سازمان مدیریت صنعتی مرجع رتبه‌بندی در اقتصاد ایران

"ابوالفضل کیانی بختیاری" در نشست خبری بیست و پنجمین سال رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران اظهار داشت: هدف اصلی از رتبه‌بندی شرکت‌های برتر کشور، شفاف‌سازی اطلاعات برای کسب و کارها است.

وی افزود: امروز ربع قرن تلاش در سازمان مدیریت صنعتی برای رتبه بندی شرکت‌های بزرگ اتفاق افتاده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بیان‌داشت: یکی از تفاوت‌های اصلی شرکت های بزرگ با شرکت‌های کوچک و متوسط، زنجیره تامین بسیار گسترده آنها در سطح کشور است و به‌طور معمول یک زنجیره ارزش بین‌المللی را نیز به دنبال خود دارند؛ بر این اساس شرکت‌های بزرگ، شرکت پیشران در اقتصاد کشورها محسوب می‌شوند.

 کیانی بختیاری ادامه‌داد: اشتغالزایی بزرگ و پایدار برخلاف شرکت‌های کوچک و متوسط، از دیگر مشخصه های شرکت های بزرگ است و در هر منطقه‌ای که این شرکت ها به وجود آمده اند یک توسعه منطقه‌ای نیز به وجود آمده است.

وی با تشریح اهداف رتبه بندی شرکت های بزرگ، خاطرنشان کرد: علاوه بر شفاف‌سازی اطلاعات برای کسب و کارها، تولید و تحلیل اطلاعات برای برنامه ریزان و تصمیم‌گیران حوزه های اقتصادی، تولید اطلاعات برای خود این بنگاه ها در راستای رقابت پذیری و تولید اطلاعات برای جامعه علمی کشور انجام می‌شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی ادامه‌داد: این سازمان محل رجوع بخش هایی از حاکمیت برای اطلاع گیری از بنگاه های برتر کشور است و برنامه‌هایی همچون دیدار کارآفرینان و مدیران شرکت های بزرگ با مقامات عالی از طریق وجود اطلاعات همین سازمان انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: اعتلای برند کارفرمایی برای بنگاه ها دیگر هدف از این ارزیابی است که سبب می‌شود شرکت‌های بزرگ یاد شده مورد رجوع مشتریان قرار بگیرند و سازمان‌ها و نهادهایی که تسهیلات و امکانات می دهند با خیال راحت تری وام‌های خود را در اختیار آنها قرار دهند و همچنین مگا پروژه‌ها و پروژه های ملی به این شرکت‌ها ارجاع داده شود.

کیانی بختیاری گفت: همچنین اطلاعات رتبه بندی به سایر زبان‌ها ترجمه شده و در اختیار سفارتخانه‌های کشورمان قرار می‌گیرد که می تواند یاری رسان شرکت‌های بزرگ برای حضور در پروژه‌های بین المللی، ایجاد اتحاد استراتژیک خوب و قرار گرفتن آنها در زنجیره ارزش بین‌المللی باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در خصوص شاخص‌ها و علت تداوم رتبه‌بندی گفت: دلیل اصلی این است که ما متدولوژی ساده اما شفافی است که وجود دارد. اولین شاخص درآمد بوده است. شرکت‌هایی که درآمد خوبی دارند به این معنا است که اثر گذاری بالایی در تولید ناخالص داخلی بالا، زنجیره تامین گسترده و مشتریان پایدار دارند. به دنبال این شاخص، موارد دیگری نظیر اشتغال‌زایی و ارتباطات بین‌المللی نیز در نظر گرفته شده است. همچنین بحث شعارهای سال نیز به عنوان یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی در نظر گرفته می‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز معمولا کوچک مقیاس هستند اما می‌توانند درآمدزایی خوبی داشته باشند.

در نتیجه ما در نقش آفرینی کلی که یکی از اهداف مهم سازمان است تلاش کردیم ویترین رتبه‌بندی ها را گسترش دهیم چرا که در حوزه‌هایی مانند نماد الکترونیک و ارزیابی پیمان‌کاران فعال هستیم و با توجه به جایگاه حاکمیت دولتی که داریم روند ارزیابی ها توسعه پیدا می‌کند. با توجه به شفافیتی که وجود دارد تصور می‌شود که سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مرجع رتبه‌بندی در اقتصاد ایران شناخته می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در پاسخ به سوالی در مورد شاخص‌های منفی در 25 سال گذشته گفت: شاخصی که طی سال‌های گذشته منفی بوده است، شاخص بهره‌وری است. به همین دلیل نیز در برنامه ششم توسعه ۳ درصد از رشد اقتصادی را برای بهره‌وری در نظر گرفته شده است که محقق نشده. در قانون بودجه سال جاری نیز بر این موضوع تاکید شده تا جایی که پرداخت پاداش در شرکت‌ها منوط به استقرار چرخه بهره‌وری شده است. بهره‌وری علاوه بر دانش نیاز به فرهنگ دارد. سیستم‌های آموزشی کشور باید در این زمینه فعالیت کنند و فرهنگ بهره‌وری و نوآوری را باید از کودکی به افراد آموزش داد.

سهم ۲۰ درصدی ۵۰۰ شرکت برتر در تولید ناخالص داخلی

در ادامه نشست "مجید درویش" معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت: مطابق رتبه بندی انجام شده در سال گذشته  که مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ بود، ۵۰۰ شرکت برتر کشور ۲۰ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشتند.

وی بیان‌داشت: طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۹ یک درصد بود، از سوی دیگر، رشد واقعی فروش ۵۰۰ شرکت یادشده ۲۳.۶ درصد بود که گویای آن است که این بنگاه‌ها همچون لکوموتیوی برای اقتصاد کشور عمل کردند.

درویش خاطرنشان کرد: شرکت‌ها علاوه بر شاخص فروش با ۳۲ شاخص مالی و اقتصادی دیگر ارزیابی می‌شوند که ارزیابی آنها از تیر ماه امسال آغاز شده و تا پایان شهریور ماه اطلاعات آنها دریافت خواهد شد.

وی با اشاره به تولید این اطلاعات در ۲۵ سال گذشته، ادامه داد: بررسی روند این اطلاعات، نشان دهنده افت و خیزهای صنایع مختلف است که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

درویش ادامه داد: مطابق اطلاعات سال مالی ۹۹ بانک ها با سهم ۲۲.۵ درصدی از مجموع درآمد 500 شرکت، بالاترین قدرت را در بین کسب وکارها در کشور داشته‌اند و پس از آن پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی، شرکت های چندرشته‌ای و فرآورده‌های نفتی بوده اند.

درویش معاون سازمان مدیریت صنعتی در پاسخ به سوالی در مورد صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی گفت: اطلاعات از مستند ترین اطلاعات شرکت ها یعنی صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها استخراج می‌شود .ما کنترل می‌کنیم که صورت های مالی حتما حسابرسی شده باشد.