عدم تعیین منشأ ارز، مانع ترخیص کالا از گمرک نیست

گسترش‌نیوز - در حالی‌که دولت در صرافت برون‌رفت از رکود اقتصادی متأثر از بحران کرونا به سر می‌برد، تشدید تحریم‌های خارجی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و توأم شدن آنها با کاهش درآمدهای نفتی، شرایط بسیار دشواری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است؛ در این شرایط، جهت عدم‌تحقق خواست دشمنان که با ایجاد اخلال در مبادلات پولی و بانکی، سعی در انزوای تجاری کشور و عدم‌تأمین به موقع اقلام اساسی و ضروری صنعت و بازار را دارند، اهتمام دولت بر تسهیل‌گری در قوانین و مقررات و اعتماد به بخش خصوصی واقعی امری بسیار ضروری است.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز با بیان این مطلب، گفت: براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران، موجودی کالاهای بنادر و گمرکات کشور شامل ٤ میلیون و ٢٣٠ هزار تن کالای اساسی و ٣ میلیون و ٦٠٠ هزار تن کالای غیراساسی و غیرکانتینری است؛ اگرچه این آمار مبین وفور کالاهای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات و تأمین این اقلام برای کشور است، اما میزان این کالاها در اماکن گمرکی کافی نیست و آنچه در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد، ورود و ترخیص به موقع اقلام فوق در زنجیره تأمین است و در این میان، حجم زیادی از کالاهای موجود در اماکن گمرکی که اغلب کالاهای اساسی، ضروری یا در خدمت تولید و پروژه‌های نیروگاهی کشور هستند، باوجود ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود و بدون هیچ‌گونه مشکلی در انتقال مالکیت اسناد تجاری، فقط به‌دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، امکان ترخیص آنها میسر نیست.

محمدرضا فاروقی ادامه داد: در شرایطی که تحت‌تاثیر تحریم‌های تجاری بین‌المللی، خرید و حمل و ورود این کالاها به کشور با مشقت‌ و دشواری‌ فراوانی انجام می‌شود، توقف سرمایه‌های کشور در گمرکات به‌دلایلی مانند عدم تخصیص ارز، جای تأمل دارد!

وی با اشاره به تدابیر ارزی کشور اظهارکرد: بنابر تدابیر اندیشه شده ازسوی بانک مرکزی در راستای مدیریت و صرفه‌جویی در منابع ارزی کشور، از اواخر سال گذشته تاکنون برای برخی از گروه‌های کالایی و حتی اولویت‌هایی که بانک مسئولیتی در قبال تأمین و انتقال ارز آنها ندارد، گواهی ثبت آماری جدید صادر نشده و امکان اعلام منشأ ارز به گمرک میسر نیست؛ طبق ضوابط اعلامی، گمرک نیز امکان صدور مجوز ترخیص کالا بدون ثبت و رویت اطلاعات منشأ ارز را هم از جهت موضوعات مقرراتی و هم به سبب الزامات سیستمی ندارد؛لذا طبق ابلاغ مصوبات و قوانین بالادستی در راستای اهداف حمایتی، گمرک به‌عنوان سازمان مجری تنها می‌تواند اجازه ترخیص ٧٠ درصد کالاها بدون تعیین منشأ ارز و با شرط اعلام بانک عامل مبنی بر قرار گرفتن واردکننده در صف تأمین را صادر کند.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این امر اگرچه در ظاهر راه گشای ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات کشور است، اما با بررسی و مداقه لازم در علت توقف این کالاها و روند جاری، می‌توان دریافت که اجازه تأمین ارز منوط به تخصیص و تأیید گواهی ثبت آماری بوده و مادامی‌که مشکل اصلی واردکنندگان قرار گرفتن در صف تخصیص است و نه تأمین، صدور این بخشنامه به‌تنهایی کمکی به واردکنندگان و ترخیص کالاهای آنها نخواهد کرد.

وی در ادامه گفت: در تعدد و تداخل قوانین و مقررات و همچنین ابلاغ مصوبات فراقانونی به فراخور وضعیت کنونی کشور و نیز الزام به تطبیق قانون در چارچوب فرآیندهای سیستمی! گاه قوانین خاص مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

فاروقی یادآور شد: مطابق ماده یک قانون امور گمرکی، ترخیص و خروج کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی امکان‌پذیر است و توجه به این نکته ضروی است که تشریفات گمرکی، تمامی عملیات‌هایی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود را دربرمی‌گیرد و مقررات گمرکی نیز شامل تمام قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی است که نظارت و اجرای آنها به گمرک واگذار شده است؛ بنابراین ثبت سفارش به تنهایی به‌عنوان مجوز ورود و ترخیص کالا قلمداد شده و گمرک بدون ارائه این مجوز نمی‌تواند جز در موارد استثناء، اجازه ترخیص کالا را صادر کند. از سوی دیگر، در قانون امور گمرکی هیچ مستند قانونی درخصوص عدم امکان ترخیص کالا به علت مشخص نبودن منشأ ارز وجود ندارد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به روند اخذ مجوز برای ورود کالا گفت: در فرآیند ثبت سفارش تا تعیین منشأ ارز، کالاهایی که در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند، برای رسیدن به این مرحله (تخصیص ارز) ملزم به اخذ ثبت سفارش و دریافت کد ٨ رقمی مربوطه به‌صورت یکتا هستند، در این مرحله که ثبت سفارش و در واقع مجوز ورود صادر شده، واردکننده صرفا برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی در انتظار تخصیص ارز قرار می‌گیرد و اطلاعات ثبت سفارش اخذ شده در این مرحله برای گمرک قابل رویت است و می‌تواند ملاک مجوز ورود و ترخیص کالا قرار گیرد؛ مطابق مفاد (۸)و (۵) قانون و آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات، ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به منزله اجازه ورود کالا محسوب شده و وفق تبصره ذیل ماده( ٨) ق.م.ص.و، موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز دیگری ندارد. ازسوی دیگر، وفق تبصره ٢ ماده(۵) ا.ا.ق.م.ص.و نیز مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارتخانه مذکور نیست. با توجه به رعایت الزامات بانکی مقرر در ماده (٧)آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از آنجایی‌که ضوابط اعلامی دخیل در اجازه ورود کالا فقط باید ازسوی وزارت صمت ابلاغ و طبق قانون مربوط در صدور مجوز ورود و ثبت سفارش لحاظ شود؛ بنابراین پس از صدور مجوز ورود و ثبت سفارش، الزامات و ضوابط بانکی نیز نمی‌تواند مانع از ورود و ترخیص کالا شود.

فاروقی در خصوص الزامات تامین و تخصیص ارز تصریح کرد: تخصیص و متعاقباً تأمین ارز و امکان ترخیص کالا در الزامات مقرر بر تعیین منشأ ارز کالاهای وارده، وفق ماده(٩) آیین‌نامه اجرایی مفاد (۵) و (٦)قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و مطابق این قانون، ازیک سو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشأ ارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند و از سوی دیگر، واردکننده کالا نیز مکلف به ثبت منشا ارز کالاهای وارداتی خود در سامانه ارزی است؛مطابق این قانون، آن دسته از کالاهای وارداتی که منشا ارز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا درباره منشا آنها گزارش خلاف ارائه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می‌شوند، اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط و با توجه به اینکه ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز، دو مقوله جداگانه بوده و مطابق قوانین صدرالاشاره، ثبت سفارش به تنهایی مجوز ورود و ترخیص به‌شمار می‌رود، لیکن عدم تعیین منشأ ارز، مانع از ترخیص کالا نخواهد شد. از این رو برای جلوگیری از توقف کالاها در اماکن گمرکی به‌دلیل تخصیص و تأمین ارز، در مواقعی که اسناد تجاری از حیث مالکیت در ید صاحب کالاست، با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور و لزوم مدیریت بهینه در تخصیص ارز، می‌توان با تعیین مهلت‌های ٣ تا ٦ ماهه برای ارائه و ثبت اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی پس از ترخیص کالا (موضوع تبصره ماده ٩ آیین‌نامه اجرایی مفاد ۵ و ٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، از تحمیل هزینه‌های مضاعف و خواب سرمایه پیشگیری کرد. در اولویت‌هایی هم که حسب ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی واردکننده، متقاضی تخصیص و تأمین ارزهای حمایتی یا نیمایی است نیز ضمن کاهش هجمه و فشار به بانک مرکزی، این روند میتواند در راستای برقراری توازن در توزیع منابع و ایجاد تنفس چندماهه به بانک مرکزی کمک شایانی کند.