تقویت ارزآوری از کانال فولادسازان

ارتقای سطح صادرات غیرنفتی تاثیر بسزایی بر تولید، ارزش‌آفرینی، افزایش سطح تولید ناخالص داخلی و همچنین ارزآوری بیشتر برای کشور دارد. با این وجود توسعه صادرات در کشور ما تنها در حد شعار باقی مانده و در عمل اقدامی در راستای آن انجام نمی‌شود، چراکه استراتژی‌های حاکم بر عملکرد صنایع از اساس ضد صادرات هستند. از جمله این استراتژی‌های منفی می‌توان به محدودیت صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی توسط تولیدکنندگان و نمایندگان آنها، اشاره کرد. این سیاست‌ها در نهایت به افت تراز تجاری کشور در سال‌های گذشته منتهی شده است. علاوه بر این فرصت‌های توسعه تولید و فروش در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باوجود جذب سرمایه قابل‌توجه به این بخش از دست رفته است. حال با تصمیم معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آزادسازی صادرات برای عموم، می‌توان به رشد فروش این محصولات در بازار جهانی امید داشت؛ هرچند انتظار می‌رود همزمان با اجرای این سیاست تامین نیاز داخلی در اولویت باشد و بر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز تاکید کافی شود.

صادرات غیرنفتی یکی از پارامترهای مهم و اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی است که ارزآوری به کشور را تقویت می‌کند. به گزارش معدن‌نیوز صادرات به‌ویژه با شدت گرفتن تحریم‌های اعمالی علیه ایران ازسوی ایالات متحده و همکاری سایر کشورها در این روند، دشوارتر از قبل شده است. با اعمال محدودیت‌های جدی بر فروش نفت ایران، توجه به سایر حوزه‌های اقتصادی و تفکیک حداکثری اقتصاد ما از نفت در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته، این در حالی است که معدن، صنایع معدنی و زنجیره فولاد جزو مهم‌ترین بخش‌های صنعتی کشور هستند که به‌سبب ظرفیت‌های ذاتی می‌توانند نقش موثری در توسعه تولید داخلی و همچنین حضور موفق در بازار جهانی را برعهده بگیرند.

توسعه با اهداف صادراتی

ظرفیت تولید در بسیاری از حوزه‌های معدن و صنایع وابسته به آن، در طول سال‌های گذشته به‌مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می‌شود؛ به‌بیانی دیگر بخش مهمی از سرمایه‌های جذب‌شده به این صنعت، تحت تاثیر ظرفیت‌های صادراتی بوده است؛ از همین رو ایجاد محدودیت‌های داخلی و خارجی در مسیر فروش محصولات صنایع معدنی در بازار رقابت جهانی، عملا به‌منزله افت قابل‌توجه تولید و بی‌اثر شدن سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است.

با این وجود، هدف یادشده یعنی توسعه صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی متناسب با ظرفیت‌هایی که در این صنعت شکل گرفته‌، در طول سال‌های گذشته محقق نشده است. مصوبات و دستورالعمل‌های دولتی یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر رشد صادرات غیرنفتی محسوب می‌شوند.

البته در موارد متعددی این بخشنامه‌ها با هدف تنظیم بازار داخلی وضع می‌شوند، چراکه تامین نیاز کشور بر صادرات ارجحیت دارد. علاوه بر این انتظار می‌رود صادرات نه به‌منزله خام‌فروشی بلکه در قالب ارزش‌افزایی مطرح باشد.

نگاهی به تاریخچه محدودسازی صادرات

محدودسازی صادرات و اختصاص آن به تولیدکنندگان از سال ۱۳۹۷ اجرایی شد. این ممنوعیت توسط وزیر صنعت‌، معدن و تجارت نیز در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران با هدف بازگشت ارز صادراتی، ابلاغ شد. اجرای این سیاست‌ها ازسوی معاونت معدنی وقت به‌ویژه در زنجیره فولاد که صادرات و ارزآوری گسترده‌ای را برای کشور به همراه داشته، به ضرر بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان بود. در همین حال خلاف وعده‌های مطرح شده، از میزان صادرات و به‌دنبال آن ارزآوری به کشور نیز کاسته شد؛ بنابراین انتظار می‌رفت معاونت معدنی ضمن برسی نقاط قوت و ضعف طرح موردبحث، نسبت به اصلاح آن در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کند. با این وجود این درخواست هم مانند سایر درخواست‌های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی موردتوجه مدیران و تصمیم‌گیران وقت قرار نگرفت. حالا خوشبختانه این محدودیت در حال رفع شدن است. رضا محتشمی‌پور، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد محدودیت‌های صادراتی برای محصولات صنایع معدنی برطرف شده است.

در این نامه آمده است: «نظر به حکم صادره ازسوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات صنایع معدنی کلیه مکاتبات انجام شده ازسوی این معاونت و دفاتر تخصصی تحت پوشش مبنی بر معرفی واحدهای مجاز به صادرات محصولات شیشه‌ای، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، از تاریخ ابلاغ این نامه کان‌لم‌یکن اعلام می‌شود و صادرات کلیه محصولات صنایع معدنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط (ذیل مقررات جاری صادرات) امکان‌پذیر است. لطفا دستور فرمایید در زمینه مراتب فوق اقدام لازم معمول شود و نتیجه اقدامات به‌عمل آمده را به این معاونت ارسال کنند.» پس از این نامه‌نگاری، گمرک ایران نیز به گمرکات سراسر کشور موضوع رفع محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی را اعلام کرد. انتظار می‌رود با رفع محدودیت یادشده شاهد رشد صادرات و ارزآوری به اقتصاد کشور باشیم.

انتظارات از بازگشت مصوبه قدیمی

حال انتظار می‌رود با اجرایی شدن مصوبه موردبحث شاهد رونق گرفتن صادرات در حوزه معدن، صنایع معدنی و زنجیره فولاد باشیم. نگاه کلی به آمار معاملات بورس کالا در بخش‌های یادشده حکایت از آن دارد که بازار خرید و فروش محصولات معدنی در طول ماه‌های اخیر از رونق کافی برخوردار نبوده است. بخش قابل‌توجهی از نبود تقاضا در بازار را می‌توان ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور دانست. در چنین شرایطی با ابلاغ مصوبه یادشده به گمرکات کشور انتظار می‌رود میزان تقاضا برای خرید محصولات تولید شده در این زنجیره افزایش یابد.

این تغییر سیاست به‌ویژه در موقعیت کنونی که از یک‌ سو سیاست‌های اقتصادی چین به کاهش تقاضا برای کامودیتی‌های فلزی و فولاد در دنیا منجر و از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین ادامه‌دار شده است، مثبت ارزیابی می‌شود، زیرا دریچه امیدی به سمت رشد فروش محصولات معدنی و صنایع معدنی در بازار رقابت جهانی باز شده است.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صادرات یک اقدام حرفه‌ای است؛ بنابراین بسیاری از شرکت‌های صادراتی بهتر از تولیدکنندگان از عهده صادرات برمی‌آیند، زیرا از آنجاکه شرکت‌های صادرات‌محور درگیر چالش‌های تخصصی تولید و توسعه نیستند، می‌توانند تمام توان خود را برای حضور موفق در بازار جهانی متمرکز کنند. علاوه بر این امکانی برای تجمیع محصولات تولیدشده در صنایع و بازاریابی یکسان برای همه آنها مهیا می‌شود. البته از صادرکنندگان و تجار انتظار می‌رود همزمان با تلاش برای حضور موفق در بازار جهانی، برای استمرار فعالیت خود، ارتقای کیفیت تولیدات را در اولویت قرار دهند. صادرات هر نوع محصول بی‌کیفیت یا خارج از محدوده استاندارد به برند ایرانی لطمه وارد می‌کند؛ موضوعی که در طول سال‌های گذشته صنایع ما آن را تجربه کرده‌اند.

سخن پایانی

باوجود تمام نقاط قوت یادشده انتظار می‌رود نظارت مستمری بر فرآیند صادرات وجود داشته باشد تا به این ترتیب از یک ‌سو همچنان شاهد بازگشت ارزهای حاصل از صادرات باشیم و از سوی دیگر به تامین نیاز در بازار داخلی نیز بی‌توجهی نشود. یعنی رونق بازار صادراتی نباید منتهی به کم‌رونقی بازار محصولات تولیدشده در صنایع پایین‌دستی شود. در عین حال این اقدام باید با رشد ارزش‌آفرینی و توسعه صادرات محصولات نهایی همراه باشد.