واکنش بازار مسکن به وعده رئیسی

 وعده احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال تا تحقق آن راه بسیار طولانی دارد. همچنین این وعده در کوتاه مدت هیچ اثری بر عرضه و تقاضا نداشته و نمی‌تواند تغییری در قیمت مسکن ایجاد کند.

علیرضا مهدی زاده حکاک‌، مدیر بازاریابی و توسعه کسب‌وکار گروه سرمایه گذاری مسکن در گفت و گویی گفت: مهمترین پارامتر اثرگذار بر قیمت مسکن انتظارات تورمی است.

افزایش و کاهش قیمت سیمان در بازار مسکن اثر چندانی ندارد زیرا کل هزینه های اجرای ساختمان در حدود ۳۰درصد قیمت فروش آپارتمان است و در حدود ۳۵درصد هزینه اجرای ساختمان مربوط به سفتکاری ساختمان. بنابراین نقش سیمان در هزینه ای اجرای ساختمان بسیار اندک (در حدود ۳درصد) بوده و نه گران شدن چند ماه گذشته و نه کاهش اخیر اثر چندانی بر قیمت مسکن نخواهد داشت؛ هر چند ممکن است روی انتظارات تورمی مردم تاثیر موقت داشته باشد.

بی‌تاثیری وعده رئیس‌جمهور تا ۶ ماه آینده در بازار مسکن

مدیر بازاریابی و توسعه کسب‌وکار گروه سرمایه گذاری مسکن بیان کرد: وعده احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال تا تحقق راه بسیار طولانی داشته و تا زمان تحویل اولین واحد ساخته شده حداقل ۲ سال زمان مورد نیاز است؛ حداقل ۶ ماه برای طراحی و جانمایی و ۱۸ ماه جهت ساخت و اجرا. بنابراین این وعده در کوتاه مدت ۱ ساله هیچ اثری بر عرضه و تقاضا نداشته و نمی تواند تغییری در قیمت مسکن ایجاد کند، همچنین اثرگذاری بر انتظارات تورمی مردم و انتظار کاهش قیمت بسیار ضعیف و موقت است.

مهدی زاده حکاک عنوان کرد: محتمل است که تا پایان سال جاری شاخص به عدد ۲ میلیون نزدیک شود؛ هرچند این رشد بسیار نامتوازن بوده و بسیاری از سهم ها کماکان در صف فروش قرار دارند، با این وجود انتظار می رود بخشی از سهامداران در صورت نزدیک شدن شاخص به ۲ میلیون اقدام به سیو سود کرده و جهت کاهش ریسک از بازار خارج شوند.

منتظر شوک در بازار مسکن باشید

به گفته وی مقصد نهایی پول های خارج شده با تقریب بالا، بازار مسکن خواهد بود و احتمال یک شوک موقت گذرا بر بازار مسکن تا آخر سال وجود دارد.

مدیر بازاریابی و توسعه کسب‌وکار گروه سرمایه گذاری مسکن تصریح کرد: شایان ذکر است سایر پارامترهای اثرگذار که قبلا بررسی شده اند به قوت خود باقی بوده و در صورت تحقق هریک از آنها، شامل توافق برجام، پیاده سازی مالیات بر واحدهای خالی و... به تعمیق رکود غیرتورمی خواهد انجامید. همچنین روند فروش اوراق توسط دولت جهت کسری بودجه نیز جز مواردی است که انتظارات را جهت خواهد داد و در صورت تامین مالی از این روش انتظارات تورمی رو به کاهش خواهد بود.