مروری بر دیدگاه‌های جعفر سرقینی

«جعفر سرقینی» در دولت هفتم و در شهریور ۱۳۷۶ به عنوان معاون امور معادن «اسحاق جهانگیری» وزیر وقت معادن و فلزات پای در این وزارتخانه نهاد و پس از یک دوره هشت ساله، به تدریس در دانشگاه و فعالیت‌های خارج از وزارت پرداخت، اما در مهرماه ۱۳۹۲ بار دیگر به عنوان معاون معدنی «محمد رضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت یازدهم به وزارتخانه بازگشت.

وی پس از پایان دولت یازدهم، همچنان در مسند معاون معدنی در دولت دوازدهم همکاری خود را ادامه داد و ابتدا با «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن وتجارت تا مهر ماه ۱۳۹۷ همکاری داشت و پس از حضور «رضا رحمانی» در آبان ماه ۹۷ نیز به عنوان وزیر تا بهمن ۹۸ مسوولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه را عهده دار بود.

 مقابله با تحریم دشمنان

سرپرست وزارت صنعت معتقد است: با اصلاح و به روز کردن بخشنامه‌ها با تحریم‌های دشمنان در حوزه معادن و صنایع معدنی مقابله خواهیم کرد.

وی در گردهمایی دی‌ماه پارسال رئیسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور گفته بود: متناسب با اقدام‌های دشمنان در ایجاد محدودیت‌های مختلف برای حوزه معادن و صنایع معادنی کشور، مصوبه‌های مرتبط برای تعدیل و حفظ حقوق همه فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی اصلاح و به روز می‌شود.

تلاش برای کاهش بخشنامه‌ها

سرپرست وزارت صنعت در ارتباط با روند کاهشی صدور بخشنامه‌ها در حوزه معادن، گفته بود: تمام تلاش ما معطوف به کاهش بخشنامه هاست، اما متناسب با شرایط روز و تحریم‌های اعمال شده، در مواردی این امر، غیر قابل اجتناب است.

به گفته وی، بسیاری از اختیارات برعهده رئیسان سازمان‌های صنعت استان هاست و تعیین قیمت مواد معدنی بر عهده روسای سازمان‌ها واگذار شده است

وی اضافه کرد: هدف اصلی تحریم‌ها زمین‌گیر کردن صنعت فولاد و حتی معادن ایران است؛ بنابراین برای حفظ تعادل در این بخش و همچنین استمرار تولیدات باید تصمیمات متناسبی را اتخاذ و اعمال کرد، در غیر این صورت صنایع کشور آسیب جدی خواهند دید.

 سرقینی در بهمن‌ماه پارسال گفته بود برای سازگاری با شرایط تحمیلی، کشورمان تصمیمات مقتضی را در نظر می‌گیرد و با وجود همه چالش‌ها امروز شاهد این هستیم که هم در تولید و هم در صادرات، موفق عمل کردیم و آمارها کاملاً افزایشی هستند.

توسعه اکتشاف، رویکرد وزارت صنعت

سرپرست وزارت صنعت با تاکید بر ضرورت توسعه اکتشافات معدنی و شناسایی پهنه‌های جدید معدنی در کشور می‌گوید: براساس رویکرد ویژه وزارت صنعت در این بخش، شرکت‌های متعددی در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند و آمارها گواه این است که ذخایر فلزی کشور در سال‌های اخیر، به میزان دو برابر قبل افزایش داشته است.

به گفته او، اکتشافات تکمیلی روی برخی از پهنه‌های مستعد، اکنون توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در حال انجام است.

وضع عوارض صادراتی، مانع از خام‌فروشی

سرپرست وزارت صنعت پیرامون سیاست وضع عوارض صادراتی و نقش آن در جلوگیری از خام‌فروشی گفته بود: آمارها نشان می‌دهد سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ و پیش از آن، به‌طور متوسط سالانه بالغ بر ۲۳ میلیون تن سنگ آهن خام از کشور صادر شده است، اما اعمال عوارض سبب شد تا در ۹ ماهه سال ۹۸ (فروردین لغایت آذر) کل صادرات سنگ آهن خام ایران به چهار میلیون تن برسد.

وی توضیح داده بود، براساس سیاست تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور به ویژه در بخش فولاد، کنترل خام فروشی و کاهش صادرات، اعمال عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات سنگ آهن در دستور کار قرار گرفت.

روز ۲۶ شهریور ۹۸ موضوع اخذ عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد خام معدنی (سنگ آهن) به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و از یکم مهرماه ۹۸ شکل اجرایی به خود گرفت.

سرقینی گفته بود: صدور مواد خام معدنی از سوی اهالی صنعت و فعالان اقتصادی مورد تایید قرار نمی‌گیرد و برای سال ۹۸ میزان هشت درصد عوارض پیش‌بینی شده بود، اما قیمت‌های بازار جهانی، صدور مواد معدنی از جمله کنسانتره سنگ آهن را شتاب بخشید.

شورای عالی اقتصاد در خرداد سال ۹۷ وضع عوارض بر صادرات کلیه مواد معدنی خام را تصویب کرد، برای سال اول ( ۱۳۹۷ ) پنج درصد، سال دوم ( ۱۳۹۸) هشت درصد و سال سوم ( ۱۳۹۹) ۱۰ درصد تعیین کرده بود.

سرپرست وزارت صنعت توضیح داده بود: صادرات سنگ آهن به‌گونه‌ای رقم خورد که واحدهای بزرگ از جمله فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان از ذخیره تهی شدند و شرایط برای واحد‌های کوچک فولاد‌سازی به مراتب دشوارتر بود.

سرقینی تصریح کرده بود: دشمن برای جلوگیری از صادرات فولاد و فلزات ایران موانع بسیاری ایجاد کرد، اما برای صادرات سنگ آهن خام هیچ محدودیتی وضع نکرد، بلکه کشتی‌های بی‌شماری را برای حمل مواد معدنی به منطقه اعزام کرد.

وی این را هم گفته بود، وزارت صنعت برای کنترل صادرات، سیاست «ارائه گواهی مبدا» را اجرایی ساخت که در واقع این امر به منظور شناسنامه‌دار ساختن صادرات، پیاده‌سازی شد و در واقع این امر به‌دنبال بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بود، با گواهی مبدا، کارت‌های یاد شده تحت کنترل قرار گرفت و وضعیت تولید کارخانه‌های داخلی بهبود یافت.

سرقینی اضافه کرد: بخش عمده سنگ آهن تبدیل به کنسانتره، گندله و فولاد شده و بر اساس آمارهای موجود ۱۴ میلیون تن تولید فولاد در سال ۹۲، اکنون به بیش از ۲۶ میلیون تن رسیده است.

سرپرست کنونی وزارت صنعت پیش از این در ارتباط با چشم‌انداز تولید فولاد در کشور گفته بود با همه محدودیت‌های موجود و مضایقی که تحریم‌ها برای صنعت کشور و به‌ویژه برای صنعت فولاد ایجاد کرده، سال ۹۸ نسبت به سال قبل آن تولید فولاد افزایشی بوده است.

اختیارات را می‌توان به تشکل‌های بخش خصوصی داد

سرقینی مهرماه پارسال در دیدار با اعضای شورای مرکزی و رئیسان سازمان‌های نظام مهندسی معدن استان‌ها گفته بود، اعتقاد دارم اختیارات وزارتخانه را تا جایی که منع قانونی و حاکمیتی نداشته باشد، می‌توان به تشکل‌های بخش خصوصی از جمله نظام مهندسی معدن واگذار کرد.

به گفته وی، وزارت صنعت از زمان تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن تمام اختیاراتی که قابلیت تفویض بوده را در اختیار این سازمان قرار داده است که از جمله موارد تفویض شده، دریافت حقوق دولتی، بررسی طرح‌ها و مواردی از این دست است.

سرپرست وزارت صنعت تصریح کرد: این رویکرد به نوعی کمک حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام دقیق تر مسوولیت‌های حاکمیتی خود بوده و مورد استقبال و حمایت جدی است.

او گفته بود باید به یک نتیجه واحد برسیم تا بتوانیم از توان بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف عالیه نظام بهره ببریم.

دولت مدافع منافع مردم

سرقینی پیرامون ناخشنودی تشکل‌های مختلف معدنی با سیاست وضع عوارض بر صادرات گفته بود، واقعیت این است که تشکل‌های صنفی همواره از منافع خود یا صنف دفاع می‌کنند، درحالی که دولت، منافع مردم را به عنوان اولویت خود در زمینه پیاده‌سازی سیاست‌های گوناگون مورد توجه قرار می‌دهد.

وی تصریح کرده بود: تصمیم گیری برای وضع عوارض صادرات مواد معدنی به ویژه سنگ آهن جنبه شخصی ندارد، چنانچه ایده شخصی مطرح بود به منظور حیات درازمدت صنعت فولاد، صادرات این ماده معدنی را به طور کلی ممنوع می‌ساختم.

حجت‌الاسلام و الملسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ۱۵ مرداد ماه جاری حسین مدرس خیابانی را به‌ عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد اما مجلس در ۲۲ مرداد به وی رای اعتماد نداد.

رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت که در آبان ماه ۹۷ از مجلس رای اعتماد گرفته بود، در اردیبهشت ماه امسال کنار گذاشته شد و متعاقب آن حسین مدرس خیابانی برای یک دوره سه ماهه سرپرست وزارتخانه شد.