کارشناسان درباره امکان تحقق اهداف صنعت در برنامه هفتم توسعه:
برنامه‌نویسی تکلیفی راه به جایی نمی‌برد
برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است که با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات مهم کشور، تمرکز کرده است. این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی، برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه را تنظیم و تدوین کرده است.
در این برنامه، رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم ۹ درصدی و رشد بخشی ۵.۸ درصدی برای صنعت در پایان سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده است. در نگاه نخست این اعداد و ارقام باتوجه به شرایطی که در آن قرار داریم و تورمی که دامنگیر اقتصاد کشور است دور از دسترس به‌نظر می‌رسد و این پرسش مطرح می‌شود که به‌راستی مبنای این اعداد و ارقام چیست و چه لزومی به نوشتن چنین برنامه‌های آرامان‌گرایانه‌ای وجود دارد؟ مهم‌تر از همه اینکه آیا واقعا مسیر توسعه کشور از این برنامه‌ها می‌گذرد؟صمت در این گزارش نظر کارشناسان و صاحب‌نظران را درباره میزان تحقق اهداف اقتصادی و صنعتی این برنامه جویا شده که در ادامه می‌خوانید. با ما همراه باشید.
برنامه توسعه هفتم هم آرمانی است
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد درباره میزان تحقق اهداف تعریف‌شده در برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: واقعیت این است که اعداد و ارقام برنامه پنج‌ساله هفتم از جمله رشد ۵.۸ درصدی صنعت، رشد اقتصادی ۸ درصدی، رسیدن به تورم تک‌رقمی، کنترل نقدینگی، ایجاد سالانه یک میلیون اشتغال و... شاید به‌لحاظ آرمانی محقق‌شدنی باشد یا به‌عبارتی، براساس ظرفیت بالقوه اقتصادی کشور، اقتصاد توان خلق چنین شاخص‌هایی را داشته باشد، اما در شرایط کنونی اماواگرهای بسیاری هم خواهد داشت. در این میان، از جمله پرسش‌هایی که مطرح می‌شود این است که این اعداد و ارقام بر چه مبنایی به دست آمده است؟ عملکرد ۶ برنامه پنج‌ساله قبلی چگونه بوده است؟ برنامه هفتم توسعه در شرایطی نوشته شده که از برنامه‌های پیشین، نتیجه قابل‌قبولی کسب نشده و در برخی از برنامه‌ها کمتر از ۳۰ درصد اهداف محقق شده و بیشتر اعداد و ارقام که در آن برنامه‌ها تعیین‌شده محقق نشده‌اند. حتی در برخی از این برنامه‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد آیین‌نامه‌های مربوطه نیز نوشته نشده است.
وی افزود: براساس عملکرد گذشته و چشم‌اندازی که باتوجه به شرایط تحریمی برای اقتصاد ایران وجود دارد، می‌توان گفت هدف‌گذاری‌ها در برنامه میان‌مدت و بلندمدت توسعه، بسیار خوشبینانه و دور از دسترس است؛ مگر اینکه تحول سیاسی اتفاق بیفتد و در مهم‌ترین بخش آن، نقل‌وانتقالات پولی به روال عادی برگردد. وقتی همچنان در فروش نفت، نقل‌وانتقال پول، در خرید فناوری روز، در روابط تجاری به‌دلیل عدم‌الحاق به اف‌ای‌تی‌اف و... دچار مشکل هستیم، طبیعتا این‌گونه اهداف در برنامه توسعه هفتم مانند ۶ برنامه پنج‌ساله گذشته، دور از دسترس خواهد بود و محقق نخواهد شد.
حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که چه نیازی به تدوین برنامه‌های آرمانی که در نهایت محقق هم نمی‌شوند، داریم، اظهار کرد: باتوجه به آنچه گفته شد این‌گونه به‌نظر می‌رسد که تدوین این برنامه‌ها، فقط نوعی رفع‌تکلیف است. حال این پرسش مطرح است که اگر نوشته یا تمدید نشوند چه اتفاقی می‌افتد؟ اصلا برنامه داشته باشیم یا نداشته باشیم، چه اتفاقی در بودجه کشور رخ می‌دهد؟ آیا بودجه امسال منطبق بر برنامه ششم بوده است؟ کدام شاخص بودجه ۱۴۰۲ براساس اعداد و ارقام برنامه ششم و در راستای آن بوده است؟ و... وقتی جنبه اجرایی بودجه‌های سنواتی با ابهام همراه است، به‌طبع، برنامه پنج‌ساله با اماواگرهای بیشتر مواجه می‌شود. به‌عنوان مثال، سال گذشته در لایحه بودجه دولت هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را اعلام کرد که ۳.۵ درصد این رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری محقق شود. بر این اساس، این سوال مطرح می‌شود که آیا این موضوع در واقعیت اتفاق افتاده است؟ اگر محقق نشده، پس چرا دوباره همین اعداد و ارقام در برنامه توسعه هفتم تکرار می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد نظام اجرایی کشور، بیشتر به نوشتن برنامه عادت کرده، نه اینکه لزوما آنها را اجرا کند. به‌عنوان نمونه، در برنامه هفتم توسعه، این‌گونه هدف‌گذاری شده که تمام پول نفت به صندوق ذخیره ارزی برود و ۲۵ میلیارد دلار آن به برنامه‌های بودجه اختصاص یابد که اگر مجلس آن را تصویب کند، از سال بعد باید اجرایی شود. حال پرسش این است که امسال چقدر از پول نفت به بودجه اختصاص یافته و سال گذشته چقدر بوده است؟
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: چون در شرایط تحریم هستیم، اعداد این است و وقتی کشور به شرایط عادی برگردد، طبیعی است که منابع برخی از پروژه‌ها حتما از محل فروش نفت تامین می‌شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دست‌کم اعداد، ارقام و آمارهایی که در برنامه توسعه هفتم آمده، منطبق بر واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی کشور نیست. در این شرایط، اینکه تولید و صنعت کشور امیدوار به تحقق تمام اهدافی که برای آنها در این برنامه تعریف شده باشد، چندان منطقی نیست.
تحریم‌ها، یک جنگ اقتصادی است
این کارشناس اقتصاد همچنین اظهار کرد: در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ تورم برای نخستین بار در ۵۰ سال گذشته، ۲ سال پیاپی تک‌رقمی شد؛ بنابراین می‌توان گفت اگر تنش‌های سیاسی رفع شود، اقتصاد ایران چنین ظرفیتی را دارد که به اهداف تعیین‌شده برسد، اما چه کسی تضمین می‌کند تنش‌هایی که در روابط خارجی ما وجود دارد در این مدت برطرف می‌شود. تحریم‌ها بیشترین تاثیر را بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشته، به‌گونه‌ای که به‌دلیل میزان تاثیرگذاری آن، نوعی جنگ اقتصادی به‌شمار می‌رود. در زمان جنگ، اولویت جنگ است و تحریم‌ها یک جنگ اقتصادی است؛ پس اولویت حال حاضر باید اقتصاد باشد.
وی افزود: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، حدود ۵ سال از تحریم‌ها می‌گذرد؛ یعنی در این ۵ سال روزانه دست‌کم یک تا یک‌و‌نیم میلیون بشکه نفت کمتر فروخته‌ایم که اگر آن را ضربدر میانگین قیمت نفت یعنی ۷۰ تا ۸۰ دلار کنیم، برای ۵ سال عدد قابل‌توجهی می‌شود. این جنگ اقتصادی، خسارت عدمالنفع زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است. حالا به این خسارت عدمالنفع، اینکه در این شرایط نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم، سرمایه‌گذاری داخل کشور هم به‌دلیل تحریم‌ها با اخلال مواجه و بخشی از سرمایه‌ها در این شرایط از کشور خارج شده و ... را هم اضافه کنید. همه اینها در مجموع نشان از خسارت اقتصادی دارد که به کشور وارده شده و می‌شود. آیا مجموع این خسارت اقتصادی معادل خسارت یک جنگ نظامی نبوده است؟ به این موارد باید آسیب‌های اجتماعی مانند افزایش نرخ طلاق، حاشیه‌نشینی، خودکشی، بیکاری و... را اضافه کنیم.
وقتی این موارد را کنار هم بگذاریم در نهایت متوجه می‌شویم از سال ۱۳۹۷ به بعد این جنگ اقتصادی که محصول تحریم‌هاست، آثار زیانباری به اقتصاد کشور وارد کرده است.
حق‌شناس با تاکید بر اینکه در کنار تحریم‌ها، مشکلات مربوط به مدیریت نادرست در داخل نیز تاثیر زیادی بر اقتصاد داشته، در پایان گفت: اینکه بهره‌وری اقتصاد ما پایین است به سوءتدبیر در داخل کشور برمی‌گردد. در خوشبینانه‌ترین حالت، بهره‌وری در اقتصاد ایران، یک‌سوم عدد هدف‌گذاری شده در برنامه‌های پنج‌ساله باشد.
جای خالی پایش و عارضه‌یابی
مهدی مطلب‌زاده، کارشناس و فعال حوزه صنعت نیز درباره اهدافی که در برنامه‌های توسعه برای بخش صنعت کشور تعیین می‌شود و میزان تحقق آنها به صمت گفت: رشد اقتصادی در برنامه‌ها فقط یک عدد است، اما در واقعیت این‌گونه است که برای رسیدن به آنها باید پیش‌نیازها مشخص و تعیین شوند. متاسفانه برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران بدون توجه به آنچه در واقعیت اقتصاد و صنعت اتفاق می‌افتد، پشت درهای بسته اعداد و ارقام آرمانی را به‌عنوان برنامه می‌نویسند و ارائه می‌دهند. حال باید پرسید که چگونه رشدی که برای بخش‌های گوناگون، از جمله صنعت هدف‌گذاری شده، محقق خواهد شد؟ چه پیش‌نیازهایی لازم دارد؟ چه گام‌هایی را باید برداریم تا در نهایت به هدف برسیم؟ چه مولفه‌هایی برای تحقق این اعداد و ارقام لازم است؟ اصلا در این برنامه‌ها چه پیش‌نیازهایی در نظر گرفته شده است؟ چه سیاست‌گذاری‌هایی لازم است؟ اشکال برنامه‌هایی که در گذشته نوشته شده، اما اهداف آن محقق نشده، چه بوده است؟ در برنامه توسعه هفتم باتوجه به وضعیت کنونی در چه بخش‌هایی با چالش مواجه خواهیم شد؟ تمام موارد گفته‌شده باید برای تمام برنامه‌ها مشخص باشد.
مطلب‌زاده ادامه داد: واقعیت این است که باتوجه به شرایط اقتصادی که داریم، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی مشخصی را دنبال کنیم. وقتی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران رده‌های میانی و بالا در برنامه‌ریزی‌ها به واقعیت‌هایی که اقتصاد ما با آنها مواجه است، توجه نمی‌کنند، در نهایت برنامه، نوعی کلی‌گویی و آرمان‌گرایی است که بی‌نتیجه هم خواهد بود. درست این است که در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی و چالش‌هایی که با آنها مواجهند نیز در ابعاد گوناگون موردتوجه قرار گیرد و مشخص شود خلأها کجاست. یعنی نیازسنجی کرده و در ادامه موانع و پیش‌نیازها را مشخص کنند و مهم‌تر از همه عارضه‌یابی انجام دهند. براساس سند برنامه ۱۴۰۴ قرار بود اتفاق‌های خوبی برای اقتصاد بیفتد. مثلا قرار بود به تولید سالانه ۳ میلیون خودرو، یک میلیون صادرات خودرو و ۶ میلیارد دلار صادرات قطعه و.. برسیم؛ اما حالا در حالی که فقط ۲ سال تا پایان برنامه ۲۰ساله 1404 باقیمانده، بعید به‌نظر می‌رسد این اتفاق‌ها برای صنعت خودرو ما بیفتد.
تدوین برنامه شرط لازم است، اما کافی نیست
این کارشناس و فعال حوزه صنعت در ادامه اظهار کرد: کسی حاضر نیست در میانه برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت توسعه، عارضه‌یابی و براساس شرایط، تغییرات لازم را در برنامه ایجاد کند تا دست‌کم بخشی از اهداف تعیین‌شده محقق شوند. متاسفانه تنظیم این برنامه‌ها بیشتر انجام وظیفه بوده و در واقعیت با اجرای این برنامه‌ها اتفاق خاصی نمی‌افتد. حتی بخش زیادی از این برنامه‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسند. در اینکه تدوین برنامه شرط لازم برای تحقق توسعه است، شکی نیست، اما شرط کافی نیست.
وی افزود: آنچه مشخص است تاکنون اعداد و ارقامی که در برنامه‌ها تعیین شده، محقق نشده‌اند و تدوین برنامه‌های توسعه نتیجه خاصی نداشته است. اینکه این اهداف محقق نشده‌اند و به اعداد و ارقام نرسیده‌ایم، یک سوی ماجراست و در سوی دیگر، متاسفانه علت اینکه اهداف محقق نشده‌اند نیز پیگیری نشده است. یعنی برنامه نوشته می‌شود، محقق نمی‌شود و در ادامه پیگیری و آسیب‌شناسی هم نمی‌شود. وی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ما به چند دهه قبل برمی‌گردد و در این مدت برنامه‌های زیادی نوشته شده، اما آن مشکلات هنوز پابرجا مانده و برطرف نشده‌اند. در کل می‌توان گفت برنامه‌های ما دو مشکل اساسی دارند؛ آرمان‌گرایانه هستند و در نهایت هم پایش و عارضه‌یابی نمی‌شوند. واقعیت این است که هیچ برنامه‌ای به‌طور کامل و تاثیرگذار محقق نخواهد شد؛ مگر اینکه سیاست‌های ثابتی داشته باشیم. به وضعیت وزارتخانه‌ای مانند صمت نگاه کنید. این وزارتخانه در دولت‌های مختلف سیاست مشخصی نداشته و حالا هم مدتی است وزیر ندارد و مشخص نیست طبق چه برنامه و سیاستی پیش می‌رود. این فعال حوزه صنعت ادامه داد: مشکل اساسی ما در سیاست‌گذاری است و تا زمانی که ثبات سیاست خارجی نداشته باشیم، تدوین برنامه ثمری نخواهد داشت. اینکه سال‌هاست سوئیفت ما قطع است، کشور ارز ندارد، نفت را با قیمت کمی به مشتریان محدودی می‌فروشیم، نمی‌توانیم نقل‌وانتقالات مالی داشته باشیم و تورم اسفبار است، بخش زیادی از مردم مشکلات معیشتی دارند و... چالش‌های جدی در مسیر تحقق یک برنامه توسعه هستند که باید مدنظر قرار گیرند؛ به‌عبارتی نخست باید سیاست‌ها درست باشد و در نهایت برسیم به اینکه چه باید بکنیم تا ۲۰ سال دیگر به اهداف موردنظرمان در برنامه‌های توسعه برسیم. برنامه‌ها را هر ۶ ماه یک بار پایش کنیم که آیا قدم‌های نخست در اجرای برنامه را درست برداشته‌ایم یا خیر؟ آیا مسیر را درست می‌رویم؟ هر جا اشتباه است برگردیم و مسیرمان را اصلاح کنیم. باید وضعیت اقتصادمان را ببینیم و براساس موانعی که در مسیر آن قرار دارد، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کنیم. درست این است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ما در بلندمدت دنبال شوند و وابسته به تغییر مسئولان و متولیان نباشند. نمی‌شود مسئولی در اواسط برنامه ورود کند و بگوید برنامه را قبول ندارد و ادامه نخواهد داد. با این رویکرد، هیچ‌گاه به مقصد نخواهیم رسید.
مطلب‌زاده در پایان گفت: تحقق اهداف یک برنامه ۵ساله، حتی ۲۰ساله و... انسجام کل نظام را می‌طلبد. اگر در مراکز مختلف قدرت، مسیرهای گوناگون تعیین و حرف‌های متضاد زده شود، به اهداف کلان‌مان نمی‌رسیم. بخش‌های گوناگون اقتصاد ضمن اینکه باید وظایف‌شان را به‌خوبی انجام دهند و دخالتی در امور سایر بخش‌ها نداشته باشند، باید هماهنگ با هم گام بردارند. این انسجام و هماهنگی در شرایط کنونی برای عبور کشور از بحران‌های اقتصادی که دارد، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
سخن پایانی
برنامه داشتن شرط لازم توسعه است، اما شرط کافی نیست. در کشور در ۵۰ سال گذشته به جز 6 برنامه توسعه، ده‌ها سند توسعه دیگر داشته‌ایم که از جمله آنها می‌توان به قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نام‌گذاری اقتصادی سال و سندهایی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اشاره کرد، با این حال، هیچ کدام از این برنامه‌ها، آن‌طور که باید کمکی به رفع مشکلات ریشه‌ای ما نکرد‌ه‌اند./روزنامه صمت
ارسال نظر