کارگران ساختمانی چشم‌انتظار اجرای قانون جدید

جامعه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری کارگران ساختمانی که به دلیل بروز نیمی از حوادث کار در زمره مشاغل پرخطر قرار دارند، این روزها به اجرای قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی چشم دوخته‌اند زیرا برخورداری از چتر حمایتی بیمه از الزامات این گروه از فعالان صنعت ساختمان به شمار می‌رود. داده‌های آماری سازمان تامین اجتماعی از برخورداری حدود ۷۶۰ هزار کارگر ساختمانی از خدمات بیمه حکایت دارد و بر این اساس بیش از ۵۰۰ هزار کارگر در این طبقه شغلی نیز به واسطه قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در انتظار برخورداری از بیمه برای تضمینی برای امروز و آینده خود هستند. حال کارگران ساختمانی چشم انتظار اجرای قانون جدید بیمه هستند که در جریان اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی، ۵ مهر امسال تصویب و ابلاغ شده است.تصویب اولیه قانون کارگران ساختمانی، به سال ۱۳۱۱ برمی‌گردد. در آن سال تصویب شد که، غرامتی به کارگران فعال در عملیات ساختمانی و خانواده آن‌ها، در صورت بروز انواع آسیب، ازکارافتادگی و حتی فوت پرداخت شود. تا سال ۱۳۵۲ این قانون فراز و نشیب‌های زیادی را سپری کرد و چند بار اصلاح شد. بر اساس قانون مصوب، تمامی کارگران باید بیمه می‌شدند. در واقع، شرط صدور پروانه، ارائه رسید پرداخت بیمه کارگران بود. برای کسب اطلاعات جامع در خصوص بیمه عملیات ساختمانی، مقاله مربوطه را مطالعه نمایید. این ماده تاکنون دچار تغییرات زیادی شده‌است. بعد از چند بار اصلاحیه، مقرر شد که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزینه به حساب سازمان بابت بیمه کارگران پرداخت شود.

 مسئله اینجا بود که، سازمان ادعا کرد این مبلغ نمی‌تواند، کفاف هزینه‌های مربوط به ۶۰۰ هزار بیمه‌نامه را دهد. از این رو، در اصلاحیه جدید تعیین شد این مبلغ به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و همچنین ۸ درصد از مزد هر کارگر، به ازای ساخت هر متر مربع با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد، به عنوان سهم خود پرداخت شود. تعیین ضریب بسته به نرخ زمین و شرایط محیطی متفاوت خواهد بود.در این خصوص هنوز چالش‌ها و مشکلاتی وجود دارد. از طرفی خود تامین اجتماعی هم هنوز نتوانسته به وعده‌های داده شده عمل کند. فعالان کارگری معتقدند بخشنامه‌هایی که تاا مروز تامین اجتماعی صادر کرده به نفع کارگران نبوده و تاکنون تأییدیه‌ای از نمایندگان دریافت نشده است.

قانون جدید بیمه چه می‌گوید

طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی پس از چکش‌کاری و رفت و برگشت‌های مکرر در کمیسیون و صحن مجلس و ایرادات مجمع تشخیص، سرانجام اواخر تابستان امسال به نتیجه رسید و هادی طحان ‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۲۹ شهریور از تایید طرح اصلاح بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در این شورا خبر داد. این قانون ۵ مهر امسال با امضای رئیس‌جمهوری برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.قانون جدید یک ماده واحده و چند بند و تبصره دارد که مهم‌ترین آن به شرح زیر است: سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از ماخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه نماید.

در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ درصد و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵ درصد بلامانع است. به عقیده کارشناسان حوزه بیمه، این بند منابع جدیدی را برای سازمان تامین اجتماعی فراهم می‌کند که بتواند کارگران ساختمانی جدید را تحت پوشش بیمه درآورد. در بیان اهمیت چتر حمایتی بیمه بر سر فعالان صنعت ساختمان همین نکته کافی است که بدانیم حوادث ناشی از کار در صنعت ساخت‌وساز در تمام دنیا نسبت به سایر صنایع بیشتر بوده و البته در ایران این خسارت‌ها در حوزه ساخت‌وساز از متوسط جهانی بیشتر است.از سوی دیگر طبق قانون زمان بازنشستگی برای شاغلین در کارگاه‌های ساختمانی ۳۵ سال است. یعنی اگر به‌عنوان کارگر ساختمانی حق بیمه پرداخت می‌کنید می‌توانید با داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و ۶۰ سال تمام یا پرداخت حق بیمه به مدت ۳۵ سال، درخواست بازنشستگی بدهید.

نواقص قانون پیشین بیمه کارگران ساختمانی

تا پیش از اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون دیگری مرجع تصمیم‌گیری سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات بیمه‌ای به این قشر بود؛ به گفته معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، در قانون بیمه کارگران ساختمانی که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۹ اجرا شد، تنها چهار درصد حداقل دستمزد روزانه دریافت می‌شد و در واقع کارگران در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه بودند اما از سال ۱۳۸۶ در چند نوبت این قانون اصلاح شد تا سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را محل منابع ناشی از صدور پروانه ساختمانی دریافت کند.

به گزارش ایرنا؛ محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، ضمن بیان این مطلب، میزان حق بیمه کارگران ساختمانی را ۲۷ درصد عنوان کرد و افزود: هفت درصد این میزان سهم کارگر و ۲۰ درصد سهم کارفرمایی بود که می‌بایست از محل پروانه ساختمانی پرداخت می‌شد.

وی با یادآوری اینکه در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ مجموع منابع دریافتی از محل پروانه ساختمانی کفاف هزینه بیمه‌شدگان این قانون را نمی‌داد و به همین دلیل امکان‌پذیرش بیمه‌شده جدید محدود شد، گفت: بهمن سال گذشته ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس اصلاح شد، اما امسال طرح دوفوریتی برای اصلاح دوباره این قانون در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید.

محمدی با اشاره به اینکه حدود ۷۶۰ هزار کارگر ساختمانی با پرداخت۷ درصد سهم کارگری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند اضافه کرد: در قانون جدیدی که از سال ۱۳۸۹ اجرا شده، حدود ۷۶۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته و از همه مزایای قانون این سازمان برخوردار هستند و ۵۰۰ هزار نفر نیز در انتظار استفاده از خدمات سازمان قرار دارند. تداوم بیمه‌پردازی کارگران ساختمانی موجود نیازمند تامین منابع است و این منابع باید حتما تامین شود. کارگران ساختمانی در نوبت بیمه نیز چندین سال انتظار کشیده‌اند که با اصلاح قانون تحت پوشش بیمه قرار گیرند. وی تصریح کرد: براساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی برای هر ۱۰۰ مترمربع مسکن بین ۱.۲ دهم تا ۱.۵ نفر لازم است که ۱۲ ماه کار کنند تا یک ساختمان ۱۰۰ متری ساخته شود؛ یعنی برای احداث ساختمان ۱۰۰ متری ۱۸ نفر ماه کار لازم است بنابراین در حوزه ساختمان کارگر در حال انجام کار است و باید حق بیمه وی نیز پرداخت شود. در قانونی که بهمن سال گذشته تصویب شد ایجاد سامانه رفاهی برای کارگران ساختمانی پیش‌بینی شد تا بتواند از طریق سیستم‌ها صحت‌سنجی را انجام دهند.

بیمه کارگران متناسب‌سازی می‌شود

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی به عنوان یکی از موضوعات مهم برای کارگران شاغل در این بخش به شمار می‌رود، یادآور شد؛‌ پس از طی مراحل قانونی؛ اجرای این مصوبه منوط به اعمال تبصره‌های قانونی مندج در اصلاحیه است. محمدی افزود: متناسب با بند (الف) اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی باید از محل وصول درآمدهای حاصل از پروانه‌های ساختمانی نسبت به بیمه کارگران شاغل در بخش ساختمان‌سازی اقدام کند و به هر میزان این سهم حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی تأمین شود این افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

به گفته معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، در قانون جدید همچنان سهم کارگر در پرداخت بیمه ۷ درصد است و سهم ۲۰ درصدی کارفرما از محل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی تامین می‌شود. با این اوصاف منبع اصلی تامین حق بیمه کارفرما، درآمد حاصل از پروانه‌های ساختمانی است و اگر ساخت‌وسازها رونق بگیرد، می‌توان امیدوار بود که منابع این بخش تامین خواهد شد.

خطر در کمین کارگران ساختمانی

محمد کساییان، فعال حوزه ساخت‌وساز با اشاره به مشکلات بیمه کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با صمت گفت: کاهش پوشش بیمه می‌تواند باعث کاهش تعداد کارگران ساختمانی شود. با توجه به اینکه کارگران ساختمانی معمولا در شرایط کاری بسیار سخت و خطرناک فعالیت می‌کنند، بیشترین نیاز آنها به پوشش بیمه است. با کاهش پوشش بیمه و افزایش ریسک بروز حوادث و بیماری‌ها، تعداد کارگران ساختمانی کاهش یافته و این می‌تواند از نظر اقتصادی و اجتماعی برای کارگران و صنعت ساختمان مضر باشد. وی افزود: اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی از کارگران ساختمانی بود که با متوقف شدن آن، تاثیرات منفی بسیاری برای کارگران ساختمانی و صنعت ساختمان به دنبال دارد. این کارشناس تصریح کرد: به طور کلی توسعه صنعت ساختمانی و توسعه پایدار در کشور می‌تواند به بهبود شرایط کاری کارگران ساختمانی کمک کند. اگر صنعت ساختمان با استفاده از حمایت‌هی متعدد توسعه پیدا کند، شرایط کاری کارگران ساختمانی بهبود خواهد یافت و این موضوع رشد شرایط اقتصادی کشور را نیز به همراه خواهد داشت.

کساییان ادامه داد: همچنین، ایجاد شرکت‌هایی با سرمایه‌گذاری بالا و تخصصی در صنعت ساختمانی، ارائه آموزش‌های تخصصی و افزایش توانمندی‌های فنی و حرفه‌ای کارگران، توسعه زیرساخت‌های صنعت ساختمانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای بیمه کارگران ساختمانی از دیگر راهکارهای مهمی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت کارگران ساختمانی در ایران کمک کنند.

کارگران ساختمانی نیاز به توجه دارند

کساییان با بیان اینکه طبق آمار، ۵۰ درصد حوادث کار در کشور مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است، گفت: موضوع بیمه کارگران ساختمانی به عنوان یک ضرورت حیاتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مسئولان و متولیان امر باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند. وی افزود: عدم اجرای دقیق بیمه کارگران ساختمانی، مشکلات فراوانی را ایجاد کرده که یکی از مهم‌ترین این مشکلات قوانین مرتبط با بیمه بیکاری این گزوه است. از آنجا که بسیاری از کارگران ساختمانی مشمول بیمه تامین اجتماعی نیستند، ‌مشمول دریافت بیمه بیکاری نیز نخواهند بود.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در حوزه حوادث کار، حوادث ساختمانی همچنان حرف اول را می‌زند. این درحالی است که اغلب کارفرما تنها یک بیمه مکمل خریداری می‌کند و به آن اکتفا می‌کند و اهمیتی به حفاظ و ایمن‌سازی کارگر ساختمانی نمی‌دهد، در نتیجه مسائل ایمنی در حوزه ساختمان رعایت نمی‌شود. از این رو سازمان نظام مهندسی به دلیل عدم نظارت کافی و اصولی بر نحوه ساخت ساختمان‌ها و ایمنی آن در این زمینه مقصر است.

کساییان در خاتمه گفت: بحث بیمه کارگران ساختمانی بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد چرا که در صورت بروز اتفاق ناگوار برای کارگران، خانواده آنان دچار مشکلات اقتصادی فراوانی می‌شوند. با توجه به نگاه مثبت دولت به کارگران و همراهی نمایندگان مجلس امید است مشکلات و موانع فراروی این قشر در کمترین زمان حل شود و اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی دوباره به جریان بیفتد.

سخن پایانی

به طور کلی، مشکلات کارگران ساختمانی در کشور به دلیل عدم رعایت قوانین کاری و ایمنی و بهداشتی، نداشتن قرارداد کاری، عدم پرداخت حقوق و مزایا به موقع، کارکردن در شرایط نامساعد، نبود بیمه و جایگاه ضعیف کارگران در ساختار اقتصادی کشور است.برخی از کارگران ساختمانی بدون بیمه کار می‌کنند و در صورت بروز حادثه، هیچ‌گونه حمایتی برای آنها فراهم نیست. از طرفی بسیاری از کارفرمایان ساختمانی قرارداد کاری را رعایت نکرده و کارگران را بدون انعقاد قرارداد به کار می‌گیرند که این موضوع می‌تواند به عدم پرداخت حقوق و مزایا منجر شود. به طور کلی، برای حل مشکلات کارگران ساختمانی، نیاز است که دولت و سایر نهادهای مربوطه در کشور، بهبود شرایط کاری و زندگی را در اولویت قرار داده و سیاست‌های مناسبی برای بهبود وضعیت این کارگران اعمال و اجرا شود.