افتتاح اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری‌های نوظهور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در این مراسم با قدردانی از راه‌اندازی این اندیشکده، وجود چنین مراکز علمی را راهگشای مسیر توسعه صنعتی کشور عنوان کرد و گفت: این اندیشکده می‌تواند در تدوین نقشه راه متناسب با نیازها و ابرچالش‌های صنعت و فناوری یاری‌رسان سازمان‌های توسعه‌ای کشور باشد.

بهینه‌کاوی سیاست‌های صنعتی

محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بهینه‌کاوی سیاست‌های صنعتی کشورهای نزدیک به ساختار و منابع ایران را یکی از موارد موردانتظار اندیشکده برشمرد و تصریح کرد: این واکاوی‌ها می‌تواند به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای صنعتی کشور برای به‌روز کردن سیاست‌های صنعتی موجود کمک کند.

به‌گزارش ایدرونیوز، رئیس هیات‌عامل ایدرو ارائه گزارش‌های تحلیلی و راهبردهای مناسب درباره روند‌های نوپدید مدیریت صنعتی و فناوری‌های جدید، ارائه راهبردهای موثر برای ارتباط اثربخش صنعت و دانشگاه، ارائه راهبردهای مناسب چگونگی زنجیره‌سازی صنایع کوچک و متوسط به صنایع بزرگ و هم‌اندیشی درباره احکام برنامه‌های ۵ ساله توسعه و احکام بودجه کشور در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت و فناوری را از دیگر اقدامات موردانتظار از اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری‌های نوظهور عنوان کرد.

ماموریت اندیشکده سیاست صنعتی

در این مراسم، ابوالفضل کیانی‌بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز طی سخنانی درباره اهمیت برخورداری از استراتژی توسعه و سیاست صنعتی اظهارکرد: یکی از الزامات تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشورها، اصلاح نظام‌های حکمرانی صنعتی است. وی گام‌های اساسی طراحی نظام حکمرانی مطلوب را در تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تدوین سیاست صنعتی دانست. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: استراتژی توسعه صنعتی به نقشه راه کلان و مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت‌ها در بعد بین‌المللی و داخلی اطلاق می‌شود، در حالی‌که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از استراتژی صنعتی، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند.

به عبارت دیگر در سیاست صنعتی شاهد مداخله دولت‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای تولید، ارتقای کارآمدی بخش‌های اقتصادی و صنعتی و ترسیم شیوه‌های اثرگذاری و اثرپذیری بخش‌های صنعتی از یکدیگر هستیم.

کیانی‌بختیاری تاکید کرد: استراتژی‌های توسعه صنعتی به عواملی مانند میزان بهره‌مندی یک کشور از منابع طبیعی، وقوع حوادث، شوک‌های خارجی، انتخاب‌های سیاسی ناشی از تعامل گروه‌های ذی‌نفع داخلی، نظریه‌های اقتصادی حاکم در مقطع تدوین استراتژی و سنت‌ها و باورهای مذهبی و فرهنگی در جوامع مختلف وابسته است؛ بنابراین امکان تجویز یک نسخه واحد در تدوین استراتژی و سیاست‌های صنعتی برای همه کشورها وجود ندارد.

گرچه تجربه کشورهای موفق آسیای شرقی حاوی درس‌های مفیدی برای دیگر کشورها در این زمینه است اما چنین سیاست‌هایی ممکن است در کشورهای دیگر منجر به موفقیت نشود؛ بنابراین لازم است هر کشوری با توجه به شرایط خود یک استراتژی و سیاست صنعتی مناسب انتخاب کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درباره انواع سیاست‌های صنعتی، تشریح کرد: انواع سیاست صنعتی به سه مدل سیاست افقی، سیاست عمودی یا گزینشی و سیاست کارکردی دسته‌بندی می‌شوند. سیاست افقی به تدابیری اطلاق می‌شود که هر چند معطوف به بخش خاصی نیستند و عمومیت دارند اما متوجه فعالیت‌های ویژه‌ای مانند تحقیق و توسعه در صنعت هستند. در بعد افقی توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های ویژه در عرض صنایع مطرح است.

منظور از سیاست عمودی یا گزینشی، این است که صنایع خاصی محور توسعه صنعتی قرار گیرند و منظور از سیاست کارکردی سیاست‌هایی است که به وضع بازار توجه دارند و می‌توانند یک زنجیره و یک چرخه را تکمیل کنند؛ به‌عبارت دیگر، سیاست کارکردی حد واسط سیاست افقی و عمودی است و یک شاخه و زنجیره را برای بهبود وضع آن در نظر می‌گیرد.

وی در ادامه نمونه‌هایی از انسجام سیاست صنعتی با ساختار و نظام حکمرانی صنعتی را درباره کشورهای امریکا، چین، ترکیه امارات متحده عربی و... تشریح کرد. کیانی‌بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود، ماموریت اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری‌های نوظهور را انجام مطالعات تطبیقی، بهینه‌کاوی، انجام مطالعات راهبردی، پیشنهاد بسته‌های سیاستی در سطوح کلان یا افقی، عمودی یا گزینشی و کارکردی، جمع‌سپاری سیاست‌ها، اجماع‌سازی و اتفاق‌نظر سیاست‌های پیشنهادی، هدف‌گذاری برنامه‌های اقدام، نگاشت نهادی و تقسیم کار دستگاهی در تدوین، پیاده‌سازی و پایش و ارزیابی دانست.

وی خاطرنشان کرد: اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری‌های نوظهور، آمادگی پذیرش سفارش‌های مطالعاتی و ارائه سیاست‌های راهبردی به سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی و اجرایی را دارد و از مشارکت صاحب‌نظران دانشگاهی و صنعتی در پروژه‌های مصوب استقبال می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در پایان بر ضرورت حمایت نهادهای اجرایی اقتصادی، علمی و فناوری کشور و طرح چالش‌های اقتصادی و صنعتی با هدف دریافت تجویز راهبردی و آمادگی ارائه مشاوره و گزارش‌های تحلیلی برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

انسجام‌بخشی به سیاست‌ها

در این مراسم، غلامرضا گودرزی، معاون آموزش دانشگاه امام صادق علیه‌السلام نیز با ارائه گزارشی از نحوه تاسیس اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری‌های نوظهور اظهارکرد: موضوع سیاست صنعتی از موضوعاتی است که از دیرباز موردتوجه بسیاری از اندیشمندان در حوزه صنعت بوده است. اگر بپذیریم درحال‌حاضر صنعت از معنای سنتی خود فاصله گرفته و بسیاری از فعالیت‌های بشری ذیل موضوع صنعت تعریف می‌شود، سیاست‌گذاری صنعتی نیز تعمیق پیدا کرده و عمق راهبردی که موضوع سیاست‌گذاری صنعتی پیدا کرده باعث شده از حد یک وزارتخانه یا حتی از حد دولت نیز بگذرد و مجموعه‌ای از وزارتخانه‌‌ها، بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی را در بر بگیرد.

وی درباره همکاری مشترک دانشگاه امام صادق و سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری‌های نوظهور به دنبال آن است تا با رویکردی کارشناسی و تخصصی موضوع سیاست‌گذاری صنعتی را با ۳ هدف تدوین سیاست‌ها، انسجام‌بخشی به سیاست‌ها و کمک به درک مشترک و ایجاد یکپارچگی در سیاست بین مجریان، فعالان و کارشناسان بخش اقتصادی را در دستور کار خود دارد. 

گودرزی در پایان گفت: امیدواریم اندیشمندان، دانشجویان و اساتید به دعوت اندیشکده پاسخ مثبت بدهند و بتوانیم سیاست‌گذاری صنعتی را نهادینه‌سازی کرده و به دولت و بخش خصوصی در این راستا مشاوره دهیم.

تعریف پروژه

در این مراسم، عزت‌اله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه درباره تشکیل اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری‌های نوظهور اظهار کرد: برای پیشبرد امور کشور باید پروژه داشته باشیم و انتظار از سازمان مدیریت صنعتی این است که در جاهایی که مشکل وجود دارد با توجه به تجربه و سابقه‌ای که دارد، وارد شود. 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی می‌توان جامعه را درست هدایت کرد که تصمیمات درست اتخاذ شود و سازمان مدیریت صنعتی می‌تواند در این زمینه از ظرفیت خود و تعاملی که با نهادهای کشور دارد، استفاده کند و برای مشکلات با ارائه راه‌حل، الگوی مناسب تعریف و تدوین کند.

اکبری‌تالارپشتی با اشاره به وضعیت خودرو در کشور خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید در پروژه‌های کشور حضور حداکثری داشته باشد و اقتصاد کشور را درست کند و این تجربیات باید با هم تجمیع و تلفیق شود.