تعیین نرخ دستوری معظل صنایع معدنی

رئیس کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق ایران گفت: امروز بخشنامه‌های متعدد در زمینه‌های تولید و صادرات بسان زنجیری مانع از هرگونه تحرک و پویایی در بخش معدن وصنایع معدنی محسوب می‌شود.

گسترش‌نیوز: «بهرام شکوری» روز یکشنبه در دومین همایش و نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیرآهنی با رویکرد اکتشاف، استخراج و فرآوری در هتل المپیک افزود: اکنون وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی به عنوان خام فروشی در زمینه‌های مس، سرب و روی، سنگ‌های تزئینی، سنگ آهن و...همه فعالان مربوطه را گرفتار ساخته، درحالی که این موضوع با تعریف ماده خام معدنی مندرج با قانون معادن تطبیق ندارد.

وی اضافه کرد: برابر قانون چنانچه ماده استخراجی از معدن مشمول تغییر فیزیکی و شیمیایی شد، به عنوان ماده خام معدنی محسوب نمی‌شود، درعین حال امروز دست اندرکاران معدنی باور دارند که هرچقدر ارزش افزوده ایجاد شود، ارزآوری بیشتری به دنبال دارد، اما توانمندی‌ها هم باید مورد توجه قرار گیرند.

رئیس کمیسیون مزبور تصریح کرد: چنانچه تعریف ماده خام مندرج در قانون معادن قابل پذیرش نیست، نسبت به اصلاح آن عمل شود تا عملکردها توجیه قانونی داشته باشد.

وی خاطرنشان ساخت: اکنون دشمن با برنامه تحریم در عرصه‌های مختلف تنگناها و دشواریهای زیادی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده، اما در داخل کشور نباید با شیوه‌های اتخاذ شده سرمایه‌گذاران و فعالان تولید و صادرات را مشمول تنبیه سازیم.

شکوری افزود: هنگامی که مازاد تولید در بخش‌های مختلف وجود دارد، باید اجازه صادرات داد و در بخش سنگ‌های تزئینی ذخیره ۳.۱ میلیارد تنی براساس آمار پیشین ثبت شده و میزان تولید سالیانه به ۹ تا ۱۱ میلیون تن می‌رسد که با توجه به ذخیره، چندین قرن بطول می‌انجامد.

وی یادآور شد: استفاده از سنگ‌های ساختمانی و تزئینی در نما و درواحد‌های مسکونی روند کاهشی دارد، کامپوزیت و شیشه در نما و دیگر مصالح جایگزین شده و با سیاست‌گذاری نادرست در اندیشه ذخیره‌سازی سنگ در درون زمین هستیم.

شکوری آمار داد که کشور ایتالیا به عنوان مهد سنگ‌های تزئینی در جهان سالیانه ۲۲ درصد صادرات سنگ خام دارد، هند ۳۳ درصد و ترکیه ۴۵ درصد که گویای فعالیت رقبا در این عرصه است.

رئیس کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق ایران تعیین نرخ دستوری مواد معدنی را از دیگر مشکلات این بخش دانست، زیرا تفاوت نرخ‌های جهانی و روز با آنچه که تکلیف می‌شود، آنهم با دوره‌های پرداخت یکساله، جز خسارت برای فعالان معدنی بهره‌ای ندارد.

وی گفت: چنانچه حوزه معدن وصنایع معدنی توسعه یابد، بستر سرمایه‌گذاری را فراهم می‌سازد و موجب اشتغال، گسترش صادرات و ارزآوری برای کشور می‌شود.

شکوری ضمن یادآوری اینکه معدن مهدی آباد ( یزد) به عنوان دومین ذخیره سرب و روی جهان محسوب می‌شود، گفت: کنسرسیوم بخش خصوصی فعال در مهدی آباد ظرف دو سال گذشته بیش از ۶۵ میلیون تن باطله برداری انجام داده و پیش‌بینی شده که کارخانه شکل گرفته در کنار معدن در دی ماه سال آینده به تولید ۲۰۰ هزار تن روی برسد.

آمارهای پیشین گویای آن است که ذخیره مهدی آباد با عیار ۴.۲ درصد بالغ بر ۱۵۴ میلیون تن سرب و روی دارد و وجود نقره نیز مورد تایید قرار گرفته است.

سرانه مصرف سرب در ایران ۱.۱ کیلو گرم و در جهان ۱.۵ کیلو گرم اعلام شده است.

منبع: ایرنا