تفکیک وزارت صمت هزینه گزاف بر دولت تحمیل می کند

در سال ۱۳۹۰ دو  وزارتخانه صنایع و معدن و بازرگانی با بررسی های کارشناسی متخصصان و فعالان حوزه های صنعتی، معدنی و تجاری کشور، با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید تمرکز یافت. حال پس از ۱۱ سال از این ادغام، دولت و  برخی از نمایندگان مجلس به این باور رسیده اند که برای اجرای دقیق حوزه تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف کننده این دو وزارتخانه باید از یکدیگر تفکیک شوند. این لایحه چنان اهمیتی برای برخی نمایندگان پیدا کرد که بر اساس آن طرح استیضاحوزیر صمت هم به عقب افتاد و دولت نیز با طرح مجلس برای تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت بازرگانی و ایجاد دو وزارتخانه مجزا موافقت کرد.

پیرامون این موضوع گفتگویی را با عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس کمیسیون سرمایه و پول اتاق بازرگانی تهران ترتیب داده ایم که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

مخالفت با تفکیک وزارت صمت

 آرگون در این گفتگو اظهار داشت: اگر بخواهیم دوران بعد از انقلاب را در نظر بگیریم حدود ۳۰ سال دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی جدا از یکدیگر فعالیت خود را انجام داده اند. بنابراین من مخالف تفکیک وزارت صمت هستم؛ چرا که کارشناسان و متخصصان این حوزه بعد از یک بازه زمانی نسبتا طولانی مدت بررسی های کارشناسی مختلف به این نتیجه رسیدند که وزارتخانه های صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باید با یکدیگر ادغام شوند. در نهایت بر اساس ماده ۳ قانون پنجم توسعه دولت مکلف شد که چند وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کند.

وی افزود: بر همین اساس در اردیبهشت سال ۹۰، دولت وقت، تعداد وزارتخانه ها را از ۲۱ به ۱۷ کاهش داد. در همین راستا وزارتخانه های صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی با یکدیگر ادغام و وزارتخانه صمت تشکیل شد.

هزینه زیاد تفکیک وزارت صمت

عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: تفکیک وزارت صمت هزینه زیادی در پی خواهد داشت. اولا موجب خواهد شد که بدنه دولت بزرگتر شود و به تبع آن هزینه های جاری دولت افزایش پیدا کند. از طرفی ما شاهد تعدد مراجع تصمیم گیری و مدیریتی در حوزه تولید و تجارت خواهیم بود که همین موضوع موجب عدم هماهنگی در تبیین راهبردها و تصمیم گیری ها به وجود خواهد آمد. این چالش موجب بروز اختلال در پیشرفت صنعتی و تجاری کشور خواهد شد. تفکیک دو وزارتخانه اهداف، برنامه ریزی، سیاست گذاری و تعیین خط مشی در امور مدیریتی دو حوزه صنعت، معدن  و تجارت را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

آرگون افزود: تفکیک این دو حوزه موجب جداسازی دو بخش تولید و تجارت و در نتیجه عدم هماهنگی در سیاست های صنعتی و تجاری کشور خواهد شد.  از طرفی این اقدام موجب دو قطبی شدن سیاست ها و راهبردهای تولیدی و تجاری خواهد شد. تنظیم بازار از جانب دو وزارتخانه نیز موجب عدم همسویی و از بین رفتن وحدت فرماندهی این حوزه خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه و پول اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: به طور قطع در کنار هم قرار گرفتن دو حوزه بازرگانی و تولید اقدام عاقلانه تری است. باید با آسیب شناسی های دقیق مشکلات موجود در این حوزه احصا شود. جدیدا ساختار وزارتخانه نیز با تغییر روبرو شده است. باید منتظر ماند و دید که حاصل این تغییرات چه پیامدهایی در پی خواهد داشت.

بلاتکلیفی های مختلف در راه است

وی همچنین گفت: بسیاری از مشکلات موجود از زیرساخت ها نشات نمی گیرند بلکه چالش هایی ریشه ای هستند. از طرفی تفکیک دو وزارتخانه موجب خواهد شد که دوباره به مدت یک سال ما درگیر ساختمان و تجهیزات اداری آن، نیروی انسانی، انتخاب مدیر، بلاتکلیفی های مختلف و.. خواهیم بود. به عبارتی با تفکیک این دو وزارتخانه نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه بر مشکلات موجود اضافه هم خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین خاطرنشان کرد: نباید به صورت مکرر در کشور بر پایه آزمون و خطا کار کرد و باید توجه داشت که قبلا این وزارتخانه ها به صورت مجزا کار می کردند و با اقدامات کارشناسی و در بازه زمانی طولانی این ادغام صورت می گرفت تا همه راهبردها در یک جا تعیین و نظارت شوند.

آرگون در پایان گفت: بسیاری از قوانین بر اساس استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است. با تفکیک این دو وزارتخانه بلاتکلیفی قانونی به وجود خواهد آمد. بنابراین بهتر است که به جای تفکیک این دو وزارتخانه، به صورت کاملا ریشه ای مشکلات و چالش های موجود را حل کنیم. تفکیک این دو وزارتخانه هزینه های مادی و زمانی برای کشور دارد. چه کسی این هزینه ها را پرداخت خواهد کرد؟