تاثیر حذف یارانه انرژی بر صنعت فولاد

برآورد مرکز پژوهش های مجلس از سهم هزینه انرژی در واحدهای فولادی نشان می دهد که این کارخانجات هزینه بسیار ناچیزی را برای انرژی دریافتی پرداخت می کنند و این در شرایطی است که در طول یک سال گذشته به دلیل افزایش مداوم نرخ تسعیر ارز و رشد قیمت فولاد شدت مصرف یارانه افزایش بیشتری نیز پیدا کرده است.

هر متر مکعب گاز طبیعی برای فولادسازی ها در سال ۱۳۹۸، معادل ۲۶۰ تومان محاسبه شده است. از سوی دیگر تعرفه برق این واحدها در این سال در ساعت های میان باری معادل ۸۷ تومان برای هر کیلووات ساعت برق در نظر گرفته شده است.

گازوئیل نیز به عنوان سوخت سوم در این صنایع مورد استفاده قرار می گیرد اما از آنجا که سهمیه های دولتی در این حوزه کافی نیست و به صورت معمول از بازار آزاد تهیه می شود؛ یارانه شایان توجهی نمی توان برای این بخش محاسبه کرد. کارخانجات فولادی معمولا برای تامین سوخت ماشین آلات معدنی و ژنراتورهای برق در معادن سنگ آهن از این سوخت استفاده می کنند. با توجه به پراکندگی واحدهای فعال معدنی در کشور، بخشی از مصرف گازوئیل این صنایع، به صورت یارانه غیرمستقیم سوخت مزبور است بنابراین به درستی نمی توان میزان یارانه این سوخت را در صنایع فولادی محاسبه کرد.

در بخش آب نیز صنایع فولادی برای هر تن فولادی خام تولیدی حدود ۶ مترمکعب آب شیرین استفاده می کنند. با توجه به قیمت ۱۲۰۰ تومانی هر متر مکعب آب شیرین، جمع هزینه هایی که فولادسازان در طول زنجیره ارزش برای آب مورد استفاده پرداخت می کنند برار هفت هزار و ۲۰۰ تومان در ازای هر تن فولاد است. که این عدد برای هر تن فولاد القایی در طول زنجیره به چهار هزار و ۳۰۰ تومان می رسد.

با توجه به متوسط قیمت فروش شمش خام که در سال های گذشته تا چهار میلیون تومان برآورد می شود؛ هزینه ای که فولادسازها برای انرژی در سه بخش کوره بلند، کوره القایی و کوره قوس الکتریکی پرداخت کرده اند به ترتیب ۱.۵، ۳.۳ و ۵.۴ درصد از کل قیمت فروش شمش خام بوده است.

یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کرد توزیع یکنواخت مصارف انرژی در زنجیره ارزش فولاد است. بررسی ها نشان می دهد مصرف برق و گاز طبیعی در بخش های انتهایی زنجیره بسیار بیشتر از بخش های ابتدایی زنجیره فولاد است. از سوی دیگر مصرف گازوئیل در معادن سنگ آهن بسیار بیشتر از صنایع فولادی است. بنابراین از آنجا که یارانه گازوئیل زیادی در بخش معادن جذب نمی شود لذا یارانه انرژی در بخش فولادی بسیار بیشتر از یارانه انرژی در بخش معادن است.

این مساله باعث شده حاشیه سود معادن به نسبت صنایع فولادی پایین تر باشد و به دنبال این اتفاق معادن به جای برنامه ریزی برای اکتشاف بیشتر معدن، روی ایجاد صنایع فولادی در پایین دست برنامه ریزی کنند.

فولادسازان دارای کوره القایی پس از حذف یارانه انرژی

شرکت های فولادی دارای کوره القایی با حاشیه سود کمتری نسبت به بنگاه های بزرگ فولادی فعالیت می کنند. از آنجا که این شرکت ها معمولا بورسی نیستند لذا اطلاع دقیقی در خصوص عملکرد مالی آنها نیز در اختیار نیست.

اما مصرف انرژی در این شرکت ها نسبت به کارخانجات دارای کوره قوس الکتریکی تا ۴۰ درصد کمتر است. بنابراین در صورتی که یارانه انرژی حذف شود، افزایش هزینه تمام شده برای این شرکت ها کمتر رخ خواهد داد. این شرکت ها همچنین بخش عمده مواد اولیه خود یعنی قراضه و سنگ آهن را از بازارهای آزاد خریداری می کنند؛ در صورت اصلاح قیمت انرژی، سهم هزینه های تامین انرژی از بهای تمام شده تولید این شرکت ها به ۱۰ درصد افزایش می یابد بنابراین با حذف یارانه انرژی این شرکت ها جزو زیان دیدگان قرار نخواهند گرفت.

حذف یارانه در صنایع با کوره بلند

مصرف گاز و برق در فولادسازی های با کوره بلند BF/BOF کمتر از فرآیندهای الکتریکی است. مجموع هزینه برق و گاز طبیعی در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۴ تومان در ازای هر کیلو فولاد خام بوده است. از این رو قیمت تمام شده تولید فولاد خام در شرکت با کوره بلند مانند ذوب آهن اصفهان حتی با وجود افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ انرژی کمتر از ۱۱۰ تومان به قیمت هر کیلو فولاد اضافه می شود. با توجه به اینکه در حال حاضر میزان سودآوری این شرکت ۱۸.۹ درصد محاسبه شده است؛ با این رشد قیمت انرژی، نسبت سود ناخالص به قیمت تمام شده به ۱۵.۳ درصد کاهش می یابد.

وضعیت شرکت های نوردی پس از حذف یارانه

تبدیل شمش به محصولات طویل در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۳ تومان به ازای هر کیلو انرژی مصرف می کرد. در صورت حذف یارانه انرژی، ۶۶ تومان به ازای هر کیلو به قیمت محصولات نوردی اضافه می شود. وجود ظرفیت بیش از نیاز محصولات نوردی و نداشتن بازار صادراتی مطلوب سبب شده گاهی قیمت میلگرد صادراتی از قیمت شمش صادراتی کمتر باشد. بنابارین در چنین شرایطی، اصلاح قیمت حامل های انرژی می تواند رکود در این واحدها را تشدید کند.

شرکت های بالادست زنجیره فولاد چه هزینه ای متحمل می شوند

هزینه حامل های انرژی به طور عمده در صنایع پایین دست زنجیره فولاد، بالاست و شرکت های بالادست انرژی کمتر و بالتبع یارانه کمتری مصرف می کنند. بنابراین اصلاح قیمت حامل های انرژی در این صنایع منجر به زیان قابل توجهی نخواهد شد.

افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ حامل های انرژی به معنای افزایش نرخ برق مصرفی صنعت به ۲۶۱ تومان به ازای هر کیلووات ساعت و افزایش نرخ گاز طبیعی به ۷۸۰ تومان به ازای هر مترمکعب است.