وعده‌های بی‌ثمر مسئولان، اشتغالزایی نمی‌کند
فرار رو به جلو جواب نمی‌دهد
یکی از مهم‌ترین وعده‌های ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری، ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل بود.
ابراهیم رئیسی چندی پیش ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل را نیاز کشور، تکلیف قانونی و وعده دولت عنوان و اظهار کرد: «برای جبران عقب‌ماندگی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، ایجاد اشتغال باید در اولویت کاری همه دستگاه‌ها باشد.» رئیس دولت سیزدهم در جلسه دفاع از کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «آنچه دولت در زمینه اشتغال، مبنی بر ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل وعده داده بود، اکنون باتوجه به مستندات محقق شده است؛ البته این کافی نیست و همه دستگاه‌ها برای اشتغال باید کمک کنند.» با این وجود بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تکیه بر آمار، ایجاد یک‌میلیون موقعیت شغلی از زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم را خلاف واقعیت‌های کنونی جامعه عنوان می‌کنند. براساس اصل ۲۸ قانون اساسی دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند، اما این هدف نه با وعده‌وعید بلکه با بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور محقق می‌شود؛ در نتیجه از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اصلاح شرایط موجود در مسیر رفع کمبودهای واقعی گام بردارند.
دولت‌ها در اشتغالزایی موفق نبودند
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: براساس اصل ۲۸ قانون اساسی دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. علاوه بر این در شرایطی که دولت نتواند شغل مناسب برای همه افراد ایجاد کند، موظف به پرداخت حقوق بیکاری به آنها خواهد بود، اما وجود جمعیت چند میلیون نفری بیکاران نشان می‌دهد تمامی دولت‌ها در طول بیش از ۴ دهه اخیر در اجرای وظایف خود نسبت به ملت در زمینه این ۲ اصل قانون اساسی به‌شدت ناموفق عمل کرده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر تنها سازمان تامین اجتماعی تحت شرایط خاص و بسیار سختگیرانه به بخش کوچکی از افراد بیکار حقوق بیکاری پرداخت می‌کند، این در حالی است که در بسیاری از کشورها اداره خدمات سوسیال (تامین اجتماعی)، به افرادی که از یافتن شغل مناسب محروم مانده‌اند، حقوق می‌دهد.
فرج‌اللهی گفت: آمارهای متفاوتی از میزان بیکاری در کشور اعلام شده است. تعداد بیکاران محرز کشور حدود ۱.۶ تا ۲.۶ میلیون نفر گزارش شده، اما کارشناسان مستقل این آمار را تا ۴ میلیون نفر نیز برآورد می‌کنند. منظور از بیکاران محرز افرادی هستند که در سن اشتغال بوده و جزو گروه‌های دانش‌آموز و دانشجو، سرباز، خانه‌دار، سالمند و... نیز نیستند. آمار یادشده به‌قدری قابل‌توجه است که می‌توان این‌طور ادعا کرد که هیچ کدام از دولت‌های پیشین در اجرای وظایف قانونی خود در بحث اشتغالزایی به‌درستی عمل نکرده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش بخش خصوصی در اشتغالزایی و واگذاری این وظیفه دولت به نهادهای مستقل اظهار کرد: سوددهی مهم‌ترین فاکتور برای فعالیت بخش خصوصی است؛ بنابراین دولت‌ها نمی‌توانند و نباید اجرای وظایف قانونی خود برای اشتغالزایی را به بخش خصوصی واگذار کنند. علاوه بر این باید تاکید کرد اقتصاد ما تولیدمحور نیست و مشوق‌های دولت برای سرمایه‌گذاری، تاکنون زمینه‌ساز جذب سرمایه به حوزه‌های بازرگانی و تجارت بوده که ظرفیت اشتغال‌سازی آنها بسیار پایین است. واگذاری وظایف دولتی در حوزه اشتغالزایی به بخش خصوصی نیز به‌شدت اشتباه است، زیرا در سیستم سرمایه‌داری، سود حرف اول و آخر را می‌زند و اصولا اشتغالزایی و حفظ آن برای این سیستم موضوعیت ندارد.
فرج‌اللهی در ادامه درباره تعیین حقوق و دستمزد گفت: پس از تامین شغل، مسئله تعیین حقوق و دستمزد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حقوق و دستمزد در ۲ بخش کارکنان دولت یا بخش عمومی و کارگران و کارکنان بخش خصوصی به‌طور جداگانه تعیین می‌شود. براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهایی تعیین کند. در درجه نخست آنکه حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین شود. علاوه بر این در ماده قانونی موردبحث تاکید شده حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط مشخص‌شده ازسوی مراجع رسمی (۳.۳ نفر) را تامین کند.
وی افزود: کارشناسان شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار را در سال گذشته تحت فشار نمایندگان دولت برای کاهش رقم، حدود ۹ میلیون تومان برآورد کرده‌اند و این رقم در سال جاری به‌شدت افزایش یافته، اما حداقل دستمزد کارگران به‌مراتب کمتر از میزان تعیین‌شده است؛ به‌بیانی دیگر هیچ زمان حداقل مزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار، منطبق با ماده ۴۱ قانون کار نبوده است. این فعال کارگری گفت: تورم حاکم بر اقتصاد ما در طول بیش از ۵ دهه گذشته همواره دورقمی بوده و در ماه‌های اخیر به بیش از ۵۰ درصد هم افزایش یافته است. در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، کاربرد اصطلاح «افزایش حقوق» برای آنچه در پایان هر سال یا آغاز سال جدید رخ می‌دهد یعنی برای بزرگ‌تر شدن عدد ریالی دریافتی ماهانه حقوق‌بگیران، نادرست است. این افزایش حقوق نیست، بلکه سالانه شاهد ترمیم ناقص یا جبران بخش کوچکی از کاهش قدرت خرید نیروی کار هستیم. به‌گفته دیگر برای آنکه افراد هر سال فقیرتر از قبل نشوند، باید متناسب با تورم واقعی عدد ریالی مزد و حقوق دریافتی آنها افزایش یابد، در حالی که منظور از افزایش واقعی حقوق آن است که متناسب با افزایش تجربه و کارآیی یا مسؤلیت‌های محوله افراد، حقوق دریافتی آنها هم افزایش یابد. از این موضوع با عنوان رشد در محیط کار یا ارتقای شغلی نیز یاد می‌شود.
کارفرمای بزرگ، مانع واقعی‌سازی دستمزد
فرج‌اللهی گفت: هر جامعه‌ای برای آنکه چرخ اقتصاد آن بچرخد یا برای آنکه تقاضای موثر در بازار وجود داشته باشد و بخش‌های مولد اقتصاد به فعالیت خود ادامه دهند، نیازمند ترمیم حقوق متناسب با تورم است، اما از آنجا که دولت در کشور ما نقش یک کارفرمای بسیار بزرگ را بر عهده دارد، به مسئله ترمیم حقوق متناسب با تورم بی‌توجه است. ماهیت دولت به‌مثابه کارفرما و حضور فعالان سیاسی و مدیران دولتی در نقش کارفرمایان و فعالان اقتصادی به این چالش دامن می‌زند و زمینه فقیرتر شدن هر روزه مردم را فراهم می‌کند.
دولتی که در جایگاه یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان قرار دارد، هیچ‌گاه حاضر نشده حقوق نیروی کار را به‌درستی افزایش دهد، اما این سیاست در نهایت به ضرر کلیت جامعه و چرخه اقتصاد منتهی می‌شود؛ کما اینکه در دهه‌های گذشته با تکرار هرساله این سیاست با رکود قابل‌توجهی روبه‌رو شده‌ایم که یکی از عوامل مهم آن در کنار سایر عوامل همین سیاست سرکوب مزدی بوده است.
این فعال کارگری در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: معیشت کلیه حقوق‌بگیران چه در بخش کارمندی و دولتی و چه در بخش‌های خصوصی و صنعتی در طول سال‌های گذشته براثر تورم، به‌شدت سخت شده است.
دولت وظیفه تامین حقوق کارمندان خود را بر عهده دارد و انتظار می‌رود همان سازکار قبلی یعنی ترمیم دستمزد متناسب با تورم در این بخش جریان داشته باشد. ضرورت و تجربه تطبیق حقوق و دستمزد با تورم در همه اقتصادهای نسبتا سالم دنیا وجود دارد. نمی‌توان با تکیه بر ادعاهای کاذب مانند رونق بازار کار و رفع موانع تولید یا ادعای حفظ سطح اشتغال، پایین نگه‌داشتن سطح درآمدی مردم را توجیه کرد.
وی در تشریح فرآیند صحیح اصلاح و ترمیم حقوق کارمندان دولت گفت: کارشناسان حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی مورد اعتماد اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارکنان دولت می‌توانند هزینه‌های زندگی را برآورد و متناسب با آن، خواستار اصلاح دستمزد شوند تا قدرت خرید افراد حفظ و زمینه ارتقای شغلی برای افراد مختلف نیز فراهم شود، اما متاسفانه در ایران تاکنون اتحادیه و سندیکاهای مستقل حقوق‌بگیران اعم از بخش عمومی و خصوصی به رسمیت شناخته نشده‌اند و از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.
سیاست‌های محرک اشتغال
علیرضا حیدری، فعال کارگری در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: دولت‌ها با سیاست‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی بسترهای لازم برای ایجاد موقعیت‌های شغلی را فراهم می‌کنند. علاوه بر این طرح‌های عمرانی که در جریان تصویب بودجه سالانه دولت مشخص می‌شود، محرک اشتغالزایی در کشور است. اجرای طرح‌های عمرانی به‌منزله فعالیت پیمانکاران در بخش‌های مختلف و بکارگیری نیروهای کار است.
به‌عنوان‌مثال چنانچه پروژه‌های متعددی در حوزه تولید، پالایش و فرآوری صنایع نفت و گاز آغاز به‌کار کند یا توسعه یابد، منشأ ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید خواهد بود. علاوه بر این سیاست‌گذاری در حوزه صنعت ساخت‌وساز از محرک‌های اصلی اشتغال است. چنانچه نهادهای مالی وابسته به دولت اعتبارات بخش مسکن را افزایش دهند، تقاضا برای خرید مسکن بیشتر می‌شود. به‌دنبال رشد تقاضا، ساخت مسکن افزایش خواهد یافت و امکانی برای اشتغالزایی فراهم می‌شود.
حیدری گفت: چنانچه خالص درآمد افراد افزایش واقعی یابد، تقاضا برای خرید محصولات نیز بیشتر می‌شود، در ادامه تولید کالا و خدمات نیز افزایش خواهد یافت وپ به این ترتیب شاهد رشد اشتغال در حوزه‌های مختلف خدمات و تولید خواهیم بود.
این فعال کارگری تقویت مناسبات برون‌مرزی را راهکار دیگری برای رشد اشتغال دانست و افزود: توسعه واردات و صادرات محرکی برای تقویت تولید ناخالص داخلی است و همزمان به ایجاد موقعیت‌های شغلی متعدد کمک می‌کند. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که سیاست‌گذاری و بسترسازی دولت، تاثیر مستقیمی بر اشتغالزایی دارد؛ کما اینکه سیاست‌هایی که به رکود اقتصادی منتهی می‌شود، نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد.
این فعال کارگری گفت: با رصد شرایط اقتصادی کشور و همچنین لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال آتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده، نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی کشور و همچنین رشد اشتغال در سال آینده امید داشت.
حیدری در ارزیابی‌اش از پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: تورم حاکم بر اقتصاد در سال‌های اخیر قابل‌توجه گزارش شده است. با این وجود میزان افزایش دستمزد متناسب با این تورم نبوده و به این ترتیب ارزش واقعی دستمزد هر سال بیش از قبل کاهش می‌یابد؛ در نتیجه از میزان تقاضا برای کالا و خدمات در حوزه‌های مختلف کاسته می‌شود. در چنین فضایی از یک سو امکانی برای ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید وجود ندارد و از سوی دیگر امنیت مشاغل تهدید می‌شود.
وی گفت: در سال‌های اخیر شاهد روند رو به رشد تورم در بخش‌های مختلف بوده‌ایم و نرخ این شاخص در برخی بخش‌ها از جمله مواد غذایی، مسکن و... از میانگین نرخ تورم ماهانه نیز بیشتر است. نبود نگاه واقعی به درآمد واقعی خانوار، به معیشت آنها آسیب جدی تحمیل می‌کند و در چنین شرایطی الگوهای مصرف خانوار به‌طور معنی‌داری تقلیل می‌یابد.
دستمزد پایین، مانع اشتغالزایی پایدار
این فعال کارگری در پاسخ به سوالی درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران که در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار موردتوجه قرار می‌گیرد، گفت: میزان حقوق و دستمزد کارگران در بخش‌های مختلف باید براساس میزان تورم حاکم بر اقتصاد تعیین شود. با این وجود طرف‌های کارفرمایی برای به حداقل رساندن این رشد تلاش می‌کنند، این در حالی است که پایین نگه‌داشتن سطح دستمزد کارگران، حتی تاثیر مثبتی بر روند اجرای یک فعالیت ندارد و نباید به نتیجه‌بخش بودن آن امید داشت. تداوم چنین نگاهی در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و همچنین اشتغالزایی است، زیرا تداوم فعالیت یک کسب‌وکار در گرو رضایت کارگران است. در واقع نارضایتی کارگران بسترساز ایجاد خسارت به فرآیند تولید و کارآفرینی خواهد بود.
حیدری گفت: درک تاثیر نارضایتی کارگران بر روند کسب‌وکارها آ‌نقدرها هم دشوار نیست؛ کما اینکه اگر به قطعات و تجهیزات در فرآیند تولید، توجه کافی نشود و تعمیر و نگهداری نشوند، در نهایت آسیب و خسارت جدی به تولید تحمیل یا از کیفیت محصولات و رقابت‌پذیری آنها در بازار کاسته می‌شود؛بنابراین نگاه حمایت از نیروی کار نباید قربانی حمایت از کارفرما شود.
سخن پایانی
بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت است که سمت‌وسوی سیاست‌های اقتصادی را برای یک سال آینده مشخص می‌کند. استراتژی‌های مندرج در این سند می‌توانند تاثیر بسزایی در ایجاد موقعیت‌های شغلی متعدد داشته باشند یا به‌بیانی دیگر از روند اشتغالزایی حمایت کنند یا به‌عکس به از دست رفتن اشتغال منتهی شوند.
بودجه اختصاص‌یافته به فعالیت‌های عمرانی، میزان حقوق و دستمزد، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای حمایت از ساخت‌وساز و... جزو مهم‌ترین شاخص‌های بودجه سالانه هستند که به اشتغالزایی منتهی می‌شوند. با این توصیف نگاه کلی به شرایط اقتصادی کشور و بودجه تعریف‌شده برای سال آینده، چشم‌انداز روشنی را از اشتغالزایی ترسیم نمی‌کند.
ارسال نظر