خبر خوش وزیر اقتصاد به شرکت‌های تولیدی

سید احسان خاندوزی در پایان نشست نوبت صبح کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره تحقق درآمدهای مالیاتی در این لایحه اظهار کرد: باید استراتژی و راهبرد کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت را از طریق درآمدهای پایدار در کشور محقق کنیم تا آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از محل افزایش یا عدم افزایش درآمدهای نفتی، کل نظامات مالی دولت و اقتصاد را به‌هم نریزد و این مسئله به حداقل برسد و ثبات و آرامشی برای کل کشور فراهم شود.

خاندوزی تاکید کرد: به واقع این سیاست و این راهبرد مهم باید همزمان با این باشد که ما نه تنها بار مالیاتی بر روی تولید‌کنندگان و اکثریت اقشار فعال و شفاف جامعه را افزایش ندهیم، بلکه این بار را کاهش دهیم چراکه دشواری و تنگناهایی که وجود دارد در این بخش است.

وی ادامه داد: با این حال ما در سال ۱۴۰۱ با همکاری که با مجلس شورای اسلامی داشتیم، توانستیم این خط بهینه و مسیر وسط را پیدا کنیم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدی در سال آینده پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ۷ واحد درصد کاهش پیدا می‌کند، گفت: این به معنی اندکی گشایش و فراغت برای تولیدکنندگان کشورمان است.

وی تاکید کرد: همچنین ما از سوی دیگر تلاش داریم به واسطه سامانه‌های اطلاعات اقتصادی جلوی فرارهای مالیاتی جدید را از گروه‌هایی که اساسا باری از روی کشور بر نمی‌دارند را بگیریم چراکه این گروه‌ها برخلاف اکثریت فعالان و اخلاق‌مدار و قانونمند جامعه و برخلاف اکثریت کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان و گروه‌های مختلفی که انضباط تاریخی داشته، عمل می‌کنند لذا می‌کوشیم از طریق شناسایی بیش از ۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید که از جمله کاهش فرار‌های مالیاتی ماست و شرکت‌های اقتصادی که در این بین شناسایی شده‌اند، درآمدهای سال آینده را که به لحاظ درآمدهای مالیاتی نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۱ قریب به ۵۰ درصد افزایش را برای خود به دنبال دارد، محقق کنیم.

وی با بیان اینکه تحقق این درآمدها بدون فشار مالیاتی بیشتر به گروه‌های اقتصادی شفاف و شرکت‌های رسمی و مؤدیان مالیاتی سنتی خواهد بود، گفت: البته سهم تامین درآمد مالیاتی پایدار از کل هزینه‌های جاری دولت در همه کشورهای دنیا شاید بیش از ۸۰ الی۹۰ درصد باشد و با این حال ما یک وابستگی تاریخی به نفت هم در کشور داریم لذا تلاش می‌کنیم این را هم بتوانیم آرام آرام با پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزایش دهیم.