در گفت‌وگو با فعالان صنعت فولاد مطرح شد
تنظیم‌گری ناموفق دولت در زنجیره فولاد
براساس راهبردهای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، باید ظرفیت اسمی تولید فولاد در این سال ۵۵ میلیون تن باشد؛ بر همین اساس نیز طرح جامع فولاد تدوین و پس از آن بارها موردبررسی و پایش قرار گرفت. یکی از موضوعات مهم و موردتوجه در طرح جامع فولاد کشور، توازن در این زنجیره است.
منظور از توازن در زنجیره فولاد، تامین نیاز حلقه‌های زنجیره ارزش به مواد اولیه خام از داخل کشور و همچنین وجود بستری برای فروش محصولات تولیدشده در این زنجیره است. با این وجود نگاه کلی به فرآیند توسعه زنجیره فولاد کشور حکایت از آن دارد که در طول دهه‌های اخیر توازن این زنجیره آن‌طور که باید موردتوجه قرار نگرفته است. یکی از دلایل نبود توازن در زنجیره فولاد، تحقق نیافتن ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح جامع فولاد کشور است. در شرایطی که میزان تولید در بخشی از حلقه‌های زنجیره فولاد، به‌مراتب بالاتر از نیاز کشور است، بخش بزرگی از ظرفیت این صنایع خالی می‌ماند. تولید با ظرفیت پایین به ضرر تولیدکنندگان خواهد بود و عملا از حاشیه سود آنها می‌کاهد. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی پایش مستمر توازن زنجیره فولاد در حوزه‌های مختلف اکتشاف، ذخایر قطعی و احتمالی معادن کشور، مجوزهای صادره برای واحدهای تولیدی در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و پیش‌بینی و تحقق تولید در واحدهای در حال راه‌اندازی اهمیت دارد.
سیاست‌گذاری غلط، مانع توسعه همگون
سید رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در حال حاضر توازن در زنجیره فولاد کشور عملا از میان رفته که عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بر هم خوردن این توازن و تداوم این روند به‌شدت موثر بوده است.
زنجیره فولاد از بخش معدن و اکتشاف و استخراج سنگ آهن، آغاز می‌شود. بهره‌برداری از ذخایر سنگ‌آهن کشور به‌دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی به فعالیت‌های اکتشافی، عملا مغفول مانده و باتوجه به توسعه ظرفیت‌های فولادسازی در کشور و جذب سرمایه قابل‌توجه به این زنجیره، در آینده نزدیک شاهد کمبود جدی سنگ آهن در کشور خواهیم بود.
وی افزود: رفع این کمبود نیازمند سرمایه‌گذاری حداکثری در حوزه اکتشاف و استخراج از ذخایر احتمالی سنگ آهن کشور است. علاوه بر این می‌توان در تعامل با کشورهای همسایه، از ظرفیت‌های معدنی این کشورها نیز استفاده کرد.
شهرستانی گفت: این ناهمگونی در سایر حلقه‌های زنجیره فولاد نیز به چشم می‌خورد. در حال حاضر ظرفیت تولید گندله‌سازی به‌مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می‌شود و همزمان طرح‌های توسعه متعددی نیز در این بخش در دستور کار هستند. در عین حال سنگ‌آهن به میزان کافی برای تامین مواد اولیه واحدهای گندله‌سازی کشور وجود ندارد؛ درنتیجه بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته در این بخش، عملا بی‌فایده خواهد بود.
تنظیم بازار، دریچه‌ای به تنظیم تولید
این فعال صنعت فولاد با اشاره به تغییرات مداوم روش قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد کشور اظهار کرد: در گذشته و بنا به توافقی که میان فعالان زنجیره فولاد انجام شده بود، قیمت محصولاتی همچون سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی براساس ضرایبی از شمش فولاد خوزستان تعیین‌شده بود. این فرمول براساس میزان سرمایه‌گذاری در هر حلقه از زنجیره تعیین‌شده بود و برای سال‌ها، نظم حاکم بر زنجیره فولاد کشور را تثبیت کرد.
وی افزود: طبق فرمول موردبحث قیمت سنگ آهن براساس ۷ درصد، قیمت کنسانتره برابر ۱۶ درصد، گندله برابر ۲۳.۵ درصد و آهن اسفنجی ۵۰ درصد بهای شمش فولاد خوزستان تعیین شده بود. در دوره‌ای برخی تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف این زنجیره به این فرمول معترض شدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای تعدیل مناسب و دقیق این درصدها و براساس نظر تمامی فعالان زنجیره فولاد، اقدام به تغییر قابل‌توجه آن کرد.
در دوره‌ای قیمت گندله فولاد به حدود ۳۰ درصد بهای شمش فولاد افزایش یافت؛ بنابراین میزان سودآوری در این حلقه از زنجیره به نسبت میزان سرمایه‌گذاری در آن به‌شدت افزایش یافت.
در نتیجه این روند ظرفیت تولید گندله کشور در حال حاضر به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. در چنین شرایطی تولیدکنندگان این محصول ناچارند گندله تولیدی خود را با بهای به‌مراتب پایینی به فروش برسانند؛ بنابراین می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که دخالت‌های غیرکارشناسی سیاست‌گذاران به بروز این ناهمگونی و ضرر صنایع منتهی شده است.
شهرستانی گفت: این دست مصوبات غیرکارشناسی در سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته و برای یک بازه زمانی طولانی‌مدت تولیدکنندگان را موظف کرد تمام محصولات خود را در بورس عرضه و سپس مجوز صادرات دریافت کنند. اجرای این مصوبه به‌منزله چوب حراج زدن به محصولات صنایع فولادی کشور است که در هفته‌های اخیر و با صدور بخشنامه‌ای جدید ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانی برای اصلاح این سازکار مهیا شد. با این وجود اثرات منفی این دستورالعمل دوره‌ای، بر عملکرد صنعتگران ماندگار خواهد بود.
وی افزود: میزان نیاز کشور به محصولات طویل فولادی حدود ۱۲ میلیون تن برآورد می‌شود، اما ظرفیت در واحدهایی که تولیدکننده محصولات نوردی هستند، بالغ‌بر ۳۵ میلیون تن برآورد می‌شود؛ بنابراین بسیاری از این واحدها عملا دست از تولید برداشته‌اند یا با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می‌کنند، در حالی که تولید با ظرفیت پایین به‌منزله کاهش بهره‌وری تولید است.
این فعال صنعت فولاد گفت: مجموع موارد یادشده به‌منزله نبود توازن در زنجیره فولاد کشور است. در چنین شرایطی برخی از واحدهای فولادی کشور ناچار به توقف تولید خواهند بود. به‌بیانی دیگر صنایعی که از بهره‌وری و حاشیه سود کمتری برخوردار هستند، عملا محکوم به شکست و توقف تولید خواهند شد.
وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای اصلاح این شرایط، قوانین و مقرراتی را مصوب می‌کند که تنها حکم مسکن‌های کوتاه‌مدت را دارد، اما این مسکن‌های مقطعی آینده صنایع را بیش از پیش در خطر قرار می‌دهد؛ در نتیجه بازنگری در عملکرد صنعت فولاد کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.
ضرورت پایش مستمر زنجیره فولاد
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: زیرساخت‌های تولید فولاد در ایران با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی و انرژی توسعه یافته و تولید و صادرات فولاد و محصولات فولادی در طول سال‌های گذشته به‌عنوان راهکاری برای ارزش‌افزایی و استفاده دقیق از منابع انرژی موردتوجه بوده است؛ بر همین اساس نیز در برنامه چشم‌انداز توسعه کشور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری و همزمان سرمایه قابل‌توجهی نیز جذب این زنجیره شده است.
وی افزود: در حال حاضر زنجیره فولاد کشور از نبود توازن رنج می‌برد که این چالش سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد کشور را عملا تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
سعیدیان گفت: میزان تولید در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌ویژه در حوزه محصولات فولادی به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخل برآورد می‌شود. این چالش در سال‌های اخیر پیرو رکودی که بر اقتصاد ما سایه انداخته، شدت گرفته است.
این فعال صنعت فولاد گفت: در طول سال‌های گذشته باتوجه به شرایط نامساعد اقتصادی، از میزان پروژه‌های عمرانی در کشور به‌شدت کاسته و همزمان میزان ساخت‌وساز نیز به‌شدت محدود شده است. در چنین شرایطی سرانه مصرف محصولات فولادی رو به کاهش می‌رود و به‌تبع آن بخش عمده‌ای از تولیدات فولادسازان کشور، بدون استفاده می‌ماند.
وی افزود: تولید با ظرفیت پایین به‌منزله افت بهره‌وری فولادسازان کشور است.
علاوه بر این خسارات مالی جدی را به این فعالان صنعتی تحمیل می‌کند؛ بر همین اساس تولیدکنندگان باید به دنبال راه‌حلی باشند تا میزان تولید خود را با روش‌های مختلف به ظرفیت اسمی برسانند.
این فعال صنعت فولاد گفت: صادرات راهکاری برای تداوم تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت صنایع است. در واقع با فروش محصولات در بازارهای جهانی، فرصتی برای توسعه عملکردی صنایع فولادی کشور فراهم می‌شود. با این وجود مشکلات متعددی نیز در فرآیند صادرات فولادسازان کشور وجود دارد که عملا تحقق این هدف را با اماواگر روبه‌رو می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش دولت در تعیین ظرفیت تولید در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد و تاثیر آن بر بهبود شرایط تولید گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هرازگاهی با هدف تنظیم زنجیره بخشنامه‌های متفاوتی را صادر می‌کند، اما بخشنامه‌های یادشده نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه درنهایت توازن حاکم بر زنجیره فولاد را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهند.
وی گفت: نبود توازن در زنجیره فولاد از منظری دیگر نیز قابلیت بحث و بررسی دارد؛ آنکه فولادسازان در تامین مواد اولیه موردنیاز خود برای تولید محصول با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد. در چنین شرایطی فعالان صنعت فولاد ناچارند بخشی از مواد اولیه موردنیاز خود را از طریق واردات تامین کنند، این در حالی است که واردات مواد اولیه به‌ویژه باتوجه به تحریم و محدودیت‌هایی که در مسیر فعالیت فولادسازان کشور وجود دارد، عملا لطمات غیرقابل جبرانی را به این صنعتگران تحمیل می‌کند. علاوه بر این از میزان رقابت‌پذیری صنایع در بازار جهانی می‌کاهد؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
این فعال صنعت فولاد افزود: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، پایش مستمر فرآیندهای اکتشاف سنگ آهن، ذخایر قطعی و احتمالی معادن کشور، مجوزهای صادره برای واحدهای تولیدی در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و پیش‌بینی تحقق تولید در واحدهای در حال راه‌اندازی باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. در همین حال سیاست‌های حمایتی دولت از بخش صنعت و معدن نیز باید هدفمند باشد.
سخن پایانی
سیاست‌گذاری اشتباه دولت یکی از دلایل بروز چالش در زنجیره تولید فولاد است و توازن موردانتظار در این بخش را تحت تاثیر منفی قرار داده است. بسیاری از سیاست‌گذاران در طول سال‌های گذشته یا اقدام به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فراقانونی کرده‌اند یا بخشنامه‌های ناکارآمدی را مصوب کرده‌اند که در نهایت به تجمیع بیش از انتظار سرمایه در برخی از حلقه‌های زنجیره فولاد منتهی شده است. این دست اقدامات غیرکارشناسی، عدم‌توازن در زنجیره فولاد را تشدید کرده است. علاوه بر این شاهد صدور مجوزهای بی‌رویه صنعتی و معدنی هستیم. البته نباید انتظار داشته باشیم دولت با ایجاد انحصار از سرمایه‌گذاری صنایع جلوگیری کند، اما از آنجاکه بسیاری از صنایع معدنی به دولت وابسته هستند، می‌تواند با نظارت بیشتری در زمینه توسعه صنایع معدنی و فولادی بزرگ عمل کند. همزمان باید سیاست‌های حمایتی دولت از صنایع یادشده مبتنی بر راهبردهای کلان کشور باشد. صدور بی‌رویه مجوز احداث صنایع معدنی در زنجیره فولاد بدون در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. در ادامه باید در این مسیر زیرساخت‌های موردنیاز صنایع نیز تامین شود. تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل در بخش جاده و بندرهای تجاری و همچنین انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ کما اینکه در ۲ سال گذشته بی‌توجهی به تامین زیرساخت انرژی موردنیاز صنایع فولاد کشور، خود به عاملی برای بر هم خوردن توازن در این زنجیره بدل شده است؛ بنابراین اصلاح این زیرساخت‌ها و تامین آن مطابق با برنامه‌های صنعتی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.
ارسال نظر