چالش انرژی در صنعت

درحال‌حاضر شاهد یک ناترازی در عرضه و تقاضای برق در کشور هستیم؛ حال این موضوع را می‌توان از ۲ جنبه بررسی کر؛. اول از جنبه عرضه، که متاسفانه به‌دلیل عدم‌توسعه نیروگاه‌های کشور، اتلاف برق در شبکه توزیع، تاخیر در انجام تعمیرات نیروگاهی، خشکسالی و کاهش تولید نیروگاه‌های برقابی و... است و دوم به‌علت افزایش تقاضا، که این افزایش تقاضا در یک بخش به مصرف‌کنندگان خانگی برمی‌گردد و این نشان از نداشتن برنامه‌های مدیریت مصرف است و از سوی دیگر، در چند دهه گذشته صنایعی در کشور توسعه‌یافته که عمدتا صنایع انرژی‌بری بوده‌اند و حتی به‌علت نرخ نسبی پایین انرژی در ایران، بهره‌وری انرژی هم چندان موردتوجه نبوده است.

اما آن چیزی که باعث شده امروز شاهد ناترازی در عرضه و تقاضا باشیم، بی‌توجهی به مکانیزم‌های اقتصادی است. قیمت‌ها در اقتصاد نقشی به‌مراتب فراتر از نقش حسابداری ایفا می‌کنند و قیمت‌های نسبی، تخصیص منابع را مشخص می‌کنند. در بلندمدت در کشور صنایعی شکل می‌گیرد که عمدتا انرژی‌بر هستند و حتی سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌هایی که بهره‌وری مصرف را ارتقا می‌دهند، در این شرایط توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند؛ یعنی قیمت‌ها سیگنال می‌دهند که همین تکنولوژی موجود که مصرف انرژی بالایی دارد، تکنولوژی به‌صرفه است.

وقتی ساختار صنایع بر پایه همین قیمت‌ها بنا شد، نمی‌توان انتظار داشت، مصرف برق کاهش یابد و دقیقا به‌همین خاطر، برخی بر این باورند که مصرف برق هیچ‌گونه حساسیتی به قیمت‌ها ندارد. در حالی که در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت، به‌طورقطع نمی‌توان انتظار داشت مصرف کاهش یابد و در بلندمدت است که نرخ انرژی در انتخاب تکنولوژی و حتی انتخاب اینکه به کدام سرمایه‌گذاری وارد بشویم و به کدام سرمایه‌گذاری وارد نشویم، تاثیر خواهد گذاشت.

از طرف دیگر، وقتی نرخ برق پایین‌تر از مقدار تعادلی بازار شود، در عمل این سیگنال را به بخش خصوصی می‌دهد که ساخت نیروگاه، به‌صرفه نیست. در نتیجه، نیروگاه توسط بخش خصوصی ساخته نمی‌شود و این وظیفه به یک وظیفه حاکمیتی تبدیل می‌شود و در عمل به مرور زمان کشور به نقطه‌ای می‌رسد که با کسری برق مواجه می‌شود.

در حقیقت، این همان نتیجه نادیده گرفتن مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد است. بدیهی ا‌ست که وقتی نرخ پایین‌تر از مقدار تعادلی تعیین شود، تقاضا افزایش و عرضه کاهش می‌یابد و در نتیجه، ناترازی رخ می‌دهد. در مواجهه با این ناترازی، دولت سراغ بنگاه‌های بزرگ می‌رود و اگر چنین سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهند، به‌طبع منابع برای سایر سرمایه‌گذاری‌ها را از دست می‌دهند. در این میان، نرخ برق کم است و اقتصاد نیروگاه، توجیه چندانی ندارد.

از طرف دیگر، نرخ نسبی انرژی در ایران باعث شده است، تولیدکنندگان به‌سمت بهینه‌سازی مصرف سوخت حرکت نکنند. به‌عنوان‌مثال، در زنجیره فولاد برای هر تن کنسانتره بین ۲۲ تا ۴۰ کیلووات ساعت، هر تن گندله بین ۲۶ تا ۵۵ کیلووات ساعت، برای هر تن آهن‌اسفنجی بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ کیلووات ساعت و هر تن فولاد ۷۰۰ تا ۹۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌شود. این در حالی است که استاندارد مصرف برق برای تولید هر تن فولاد حدود ۴۵۰ کیلووات ساعت است؛ یعنی ما برای تولید هر تن فولاد ۲برابر استاندارد جهانی برق مصرف می‌کنیم.

هر چند از حدود ۴ دهه قبل تاکنون، میزان مصرف انرژی به‌ازای هر تن فولاد به‌خاطر تحقیقات انجام‌شده و تکنولوژی‌های جدید به‌کارگرفته‌شده روند نزولی داشته و حدود ۵۰‌ درصد کاهش یافته است. البته میزان انرژی مصرفی در واحدهای فولادسازی به نوع روش تولید یعنی کوره‌بلند یا کوره قوس‌الکتریکی بستگی دارد. روش کوره‌بلند نسبت به روش قوس‌الکتریکی انرژی بیشتری مصرف می‌کند. در ایران اگرچه آمارها کمی دچار پراکندگی هستند، این اختلاف به حدود ۲۵ درصد می‌رسد. مشکل مربوط به تامین پایدار انرژی درحال‌حاضر، اگر نگوییم چالش، اما یکی از مسائل اصلی صنعت فولاد کشور است. زیان ناشی از کمبود انرژی و عدم‌النفع وابسته به آن، در حوزه معدن و صنایع‌معدنی، طبق برآوردهای صورت‌گرفته بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است و فعالان این صنعت چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی ندارند.

خاموشی‌های ۲ سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد صنعت برق باید احیا شود؛ بنابراین برای حل این مسئله در گام نخست باید سراغ واقعی‌سازی نرخ برق برویم. بهترین سازکار در دسترس عرضه برق در بورس انرژی برای مشترکانی نظیر صنایع است که مصرف کلان دارند و سازکار عرضه و تقاضاست.

وقتی قیمت‌گذاری را به مکانیزم عرضه و تقاضا می‌سپاریم، در بلندمدت صنایعی که انرژی‌بری بالا و ارزش‌افزوده پایین دارند، حذف می‌شوند و به‌مرور زمان صنایعی شکل می‌گیرند که در عمل یا اصلا انرژی‌بر نیستند یا اگر انرژی‌بر هستند، آن‌قدر ارزش بالایی خلق می‌کنند که تولید آن توجیه اقتصادی دارد و در نتیجه در بلندمدت، ترکیب صنایعی که در کشور داریم شکل بهینه‌ای از الگوی مصرف خواهد داشت و در عمل دیگر کسی با مصرف بیشتر انرژی، یارانه بیشتری دریافت نمی‌کند./روزنامه صمت