل نقل‌وانتقال مسکن داغ شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تمام فروشندگان خودرو به خاطر تأمین ودیعه مسکن خودرویشان را نمی‌فروشند، بلکه بسیاری از آن‌ها مالک چندین خودرو هستند که بنا به دلایلی مانند رکود شدید در بازار، احتمال کاهش شدید قیمت یا رفع تحریم‌ها درصدد فروش خودرو برآمده‌اند و چون این رفتارها در فصل نقل و انتقال مسکن بروز پیدا کرده، در تحلیل‌ها یک سری اشتباهات رخ می‌دهد و عامل افزایش فروش خودرو را تنها به تأمین ودیعه مسکن ارتباط می‌دهند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره وام ودیعه مسکن خاطرنشان کرد: مبلغ وامی که دولت برای تأمین ودیعه مسکن مشخص کرده، پاسخگوی نیاز مالی مستأجران در کلانشهرها به خصوص کلانشهر تهران نیست. اگر فرض را بر این بگیریم که خانواده‌ها چنین وامی را دریافت کنند، دوباره هم باید اجاره بدهند و هم باید اقساط وام را ماهانه پرداخت کنند؛ درصورتی‌که دخل و خرج زندگی مستأجران با یکدیگر هم‌خوانی ندارد و وام ودیعه مسکن هم به هزینه‌های مستأجران خواهد افزود. وام ودیعه مسکن در صورتی مفید و مشکل‌گشاست که مستأجران اجاره‌ای پرداخت نکنند.

پاک‌فطرت افزود: البته دولت بیش از ۷۰ میلیون تومان توان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را ندارد و نمی‌توان در این زمینه به دولت خرده گرفت. متأُسفانه هزینه‌های اجاره مسکن سر به فلک کشیده و اگر از چند سال گذشته دولت نظارت جدی بر بازار مسکن داشت و پروژه‌های مفید مانند مسکن مهر را متوقف نمی‌ساخت، بازار مسکن با تلاطم همراه نمی‌شد.

وی بیان کرد: در کشور ۹ کلان‌شهر وجود دارد که عرضه و تقاضا در این کلان‌شهرها با هم برابر نیست و مالک هم با پی بردن به وضعیت آشفته بازار مسکن، هرطور که می‌خواهد مسکن خود را با هر قیمتی اجاره می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان راهکاری گفت: تنها راه گریز از وضعیت فعلی بازار اجاره مسکن، ورود شهرداری‌هاست؛ به عبارتی شهرداری‌ها باید مسکن استیجاری بسازند و خودشان هم این خانه‌ها را اجاره دهند تا از این طریق کنترل اجاره‌ها در اختیار شهرداری‌ها باشد.