خطر توسعه نامتوازن معدنی و بحران اقلیمی

 چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، تمام کشورهای جهان از جمله ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. روند توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها و تولید گازهای گلخانه‌ای تاثیر منفی بسزایی بر آب‌وهوا و دمای جهانی دارد. ایران نیز در طول سال‌های گذشته در مسیر تولید صنعتی گام برداشته که بخشی از این فرآیند توسعه با تکیه‌بر ذخایر معدنی و انرژی ممکن شده است. با این ‌وجود انتقاد قابل‌توجهی به مسیر توسعه صنایع معدنی کشور مطرح است. توسعه غیراصولی صنایع یادشده حتی فرآیند تولید این واحدها در آینده را با ابهام روبه‌رو کرده است. باوجود جایگاه غیرقابل جایگزین معدن و صنایع معدنی در روند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، نقش این صنایع در تخریب محیط‌زیست و ایجاد آلودگی‌های محیطی نیز غیرقابل کتمان است. در دنیای کنونی انتظار می‌رود سیاست مسئولانه‌تری در قبال محیط‌زیست از سوی صنایع معدنی اتخاذ شود. باوجود اهمیت و اثرگذاری طبیعت بر زیست طبیعی ما در طول دهه‌های گذشته نسبت به این موضوع بی‌توجهی شده است؛ تاجایی که حتی در روند احداث صنایع به موضوعات و اولویت‌های آمایش سرزمین توجه کافی نشده است. این موضوع در حال حاضر از یک ‌سو به چالشی جدی در مسیر تداوم فعالیت صنایع بدل شده و از سوی دیگر حیات طبیعت ما را تحت تاثیر قرار داده است.

ضرورت ارزیابی نظام‌مند توسعه صنعتی

سعید برزگر، کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... با هدف بهره‌مندی از توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه یکی از ضرورت‌های اصلی قبل از احداث صنایع به‌شمار می‌رود. این ارزیابی که از آن با عنوان آمایش سرزمین نیز یاد می‌شود تاثیر بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و محیط‌زیستی فعالیت صنایع دارد. با این‌ وجود در موارد متعددی مطالعات آمایش سرزمین برای احداث صنایع معدنی آن‌طور که باید موردتوجه قرار نگرفته است. در مواردی این دست مطالعات تحت تاثیر فشارهای سیاسی از توجه و اولویت سیاست‌گذاران خارج می‌شود که این موضوع به جانمایی اشتباه صنایع منتهی شده است. سیاست‌گذاری اشتباه یادشده از یک‌ سو آسیب‌های جدی را به محیط‌زیست تحمیل و از سوی دیگر تداوم تولید و توسعه صنعتی را با خلل روبه‌رو می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای رفع چالش‌های یادشده نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع هستیم که در آن تمامی ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای موردتوجه قرار گیرد. در همین حال انتظار می‌رود توزیع مناسب و هماهنگ صنایع در کشور نیز به‌عنوان اولویتی مهم موردتوجه باشد.

ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... با هدف بهره‌مندی از توان سرزمینی ایران در دهه 50 آغاز شد. سازمان برنامه‌وبودجه وقت این مطالعات را آغاز کرد که این مطالعات در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و به‌روز شد. با این‌ وجود نتایج این ارزیابی در روند فعالیت صنایع آنقدرها موردتوجه نبوده است. همین بی‌توجهی چالش‌های جدی در روند فعالیت صنایع ایجاد کرده است.

برزگر گفت: باوجود اینکه در طول سال‌های گذشته کاستی‌های بسیاری در فرآیند آمایش سرزمین وجود داشته و مشکلات متعددی را ایجاد کرده، هنوز هم برای بازگشت از این مسیر اشتباه دیر نیست. کما اینکه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز در سال‌های اخیر باتوجه به بروز بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، به فکر جبران شرایط برآمده‌اند. بدون تردید رفع چالش‌ها و نواقص یادشده در این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجه است، اما بسیاری از صنعتگران باتوجه به مشکلات اقتصادی که روند فعالیت آنها را تحت تاثیر منفی قرار داده، از پس هزینه‌ها برای کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های صنعتی برنمی‌آیند. وی گفت: ایران از ظرفیت‌های ویژه طبیعی در حوزه‌های معدنی و صنعتی برخوردار است و وجود ذخایر غنی معدنی و انرژی در طول دهه‌های اخیر زمینه توسعه صنایع وابسته به این ظرفیت‌ها را فراهم کرده است. بی‌تردید نمی‌توان این ظرفیت‌ها را کنار گذاشت و از تاثیر بسزای آنها بر اقتصاد و اشتغال، غفلت کرد، اما توسعه هدفمند نیاز به بازنگری در سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان دارد. برزگر گفت: علاوه بر این انتظار می‌رود اطلس جامعی در حوزه صنایع تنظیم شود تا صنایع از یک‌ سو نیازهای اجتماعی استان‌ها را تامین کنند و از سوی دیگر میزان تحقق برنامه‌های توسعه‌ای را در استان‌ها موردتوجه قرار دهند. توجه به تمام موارد یادشده نیازمند برقراری هماهنگی در سطح کلان کشور است. در ادامه باید فعالیت در حوزه‌های تجارت و خدمات در کنار هم موردتوجه قرار گیرد و زیرساخت‌های اصولی برای توسعه تامین شود.

وی افزود: بی‌توجهی به ظرفیت‌های واقعی هر منطقه و اصرار سیاسی بر احداث صنایع با جانمایی اشتباه و بدون توجه به توان و نیاز کشور، مشکلات غیرقابل جبرانی را در میان‌مدت و بلندمدت پدید می‌آورد. این دست سیاست‌ها در سال‌های گذشته موردتوجه بوده‌اند و عملا امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر منفی قرار داده‌اند؛ بنابراین بازنگری در روند فعالیت صنایع ضروری به‌نظر می‌رسد.

تلاش برای کاهش تخریب محیط‌زیست

حسن حسینقلی، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت درباره آثار منفی فعالیت‌های معدنی بر محیط‌زیست اظهار کرد: حیات بشر در زمین به‌منزله تخریب محیط‌زیست است. تمامی فرآیندهای تولیدی، صنعتی و حتی حیات بشر به‌منزله تحمیل خسارت‌هایی به طبیعت است، بااین‌وجود نمی‌توان مانع زندگی بشر شد. البته می‌توان آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های بشر را در همه حوزه‌ها به حداقل رساند.

حسینقلی گفت: فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن از اثرگذاری بالایی بر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برخوردار است، اما همین امر آسیب‌هایی را به طبیعت تحمیل می‌کند. البته باید تاکید کرد اثرات فعالیت‌های معدنی بر طبیعت، قابلیت رفع و برطرف کردن دارند. از کل مساحت کشور ۷ درصد مورد بررسی‌های اکتشافی قرار گرفته که ۳ درصد از این ۷ درصد پروانه بهره‌برداری دارد و تنها در یک درصد مساحت کشور، فعالیت‌های بهره‌برداری معدنی و استخراج انجام می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود میزان اثرگذاری فعالیت‌های معدنی و همچنین تخریب آنها به‌طور همزمان موردتوجه قرار گیرد.

حسینقلی گفت: فعالان بخش معدن هر سال هزینه‌ای را با عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌کنند که دولت نه‌تنها هیچ تخفیفی در دریافت این حقوق دولتی نمی‌دهد، بلکه هر سال این مبلغ را افزایش می‌دهد. دولت موظف است ۱۲ درصد حقوق دولتی دریافتی را در اختیار منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست قرار دهد تا این منابع مالی صرف بهسازی تخریب‌های محیط‌زیستی شود؛ بنابراین دولت در زمینه به حداقل رساندن آسیب‌های محیط‌زیستی مسئول است و باید اقدامات لازم را در این بخش اجرایی کند.

وی افزود: باوجود آسیب‌هایی که فعالیت‌های معدنی به محیط‌زیست تحمیل می‌کنند، نمی‌توان منکر اثرات مثبت اقتصادی و حتی اجتماعی این دست فعالیت‌ها شد و آنها را متوقف کرد. تنها باید با ساماندهی شرایط، این آسیب‌ها را به حداقل ممکن کاهش داد.

این فعال بخش معدن گفت: ذخیره‌سازی باطله‌های به‌جامانده از فرآوری معدن، دیگر چالش دائمی میان سازمان محیط‌زیست و معدنکاران است، در حالی ‌که در تمام دنیا مکانی برای ذخیره‌سازی باطله تحت عنوان سد باطله اختصاص داده می‌شود. در واقع انتظار می‌رود این باطله‌ها در مکانی به‌درستی انبار شوند تا چالشی در این زمینه ایجاد نشود. چنانچه تعامل میان فعالان محیط‌زیستی و معدنکاران افزایش یابد و اقدامات معدنی و محیط‌زیستی در دنیا رصد شود، زمینه‌ای برای رفع این دست مشکلات در کشور فراهم می‌شود.

حسینقلی افزود: از معدنکاران نیز انتظار می‌رود اهتمام خود را به کار ببندند تا آسیب به محیط‌زیست به حداقل ممکن کاهش یابد. وی در پایان گفت: در سال‌های اخیر طرحی مطرح شد که براساس آن معدنکاران به‌جای پرداخت سهمی به دولت برای رفع تخریب‌های محیط‌زیست ناشی از فعالیت‌های معدنی، خودشان این هزینه را شخصاً متقبل شوند. این طرح با نمایندگان مجلس، در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما به نتیجه نرسید. در نتیجه هنوز نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد این سهم توسط دولت و اختصاص هزینه بازسازی طبیعت وجود ندارد؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود نسبت به هزینه‌کرد خود برای بازسازی طبیعت پس از فعالیت‌های معدنی، شفاف باشد.

سخن پایانی

روند زیست انسان در کره خاکی فرآیند تغییرات اقلیمی را به‌شدت تسریع بخشیده و همین موضوع حیات زمین را با دشواری روبه‌رو کرده است. صنعتی شدن کشورها از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی را شدت بخشد. بر همین اساس بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر نسبت به این تغییرات محیطی حساس شده‌اند و به‌دنبال آن هستند تا از آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی بر طبیعت بکاهند. بااین‌وجود همچنان انتقادات جدی به روند توسعه عملکردی صنایع معدنی در کشور ما وارد است. در واقع بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان با چنان چالش‌های عمیقی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند که عملا از مفاهیم توسعه پایدار عقب می‌مانند. در هر حال بی‌توجهی به محیط‌زیست عملا به‌منزله نادیده گرفتن آینده است؛ بر همین اساس از فعالان صنعتی و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با نگاهی مسئولانه نسبت به شرایط تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کنند.