بررسی اقدامات موثر معاونت معدنی صمت

اسدالله کشاورز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابراز تعجب از خبری که انتصاب وی را برای پست معاونت معدنی وزارت صمت اعلام کرده بود، گفت: حکم من تیرماه صادر شده و جدید نیست. اواخر سال گذشته حکم سرپرستی اینجانب برای معاونت معدنی وزارتخانه صادر شد و تیرماه امسال حکم سرپرستی به حکم معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تغییر یافته و ابلاغ گردید.

وی افزود: حکم جدیدی برای بنده صادر نشده و کماکان در پست معاونت معدنی این وزارتخانه حضور دارم.

کشاورز در مورد مهمترین اقدامات انجام شده معاونت معدنی وزارت صمت در ۶ ماه گذشته نیز گفت: آزادسازی ماشین‌آلات دست دوم به کشور از جمله مهمترین اقدامات انجام شده این معاونت در نیمه ابتدایی سال جاری است؛ چرا که با افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر، بسیاری از معادن توان خریداری ماشین‌آلات نو را نداشته و از طرف دیگر فعالیت‌های معدنی بسیاری از معادن کوچک و متوسط به دلیل فرسوده شدن ماشین‌آلات موجود کاهش یافته و سودآوری و اقتصادی بودن فعالیتهای معدنی را تحت الشعاع قرار داده بود.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون اجرایی معادن، امکان واردات ماشین‌آلات معدنی نیست، که با اتخاذ تمهیداتی دستور داده شد شرکت‌های معدنی ماشین‌آلات دست دوم تا ۱۰ سال را وارد کنند و از ابتدای خردادماه امسال پیش ثبت سفارش واردات این ماشین‌آلات آغاز شده و تاکنون تعدادی از این دستگاه‌ها وارد کشور شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، با تاکید بر اینکه به موازات این اقدام از تولیدکننده داخلی نیز حمایت کردیم، اظهار داشت: مقرر شد معادنی که ظرفیت استخراجی پایینی دارند ماشین‌آلات خود را از داخل تامین کرده و معادنی هم که از ظرفیت استخراجی بالایی برخوردار هستند می‌توانند ماشین‌آلات مورد نیازشان را با شرط خرید دیگر ماشین‌آلات مورد نیاز از تولیدکنندگان داخلی وارد کنند. به همین دلیل تولیدکنندگان داخلی ازجمله هپکو تاکنون سفارشهای خوبی دریافت کرده‌اند و روند افزایشی سفارش ساخت ماشین‌آلات معادن به سازندگان داخلی همچنان ادامه دارد.

کشاورز با بیان اینکه برداشتن تیک‌های صادراتی به عنوان یک قانون مخل و مانع تولید، از دیگر اقدامات موثر و تسهیل‌گر این معاونت بوده، افزود: تیک‌های صادراتی علاوه بر ایجاد حجم کاری بالا برای وزارتخانه، تبعاتی داشت و نارضایتی زیادی ایجاد کرده بود. به همین دلیل با یک فرآیند نظارتی، تیک صادراتی را حذف کردیم که اقدام بزرگی در راستای سیاست‌گذاری برای افزایش تولید، برنامه‌ریزی برای تامین مواد اولیه و توسعه این صنعت بود. بسیاری ازفعالان بخش معدن نسبت به تیک صادراتی برای محصولات معدنی معترض بودند .

معاون معدنی وزارت صمت در ادامه بیان کرد: قبلا هرکس می‌خواست مواد معدنی و صنایع معدنی صادر کند ابتدا باید ثبت سفارش می‌کرد و به وزارتخانه می‌آمد تا یکی از مدیران اجازه می‌داد محصول صادر بشود. لذا متاسفانه تیک‌های صادراتی تبدیل به محلی برای ایجاد رانت و فساد شده بود. با اینکه مدیران ما در این سالها بسیار خوب عمل کردند ولی هرکس دنبال این بود که از این وضعیت سودی ببرد. لذا به تیک‌های صادراتی، نظم و نسق خاصی دادیم و همچنان در ادامه این سیاست، وضعیت را رصد و نظارت می‌کنیم.

کشاورز حذف تیک‌های صادراتی را بر روان شدن و کاهش بروکراسی اداری در وزارت صمت بسیار موثر دانست و تصریح کرد: در حال حاضر کارها سریعتر انجام می‌شود و کاری که یک یا دوماه طول می‌کشید الان بلافاصله انجام می‌شود.

وی در پایان خبر از تشکیل نخستین جلسه شورای عالی معادن با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم داد و گفت: یکی از دیگر اقدامات مثبت معاونت معدنی صمت، کاهش چشمگیر تعداد پرونده‌های در دست اقدام شورای عالی معادن بود.