برخورد قاطعانه دادگستری با محتکران مایحتاج عمومی

اولین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران به ریاست علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و با حضور ۹۸ نفر از مدیران واحدهای قضایی، دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، رئیس کل محاکم و سرپرستان مجتمع های قضایی شهر تهران، روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی تابعه، دادستان‌های شهرستان‌ها، معاونان رئیس کل، در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.

علی القاصی در ابتدای سخنان خود خدمت‌گزاری به مردم در شرایط امروز جامعه را یک توفیق الهی برای همه مدیران قضایی استان تهران دانست و «ارزیابی و اجرای بهتر سیاست‌ها و برنامه‌ها» و «تشریک مساعی در جهت اجرایی کردن برنامه‌های مجموعه قضایی استان تهران» را دو هدف عمده برگزاری نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران اعلام کرد و گفت: اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت از یک طرف و شرایط و مولفه‌های منطقه‌ای و جهانی از طرف دیگر ممکن است سبب شود عده‌ای سودجو اقدام به احتکار و کم‌فروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کنند؛ علی‌رغم اینکه دستگاه قضایی وظیفه مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد؛ اما با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ضرورت دارد تا به‌طور خاص دولت را در انجام ماموریت‌های میدانی خود کمک کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: حسب گزارش‌های واصله در زمینه تامین بسیاری از کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد اما ممکن است برخی از افراد سودجو مضایقی را برای تامین کالاهای اساسی مردم ایجاد کرده باشند. لذا؛ در خصوص برخورد با محتکران و اخلال‌گران در نظام تامین مایحتاج عمومی ضمن تعامل با سایر دستگاه‌ها، باید از هر گونه مسامحه‌ای پرهیز شود.

*ماموریت اول؛ برخورد بدون اغماض با محتکرین

وی «برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایجتاح عمومی از سوی افراد سودجو» را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مدیران واحدهای قضایی و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران ذکر کرد و گفت: علی‌رغم اینکه همه همکاران قضایی حساسیت‌های لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادی‌انگاری شود و حتما باید با محتکرین و افرادی که کالاهای اساسی و مایجتاح عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می‌کنند، بدون اغماض برخورد شود؛ چرا که این امر، صرفا یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه اشخاصی که در این شرایط اقدام به احتکار و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی می‌کنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم می‌زنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می کنند و دستگاه قضایی به احدی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی از افراد قرار گیرد.

القاصی در ادامه بر ضرورت همراهی قاطع و جدی سازمان تعزیرات، دولت، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در جهت برخورد با محتکرین و اخلال‌گران در نظام تامین مایحتاج عمومی تاکید کرد و در عین حال اظهار کرد: دادگستری استان تهران نیز در کنار سایر دستگاه‌ها با حساسیت و جدیت این مقوله را پیگیری، ورود و برخورد خواهد کرد و همه دادستان‌ها در سراسر استان تهران به‌عنوان مدعی‌العموم و مسئول در قبال حقوق عامه ماموریت دارند تا با حضور میدانی خود و صدور مجوزهای لازم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و مطالبه‌گری از دستگاه‌های گوناگون، فرصت سود جویی را از محتکرین و اخلال‌گران در حوزه نظام تامین مایحتاج عمومی سلب کنند.

*ماموریت دوم؛ «کارسنجی» و «توزیع عادلانه کارها»

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت «کارسنجی» و «توزیع عادلانه کارها» عنوان کرد: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که پیش از این در جلسات مختلف نیز مورد تاکید قرار گرفته است، مقوله کارسنجی و توزیع عادلانه کارها بر اساس ظرفیت موجود و توانایی افراد است. در این خصوص، به تمامی مدیران واحدهای قضایی ماموریت داده می‌شود تا ضمن احصاء ظرفیت‌های موجود اعم از تعداد نیروی انسانی و بر اساس شرایطی که به‌لحاظ حجم وارده پرونده‌ها و میزان پرونده‌های مانده وجود دارد، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم در جهت کارسنجی و توزیع عادلانه کارها صورت گیرد.

وی در ادامه به تشریح میزان عملکرد بخش‌های مختلف حوزه‌های قضایی استان تهران از حیث وارده، مختومه و مانده در مقایسه با میانگین کشوری پرداخت و در عین حال اذعان کرد: یکی از موضوعاتی که همواره همکاران نسبت به آن گلایه‌مندند این است که حجم وارده پرونده‌ها زیاد است. در این خصوص، ضرورت دارد تا با برنامه‌ریزی، توزیع دقیق نیروی انسانی در سطح حوزه‌های قضایی استان تهران و کارسنجی در راستای دست‌یابی به اهداف و سیاست‌های کلان دستگاه قضایی اقدام شود.

القاصی با بیان اینکه در برخی از موضوعات و محورها، شرایط دادگستری کل استان تهران نسبت به میانگین کشوری بهتر است، بیان کرد: علی‌رغم همه زحماتی که از سوی همکاران قضایی و اداری در بخش‌های مختلف کشیده می‌شود و جای تقدیر دارد، دست‌یابی به اهداف کلان دستگاه قضایی عزم و تلاش بیش از پیش همه همکاران را می‌طلبد تا نسبت به بهبود و ارتقاء نقاط ضعف اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه عملکردها باید در شرایط مساوی مورد قیاس قرار گیرد، عنوان کرد: ارزیابی عملکردها در شرایط مساوی حکایت از این دارد که بهره‌وری بین بخشی در شرایط مساوی، متفاوت است.

*ماموریت سوم؛ کاهش ۵۰درصدی موجودی دادگستری در اهداف سال ۱۴۰۱

وی ضمن تقدیر از عملکرد مدیران حوزه‌های قضایی، قضات دادسرا، دادگاه‌ها، تجدیدنظر و محاکم کیفری یک در سطح استان تهران بر لزوم «حرکت بر مدار برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه قضایی» در جهت بهبود و ارتقاء رسیدگی‌های قضایی در استان تهران تاکید و اظهار کرد: ورود میدانی مدیران واحدهای قضایی نسبت به عملکرد کمی و کیفی شعب بسیار مهم و قابل توجه است؛ چرا که تجربه نشان داده در هر مجتمع یا واحد قضایی که مدیر مربوطه شخصا نسبت به عملکردها ورود میدانی داشته، ارتقاء عملکرد در آن بخش مشاهده می‌شود و آمارها نیز گویای همین امر است.

القاصی «کاهش ۵۰ درصدی موجودی دادگستری استان تهران» را یکی از اهداف مجموعه قضایی این استان برای سال جاری ذکر کرد و در عین حال گفت: کاهش میزان مانده مستلزم تلاش مضاعف همکاران در تمامی بخش‌ها است و باید به این سمت حرکت کرد که پرونده‌های مانده در هر ماه کاهش محسوسی پیدا کند.

*ماموریت چهارم؛ «بازخوانی و مرور عملکردها» و «ایجاد نظام خودارزیابی»

رئیس کل دادگستری استان تهران «بازخوانی و مرور عملکردها» و «ایجاد نظام خودارزیابی» را دو مقوله موثر در ارتقاء وضعیت واحدهای قضایی توصیف کرد و در عین حال اظهار کرد: لازم است تا مسئولان واحدهای قضایی با قضات به‌منظور مرور بر عملکرد یک‌ساله عزیزان به‌طور مستمر و منظم جلساتی را داشته باشند و نظام خودارزیابی برای آگاهی کارکنان قضایی و اداری در هر یک از واحدهای قضایی ایجاد شود.

در ادامه این نشست، پیرامون مسائل و موضوعات مختلف و چالش‌های موجود در هر یک از حوزه‌ها و واحدهای قضایی بحث و گفتگو شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع اظهارات حاضرین، مدیران واحدها و حوزه‌های قضایی استان تهران را عهده‌دار اداره، هدایت و سازماندهی دستگاه قضایی در این استان دانست و پیشرفت کار، صحت عمل و پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه را در گروء برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح برنامه‌ها ارزیابی کرد و گفت: در مجموعه قضایی استان تهران، امورات به قلم و فکر شما عزیزان رقم می‌خورد و اگر قرار باشد ارزیابی درستی از دادگستری استان تهران صورت گیرد، باید به عملکرد مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضایی مراجعه شود.

*ماموریت پنجم؛ جمع‌آوری و احصاء ایده‌ها و اندیشه‌های کارکنان قضایی و اداری برای بهبود عملکرد دادگستری استان تهران

وی اهمیت و سنگینی بار مسئولیت مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی در استان تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال به تمامی افراد حاضر در نشست ماموریت داد تا نسبت به جمع‌آوری و احصاء ایده‌ها و اندیشه‌های کارکنان قضایی و اداری که می‌تواند در بهبود عملکرد دادگستری استان تهران موثر واقع شود، در اسرع وقت اقدام کنند.

القاصی در همین زمینه گفت: کارکنان قضایی و اداری که در صف مشغول خدمت هستند و در میدان عمل قرار دارند، نسبت به مشکلات و موانع آگاهی بیشتری دارند و از همکاران سطح استان درخواست گردیده تا نسبت به احصاء و جمع‌آوری نظرات و ایده‌هایی که می‌تواند در ارتقاء عملکرد دادگستری استان تهران و تصمیم‌گیری‌ها مثمر ثمر واقع شود، مشارکت نمایند و اعتقاد بر این است تا موارد اعلامی در دستور کار قرار گیرد؛ چه بسا موضوعی از نظر فنی، اجرایی، مدیریتی و نظارتی از جانب یک همکار قضایی و یا اداری که دارای سابقه خدمت کمتری باشد، ارائه شود که تبدیل به یک قاعده و روش صحیح در اجرای برنامه‌ها و پیشرفت‌ کارها برای سطح استان و حتی کشور شود.

*دریافت ایده‌ها و نظرات دو هزار نفر از کارکنان قضایی و اداری مجموعه قضایی استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از دریافت ایده‌ها و نظرات دو هزار نفر از کارکنان قضایی و اداری مجموعه قضایی استان تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: هیاتی جهت بررسی و تحلیل ایده‌های دریافتی تشکیل شده تا پس از بررسی و ارزیابی این نظرات و ایده‌ها و اولویت‌گذاری آن‌ها در اجرای برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات مد نظر قرار گیرد.

*ماموریت ششم؛ نظارت میدانی و صیانت از مجموعه تحت نظر

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه نقش نظارتی مدیران را مورد اشاره قرار داد و در همین راستا، به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضایی استان تهران ماموریت داد تا ضمن حساسیت نسبت به سلامت مجموعه تحت نظر، با حضور میدانی نسبت به وظیفه نظارتی و صیانتی خود اهتمام ویژه داشته باشند.

وی در همین زمینه با بیان اینکه نظارت، ارزیابی و حفاظت از مجموعه صرفا محدود و محصور به مرجع نظارتی و حفاظتی نمی‌شود، اظهار کرد: یک مدیر پیش از انجام وظیفه مدیریتی، وظیفه نظارت را بر عهده دارد و ضرورت دارد تا مدیران به‌عنوان اشخاصی که ماموریت صیانت و حفاظت از مجموعه را بره عهده دارند، نسبت به وظیفه خود به‌درستی عمل کنند.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود «تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌های قضایی» را به‌عنوان یکی از مصادیق گله‌مندی مراجعان در جریان ملاقات‌های مردمی ذکر کرد و در عین حال ضرورت ایجاد تغییر در نگرش‌ها نسبت به مقوله رسیدگی‌های قضایی را مورد اشاره قرار داد و گفت: توقع و انتظار مردم در این زمینه به‌جا است و تاخیر در رسیدگی یک مساله جدی محسوب می‌شود. مساله کمبود قاضی در زمینه تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌های قضایی اثرگذار است؛ اما علت تامه این موضوع، کمبود قاضی نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران «بروز اطاله در انجام کارشناسی‌ها» را به‌عنوان یکی از علل تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌های قضایی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در ملاقات‌های مردمی مشاهده می‌شود، تاخیر در انجام کارشناسی‌ها است و بعضا مشاهده می‌شود که پرونده قضایی یک تا دو سال منتظر نظر کارشناس است.

*ماموریت هفتم؛ احصاء دلایل و علل طولانی شدن فرایند انجام کارشناسی

وی بیان کرد: در این راستا؛ به تمامی مدیران واحدها، حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی دستور داده می‌شود تا نسبت به پرونده‌هایی که کارشناسی آن‌ها بیش از سه ماه به طول انجامیده ورود داشته باشند و ضمن احصاء دلایل و علل طولانی شدن فرایند انجام کارشناسی، فهرست پرونده‌هایی که به‌دلیل عدم ارائه نظر کارشناس دچار اطاله شده‌اند، استخراج و ارائه شود.

*ماموریت هشتم؛ «رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های دارای زندانی» و «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور»

«رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های دارای زندانی» و «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور» هشتمین ماموریت القاصی به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضایی استان تهران بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه گفت: ورود مدیران، روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و روسای مجتمع‌های قضایی به پرونده‌های دارای زندانی در تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها نقش به‌سزایی دارد.

دادگستری استان تهران، کم‌ترین میزان بازداشت‌های کوتاه‌مدت را داشته است

وی ادامه داد: اگر بازداشت فرد و سلب آزادی او بیش از میزانی باشد که قانون مقرر کرده، قطعا برای همه مسئولان و مدیران واحدهای قضایی مسئولیت شرعی در پی دارد؛ البته باید توجه داشت که دادگستری استان تهران، کم‌ترین میزان بازداشت‌های کوتاه‌مدت را داشته و بر اساس گزارش رئیس سازمان زندان‌ها، مجموعه قضایی استان تهران جزء استان‌های برتر در زمینه پرهیز از صدور قرارهای بازداشت‌های کوتاه‌مدت بوده است.

*از اعزام به زندان اشخاص تحت قرار تامین تا پیش از ساعت ۲۰ پرهیز شود

القاصی همچنین به کلیه واحدهای قضایی دستور داد تا از اعزام به زندان اشخاصی که در خصوص آن‌ها قرار تامین صادر شده، تا قبل از ساعت ۲۰ پرهیز شود و فرصت لازم برای تامین کفالت و وثایق مورد قرار برای متهمان فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین راستا گفت: به مدیرکل زندان‌های استان تهران نیز ابلاغ شده است که اگر زودتر از ساعت فوق‌الذکر، اشخاصی که در خصوص آن‌ها قرار تامین صادر شده، به زندان معرفی شدند، از پذیرش آن‌ها خودداری شود؛ چرا که ممکن است فرد نسبت به تامین کفیل و یا وثیقه اقدام کند و نیازی به سلب آزادی وی نباشد؛ مگر در موارد خاص که مربوط به امنیت و آرامش شهروندان است.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت استفاده بیش از پیش قضات از تاسیس مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیک) به‌عنوان یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر زیرساخت این موضوع در استان تهران فراهم است و در بسیاری از موارد می‌توان از تاسیس پابند الکترونیک استفاده کرد.

القاصی استفاده از پابند الکترونیک را در جهت حفظ آبروی شهروندان، کاستن از مشکلات آن‌ها و جلوگیری از متلاشی شدن خانواده‌ها به‌دلیل زندانی شدن سرپرست خانواده اثرگذار دانست و عنوان کرد: اگر سرپرست خانواده با استفاده از پابند الکترونیک در کنار خانواده خود حضور داشته باشد، این امر در پیشگیری از بسیاری از آسیب‌ها اثرگذار است و از لحاظ روحی و روانی کم‌ترین آسیب را برای فرد و خانواده وی در پی خواهد داشت.

*ماموریت نهم؛ ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در خصوص استفاده از پابند الکترونیک

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در خصوص استفاده از پابند الکترونیک در احکام قضایی تاکید کرد و به مدیران واحدها و مجتمع‌های قضایی استان تهران ماموریت داد تا عملیاتی شدن این رویه در مراجع قضایی تحت نظر خود را مورد پیگیری قرار دهند.

القاصی همچنین به معاون قضایی دادگستری در امور زندان‌ها دستور داد تا کارگروهی متشکل از قضات صاحب‌نظر به‌منظور تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از تاسیسات ارفاقی تشکیل شود.

*در مجموعه قضایی استان تهران بیش از ۴۵۰ پرونده خاص وجود دارد

وی در ادامه یکی از چالش‌های کلان دادگستری استان تهران را «پرونده‌های کثیرالشاکی» اعلام و اظهار کرد: در مجموعه قضایی استان تهران بیش از ۴۵۰ پرونده خاص وجود دارد که اصحاب این پرونده‌ها متعدد و متکثر هستند. اقدامات قابل توجهی در خصوص این پرونده‌ها از سوی دادستان تهران و رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران صورت‌گرفته و در حال پیگیری است؛ اما ضرورت دارد تا در جهت مدیریت افکار عمومی و رسیدگی به مطالبه به‌حق شکات این پرونده‌ها به‌نحو مقتضی اقدام شود.

ماموریت دهم؛ «ورودمیدانی ومستقیم درجهت احقاق حق واجرای عدالت در پرونده‌های کثیرالشاکی»

«ورود میدانی و مستقیم در جهت احقاق حق و اجرای عدالت در پرونده‌های کثیرالشاکی» دهمین ماموریت رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان واحدهای قضایی استان تهران است.

القاصی در همین زمینه عنوان کرد: در بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی، اموال متهمان شناسایی و توقیف می‌شود؛ اما موضوع دارای اهمیت، تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها است که این امر، ورود میدانی مدیران واحدهای قضایی را می‌طلبد و هر دادستان و مدیر قضایی موظف است که نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی بدلیل ذی نفع بودن تعداد قابل توجهی از مردم در یک پرونده، بیش از سایر پرونده های جاری دغدغه داشته باشد و ضرورت دارد که از عادی‌انگاری پرونده‌های کثیرالشاکی پرهیز شود.

*ماموریت یازدهم؛ بهبود وضعیت اجرای احکام مدنی و کیفری

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به بازدیدها و سرکشی‌های خود از مجتمع ها و حوزه های مختلف دادگستری، وضعیت اجرای احکام مدنی و کیفری در برخی از مراجع قضایی را نامطلوب توصیف کرد و ضمن تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت اجرای احکام ها گفت: در خصوص اجرای احکام مدنی و کیفری ضرورت دارد که تسریع و اعمال دقت بیشتری برای برون‌رفت از وضعیت فعلی صورت گیرد؛ چرا که شکل‌گیری صف‌های طولانی در واحد اجرای احکام، نارضایتی مراجعان را در پی خواهد داشت.

القاصی «برخورد قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی» را یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» دانست و گفت: در مواجهه با مفاسد اقتصادی، سیاست دستگاه قضایی و منویات رئیس قوه قضاییه این است که با مفسدان اقتصادی، افرادی که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند و اقدام به اخذ رشوه می‌کنند به‌شدت برخورد شود و دستگاه قضایی باید در مواجهه با این افراد با جدیت برخورد کند.

*ماموریت دوازدهم؛ «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی»

رئیس کل دادگستری استان تهران سیاست دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی را سیاستی ثابت، قاطع و جدی ارزیابی کرد و در عین حال به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضایی دستور داد تا زمینه را در جهت «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی» مهیا کنند.

القاصی در این خصوص گفت: در حال حاضر برخی از پرونده‌های قضایی مفاسد اداری و مالی مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای شهر در حال رسیدگی است؛ اما فرایند رسیدگی به آن‌ها طولانی شده است و در شرایط فعلی، بیشترین زمان رسیدگی، مربوط به پرونده‌های اقتصادی است؛ در حالی که باید کم‌ترین زمان مربوط به این پرونده‌ها باشد و فلسفه تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که این پرونده‌ها به‌طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود تا اثر گذاری لازم را در جامعه نیز داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران سرعت، دقت و برخورد در زمان مناسب را سه اصل اساسی در رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ذکر کرد و در عین حال تسری حساسیت نسبت به این پرونده‌ها از سوی مدیریت مراجع قضایی به زیرمجموعه را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: دستگاه قضایی به‌عنوان نماینده جامعه مسئولیت صیانت از بیت‌المال را بر عهده دارد و مردم تحت هیچ شرایطی مفسد اقتصادی و شخصی که نسبت به بیت‌المال خیانت می‌کند را تحمل نمی‌کنند؛ لذا ضرورت دارد تا به این مطالبه به‌حق شهروندان پاسخ مقتضی داده شود.

*ماموریت سیزدهم؛ «نظارت بر رعایت نظم و انضباط از سوی کارکنان قضایی و اداری»

«نظارت بر رعایت نظم و انضباط از سوی کارکنان قضایی و اداری» سیزدهمین ماموریت رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضایی استان تهران است.

القاصی در همین زمینه ساعت کاری مراجع و واحدهای قضایی را از مصادیق حق‌الناس دانست و بر پرهیز از عادی‌انگاری تاخیر در ورود و تعجیل در خروج کارکنان قضایی و اداری در محل کار تاکید کرد و گفت: مسئولیت نظم‌بخشی و انتظام واحدهای قضایی بر عهده مدیران است و اعمال نظارت مدیران برای نظم‌دهی به واحدهای قضایی، حضور و غیاب‌ها و رعایت نظم در مجموعه جزء موضوعاتی است که باید نسبت به آن حساس بود.

*ماموریت چهاردهم؛ حساسیت در هزینه‌کردها

رئیس کل دادگستری استان تهران از مدیران واحدهای قضایی خواست تا نسبت به هزینه‌کردها با حساسیت و دقت عمل کنند و توجه لازم در خصوص اعتباری که از بیت المال برای امور جاری و ضروری در اختیار هر واحد قضایی قرار می گیرد در نظر گرفته شود.

القاصی در ادامه سخنان خود از شوراهای حل اختلاف به‌عنوان بازوی دادگستری استان تهران یاد کرد که در کاهش ورودی‌ها نقش تاثیرگذاری دارد.

*ماموریت پانزدهم؛ بازدید مستمر از شوراهای حل اختلاف

وی در همین راستا با تاکید بر ضرورت تقویت همه‌جانبه شوراهای حل اختلاف، به مدیران واحدهای قضایی مامویت داد تا به‌طور مستمر از شوراهای حل اختلاف حوزه خود بازدید و در هر ماه حداقل یک جلسه با کارکنان این واحد داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اختلاف قابل توجه و محسوس در درصد صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف حوزه‌های قضایی مختلف، به رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران دستور داد تا آمار صلح و سازش در کلیه حوزه‌های قضایی را تهیه و رتبه هر شهرستان و حوزه را تعیین و به تمامی حوزه‌ها ابلاغ کند.

*ماموریت شانزدهم؛ «تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات و تهیه گزارشات»

«تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات و تهیه گزارشات» شانزدهمین ماموریت رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضایی است.

القاصی در همین خصوص گفت: بعضا تهیه گزارش و پاسخ به یک نامه مدت قابل توجهی طول می‌کشد که این موضوع به‌هیچ‌وجه قابل هضم و پذیرش نیست؛ چرا که بروز اطاله در پاسخ‌گویی به یک نامه و یا تهیه گزارش ممکن

است سبب ایجاد چالش و مشکل در بخش‌های دیگر شود.

*تعیین تکلیف بخش عمده گزارشات انتظامی با پیگیری معاونت نظارت و بازرسی

وی در همین راستا از تعیین تکلیف بخش عمده گزارشات انتظامی با پیگیری معاونت نظارت و بازرسی در ظرف کم‌تر از یک ماه خبر داد.

*ماموریت هفدهم؛ «اهتمام ویژه نسبت به کاهش و کنترل ورودی‌ها و قضازدایی از اختلافات»

القاصی «اهتمام ویژه نسبت به کاهش و کنترل ورودی‌ها و قضازدایی از اختلافات» را به‌عنوان ماموریت هفدهم مدیران و مسئولان واحدها و مراجع قضایی استان تهران یاد کرد و در عین حال گفت: خوشبختانه با اقدامات صورت‌گرفته برخی از حوزه‌ها در این زمینه موفق بوده‌اند؛ اما نکته قابل توجه نقش‌آفرینی و اهتمام مدیران واحدهای قضایی نسبت به کاهش و کنترل ورودی‌ها است؛ چرا که می‌توان با اعمال مدیریت از بسیاری از پرونده‌ها و موضوعات قضازدایی کرد و مقام ارجاع در این زمینه نقش به‌سزایی دارد.

*ماموریت هجدهم؛ احصاء و کنترل تعداد پرونده‌هایی که ثبت مجدد می‌شوند

رئیس کل دادگستری استان تهران از «ثبت مجدد پرونده‌ها» به‌عنوان یک آسیب در مجموعه قضایی استان تهران یاد کرد و در همین راستا به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضایی ماموریت داد تا نسبت به احصاء و کنترل تعداد پرونده‌هایی که ثبت مجدد می‌شوند، اقدام شود.

*ماموریت نوزدهم؛ «انتظام‌بخشی به بایگانی‌های راکد»

«انتظام‌بخشی به بایگانی‌های راکد» از دیگر ماموریت‌های القاصی به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضایی بود.

وی در همین زمینه با بیان اینکه بایگانی‌های راکد نباید از چتر نظارتی همکاران خارج شود، گفت: در برخی از حوزه‌های قضایی بایگانی‌های راکد دچار آشفتگی و بی‌نظمی است؛ لذا ضرورت دارد تا مدیر آن واحد قضایی بر پالایش مستمر پرونده های قضایی و بایگانی راکد نظارت کافی و میدانی داشته باشد.

*ماموریت بیستم؛ تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس به‌عنوان یکی از مطالبات رئیس دستگاه قضایی اظهار کرد: ضرورت دارد تا اهتمام ویژه‌ای از سوی مدیران واحدهای قضایی در این زمینه صورت گیرد و در تعیین تکلیف این پرونده‌ها تسریع شود.

*ماموریت بیست و یکم؛ ضرورت حساسیت مدیران و مسئولان واحدهای قضایی در خصوص مصادیق حقوق عامه

القاصی در ادامه ضرورت حساسیت مدیران و مسئولان واحدهای قضایی در خصوص مصادیق حقوق عامه را مورد تاکید قرار داد و در عین حال با اشاره به مسئولیت دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی استان تهران را نسبت به مسائل و اتفاقات جاری در بخش‌های مختلف گفت: نقش مطالبه‌گری و پیگیری مدعی‌العموم در موضوعات باید پررنگ باشد و عملکرد دادستان هر شهرستان باید در آن حوزه نمود پیدا کند.

*ماموریت بیست و دوم؛ نظارت بر «رعایت تناسب در تعیین مسئولیت و مجازات‌ها با جرم»

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت «رعایت تناسب در تعیین مسئولیت و مجازات‌ها با جرم» و نقش نظارتی مدیران و مسئولان واحدهای قضایی بر این موضوع گفت: در استقلال قاضی شکی نیست؛ اما نباید به‌گونه‌ای اقدام شود که تناسب مجازات با جرم از بین رود.

وی گفت: در این خصوص ضروری است که از سوی مدیران واحدهای قضایی بر تناسب میان مجازات و نوع جرم نظارت لازم صورت گیرد و به مطالبه اجتماعی در صدور احکام با حفظ استقلال قضایی قضات و در چارچوب قانون توجه شود.

القاصی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای حضور میدانی مدیران و مسئولان قضایی در محافل عمومی و مساجد گفت: حضور مسئولان قضایی در مساجد و ارتباط مستقیم با مردم آثار خوبی به‌همراه داشته‌است.

آنچه که دارای اهمیت است این است مدیران و مسئولان در تمامی ایام سال پذیرای مردم باشند و این امر استمرار پیدا کند و درب اتاق خود را به روی مردم باز گذارند.

*ماموریت بیست و سوم؛ اهتمام ویژه در پذیرش مردم و مراجعان

رئیس کل دادگستری استان تهران ملاقات‌های مردمی رئیس عدلیه را الگوی مناسبی برای تمامی مدیران واحدهای قضایی دانست و به مسئولان قضایی استان تهران ماموریت داد تا نسبت به پذیرش مردم و مراجعان اهتمام لازم را داشته باشند.

وی تاکید کرد: مطمئنا آثار روانی این امر در هر یک از واحدهای قضایی نمود پیدا خواهد کرد و سبب اقناع اصحاب پرونده خواهد شد.

*ماموریت بیست و چهارم؛ اطلاع‌رسانی متمرکز و تبیین عملکردها و دستاوردها

القاصی در ادامه سخنان خود ضرورت اطلاع‌رسانی از اقدامات دستگاه قضایی در بخش‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد و در عین حال به مدیران و مسئولان واحدهای قضایی ماموریت داد تا به‌منظور تبیین دستاوردهای مجموعه قضایی استان تهران در بخش‌های مختلف به‌صورت متمرکز، بر اساس دستورالعمل شورای اطلاع‌رسانی قوه قضاییه و از طریق حوزه روابط عمومی، ارتباطات و رسانه دادگستری استان تهران اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ضرورت تغییر در رویکرد و نگاه نسبت به نحوه ارائه خدمت به شهروندان گفت: یقینا اگر مدیران واحدهای قضایی، قضات و همکاران اراده کنند، بسیاری از کارهای روی زمین‌مانده در یک زمان مشخص به سرانجام خواهد رسید و زمینه جلب رضایت مردم فراهم خواهد شد.

*رکوردشکنی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال

محسن مقدس، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در این نشست با ارائه گزارش عملکرد واحدهای قضایی در سال ۱۴۰۰ گفت: با زحمات و عملکرد قضات و کارکنان شعب قضایی در مراجع مختلف سطح استان در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال آمار پرونده‌های دادگستری استان تهران به کمتر از ۵۰۰ هزار فقره رسید.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران همچنین از مختومه شدن ۲۰ هزار و ۸۸۰ پرونده در حوزه دادسراها خبر داد و گفت: در مجموع در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۶ هزار و ۳۶۴ پرونده عملکرد مثبت در دادسرا داشته ایم و عملکرد دادسرا بسیار خوب بوده است.

وی از رشد ۱۰ درصدی نرخ رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و گفت: میانگین تعداد ابلاغ الکترونیک به کل ابلاغ های صادره در استان تهران در پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۸ درصد رسیده است.

*کاهش ورودی دادسرای شهریار با تمهیدات اتخاذ شده

حمید عسگری‌پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار نیز در این نشست از کاهش ورودی دادسرای شهریار در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ ورودی دادسرای شهریار با تمهیدات اندیشیده شده به میزان هشت هزار و ۳۴ پرونده کاهش داشته است.

*آزادسازی ۱۴۰ هکتار از اراضی بکر زراعی در شهرستان ری

غلامرضا نوفرستی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری نیز در این نشست از آزادسازی ۱۴۰ هکتار از اراضی بکر زراعی در این شهرستان و در سال گذشته خبر داد و گفت: با ورود دادستانی در حال حاضر بیش از سه هزار و ۲۰۰ انبار دارای سامانه جامع انباری هستند و ورود و خروج کالا به‌طور کامل رصد می‌شود.

*ضرورت حرکت در مسیر مدیریت غیرمتمرکز

یحیی جعفری، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست گفت: امروزه مدیریت دستگاه قضایی به این معنا نیست که صرفا بر مباحث قضایی تمرکز و توجه شود؛ بلکه هم باید در تقویت استقلال قضایی قدم برداشته شود و هم باید پاسخ‌گو بود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه امروزه مدیریت متمرکز و خودمختار پاسخگو نیست، عنوان کرد: مدیران باید به سمت مدیریت غیرمتمرکز حرکت کنند و مدیریت غیرمتمرکز اقتضائات و سختی‌هایی دارد.

وی ارتقاء سطح کارآمدی را یکی از وظایف مدیران عنوان کرد و گفت: نظارت قوی و هوشمند در فضای کاری و مدیرپروری باید مدنظر قرار گیرد.

*اهتمام دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی در استفاده از ظرفیت قانونی پابند الکترونیک

المیرا نقی‌زاده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی نیز در این نشست با بیان اینکه این دادسرا کم‌ترین آمار جمعیت کیفری را به‌لحاظ بیشترین استفاده از پابند الکترونیک دارد، گفت: گشت‌های متعددی در سطح تهران انجام شده تا از تمامی مراکز درمانی، دارویی، بهداشتی و… بازدید به‌عمل آید و از موضوع سلامت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه حمایت شود.

در پایان این نشست؛ از واحدهای قضایی و قضاتی که بر اساس شاخص‌های اعلام شده از جمله تلاش در جهت کاهش قابل توجه پرونده های مسن، اجرای برنامه عملیاتی سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰، بهره مندی از بیشترین امتیاز استفاده از سامانه سمپ و مختومه کردن پرونده های شعبه عملکرد مناسبی داشتند، با اهداء لوح تقدیر به‌عمل آمد.