خط و نشان برای فولادی‌ها

پیش از این هم کف عرضه شرکت‌های فولادی در بورس کالا تعیین شده بود، اما محقق نمی‌شد. بر همین اساس درحال‌حاضر مقرر شده یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان دادستانی کل کشور، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر نهادهای نظارتی به‌طور هفتگی مقادیر عرضه شرکت‌های فولادی در بورس کالا را کنترل کند. همچنین تاکید شده با هر واحدی که از مقادیر تعیین‌شده برای عرضه تخطی داشته باشد، برخورد قانونی می‌شود.

محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای الزام تولیدکنندگان به‌منظور عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ۴ راهکار اجرایی می‌شود که عبارتند از: گره خوردن میزان صادرات شرکت‌ها به روند عرضه محصولات‌شان در بورس کالا، اعمال قانون شرکت‌هایی که کف عرضه را در بورس رعایت نمی‌کنند، عدم‌تخصیص مواد اولیه به واحدها در صورت عدم‌عرضه محصولات در بورس و در مرحله آخر معرفی واحدهای متخلف به دادستانی کل کشور در صورت عدم‌رعایت قانون.

مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارند با اجرای راهکار یادشده، عرضه و تقاضا برای فولاد تعدیل شود و در ادامه قیمت محصولات فولادی در بورس کالا کاهش یابد. برای بررسی ارزیابی طرح یادشده با فعالان صنعت فولاد گفت‌وگو کرده و نظرات آنها را در این‌باره جویا شده‌ایم.

نگاه بخشی مشکل‌زاست

علی‌محمد زمانی‌استکی، مدیرعامل صبا فولاد زاگرس در گفت‌وگو با صمت درباره الزام عرضه محصولات فولادی در بورس کالا و برخورد قانونی با متخطیان گفت: اجرای قوانین و وجود پشتوانه قانونی برای اجرایی شدن آنها ضروری است، اما بر صنایع ما نگاهی بخشی حاکم بوده و همین موضوع مشکل‌آفرین است.کما اینکه شاهدیم محصولات حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد یعنی سنگ آهن، کنسانتره و گندله با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های جهانی به فولادسازان فروخته می‌شود، اما همین تولیدکنندگان مصرند محصولات خود را براساس نرخ‌های جهانی به فروش برسانند. همین نگاه متفاوت نیز مشکل‌آفرین است.

برخورد قهری، نتیجه‌بخش نیست

وی افزود: ما تابع قانون هستیم، اما به اعتقاد من این‌گونه اقدامات قهری اثربخش نخواهند بود؛ بنابراین رفع مشکلات این زنجیره باید در اولویت قرار گیرد. بدون تردید رفع این چالش‌ها نتایج مثبت‌تری را در مقایسه با برخورد قهری با شرکت‌ها دارد. به‌علاوه آنکه ما در طول سال‌های گذشته نیز تجربه این دست اعمال قانون‌ها را داشته‌ایم، اما هیچ‌کدام نتیجه‌بخش نبوده‌اند.

این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: در تشریح نابسامانی این زنجیره باید به این مثال بسنده کرد که شمش فولاد در هفته گذشته در بورس کالا با قیمت ۹۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو معامله شد، درحالی که میلگرد به‌عنوان محصولی نهایی با قیمت پایه ۹۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو در بورس عرضه شد. این قیمت‌ها نشان از نابسامانی شدید در این بازار دارد؛ بنابراین باید مکانیسم کارشناسی برای تنظیم بازار زنجیره فولاد وضع شود.

متاسفانه بسیاری از تصمیمات سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشدید این شرایط نقشی اساسی دارد. در موارد متعددی، نگاه بخشی مسئولان زمینه ضرردهی فعالیت واحدهای مختلف فولادی را فراهم کرده است تا جایی‌که حتی شاهد امضاهای طلایی و چشم‌پوشی‌های منحصر به فرد از سوی برخی متولیان امر هستیم. یعنی یک واحد تولیدکننده مواد اولیه خود را از بورس خریداری می‌کند، اما محصول نهایی خود را در بورس کالا عرضه نمی‌کند.

وی در ادامه نبود تعادل میان عرضه و تقاضا را در بهم خوردن این بازار موثر دانست و گفت: بخشی از جهش قیمتی فولاد و محصولات فولادی در ماه‌های اخیر را می‌توان ناشی از بهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا دانست.

تنش‌ها ادامه دارد

براساس آمارهای منتشر شده از سوی مراجع رسمی، سال گذشته حدود ۱۷ میلیون تن فولاد خام و ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن مقاطع طویل در کشور تولید شد. ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فولاد خام صادر شده است که ۲ میلیون تن هم مازاد داشتیم. با وجود اینکه میزان تولید شمش فولاد به مراتب بیشتر از نیاز داخلی بود و حتی مازاد عرضه برای این محصول ثبت شد، اما بازار فروش آن با تشنج روبه‌رو بود.

مدیرعامل صبا فولاد زاگرس خاطرنشان کرد: کف عرضه شمش فولاد در بورس کالا در سال ۹۸ ماهانه ۲۹۰ هزار تن تعیین شد؛ یعنی فولادسازان ملزم بودند در کل سال گذشته ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن شمش در بورس عرضه کنند، در حالی که فقط ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تن شمش در بورس عرضه شد. همین موضوع نیز این بازار را با تنش روبه‌رو کرد. در ادامه نیز قیمت‌سازی و تشنج در عرضه فولاد در بورس کالا رخ داد. این روند نابسامان به بازار آزاد نیز تسری پیدا کرد.

گفتنی است نوردکاران برای تولید ۱۰ میلیون تن محصول نهایی، شمش خریداری کرده‌اند، اما این شمش در بازار آزاد معامله شده است. در چنین موقعیتی از یک سو با تنش در بازار رسمی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر، قیمت‌ها در بازار رسمی و غیررسمی تفاوت دارد. بخش قابل‌توجهی از این تنش‌ها درنتیجه رعایت نشدن کف عرضه از سوی تولیدکنندگان ایجاد می‌شود.

وی افزود: بورس کالا مسیری برای کشف قیمت است. چنانچه کشف قیمت در بورس کالا به‌درستی انجام شود، مشکلات یادشده ایجاد نمی‌شود.

در دوره‌ای شرکت‌های خصوصی تولیدکننده محصولات فولادی تمایل داشتند برای معرفی محصولات‌شان، از بورس کالا استفاده کنند؛ یعنی بورس کالا در جایگاه تابلویی بزرگ و رسمی برای معرفی این تولیدکنندگان محسوب می‌شد.

درواقع بورس کالا در گذشته ابزاری برای فروش محصولات فولادی بود، اما اکنون این ابزار به الزام بدل شده است. در همین حال، عدم‌عرضه محصولات در بورس کالا، مجازات را به‌دنبال دارد. بدون تردید اتخاذ استراتژی‌های نادرست برای این زنجیره نابسامانی‌های یادشده را به‌دنبال داشته است. چنانچه قوانین و مقررات برای همه تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف یکسان باشد، چالش‌های یادشده برطرف می‌شوند. کما اینکه ضرب‌المثلی داریم مبنی بر اینکه ظلم بالسویه عدل است. اما اینکه به عده‌ای از تولیدکنندگان فشار بیاوریم و عده دیگری را رها کنیم، تنش‌ساز خواهد بود و نتیجه آن همین است که در بازار فولاد مشاهده می‌شود.

افراط و تفریط پایان ندارد

سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد خاطرنشان کرد: متاسفانه همواره شاهد افراط و تفریط در تصمیم‌گیری‌ها از سوی مسئولان هستیم. این زیاده‌روی‌ها اغلب فعالیت صنایع را با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌کند. این دست مصوبات نیز جزو همین تصمیمات هیجانی هستند که درنهایت فعالیت تولیدکنندگان را متاثر می‌کند.

وی تاکید کرد: الزام تولیدکنندگان محصولات فولادی به فروش محصولات‌شان در بورس کالا از منظر قانون تجارت، توجیه‌پذیر نیست. نمی‌توان و نباید شرکتی خصوصی را به فروش محصولاتش از طریق یک کانال خاص ملزم کرد، مگر آنکه سهمیه‌ای از مواد اولیه در اختیار این واحد قرار گیرد و الزام یادشده براساس این الزام مصوب شود. اما چنانچه واحدی مواد اولیه مورد نیاز خود را به‌صورت آزاد خریداری می‌کند باید بتواند آن را در بازار آزاد هم به فروش برساند.

رشد تقاضای غیرمصرفی

شهرستانی با رد تاثیر عرضه فولاد بر التهابات این بازار گفت: نابسامانی بازار فولاد در چند ماه گذشته به‌دلیل رشد قابل توجه قیمت ارز حاصل شده است. در بازه‌های زمانی گوناگون شاهد بوده‌ایم که با رشد قیمت دلار تمایل مردم به خرید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌یابد. محصولات فولادی نیز به سبب خرید آسان و نقدشوندگی راحت در موقعیت کنونی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، تقاضای غیرمصرفی برای محصولات فولادی ایجاد می‌شود و زمینه بهم خوردن تعادل را در این بازار فراهم می‌کند. اما متهم اصلی این شرایط رشد بی‌سابقه نرخ ارز است، نه عرضه تولیدکنندگان.

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: تعیین سقف قیمت برای فروش شمش و محصولات فولادی در بورس کالا از دیگر اشتباهاتی بود که در چند ماه گذشته این بازار را متشنج کرد. قیمت‌گذاری دستوری فاصله قیمتی را میان فروش محصول در بورس کالا و بازار آزاد فراهم می‌کند و درنهایت زمینه‌ساز رانت است. در چنین شرایطی، هر میزان محصول در بورس کالا عرضه شود، مشتری دارد، چراکه خریداران می‌توانند همین محصول را با قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند.

قیمت‌گذاری اشتباه است

وی افزود: به ظن ما نیز خرید و فروش محصولات از مکانیسم بورس باید در اولویت باشد تا بدین ترتیب شفافیت معاملات افزایش یابد. چنانچه خرید و فروش در این بازار براساس عرضه و تقاضا باشد، همه تولیدکنندگان اعم از خصوصی یا دولتی علاقه‌مند به فروش محصولات خود از طریق این بازار خواهند بود، اما تعیین سقف قیمتی روند فعالیت بورس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

شهرستانی در ادامه گفت: در امسال ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی به‌شدت کاهش یافته است. رشد قابل توجه تورم، شیوع کووید ۱۹، تشدید و تداوم تحریم‌های بین‌المللی، کاهش بودجه عمرانی دولت و.... همگی زمینه کاهش تقاضا برای فولاد را در امسال فراهم کرده است؛ بنابراین کمبود محصولات فولادی در بازار داخلی معنا ندارد.

محصولات فولادی در سال گذشته که تقاضای واقعی برای این محصولات به مراتب بیشتر از امسال بود، نیاز داخلی را برطرف کرد و در همین حال بخش قابل‌توجهی از این تولیدات صادر شدند. بنابراین به اعتقاد من رشد تقاضای یادشده غیرواقعی است و به‌دلیل اختلاف قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد و بورس کالا حاصل شده است. یعنی ناکارآمدی مسئولان و متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین تاثیر را در این حوزه داشته‌اند.

سخن پایانی

بازار فولاد از ماه‌های پایانی سال گذشته با التهاب روبه‌رو و این تنش‌ها با وجود تغییرات چندباره مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌دار بوده است. بر همین اساس نیز سیاست‌گذاران این وزارتخانه در تلاشند با مصوبات جدید یا تشدید نظارت بر بخشنامه‌های قبلی، تعادل را به این بازار بازگردانند. با این وجود، بسیاری از فعالان صنعت فولاد معتقدند استراتژی‌های غلطی که بر زنجیره فولاد حاکم است، منشا اصلی چالش‌ها و التهابات پیش‌رو است و باید برای رفع این مشکلات چاره‌ای اساسی اندیشیده شود، نه‌اینکه مصوبات دستوری باعث متضرر شدن بخشی از تولیدکنندگان شود.