انتظار اصناف از وکلای ملت

اصناف جامعه بزرگی است که اعضای آن همیشه خود را در روزهای سخت نشان داده و کنار دولت و ملت ایستادند. با این حال در دوران همه‌گیری کرونا شاهد از بین‌ رفتن بسیاری از کسب‌وکارها و در مقابل عدم حمایت از آنها بوده‌ایم. علاوه بر این کاهش قدرت خرید مردم که ناشی از تورم بالا است، شرایط مالی بسیاری از اصناف و مغازه‌داران را سخت کرده است. باوجود شرایط یادشده برای تصمیم‌گیری در مسائل مختلف از قانون نظام صنفی تا مالیات‌های سنگینی که برای اصناف در نظر گرفته می‌شود، استفاده‌ای از نظرات کارشناسی فعالان این حوزه نمی‌شود. از سوی دیگر هر بار وعده‌های گوناگونی در مجلس به اصناف داده می‌شد که تنها برخی از آنها رنگ واقعیت به خود می‌گرفت و مابقی به فراموشی سپرده می‌شد، این در حالی است که اصناف نیازمند حمایت‌هایی همه‌جانبه هستند. صمت در این گزارش به‌بهانه روز مجلس پای درددل برخی از فعالان صنفی نشسته تا درخواست‌های آنها از نمایندگان را جویا شود.

لزوم حمایت از فرش

مسعود سپهرزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران: درخواست ما از نمایندگان مجلس درباره رفع تعهد ارزی است. معافیت رفع تعهد ارزی صادرات فرش آرزوی ما است و اگر این اتفاق رخ دهد، بی‌شک شاهد اتفاقات مثبتی در صادرات فرش خواهیم بود، اما در کل کالایی که از یک کشور صادر می‌شود، گمرک آن کشور آن را ارزیابی و معادل نرخ آن دلار دریافت می‌کند و فرش نیز نمی‌تواند از این ماجرا مستثنا باشد. درحال‌حاضر موافقتی با این موضوع نشده و تنها افزایش مهلت رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این می‌توان قوانینی را تعیین کرد که اگر فرش به فروش رسید، زمان بیشتری به صادرکنندگان برای برگرداندن ارز داده شود. همچنین اجازه دهند فرشی را که در بازارهای خارجی فروش نرفته، برگردانیم یا تعویض کنیم. اکنون فرش‌های فروخته‌نشده سال‌ها در بازار هدف می‌ماند و اشتیاق صادرات را از صادرکنندگان فرش می‌گیرد. در کل سیاست‌گذاری‌های غلط در دوره‌های مختلف موجب تضعیف صادرات فرش شده است. اگر کار در حوزه فرش را با روند فعلی ادامه دهیم، این صنعت از بین می‌رود. در کل ما چیزی جز حمایت از فرش نمی‌خواهیم.

حق و حقوق اصناف نادیده گرفته شد

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه: هر زمان که حضور اصناف برای نمایندگان مجلس اهمیت دارد، اصناف را بزرگ‌ترین خانواده کشور معرفی می‌کنند، اما در مقابل وعده‌هایی داده می‌شود که عملیاتی نمی‌شوند.

ما به موازات اتحادیه‌ها، انجمن‌های مختلفی داریم که بسیاری از اعضای انجمن‌ها با ارتباطات خاصی که با نمایندگان مجلس دارند، از آنها درخواست‌هایی دارند. در نتیجه اقدامی که مطابق قانون نظام صنفی باید از طریق اتحادیه انجام شود، توسط انجمن‌ها صورت می‌گیرد. این در حالی است که کامل‌ترین حالت از یک صنف را اتحادیه‌ها باتوجه به تعداد رسته‌های خود دارند اما انجمن‌ها از آدم‌های هم‌سو و هم‌منافع تشکیل شده‌اند. همچنین باتوجه به قانون اساسی هنگام تصویب قانونی که ذی‌نفعان آن بخش خصوصی هستند، حتما باید از آنها نظرخواهی شود، اما این اتفاق درباره اصناف تاکنون رخ نداده است. در واقع بدون در نظر گرفتن اتحادیه‌ها و اصناف قوانینی مصوب می‌شود که باید آن را اجرا کنیم. در کل متاسفانه همیشه در این قسمت حق و حقوق اصناف نادیده گرفته شده است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته از نظرات کارشناسی بخش خصوصی در تنظیم قوانین استفاده می‌شود.همچنین با اصلاحی که در قانون نظام صنفی کشور انجام شد، اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی کشور بیش از ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب حق عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی کشور را ندارند؛ یعنی فردی که در اتحادیه با کسب تجربه روال کار را یاد می‌گیرد با یک قانون پس از ۲ دوره کنار گذاشته می‌شود. این مصوبه بر چه معیاری در نظر گرفته شده است؟

ضرورت استفاده از نظر کارشناسان هر حوزه قبل از قانون‌گذاری

علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران: امام خمینی(ره) همیشه بر این جمله تاکید داشتند که اصناف بازوان انقلاب هستند، اما اکنون شاهد بی‌مهری‌هایی به اصناف هستیم. طبق آمار وزارت صمت در بخش صنعتی بیش از ۸ درصد اشتغال مربوط به صنعت مبلمان و گردش مالی این صنعت بیش از ۸ میلیارد دلار است.اکنون چالش‌های متعددی وجود دارد که یکی از آنها مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. البته ما مخالف پایانه‌های فروشگاهی نیستیم، اما برای اجرای یک مصوبه مجلس باید ابتدا زیرساخت‌های آن را مهیا کرد. سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قانون مشخصی را تعریف کرده است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت‌نام و پرداخت مالیات است. کلیه اشخاصی که در قانون مشخص شده، باید برای ثبت‌نام در سامانه مودیان مالیاتی اقدام کنند. بدون ثبت‌نام در این سامانه، امکان دریافت پایانه‌های فروشگاهی (pos) وجود دارد، اما در صورت وجود مشکل در پرداخت مالیات، جریمه‌های سنگینی در انتظار شما خواهد بود. این سامانه در واقع پل ارتباطی واحدهای صنفی و تجاری با سازمان امور مالیاتی است.

در کل یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های ما عدم استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان هر حوزه قبل از قانون‌گذاری است، به همین دلیل بیشتر تصمیمات با شکست مواجه می‌شود که در نهایت برای اتحادیه و اصناف مشکل‌ساز خواهد بود.یکی دیگر از چالش‌های فعلی که می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل شود، احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مال‌های بزرگ است. در واقع با صدور مجوز برای مال‌های بزرگ به‌راحتی و با یک طرح ساده سیستم تولید و توزیع از بین خواهد رفت. اتحادیه مربوطه پیش از صدور مجوز صلاحیت صاحب کسب‌وکار را موردارزیابی قرار می‌دهد، اما متاسفانه درباره این فروشگاه‌ها این اقدام انجام نمی‌شود. متاسفانه مردم احساس می‌کنند با خرید از این فروشگاه‌ها خرید ارزان‌تری خواهند داشت و نمی‌دانند با اقساط سنگینی روبه‌رو خواهند شد. در مجموع صدور مجوز برای مال‌های بزرگ موجب شده با فشار به تولیدی‌ها و ایجاد انحصار تا چند ماه دیگر تولیدی‌ها نیز از بین بروند و در نهایت کار به واردات برسد. بر این اساس درخواست ما از مجلس این است که در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب مانع از بنگاهداری بانک‌ها شوند.

تنظیم قوانین مالیاتی، پشت درهای بسته!

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: وعده‌های عمل‌نشده ازسوی مجلس زیاد بوده که با آنها کاری نداریم. چیزی که گذشته دردی از ما دوا نمی‌کند؛ از امروز چه خبر؟ موضوع اصلی تصویب قوانین خلق‌الساعه و متعدد برای اصناف است.

یکی از این قوانین مربوط به سامانه مودیان است که از اول دی برای اصناف اجرا می‌شود. خواسته ما از مجلس و سازمان امور مالیاتی این است که حداقل اجرای آن برای اصنافی که فرار مالیاتی ندارند و به‌دنبال فرار مالیاتی نیز نیستند یک سال عقب بیفتد، زیرا اکنون رکود سنگینی به‌دلیل گرانی کالا، قسطی‌فروشی در سراها و تبلیغات کاذب در بازار حاکم است. همچنین قوانین مالیاتی که پشت درهای بسته برای اصناف تعیین می‌شود و شفاف‌سازی‌هایی که تنها یک‌طرفه به قاضی رفتن است از موانع بهبود وضعیت اصناف است. بهتر است مجلس چون جزئی از مردم است به‌دنبال این باشد که حق و حقوق مردم به‌خوبی به‌دست آنها برسد.

زیرمجموعه وزارت صمت شویم

احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران: باید برای بروزرسانی ماشین‌آلات توسط دولت حمایت‌هایی صورت گیرد، زیرا تنها حدود ۴ کشور در دنیا ماشین چاپ تولید می‌کنند و بر این اساس ماشین‌های موجود همه وارداتی هستند و به‌علت حذف ارز نیمایی هزینه‌های سنگینی بابت تهیه ماشین‌ها به چاپخانه‌داران تحمیل می‌شود و یک ماشین چاپ معمولی حداقل یک میلیون یورو نرخ دارد. باید با حمایت مسئولان زمینه نوسازی ناوگان فرسوده صنعت چاپ و بکارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات نوین در آن فراهم شود، به‌گونه‌ای که نیازهای دست‌کم یک دهه آینده کشور را تامین کند. صنعت چاپ می‌تواند ارز‌آوری بسیاری داشته باشد. از سوی دیگر چاپخانه ماهیت صنعتی دارد، اما هیچ حمایت و امتیاز صنعتی شامل حال فعالان این صنف نمی‌شود، زیرا این حوزه زیر نظر وزارت ارشاد است و این وزارتخانه هیچ برنامه و سرفصلی برای حمایت صنعتی از این صنف ندارد. در نتیجه یا باید سرفصلی در وزارت ارشاد برای حمایت از چاپخانه‌داران تنظیم شود یا با انتقال این صنف به زیرمجموعه وزارت صمت از مزایای صنعت بهره‌مند شویم. همچنین باتوجه به اینکه چاپخانه‌ها باید نزدیک شهر باشند، لازم است بخشی از شهرک‌های صنعتی نزدیک تهران را به ما اختصاص دهند.

ثبات قوانین از ضروریات است

محمدعلی فرخ‌مهر، رئیس جامعه حرفه‌ای هتل، هتل‌آپارتمان، اقامتگاه سنتی و پانسیون تهران: اصناف یک خانواده بسیار بزرگ هستند و در همه شرایط‌ها نقش‌آفرینی کردند. اصلی‌ترین درخواست ما ثبات قوانین است تا با قوانین متعدد و متناقض روبه‌رو نباشیم.در کل بهتر است مجلس قوانین ثابتی را برای اصناف وضع کند تا با روی کار آمدن افراد با سلایق مختلف، شاهد تغییر قانون نباشیم. از سوی دیگر مجلس باید برای خصوصی‌سازی تلاش کند، زیرا ۸۰ درصد فعالیت اصناف باوجود اینکه بخش خصوصی است زیرنظر نهادهای دولتی است.

وفا، مدیر اجرایی جامعه حرفه‌ای هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه سنتی و پانسیون تهران:

لایحه قانون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مجلس ارسال شده که ضرورت دارد این لایحه با حضور نمایندگان تشکل‌های گردشگری به‌ویژه هتلداران و اخذ نظر سایر دست‌اندرکاران گردشگری در کمیسیون‌های ذی‌ربط موردبررسی قرار گیرد.همچنین باتوجه به روند اوج‌گیری گردشگری و نیز ضرورت به‌روز بودن مجلس، ایجاد کمیسیون گردشگری الزامی است، زیرا فراکسیون گردشگری ظرفیت‌های لازم را ندارد.از سوی دیگر تسهیل در امور سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به‌ویژه هتلداری توسط بانک‌ها از ضروریات است.

 بازبینی قانون مقررات‌زدایی به‌ویژه در زمینه صدور مجوز خانه‌های مسافر که به‌صورت ثبت‌محور بدون توجه به هنجارشکنی‌های فرهنگی اجتماعی آن، معضل اجتماعی است. بی‌شک سرمایه‌گذاران به‌جای ورود به صنعت هتلداری به حوزه‌هایی چون اقامتگاه‌ها یا خانه مسافر که بی‌ریشه هستند، تمایل پیدا خواهند کرد، زیرا نیاز به سرمایه قابل‌توجهی ندارند. ضمن آنکه الزامی به پاسخگویی‌ به نهادهای قانونی و حاکمیت نخواهند داشت. همچنین عدم ثبات و پایداری قوانین، موجب دلسردی سرمایه‌گذار و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت هتلداری که میلیاردها تومان هزینه دارد، می‌شود.

سخن پایانی

اصناف قشری عظیم با بالغ بر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی متغیر اعم از تولیدکننده و عرضه‌کننده هستند. بی‌شک خانواده بزرگ اصناف بیشترین نقش را در بزرگ شدن اقتصاد و تولید و به‌تبع آن خلق ثروت دارند. در نتیجه مجلس باید به‌طور مداوم از نظرات کارشناسی آنها در راستای بهبود وضعیت بازار استفاده کند.