پیشران‌های صنعتی و دو بیماری اقتصادی
آرش محبینژاد- دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرومحرکه قطعهسازان خودرو ایران
یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی در حوزه صنعت، کالاهای مصرفی بادوام هستند؛ صنایعی مانند صنعت ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و... لکوموتیو و پیشران صنایع بالادستی و پاییندستی زیادی بهشمار میروند. همچنین در بخش کشاورزی و سایر حوزهها، تولید مواد غذایی یا صنایع تبدیلی به‌نحوی میتوانند پیشران یک زنجیره خاصی از صنعت باشند. در بعد کلان عدم‌تناسب افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی پیشران‌های اقتصادی، به‌ویژه در بازار کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی با افزایش نرخ نهاده‌های تولید شاید در یک دهه اخیر بزرگ ترین چالش این صنایع بوده است؛ در حالی که برخی از این صنایع مانند صنعت خودرو مورد تحریم مستقیم امریکا هم قرار گرفتند؛ البته عمده زنجیره این صنعت مربوط به بخش خصوصی است. تحریم مشمول صنایعی مانند نفت، گاز و پتروشیمی هم شد که بیشتر دولتی هستند. اما آنچه باید در پیشران‌های اقتصادی در حوزه صنایع گوناگون به‌ویژه صنایع تامینکننده محصولات بادوام دنبال کرد، موضوع نرخ است. در حال حاضر اقتصاد کلان کشور مبتلا به دو بیماری است؛ یکی از آنها اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی بوده که با تصدی‌گری دولتی و دخالتهای خلاف قانون تجارت دولت شاهد قیمت‌گذاری برخی محصولات هستیم، در حالی که صنایع بالادستی آنها مشمول این‌گونه نرخگذاری نمیشوند. صنایع بالادستی صنایع پیشران عمدتا ارزبری نداشته و وابستگی خارجی ندارند. مواد اولیه و خوراک آنها مانند فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و... در بورس عرضه و با نرخ روز دلار معامله میشوند. کشف نرخ مواد اولیه با نرخ آزاد است، اما محصول نهایی با سیاست دستوری مشمول قیمت‌گذاری میشود. این رویه شکاف ایجاد و زیان انباشته به تولیدکننده تحمیل می‌کند؛ آنچه در صنعت خودرو شاهدیم. اختلاف نرخ بازار آزاد و سیاه و در کارخانه رانت یا یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کند که خودش به‌نوعی شکاف بازار را به‌وجود آورده است. بیماری دوم که مهمتر است، کاهش بسیار قدرت خرید مردم بوده که فعالیت پیشران‌های اقتصادی را به‌شدت مختل و به آن خدشه وارد کرده است. بخش خصوصی هم در این میان یکی از مهم‌ترین ضربهپذیرها است، زیرا بخش دولتی از جمله قوه مقننه و مجریه خلاف مصالح دولت یا بودجه کل کشور تصمیمگیری نمیکنند؛ بنابراین حلقههای ضعیف معادله که در بعد کلان مردم هستند و در ادامه فعالان به‌ویژه تولیدکنندگان بخش خصوصی، بیشترین هزینه و تاوان را میدهند. در ادامه به مرور این پیشرانها و زنجیرههای آن ضعیف و ضعیفتر شده و امید و اعتبار آنها کاهش پیدا می‌کند. هنگامی که عملکرد لکوموتیو حرکت که تولیدکننده کالای نهایی است با مخاطره روبهرو میشود مسلم است که حرکت باقی ارکان و اجزا زنجیره هم کند یا با تشکیک مواجه شود. ایراد ساختاری در کنار این دو بیماری کلان اقتصادی، معضل دیگری است که پیشرانها را تهدید می‌کند. در حال حاضر شاهد تشتت تصمیمگیری بین ارکان گوناگون سیاستگذار کشور هستیم؛ تعارض و تناقض مواضع سیاستگذاران و نهادهای مختلف در یک صنعت خاص مانند خودرو از آن جمله است. ۲۳ نهاد گوناگون اعم از مستقل یا وابسته به دولت و مجلس در زمانهای گوناگون برای صنعت خودرو که حدود ۶۰ صنعت دیگر را با خود همراه کرده، تصمیمهای گوناگون میگیرند و هر کدام ناقض تصمیم دیگری هستند. این امر بلاتکلیفی و تشتتآرا را ایجاد می‌کند که استمرار و ادامه فعالیتها را مختل می‌کند. اما نقطه قوت این پیشرانها این است که زنجیره تامین و صنایع وابسته خود را همیشه به رونق و فعالیت وامیدارند و در بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی وقتی پیشرانه به حرکت خود ادامه میدهد صنایع و زنجیره وابسته هم بهتبع آن تحرک دارند. هنگامی‌که سیاستگذاری درست انجام میشود، جمعیت انبوهی از زنجیره تامین تا تولیدکننده نهایی را به‌دنبال خود میکشد؛ علاوهبر اینکه بخش زیادی از مردم هم مخاطب تولیدات این پیشرانها خواهند بود. بهعنوان مثال، بخش مسکن ۷۰ و اندی صنعت وابسته دارد و وقتی رونق داشته باشد مردم صاحب مسکن میشوند یا رونق صنعت خودرو و لوازم خانگی هم همین‌طور خواهد بود و نیازهای اساسی جامعه را تامین میکنند. رونق صنایع پیشران ضامن حرکت و فعالیت صنایع وابسته و زنجیره تامین خواهد بود و این بزرگ‌ترین نقطه قوت این پیشرانها بهشمار میرود.
ارسال نظر