اعلام آمادگی فولادی‌ها برای تامین زیرساخت

دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیازمند توسعه در تمامی حوزه‌های مرتبط با این هدف است، اما امروز شرایط به‌صورتی است که نمی‌توان چندان نسبت به تحقق این هدف امیدوار بود، زیرا عواملی که باید برای تحقق این برنامه کنار هم قرار بگیرند، در پی توسعه نامتوازن، دستیابی به این عدد را ناممکن کرده‌اند، البته میزان مجوزهای صادر شده و برنامه‌های توسعه‌ای مجموعه‌های فولادی نشان می‌دهد، دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن امکان‌پذیر است، اما اینکه چند درصد از این عدد قابل‌بهره‌برداری است، از سوالات مهمی است که شاید پاسخ به آن نگرانی‌هایی را درباره صنعت فولاد به‌همراه داشته باشد.

در کنار گلوگاهی همچون تامین مواد اولیه که حالا فولادی‌ها نیز خود به تکاپو برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این حوزه افتاده‌اند، انرژی نیز توانسته تحقق این برنامه را نشانه بگیرد، اما داستان به بهره‌برداری از ذخایر سنگ‌آهن، گاز و برق ختم نمی‌شود. به‌گزارش گروه معدن، به هر حال در صورت نبود توسعه به‌موقع در بخش اکتشافات، طرح واردات سنگ‌آهن می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. در حوزه برق نیز، فولادی‌ها خود برای ساخت نیروگاه وارد کار شده‌اند و در بخش گاز هم شاید بتوان روی واردات گاز حساب باز کرد. در کنار این موضوع، مطالعات برای ورود و سرمایه‌گذاری فولادی‌ها در میادین گازی هم در دستور کار قرار گرفته است. اما گلوگاه دیگری می‌تواند تمامی حلقه‌ها را با مشکل مواجه کند و آن توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی است. این موضوع می‌تواند بر نرخ تمام‌شده نیز اثرگذار و توان رقابتی واحدهایی را  که فاصله زیادی با معادن یا بنادر دارند، افزایش دهد.

زیرساخت‌های حمل‌ونقل متناسب نیست

در این‌باره، محمدجعفر صالحی، معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان از عدم‌تناسب زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: هزینه مواد اولیه تاثیر بسیاری بر نرخ تمام‌شده محصول دارد و حمل‌ونقل نیز در هزینه مواد اولیه موثر است،بنابراین مشکلات موجود در حمل‌ونقل باعث افزایش نرخ تمام‌شده محصول شده و مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. وی افزود: در بنادر نیز، شرایط تخلیه و بارگیری و حمل‌ونقل مناسب فراهم نیست و حتی برای تولید فعلی نیز جوابگو نیست. این امر در کنار مسائل مربوط به تحریم، هزینه‌های بسیاری را به تولیدکننده تحمیل می‌کند و ارزبر است.

روش نادرست قیمت‌گذاری

صالحی، روش نادرست قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد را، یک مشکل اساسی در صنعت فولاد کشور دانست و گفت: در عمل یک طرف زنجیره فولاد تحت فشار قرار گرفته و طرف دیگر به حال خود رها شده است، به‌همین دلیل برای مثال نرخ سنگ‌آهن و شمش نسبت درستی ندارند.

به گزارش صمت، معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان، بااشاره به روند نزولی تولید فولاد دنیا گفت: در ایران شاهد افزایش تولید فولاد هستیم و در این شرایط باتوجه به کم بودن مصرف فولاد، نباید مانع صادرات شد و به‌ویژه باید از اتخاذ تصمیماتی که بازارهای صادراتی را از دست ما خارج می‌کند، پرهیز کرد.

تامین مواد اولیه از طریق واردات

وی افزود: در تامین مواد اولیه از طریق واردات با مشکلات تحریم از جمله در بخش انتقال پول، بیمه و... مواجهیم، با این وجود واردات مواد اولیه و تجهیزات انجام می‌شود، هرچند ریسک بالایی دارد. صالحی بااشاره به نبود توازن در زنجیره فولاد گفت: بخش‌هایی از این زنجیره متورم شده است و به‌ویژه در بخش محصول مشکلات زیادی داریم که رفع این مشکلات در گرو چاره‌اندیشی جدی است.

معاون خرید ذوب‌آهن اصفهان گفت: باتوجه به کاهش صادرات چین و اروپا، باید در افزایش ظرفیت‌های تولید فولاد با دقت عمل کنیم.

وی بااشاره به اینکه ذوب‌آهن اصفهان سالانه نیاز به ۶ میلیون تن مواد آهن‌دار دارد و تامین پایدار آن با مشکلاتی مواجه است، گفت: اصلاح زیرساخت ریلی و سرعت سیر، کاهش توقف واگن‌ها، اصلاح نرم تخلیه و بارگیری در بنادر و... از ملزومات اصلی بهبود شرایط تولید و صادرات است.

اما این‌طور که پیدا است، در حوزه حمل‌ونقل نیز باید فعالان معدنی و فولادی، خود وارد عمل شوند. همان‌طور که امروز برخی واحدهای فولادسازی در زیرمجموعه خود شرکت‌های حمل‌ونقلی ایجاد کرده‌اند، توسعه این نگاه می‌تواند بسیاری از مشکلات در بخش زیرساختی را حل کند. در شرایط فعلی که کاهش ذخایر ارزی و افزایش تورم توانسته مشکلاتی را گریبانگیر اقتصاد کشور کند، فعالان بخش فولاد بیش از هر زمان دیگری باید از توان خود برای ایجاد زیرساخت‌ها استفاده کنند.

 لازمه توسعه این نگاه چیست؟

در حالی که ورود شرکت‌های فولادی در حوزه تامین زیرساخت‌ها می‌تواند نقش بازوی کمکی برای دولت را ایفا کنند، دولت نیز باید این مسیر را تسهیل کرده و شرایط را برای مشارکت حداکثری فراهم کند، در غیر این صورت، در سال ۱۴۰۴ تنها با واحدهایی مواجهیم که با سرمایه‌گذاری بسیاری کار خود را آغاز کرده‌اند، اما نبود زیرساخت اجازه نمی‌دهد از تمامی توان خود برای بهره‌برداری از ظرفیت‌ها استفاده کنند و این نقطه‌ای است که این فعالیت‌ها را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند. علاوه بر گلوگاه‌هایی که از آنها یاد شده، صنعت فولاد با مشکلات دیگری مواجه است که می‌تواند ورود فعالان به بخش‌های زیرساختی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

تغییر قوانین و مقررات

تغییرات قوانین و مقررات همان موضوعی است که می‌تواند تمامی برنامه‌ریزی‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. در کنار قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌تواند مزید بر علت شده تا توان فولادی‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی را کاهش دهد. محدودیت در صادرات آن هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی در اوج خود قرار داشت، توانست ورود نقدینگی به واحدهای فولادی فعال در حوزه صادرات را کاهش دهد، در حالی که وزارت صمت می‌توانست با اجرا نکردن این تصمیم، میزان درآمدهای ارزی این مجموعه را افزایش داده و در نتیجه آن، شاهد سرعت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای باشد که بخشی از آنها در بخش زیرساختی اجرا می‌شود.

تجربه پیشین

اینکه امروز در نشست‌ها و کنفرانس‌های مختلف نسبت به نبود توازن در زنجیره فولاد و وجود گلوگاه‌هایی همچون حمل‌ونقل هشدارهایی داده می‌شود، روزهایی را تداعی می‌کند که در سال‌های گذشته بارها نسبت به عدم‌توسعه اکتشافات گفته شد. در آن روزها حتی افرادی با مطرح شدن موضوع واردات مواد اولیه برای واحدهای نزدیک به آب‌های آزاد مخالفت می‌کردند، اما امروز بخش زیادی از فعالان با این موج همراه شده‌اند، زیرا اخطارها نسبت به عدم‌توسعه اکتشافات آن‌طور که باید موردتوجه مسئولان قرار نگرفته بود. حالا این روزها بارها مباحثی درباره تامین انرژی و توسعه حمل‌ونقل گفته و هشدارهایی داده می‌شود، اما بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند بحرانی بزرگ را در سال‌های پیش‌رو گریبانگیر صنعت فولاد کند.

سخن پایانی

علاوه بر موارد یادشده، عدم‌توسعه حمل‌ونقل به‌ویژه حمل ریلی، با وضعیت قیمت‌های سوخت و فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقلی می‌تواند هزینه‌ای جدید را به فولادی‌ها تحمیل کند. این موضوع میزان بهره‌وری را کاهش و حضور در بازارهای صادراتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما در مقابل کشورهایی همچون ترکیه در منطقه تلاش می‌کنند تا با افزایش بهره‌وری بازار ایران را به‌دست گرفته و سهم خود را در صادرات افزایش دهند. نمونه این موضوع را هم می‌توان در نخستین مقصد صادراتی ایران در ۶ ماه اول سال یعنی بازار عراق مشاهده کرد که نخستین جایگاه در اختیار ترکیه قرار گرفته است.