مرام وزارت صمت تصمیم گیری پشت درهای بسته نیست

چهار گام اصلی حکمرانی حوزه صنعت، معدن و تجارت، یعنی اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، حمایت و نظارت در دستور کار ویژه وزارت صمت است.

امید قالیباف به عنوان سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها سررشته ایی در اقتصاد دارد و دانش آموخته این حوزه است، بلکه یک رسانه ای قدیمی هم محسوب می شود. گسترش نیوز در خصوص مسائل روز حوزه صنعت و معدن با وی گفتگویی مفصل داشته که در ادامه می‌خوانید: 

واردات خودرو به کجا رسید؟

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که واردات خودرو به کجا رسید گفت: «واردات خودرو جزو مطالبات و دغدغه های مردم بوده و هست که کلیات این امر نیز به تصویب دولت رسیده و در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز منتظر ابلاغ اجرای این آئین نامه است».

وی ادامه داد: «باید به این نکته توجه داشت که واردات خودرو نیازمند منابع ارزی قابل توجهی است در نتیجه دولت باید به دنبال انجام سیاستگذاری ‌هایی باشد که بازار ارز را مدیریت کند تا بر اثر این واردات تحت تاثیر منفی قرار نگیرد. به همین دلیل هم تا به امروز اجرای این مصوبه به طول انجامید».

سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع امکان پذیر است که با واردات خودرو بازار ارز دچار تغییراتی نشود؟ افزود: «در قانون؛ مشخصاْ منابع ارزی پیش بینی شده به عبارتی به ازای هر صادرات خودرو یا قطعات خودرویی می توان واردات نیز داشت اما با توجه به این که بانک مرکزی مسئولیت بازار ارز را عهده دار است منتظر جواب قطعی از سوی این ارگان هستیم؛ آنچه که در قانون پیش بینی شده این است که نباید با واردات خودرو، منابع ارزی کشور تحت فشار مضاعف قرار گیرد امیدواریم به زودی اخبار خوشایندی از بانک مرکزی دریافت کنیم».

وی همچنین درباره مدت زمانی که این وعده خودرویی دولت؛ می تواند جنبه اجرایی به خود گیرد یادآور شد: «باید واردات خودرو، به شکل کلان تری مورد بررسی قرار گیرد چرا که گاهی بازگشت ارز حاصل از صادرات راحت تر و گاهی سخت می شود در نتیجه هر فرآیندی می‌تواند در واردات خودرو تاثیرگذار بوده و زمان را طولاتی تر کند اما فکر می کنم شش ماه ابتدای سال این اتفاق بیفتد».

سخنگوی وزارت صمت در ادامه به آمار خودروهای ناقص کف پارکینک به عنوان معضلی در آمار تولید خودرو اشاره کرد و گفت: «طی سال های گذشته و در دولت سیزدهم؛ خودروهای ناقص یا خودروهایی که نمی توان اسم خودرو را بر آنها اطلاق کرد جزو آمار تولید محسوب می شدند به طور مثال اگر ۸۰۰ هزار خودرو تولید می شد نیمی از آن، خودروها کف پارکینگ محسوب می شدند که در خط تولید رسوب کرده اند در نتیجه این موضوع مشکلاتی را برای ارائه صحیح آمار ایجاد می کرد اما با حضور فاطمی امین به عنوان وزیر صمت؛ این موضوع روال معکوس به خود گرفته و در حال حاضر طبق آمار، حدود ۷۱ درصد از خودروهای ناقص از میزان کل تولیدات کاسته شده و طبق عرف و با توجه به تورم حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار خودرو در پارکینگ ها رسوب کرده است».

به گفته وی، امسال فرآیند افزایش تولید خودرو در ۲ خودرو ساز بزرگ کشورمان کلید خورده به شکلی که ایران خودرو در روز۳ هزار و سایپا ۱۸۰۰ خودرو و در جمع حدود ۵ هزار خودرو در روز تولید می شود که این تولیدات نسبت به سال قبل از رشد قابل توجهی برخوردار شده است».

مرام وزارت صمت تصمیم گیری پشت درهای بسته نیست

سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به سوال خبرنگار گسترش نیوز مبنی بر این که اکثر مسئولان بخش خصوصی بر این امر اتفاق نظر دارند که وزارت صمت، بدون نظرخواهی از آنها پشت درهای بسته تصمیم گیری کرده و این موضوع منجربه اعتراض صاحبان صنایع شده است خاطرنشان کرد: « اکثر همکاران ما در حوزه مربوط به هر صنایعی پاسخگو هستند به عبارتی مرام و سیاست این وزارتخانه تصمیم گیری پشت درهای بسته نیست چرا که به ما ثابت شده؛ هر تصمیمی که پشت درهای بسته گرفته می شود محکوم به شکست است».

وی با اشاره به این که شاید نیاز به تعامل بیشتر باشد اگرچه هرچقدر هم تلاش کنیم کم است ادامه داد:  «برای به سرانجام رسیدن تصمیمات راهبردی؛ تعامل با فعالان بخش خصوصی مهمترین فاکتور است».

رشد ۶۰۰ میلیون دلاری تراز تجاری ایران

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که طبق آخرین آمار (سه ماه ابتدای سال جاری)؛ تراز تجاری کشورمان با رشد ۶۰۰ میلیون دلاری، مثبت شده است عنوان کرد: «صادرات کشور به روسیه ۶۰ درصد رشد داشته و حجم تجارت ما با عراق در سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار بوده که برای امسال این رقم حدود۲۰ میلیارد دلاری هدفگذاری شده است. همچنین تبادلات تجاری و صادرات ما با کشورهای همسایه بهبود یافته که نقطه قوت اقتصاد کشور محسوب می شود».

سخنگوی وزارت صمت در ادامه به ارزش تجارت با همسایگان ایران تاکید کرد و افزود: «بارها عنوان شده که تجارت با همسایگان ایران همچون تاجیکستان و افغانستان چندان دارای اهمیت نبوده و از بازار مناسبی برخوردار نیستند در حالی که تجارت، تجارت است . منطق حکم می کند با همسایگان خود روابط گسترده تجاری داشته باشیم و باید رسانه ها به عنوان بازوی دولت، درباره تعاملات تجاری با همسایگان به شکل صحیحی فرهنگ سازی کرده و در راستای شفاف سازی ذهنیت هایی که گاهاْ اشتباه در مورد موضوعات این چنینی شکل گرفته تلاش کنند».

صحبت از جداسازی بازرگانی از صمت زود است

این مقام مسئول در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت چه برآیندی خواهد داشت با بیان این که نه در مقام یک مسئول بلکه به عنوان یک کارشناس رسانه معتقد است: «یکبار در قالب برنامه چهارم توسعه؛ وزارت بازرگانی با وزارت صنعت ادغام شد این در حالی است که پیش از آن هم وزارت صنایع سنگین با معادن فلزی ادغام شده بود چه اتفاقی افتاده است؟ وقتی تصمیمات و سیاست های راهبردی بر پایه یکپارجه سازی است  اما امروز تصمیم‌ها بر جداسازی گرفته می شود».

وی ادامه داد: «معتقدم بسیاری از ابعاد این تصمیم گیری مبهم است البته همانگونه که سخنگوی دولت تاکید کرده تصمیم گیرنده اصلی تفکیک یا عدم تفکیک این  بخش از وزارت صمت، وزارتخانه نیست شاید تصمیم گیری ها در کمیسیون اقتصادی دولت گرفته شده باشد. به هر حال باید هدف از این تفکیک مشخص و شفاف شود چرا که هنوز ابهاماتی وجود دارد که  به نظر می رسد درباره این اتفاق صحبت کردن کمی زود باشد».

قالیباف در ادامه گفت:‌ «این تفکیک سازمانی پیامد و اثرات مختلفی به همراه دارد. ادغام این دو وزارت خانه از ابتدا مشکلات بسیاری پدید آورد و صرفا از منظر نام در یک تابلو جای گرفتند اما عملاً قسمت بازرگانی همانند پیوند ناموفق یک عضو بود و طبق تفکرات و راهبردهای خود عمل می‌کرد و این اتفاق در قسمت صنعت، معدن و تجارت نیز به همین صورت رقم خورد. اصلاح این ساختار در گذشته رخ نداد و اکنون امیدواریم که با اصلاح ساختار به نتایج مطلوبی دست یابیم. به‌شخصه بر این باور هستم که تنها با تفکیک  و اصلاح ساختار راه به جایی نخواهیم برد بلکه باید فرایند تولید، گرایش صادراتی نیز داشته باشد و راهبردهای مناسب در این زمینه تدوین و در دست بررسی و اقدام قرار گیرد».

مدیریت صحیح منابع انرژی برای محافظت از تولید

این مقام مسئول در بخش  دیگری از سخنانش به حمایت وزارت صمت از تولیدکنندگان و صنعتگران اشاره و در پاسخ به این سوال که قرار است وزارت صمت به چه شکلی در راستای مدیریت انرژی با تولیدکنندگان تعامل کند تاکید کرد: «در حال حاضر ۳۰ درصد نیروگاه های کشور دولتی است به عبارتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه های دولتی و مابقی توسط نیروگاه های بخش خصوصی با نرخ گذاری دستوری انجام می شود».

قالیباف با اشاره به این که وزارت نیرو برای تامین برق صنعت نیز به بن بست رسیده است ادامه داد: « ۱۹ هزار مگاوات کسری برق داریم این در حالی است که اوج تولید برق کشور حتی به ۶۰ هزار مگاوات در روز نمی رسد به عبارتی ۳۰ درصد کمبود برق داریم که می تواند به تولید لطمه وارد کند بنابراین در حال حاضر تنها راهکار برون رفت از این معضل، مدیریت صحیح است که به نظرم این اتفاق افتاده است».

وی ادامه داد:  «امسال ارتباط خوب و نزدیکی بین وزارت صمت و وزارت نیرو برقرار شده لذا بر همین اساس وزارت نیرو و توانیر اعلام کرده اند که برق شهرک ها، بیش از  هفته ای یک روز قطع نخواهد شد . همچنین،  وزارت نیرو با اتخاذ تدابیری مناسب، به تولیدکنندکان اعلام کرده است که اگر از ساعت ۱۰ شب تا صبح فعالیت کنند می توانند هر روز از برق برخوردار باشند به عبارتی برخی صنایع انرژی بر همچون سیمان می توانند از شب تا صبح فعالیت کنند که غیر از پیک مصرف برق است اما برخی صنایع که چندان انرژی بر نیستند می توانند از صبح تا غروب به کار و تولیدات خود بپردازند».

قالیباف به صنایعی همچون ریخته گری که برای تولیدات خود نیاز به کوره دارند خبر خوش داده و گفت: «تولیدکنندگانی که دارای کوره هستند همچون ریخته گران، از کمبود برق ، بسیار آسیب خواهند دید در نتیجه امسال تدابیری برای آن ها اتخاذ شده است که این صنف از فعالان اقتصادی؛ حتی الامکان خط قرمز باشند، به شکلی که کوره ای خاموش نشود.  در نتیجه  تا جایی که امکان داشته تلاش کردیم تولید، برق را مدیریت کنیم».

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به این که بسیاری از صنایع بزرگ در قالب اجرای ۶۴ پروژه بزرگ صنعتی کشور، به دنبال تامین انرژی مورد نیاز خود  از طریق احداث نیروگاه هستند اضافه کرد: «صنایع بزرگ برای جلوگیری از آسیب جدی به تولیدات خود مجبور به  انتخاب شده اند به شکلی که وقتی برق فولاد مبارکه قطع می شود سهامداران و به تبع تولیدات دچار ضرر می شوند پس این صنایع به فکر احداث نیروگاه افتادند سپس برای تامین گاز مجبور به توسعه میدان های گازی  و تعامل با شرکت نفت شده اند».

وظیفه شرکت های فولادی ایجاد زیرساخت‌های انرژی نیست

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که تمرکز و سرمایه یک شرکت فولادی باید در مسیر تخصصی قرار گیرد، نه در زمینه ایجاد زیر ساخت‌ها افزود: «متاسفانه صنایع بزرگ از سر ناچاری مجبور به ایجاد و تامین زیرساخت ها شدند. به طور مثال چادرملو امروز دارای نیروگاه بوده و یا ذوب آهن دارای نیروگاه ۲۴۰ مگاواتی است اما دولت اعلام کرده است باید قیمت برق آزاد حساب شود در حالی که به این موضوع دقت نمی شود این نیروگاه فشار بر روی صنایع را کاهش می دهد».

وی با بیان این که در حوزه انرژی سیاست گذاری غلط زیاد داشته ایم ادامه داد: «این را هم باید اضافه کرد که به علت ارزان بودن حامل های انرژی، مصرف به شدت افزایش و تولیدات کشور نسبت به میانگین دنیا کاهش یافته است».

وی ادامه داد: «تفاهم نامه ای در شهریور ماه سال گذشته (۱۴۰۰)، بین وزارتخانه های صمت و نیرو منعقد شده که به دنبال آن مقرر شد تامین ۱۴ هزار مگاوات برق از طریق شرکت های زیر مجموعه وزارتخانه اجرا شود که نه تنها به مرحله اجرایی رسیده بلکه جلوتر از پیش بینی ها هم در حال حرکت است».  

وزارت صمت را مسئول افزایش قیمت ها ندانید

سخنگوی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که خواهش من این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت را نباید مسئول افزایش قیمت ها دانست، اذعان کرد: «ما خودمان از این وضعیت متضرر می شویم چون هزینه تولید افزایش یافته و مرتب هم افزایش می‌یابد و آیا مصرف کننده همگام با افزایش هزینه ها، از قدرت خرید بالاتری برخوردار است؟ که قطعا جواب منفی است در این میان تولید کننده برای ادامه حیات مجبور به کاهش حاشیه سود و تولید کمتر از ظرفیت واقعی اش است در نتیجه با تداوم این وضعیت، محصولات تولید شده فروش نرفته و کارخانجات تعطیل می شوند و رکود ماحصل همه این اتفاقات است».

وی با اشاره به دغدغه های وزارت صمت در مسئله تورم، یادآور شد: «ما در تورم هیچ نقشی نداریم و مسئول تورم نهادی دیگر است. در نتیجه نباید باری به هر جهت وزارت صمت را متولی هر افزایش قیمتی دانست».