همزمان با روز صنعت و معدن مطرح شد:
راهکارهایی برای توسعه صنایع معدنی
در گستره بزرگ صنعت و معدن، صنایع‌معدنی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند، چرا که تاثیر منحصربه‌فردی در توسعه اقتصادی، ارزش‌آفرینی، رشد تولید ناخالص ملی، اشتغالزایی و همچنین بهبود سایر مولفه‌های اقتصادی کشور دارند، از این‌رو از سیاست‌گذاران و متولیان امر انتظار می‌رود با تسهیل شرایط فعالیت در این صنایع زمینه بهبود در عملکرد آنها را فراهم کند.
به مناسبت روز صنعت و معدن با مدیران و فعالان مرتبط با این حوزه گفت‌وگو کرده‌ایم. شناسایی چالش‌های حاکم بر فرآیند تولید و رفع آنها مهم‌ترین درخواست فعالان این بخش است که می‌تواند به بهبود شرایط تولید منتهی شود.
تسهیل فعالیت در معدن و صنایع معدنی
مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با اظهار کرد: شناساندن اهمیت و اثرگذاری بخش معدن و صنایع وابسته به آن برای سیاست‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ظرفیت‌های معدنی و صنایع وابسته به آن حتی بااهمیت‌تر از نفت می‌توانند بر اقتصاد کشور اثرگذار باشند. درحال‌حاضر، موانع متعددی در مسیر توسعه کشور وجود دارد و تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور را متاثر کرده است. در چنین شرایطی می‌توان بخش قابل‌توجهی از مشکلات کشور را با تکیه بر ظرفیت‌های این زنجیره برطرف کرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بیشتر معادن در مناطق کمتر توسعه‌یافته واقع شده‌اند و بدین‌ترتیب بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی می‌تواند زمینه بهبود شرایط زندگی مردم را فراهم کند.
وی در ادامه و بااشاره به چگونگی شکوفایی ظرفیت‌های معدنی گفت: در گام نخست باید موقعیت ما نسبت به ظرفیت‌های معدنی مشخص شود. بدون تردید جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی ایران با ظرفیت‌های این بخش همخوانی ندارد و فاصله زیادی با نقطه آرمانی مدنظر داریم.
در ادامه باید به راهکارهایی برای بهبود این شرایط اندیشید. تجربه حکایت از آن دارد که ورود دولت برای ارتقای جایگاه یادشده کارساز نیست و تاکنون نتایج مثبتی به‌دنبال نداشته است؛ بنابراین می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی یا تعاونی، این کمبودها را برطرف کرد. در همین حال، انتظار می‌رود سیاست‌های حمایتی به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که از یک‌سو زمینه فعالیت صنایع معدنی تسهیل شود و از سوی دیگر، موانع جدیدی در مسیر فعالیت این صنایع ایجاد نشود.
طاهری افزود: میانگین مجوزهای لازم برای شروع یک کسب‌وکار تازه ۴۰ مورد است، واردات به‌طور میانگین به اخذ ۶ مجوز نیاز دارد و قاچاق نیز به‌راحتی امکان‌پذیر است، در حالی که انتظار می‌رود ورود کالا از مبادی غیررسمی یا قاچاق آنقدر دشوار شود که به‌صفر برسد و آغاز کسب‌وکارها نیز با تسهیل فرآیند اخذ مجوز تسهیل شود. اعداد و ارقام یادشده مبین وضعیت نادرست تولید در کشور است و رفع آن ضروری به‌نظر می‌رسد؛ بنابراین انتظار می‌رود شرایط به‌گونه‌ای مهیا شود که سرمایه‌گذاری با صرفه اقتصادی همراه باشد؛ در همین حال از منافع جمعی مردم نیز حمایت شود. علاوه بر این باید خاطرنشان کرد که هوشمندسازی سامانه‌ها و رشد شفافیت حاکم بر زنجیره‌های معدنی زمینه بهبود فعالیت‌های حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم می‌کند.
وی درباره نقش مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه قانون‌گذار در حوزه مانع‌زدایی و پشتیبانی‌ها از تولید گفت: در مجموع ۷ قانون پایه بر عملکرد بخش تولید اثرگذار است. براساس بررسی‌های انجام‌شده فقط ۳۴ درصد از قوانین یادشده اجرایی می‌شوند. ۹۰درصد اجرایی نشدن این قوانین نیز فقط به‌دلیل ترک فعل بوده و از ناکارآمدی این قوانین نشأت نمی‌گیرد؛ بنابراین می‌توان با تقویت بعد نظارتی و اجرای قوانین موردبحث، زمینه تسهیل شرایط تولید را فراهم کرد. در ادامه نیز می‌توان باتوجه به شرایط روز انعطاف به خرج داد و ضعف‌ها را برطرف کرد.
توسعه متوازن، نیاز فولادسازان
منصور یزدی‌زاده، عضو هیات‌مدیره ذوب‌آهن اصفهان در گفت‌وگو با گفت: دولت می‌تواند با جلوگیری از خام‌فروشی و پشتیبانی از بهره‌برداری معادن غیرفعال گامی مثبت در مسیر تامین خوراک اولیه صنایع تولیدی بردارد. نا‌متوازنی حاکم بر زنجیره تولید نخستین چالشی است که فعالیت در صنعت فولاد را با دشواری روبه‌رو می‌کند. باتوجه به برنامه‌های صنعت فولاد در چشم‌انداز ۱۴۰۴، باید اذعان کرد که این زنجیره به‌شدت نامتوازن است؛ یعنی با تحقق ظرفیت‌های فولادی برنامه‌ریزی‌شده، با کمبود کنسانتره و گندله روبه‌رو خواهیم شد، البته با نگاهی به آمارهای موازنه مواد اولیه در سال‌های پیش، به‌خوبی مشاهده می‌شود در سال ۱۳۹۶ برپایه ظرفیت اسمی، ظرفیت تولید کنسانتره سنگ‌آهن ۵.۴ میلیون تن مازاد، گندله ۶.۲ میلیون تن مازاد و آهن اسفنجی ۰.۵ میلیون تن مازاد نیاز بوده است.
در سال ۹۷ نیز همچنان ظرفیت تولید گندله ۳.۳ میلیون تن و ظرفیت آهن‌اسفنجی ۱.۷۴ میلیون تن مازاد نیاز کشور بود. این آمارها برای سال ۹۸ نیز شرایطی مشابه داشته است. با این وجود، براساس برآوردها، پیش‌بینی می‌شود در افق ۱۴۰۴ و باتوجه به هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کل کشور، با بیش از ۹ درصد کمبود کنسانتره، ۲ درصد کمبود گندله و ۸ درصد کمبود در آهن‌اسفنجی روبه‌رو خواهیم بود، بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این صنعت، موازنه مواد و تولید است که عزم برنامه‌ریزان در وزارتخانه و شرکت‌های مسئول را می‌طلبد. وی افزود: دومین چالش پیش‌روی این صنعت در دل بازار محصولات آن نهفته است و به‌طورکلی، شامل دخالت‌های دستوری در روند عرضه و تقاضا در بازار محصولات می‌شود.
وی افزود: الزام شرکت‌های تولیدی به رعایت حدود خاص برای عرضه و وضع محدودیت بر مکانیسم بازار همواره موجب ایجاد رانت در بازار می‌شود و سود فعالیت شرکت‌های فولادی را به جیب عده خاصی روانه می‌کند. در چنین شرایطی، رهاسازی بازار و اجازه دادن به عملکرد عرضه و تقاضا و اعتماد دولت به تولیدکنندگان، بازار را به‌سمت تعادل می‌کشاند. یزدی‌زاده گفت: دخالت‌های دستوری و وضع قوانینی که صادرات واحدهای تولیدی را محدود می‌کند، در شرایط کنونی که کشور به‌شدت از کمبود منابع ارزی رنج می‌برد، راه ورود منابع ارزی به کشور را نیز مسدود می‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود مسیر صادرات تسهیل شود.
سخن پایانی
همان‌طور که بارها تاکید شده فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌ویژه فولادسازی تاثیر بسزایی بر توسعه تولید، رشد اشتغالزایی و بهبود شرایط اقتصادی دارد؛ از این‌رو از سیاست‌گذاران و متولیان امر انتظار می‌رود با تسهیل شرایط فعالیت در این صنایع از یک‌سو زمینه بهبود در عملکرد آنها را فراهم و از سوی دیگر نیز به ارتقای شرایط اقتصادی کشور کمک کنند.
ارسال نظر