راهکارهایی برای گره‌گشایی در حوزه معدن

صمت در این گزارش مشکلات و چالش‌های پیش روی معدن و راهکارهای برون‌رفت از این گلوگاه‌ها را از منظر دو کارشناس و فعال این حوزه بازخوانی کرده است.

لزوم تهیه سند توسعه فناوری

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) با تاکید بر لزوم تهیه سند توسعه فناوری در بخش معدن و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر، گفت: حمایت از بومی‌سازی، ساخت داخلی و صدور خدمات فنی و مهندسی ضروری است.

سمیه خلوصی در ادامه سخنان خود به ارائه پیشنهادهایی در خصوص بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، چالش بازار صنایع معدنی پرداخت و تاکید کرد: برای صیانت از ذخایر معدنی (معادن فلزی) کشور و افزایش عمر معادن، ضرورت دارد، شرکت‌های تولیدی از ماده معدنی با عیار حد کمتر استفاده کنند یا به افزایش سهم تولید از منابع ثانویه (قراضه) و باطله رو بیاورند.

خلوصی در ادامه سخنان خود پیشنهاد کرد: برای تکمیل زنجیره تامین آن بخش از صنایع معدنی که با محدودیت مواجه شده‌اند، می‌توان مواد معدنی موردنیاز را از خارج، در قالب کنسرسیوم‌هایی متشکل از ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع وابسته، تامین کرد.

بی‌توجهی به ارزش‌افزوده

خلوصی ضمن اشاره به صدور مجوزهای متعدد در زنجیره فلزات و بی‌توجهی به ارزش‌افزوده تولیدات، گفت: باید برای تکمیل صدور مجوزهای زنجیره ارزش و ارتقای کیفیت تولید تمرکز بیشتری شود.

این مسئول ایمیدرو، به فعالیت بنگاه‌های بخش معدن و صنایع معدنی در مقایس کوچک و تمایل آنها به تکمیل زنجیره خودشان در بالادست و پایین‌دست اشاره کرد و گفت: توجه به منافع بنگاهی و در نظر نگرفتن توازن در طول زنجیره، ازجمله مشکلات بخش معدن است.

وی درجهت رفع این چالش و به‌منظور افزایش توان رقابتی بین‌المللی بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی، بر ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها به شرکت‌های سهامی که دارای سهم داخل بیش از ۲۰ درصد یا ارزش بازار ۲ درصد کل بورس و یا اشتغال مستقیم بیش از پنج هزار نفر هستند تاکید کرد. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو ادامه داد: این راهکار می‌تواند به حمایت از ادغام و بزرگ شدن واحدهای تولیدی معدن و صنایع معدنی منجر شده و امکان بهره‌مندی از مزیت مقیاس را فراهم کند و راهکارهایی نظیر ارائه مشوق و حمایت به سرمایه‌گذارانی که تامین زیرساخت‌ها مشارکت داشته‌اند، در حل مشکلات این بخش بسیار موثر خواهد بود.

تعرفه ترجیحی، مزیت صادراتی

علی سلگی کارشناس و فعال معدن گفت: با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده در کشور، بخش بازرگانی با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌روست به‌طوری‌که در حوزه نفتی عملا صادرات متوقف‌شده است بنابراین برای اداره کشور به صادرات غیرنفتی متکی هستیم و عمده ارزش تجاری غیرنفتی مربوط به حوزه معدن و صنایع معدنی است.

وی به معدنامه گفت: سیاست کلی کشور هم تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و تولید و صادرات محصولی با حداکثر ارزش‌افزوده است. اما محصولات نهایی به‌ویژه محصولات فولادی بعد از اعمال تعرفه گمرکی، به قیمتی بالاتر از بازار جهانی می‌رسد و توجیه صادراتی آن را از بین می‌رود و به‌این‌ترتیب صادرات شمش به‌صرفه‌تر از صادرات محصول نهایی است و درنتیجه، عمده توسعه کشور در طول زمان به محصولات میانی فولاد گرایش پیداکرده است. وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به پایین بودن سود در ابتدای زنجیره، معدنکار نیز به سمت تولید شمش تمایل پیداکرده است. در این حالت شاهد هستیم که ازیک‌طرف صادرات محصولات نهایی صرفه اقتصادی ندارد و فعالان را به حلقه میانی سوق می‌دهد و از طرف دیگر سود کم در ابتدای زنجیره، تولیدکننده سنگ‌آهن را به سرمایه‌گذاری در تولید شمش هدایت می‌کند که به‌این‌ترتیب تقارن سرمایه‌گذاری در زنجیره به‌هم‌خورده است. ماحصل این اقدامات، توسعه پایدار صنایع معدنی را به خطر می‌اندازد با این سیاست در آینده نه‌چندان دور در حوزه منابع اولیه سنگ‌آهن دچار کسری جدی خواهیم شد.

قیمت‌گذاری درست

علی سلگی، صادرات را یکی از اولویت‌ها دانست اما تقویت هم‌زمان دیگر حلقه‌های زنجیره را لازمه استمرار تولید دانست و گفت: معدن بخشی هزینه‌بر و پرریسک است و به این دلیل باید قیمت‌گذاری مواد اولیه همچون سنگ‌آهن و کنسانتره را به‌گونه‌ای انجام داد که جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش یابد و صرفه اقتصادی داشته باشد و درنهایت شاهد توازنی میان از تولید معدن تا محصولات نهایی باشیم.

سلگی که اخیرا مسئولیت دبیر کلی و عضویت هیئت‌مدیره انجمن سنگ ایران را پذیرفته است و در سخنان خود به صادرات مواد خام اشاره کرد و گفت: متأسفانه در حوزه سنگ‌های ساختمانی، گوهرسنگ‌ها و مواد اولیه غیرفلزی، زنجیره ارزش‌افزوده در کشور تقویت نشده است و این محصولات معدنی به‌صورت مواد اولیه صادر می‌شود، بنابراین در ابتدا باید بر توسعه این موارد برای تکمیل زنجیره و ایجاد ارزش‌افزوده تمرکز کنیم و البته از بازارهای صادراتی آن غافل نمانیم.

اما با توجه به عدم بازاریابی درست و نداشتن رایزنان تجاری این بازارها را تاکنون ازدست‌داده‌ایم که باید مجدد سهم خود را در این بازارها از آن خود کنیم. بر این اساس در برندینگ و بازاریابی کار خواهد شد و باید نمایشگاه‌های دائمی در بسیاری از کشورها راه‌اندازی شود

بروکراسی، مخل توسعه

این فعال حوزه معدن در ادامه به دیگر چالش‌های حوزه معدن اشاره کرد و گفت: ازجمله اقداماتی که سبب تحول بزرگی در حوزه تجارت در معدن می‌شود، کاهش گسترده سطوح بروکراسی برای صادرات و همچنین یکپارچه‌سازی خدمات بازرگانی است.

دکتر سلگی اظهار داشت: اگر خواهان اعتبار در بازارهای جهانی هستیم باید استانداردهای جهانی را رعایت کنیم که قیمت، کیفیت و البته بسته‌بندی را شامل می‌شود.

وی در ادامه با انتقاد به روند رایج قیمت‌گذاری گفت: قیمت در بازار آزاد از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود و تنظیم بازار دستوری چالش بزرگی فرایند دادوستد است. بنابراین اصلاح ساختار قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین اقدامات در مسیر توسعه صادرات و حتی واردات خواهد بود. سلگی افزود: تکمیل زنجیره ارزش برای برخی محصولات کشور اقتصادی نیست به دلیل شرایط خاص برخی کالاها، شاید فروش و صادرات آن به‌صورت خام صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد.

کریدورهای شمال-جنوب و غرب-شرق

سلگی که اولین گزینه دولت سیزدهم برای نشستن بر صندلی وزارت صمت بوده است، در سخنان خود به ظرفیت‌های معدنی کشورهای منطقه مانند افغانستان و قزاقستان اشاره کرد و گفت این کشورها برای تبادلات محصولات معدنی خود باید به دریای آزادراه داشته باشند و می‌توانند تولیدات خود را از طریق ایران به خلیج‌فارس منتقل کنند. علاوه بر این مسیر زمینی برای صادرات به عراق و سوریه از ایران می‌گذرد. بنابراین کشور باید برای ارائه چنین خدماتی، به‌ویژه در حوزه معدن، کریدورهای شمال-جنوب و غرب-شرق را گسترش دهیم و این مسیرها می‌تواند به‌عنوان منابع درآمدی بزرگ برای کشور تبدیل شود.

سخن پایانی

با توجه به معدن خیز بودن کشور و امکان استفاده از پتانسیل‌های بالقوه آن در تحریم لازم است بیشتر به این حوزه توجه شود و مشکلات و چالش‌های آن برطرف شود تا کشور بتواند از مزایایی این موهبت الهی برخوردار شود.