زندگی در ۲۵ متری!
ساماندهی بازار مسکن یک موضوع حیاتی است
ساماندهی بازار مسکن در ایران به‌عنوان یکی از موضوعات حیاتی در حوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری مورد وجه قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر، دولت ایران تلاش‌های قابل‌توجهی را به‌عمل آورده است تا بازار مسکن را ساماندهی و تنظیم کند. این تلاش‌ها شامل اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی برای کنترل قیمت‌ها، افزایش تامین مسکن مهمان‌نواز و ایجاد فرصت‌های مناسب برای خرید و اجاره مسکن برای شهروندان است. سیاست‌های قوانین مالیاتی و مسکن نیز برای ساماندهی بازار مسکن در ایران بسیار اهمیت دارند. دولت تلاش می‌کند تا با صدور قوانین مالیاتی و ارائه تشویقات مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، رشد و توسعه پایدار بازار مسکن را تضمین کند. با این وجود، بازار مسکن ایران همچنان با چالش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو است؛ از جمله نبودتعادل بین عرضه‌وتقاضا، افزایش قیمت‌ها و مشکلات منطقه‌ای. برای بهبود ساماندهی بازار مسکن، نیاز به اتخاذ راهکارها و سیاست‌های جامع و هماهنگ وجود دارد که باتوجه به شرایط فعلی، تدابیر مناسبی اتخاذ شود. برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن ایران، دولت ایران اقدامات و تدابیر مختلفی را اتخاذ کرده است. تعیین سقف قیمت، کنترل نرخ مصالح ساختمانی و نرخ مصالح ساختمانی برخی از این تدابیر محسوب می‌شوند. این اقدامات، هرچند به‌نحوی تلاش برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن ایران است، اما ممکن است نتایج آنها به‌دلیل عوامل دیگر نظیر تورم و نوسانات اقتصادی، به‌صورت کامل قابل‌دستیابی نباشد.
جامعه هدف، جوانان هستند
خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در این‌باره به صمت گفت: این اتحادیه چند سالی است به‌دنبال کسب مجوز برای ساخت خانه‌های ۲۵متری است؛ طرحی که به‌گفته او، حالا مجوز و موافقت‌های لازم را هم پشت‌سر دارد. ما از اساس دهک‌های خاصی را هدف‌گیری نکرده‌ایم. نکته دیگر اینکه، این خانه‌ها به ۲۵متری معروف شده‌اند، اما ممکن است نقشه‌هایی هم در محدوده ۳۰ تا ۳۵متر برای اجرا داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: البته بحث آپارتمان‌های کوچک‌متراژ یا میکروآپارتمان مطرح است و ما جامعه هدف طرح خود را جوانان قرار داده‌ایم. اینکه بتوانیم برای جوانان محمل و بستری را فراهم کنیم که زندگی مشترک را در یک واحد مسکونی با تمام امکانات شروع کنند و مالک آن باشند، هدف ما بوده است. یعنی در شروع زندگی درآمد زن و شوهر صرف تامین اجاره، تمدید قرارداد اجاره یا دغدغه‌های مختص آن نشود.
طرح مسکن اقتصادی، ابعاد مختلفی دارد
باقرپور بیان کرد: طرح مسکن اقتصادی ما که طراحی آن توسط اتحادیه انجام گرفته، ابعاد مختلفی دارد و در کمیسیون عمران مجلس نیز مطرح شده است. خوشبختانه طرح با استقبال خوبی از ناحیه ریاست‌جمهوری مواجه و به وزارت راه و شهرسازی ارجاع شده و وزیر راه و شهرسازی با نگاه مثبت، آمادگی مشارکت در اجرای طرح را به اتحادیه اعلام کرده‌اند. این طرح، بیشتر مربوط به تامین مسکن جوانان و زوج‌های جوان است؛ زیرا یکی از اصلی‌ترین معضلات پیش‌روی جوانان برای ازدواج، بحث تامین مسکن است. نرخ مسکن متاثر از شرایط کلان اقتصاد کشور بالا رفته و قدرت خرید کاهش یافته است. از طرفی، هزینه‌های اجاره‌بها هم به‌شکل سرسام‌آوری افزایش داشته و همه دست به‌دست همه داده‌اند تا جوانان برای ازدواج خود و تامین سرپناه دچار مشکل شوند.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با بیان اینکه طرح اقتصادی مسکن ما به‌شکل آزمایشی در ۲ استان تهران و البرز، قرار است که اجرایی شود، گفت: این طرح ایده خوبی برای زوج‌های جوان است و زوج‌هایی که معمولا طی روز سرکار هستند و بعد از ساعات کار به یک سرپناه نیاز دارند، می‌توانند از طریق این طرح صاحب خانه شوند. در این طرح، از الگوی آسیای‌شرقی بهره بردیم و واحدهای کوچک‌متراژ ۲۵ تا ۳۵متری با تکنولوژی‌های نوین ساخته می‌شوند. واحدها با رویکرد اقتصادی‌سازی نه به‌معنای ارزان‌سازی به نرخ از بین بردن کیفیت، بلکه به‌منزله حفظ کیفیت همراه با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین ساخت احداث می‌شوند و نرخ تمام‌شده را به‌حداقل رساندیم.
وی افزود: جوانان با زیر یک میلیارد تومان، می‌توانند مالک این واحدها شوند و مدل واحدها تمام‌تجهیز و مبله‌شده است و پارکینگ هم دارد؛ به‌طوری که یک زوج جوان برای شروع زندگی در واحدهای مسکونی تنها با یک چمدان وارد می‌شوند، زیرا واحد مجهز و مبله است و فلسفه چنین واحدهایی این است که زوج جوان بتوانند با وام ازدواج و هزینه جهیزیه صاحب یک خانه شوند و دغدغه پول‌پیش و اجاره‌بها نداشته باشند. این واحدها اجاره به‌شرط تملیک نیست و افراد مالکیت صددرصدی دارند و براساس شاخصه‌های امروز در تولید انبوه، این کار با زیر یک میلیارد تومان، شدنی است.
دو مولفه موجودی‌های سبد خانوار
مجتبی یوسفی درباره عدم‌موفقیت دولت در بحث ساماندهی بازار مسکن به صمت گفت: موضوعات اقتصادی موجود در سبد خانوار مانند مسکن، کالاهای اساسی، خودرو و سایر مسائل این‌چنینی دارای ۲ مولفه هستند. اهمیت ذکر این مطلب به آن خاطر است که به‌طورمستقیم با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد. فاصله عرضه و تقاضا و اختلاف قیمت، این دو مولفه را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: مورد اول به‌نوعی منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود که باید این امر را موردتوجه قرار داد. به‌عنوان‌مثال، ما قصد خرید یک لیوان را داریم، در صورت کاهش میزان عرضه کالا در بازار، شاهد ایجاد فاصله میان نرخ کارخانه تولید لیوان و بازار آزاد خواهیم بود. در بحث خودرو هم، چنین وضعیتی را تجربه کردیم و بارها به آن اشاره شد. ما براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، ۶.۵ میلیون خانواده مستاجر داریم.
در حوزه ساخت، مشکل اساسی داریم
نماینده مجلس ضمن اشاره به وجود معضل در ساخت مسکن به صمت گفت: در واقع ما در حوزه ساخت هم دچار مشکل هستیم و نمی‌توان این مطلب را کتمان کرد. من در جلسات صحن، بارها این موضوع را مطرح کردم و هنوز هم برای یافتن راهکار مناسب در تلاش هستم. افزایش عرضه، به کنترل قیمت‌ها و ساماندهی مطلوب بازار مسکن کمک می‌کند. البته در موضوعات مربوط به سبد خانوار، بحث سوداگری هم مطرح است.
یوسفی تصریح کرد: در صورت عدم‌خروج سوداگران این عرصه، حتی باوجود فزونی تولید، تاثیر مثبت زیادی را مشاهده نخواهیم کرد. بنابراین، برخورد جدی و قانونی با این اشخاص اهمیت بالایی دارد و باید در اولویت قرار گیرد. مثال بارز این موضوع هم، بحث ۲ میلیون واحد خالی است که این روزها در رابطه با آن صحبت‌های زیادی به‌گوش می‌رسد. البته در اعلام اعداد و ارقام اختلاف و مناقشه هم وجود دارد، اما در اصل ماجرا اختلالی به‌وجود نمی‌آید.
قانون مهم برای حل مشکل ساخت
وی ادامه داد: راه‌حل این مشکل، پایه‌های جدید مالیاتی است که مجلس آن را به‌تصویب رساند. مسئله ساخت مسکن نیز با قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات قابل‌حل است. با تصویب مجلس قانونی برای جهش تولید مسکن مقرر شده، اما متاسفانه اجرای این قانون به‌تعویق افتاده است. طبق این قانون، بانک‌ها موظف به ارائه وام‌های مسکن هستند، اما آنها این تعهد را به‌درستی عملی نمی‌کنند و تنها به برخی از اشخاص با وضعیت مالی بهتر وام می‌دهند.عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: برخی بانک‌ها به‌هیچ‌وجه وام مسکن یا وام ودیعه مسکن را به متقاضیان ارائه نمی‌دهند و لازم است تدابیری اتخاذ شود تا بانک‌ها مجبور به ارائه وام‌های مسکن شوند.
یوسفی ضمن تاکید بر اهمیت کنترل قیمت‌های بازار مسکن گفت: ما باید روی بحث کنترل نرخ متمرکز شویم و در مجموع ما باید روی بحث کنترل نرخ متمرکز شویم و این اقدام را در دستور کار قرار دهیم. بهبود وضعیت ساخت به‌لحاظ حجم و تعداد، اگر همراه با بی‌تفاوتی نسبت به نرخ باشد، اقشار ضعیف و متوسط نمی‌توانند مسکن موردنظر خود را خریداری کنند. وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن باید موردتوجه ویژه دولت قرار گیرد و این موضوع، مطالبه اصلی ما محسوب می‌شود.
خانه ۲۵متری در شأن مردم نیست
او درباره ساخت مسکن اقتصادی یا خانه‌های ۲۵متری عنوان کرد: در این‌باره معتقدم که برخی به‌دنبال این هستند که هرازچندگاهی و در روزهای خاص، مردم را دچار تشویش و نگرانی کنند. این افراد چشم دیدن آرامش روانی مردم را ندارند و با مطرح کردن چنین موضوعاتی، زمینه را برای حاشیه‌سازی و دلخوری مردم فراهم می‌کنند. مجتبی یوسفی در پایان اضافه کرد: هر کسی که به اندازه سرسوزنی با حوزه شهرسازی و نظامات فنی و مهندسی آشنا باشد، متوجه این مطلب خواهد شد که ساخت مسکن با متراژ زیر ۱۰۰ متر اجازه تفکیک ندارد. ما در کمیسیون عمران مجلس و در جریان تصویب قانون جهش تولید مسکن، تمام موضوعات این‌چنینی را به‌خوبی شفاف‌سازی کردیم. طبق آخرین نظارت و رصدهای کمیسیون عمران، وجود چنین طرحی را تکذیب می‌کنم. این اشخاص در این ایام تنها قصد حاشیه‌سازی و مطرح کردن ادعاهای واهی را دارند. ساخت این نوع مسکن، در شأن و کرامت مردم ایران نیست و ما نیز مخالفت شدیدی با آن داریم.
سخن پایانی
یک راه برای برون‌رفت مشکلات بازار مسکن وجود دارد؛ آن‌هم مشارکت دادن مردم در فرآیند تولید مسکن است. ساخت‌وساز در مشارکت جمعی محقق می‌شود تا نقدینگی‌ها در جامعه به‌سمت تولید حرکت کند. با جمع شدن نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان و سوق دادن آن به‌سمت تولید، موفق به مهار تورم می‌شویم.اگر می‌خواهیم در راستای تحقق شعار سال حرکت کنیم، باید سرمایه‌های سرگردان جامعه را که باعث رشد پولی کشور شده و نقدینگی را افزایش داده، به‌سمت تولید هدایت کنیم تا هم ناترازی بین تولید و عرضه جبران شود و هم نقدینگی سرمایه‌های سرگردان در سطح جامعه تعدیل شوند تا با برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ضعف‌های موجود را جبران کنیم، وگرنه هر جایی که بازار رها شود و برنامه‌ای اندیشیده نشود، کاری از پیش برده نمی‌شود. اکنون همان مقطع تاریخی است که باید ساختارها و تشکل‌های مردم‌نهاد، پر و بال بگیرند. دولت باید با حمایت، این بستر را فراهم سازد تا نهادهای مردمی شعار سال را در حوزه مسکن محقق کنند و شرایط را بیش از پیش، سر و سامان دهند./روزنامه صمت
ارسال نظر