خبر خوش به فعالان اقتصادی بوشهر

سید حسین حسینی در این نشست که با حضور طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد اظهارکرد: شرکت شهرک‌های صنعتی به‌عنوان یک شرکت تخصصی و توسعه‌ای با ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و حمایت‌های نرم‌ افزاری از صنایع‌ کوچک، نقش مؤثری در استفاده متوازن از امکانات کشور و ارتقاء سطح کیفی مناطق کمتر توسعه یافته در فرآیند توسعه صنعتی و ایجاد تحول و ارتقاء سطح کارآیی صنعت کشور و جهش تولید به‌عهده دارد.

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت و ضرورت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و نقش آن در کاهش نرخ تمام شده زمین تولید و سرمایه‌‌گذاری و رونق اقتصادی خصوصاً در مناطق محروم و کم برخوردار افزود: بر اساس ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تکلیف "تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برعهده وزارتخانه‌های مربوطه قرار دارد.

وی اضافه کرد: تأمین اعتبار و اختصاص بودجه برای برنامه‌های آب رسانی، برق ‌رسانی، گاز ‌رسانی، راه و زیر‌‌ساخت‌های مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در برنامه‌های دستگاه‌های خدمات ‌رسان از انتظارات به‌حق فعالان بخش صنعت و تولید استان است چرا که تولید کننده‌ای که هزینه برقراری انشعابات به دستگاه‌های خدمات رسان را می‌پردازد انتظار خدمت رسانی لازم از این دستگا‌ها دارد.

ایشان با اشاره به تفسیر این مواد قانونی از سوی دستگاهای خدمت رسان بنفع خود و درخواست آنان برای مشارکت در انجام پروژه‌ها در توضیح آن گفت: کل برآورد ایجاد برق و پست‌های مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از میلیارد تومان توسط شرکت برق منطقه‌ای فارس اعلام شده است و این در حالی است که سرجمع کل منابع شهرک‌های صنعتی استان طی ده سال آینده به این ارقام نخواهد رسید و عملا از عهده این شرکت خارج بوده و درخواست می‌گردد در برنامه هفتم توسعه برای زیر ساخت‌های مورد نیاز در شهرکهای صنعتی تمهیدات لازم بعمل‌اید

طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: خیلی از مشکلات کشور مشکل قانونگذاری نیست بلکه مشکل وجود قوانین متعدد و بلا استفاده و نیاز به برداشتن قوانین است.

وی با اشاره به نامگذاری سال‌های گذشته از سوی مقام معظم رهبری گفت: ۷ قانون خیلی خوب بر اساس نامگذاری و شعار سال در سنوات مختلف مصوب شده که بر اساس تحلیل دیوان محاسبات تنها ۳۵ درصد از این قوانین اجرا شده است و مابقی اجرایی نشده و دلیل ۹۰ درصد آن ترک فعل و عدم اجرا توسط مجری بوده و بسیاری از مواردی که امروز صحبت شد در این دسته می‌گنجد که توسط مجریان اجرا نشده است.

ایشان افزود: دولت و مجلس باید به شدت از قانون‌های خلق الساعه اجتناب کنند چرا که ثبات هرچه بیشتر شود امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود.