در انتقاد به دستور اخذ مالیات بر صادرات مطرح شد
صنایع‌معدنی روزنه‌ای برای جبران کسری بودجه
وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور اخذ مالیات ۲ درصدی بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام را صادر کرد. این دستور با انتقاد بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان روبه‌رو شده است.
به‌اعتقاد فعالان صنعتی، این دست اقدامات با هدف درآمدزایی برای دولت اجرایی می‌شود، اما در نهایت، ضربات غیرقابل‌جبرانی را به تولید تحمیل خواهد کرد و در عمل، مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی را به بن‌بست خواهد رساند. ثبات در قوانین و مقررات، نخستین پیش‌شرط تداوم تولید و امکانی برای توسعه است، اما این پیش‌شرط در کشور ما محقق نمی‌شود و شاهد بروز تغییرات ناگهانی در سیاست‌گذاری هستیم. دریافت مالیات آن‌هم علی‌الحساب از صنایع در شرایطی که مشکلات اقتصادی صنایع را محاصره کرده، اشتباه و به‌منزله وارد آوردن ضربه‌ای مهلک به تولید است. در حالی که توقف تولید در صنایع بر بار مشکلات اقتصادی دولت به‌شدت خواهد افزود. بدون تردید تا زمانی که دولت به صنایع به‌چشم دریچه‌ای برای درآمدزایی نگاه کند و دید بلندمدتی وجود نداشته باشد، چنین مشکلاتی ادامه‌دار خواهند بود.
دستور اخذ مالیات بر صادرات صادر شد
طی هفته نخست مهر، وزیر اقتصاد در بخشنامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر صادرات، دستور اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام را صادر کرد. طبق این بخشنامه، صادرات مواد خام و نیمه‌خام از ابتدای مهر امسال، مشمول مالیات به‌میزان ۲ درصد ارزش صادراتی کالا خواهد شد. در این بخشنامه آمده است: دستور فرمایید از ابتدای مهر امسال، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه‌خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ‌شده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره‌شده نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان ۲درصد ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام کنند. همچنین، مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم ذی‌ربط نیز برسانند.صادرات و کسب درآمدهای ارزی، روزنی برای کسب سود توسط صنایع معدنی کشور است. از آنجا که ظرفیت تولید در بسیاری از صنایع معدنی کشور و به‌ویژه زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می‌شود، صادرات، گریزگاهی برای تداوم تولید و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای خواهد بود. بااین‌وجود، هرازگاهی سیاست‌هایی خلاف منافع ملی از سوی تصمیم‌گیران اتخاذ می‌شود که بارها آثار سوء ناشی از آن را مشاهده کرده‌ایم.
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بااشاره به اقدام دولت روسیه مبنی بر وضع عوارض صادراتی روی برخی محصولات این کشور از جمله فولاد تاکید کرد که باز هم فرصت دیگری برای صادرات فولاد ایران با تهدید روبه‌رو شده است. دولت روسیه از اعمال عوارض جدید صادراتی خبر داده است، این عوارض به نرخ تبدیل روبل وابسته و از ابتدای اکتبر (۹ مهر) اعمال شده است. دولت روسیه هدف از وضع این مقررات را برقراری تعادلی منطقی میان صادرات و مصرف داخلی اعلام کرده است. این دولت همچنین اظهار امیدواری کرد، با وضع این مقررات بازار داخلی از افزایش قیمت‌های غیرموجه در امان بماند. عوارض صادراتی فولاد روسیه تا پایان سال آینده میلادی (اواسط دی ۱۴۰۳ خورشیدی) برقرار خواهد بود. درحالت کلی، انتظار می‌رفت با وضع عوارض صادراتی از سوی روسیه، فرصتی برای صادرات بیشتر فولاد ایران مهیا شود. همزمان با وضع عوارض بر صادرات فولاد از روسیه وزیر اقتصاد نیز در بخشنامه‌ای دستور اخذ مالیات ۲ درصدی بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام را صادر کرده و سبب شده است در شرایطی که صنعت فولاد ایران می‌تواند بازارهای جدیدی را به‌دست آورد، با مانع عوارض صادراتی از سوی دولت مواجه شود.
تیشه دولت به ریشه تولید
حسن حسینقلی، فعال بخش معدن و صنایع‌معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: عملکرد دولت سیزدهم در ۲ سال اخیر حکایت از آن دارد که سیاست‌گذاران به معادن و صنایع‌معدنی به‌چشم منبعی برای درآمدزایی نگاه می‌کنند، یعنی به‌دنبال آن هستند تا با اتکا به مواد قانونی مختلف، سهم درآمدی خود را از این بخش افزایش دهند. چنین برخوردهایی به‌منزله نابود کردن فعالیت در بخش معدن و صنایع‌معدنی در بلندمدت است. به این ترتیب، توسعه‌ای که همزمان با توسعه معادن در کشور حاصل شده است، از میان می‌رود و آثار سوء ناشی از آن غیرقابل‌جبران خواهد بود.
وی افزود: به‌عنوان‌مثال چندی پیش، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مکاتبه‌ای با رئیس کل گمرک، خواستار وصول مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی از صادرات غیرنفتی (مواد پتروشیمی، فولادی، مواد معدنی، نفتی و گازی) موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ شد. این مالیات همزمان با عوارض صادراتی موضوع بند یادشده به‌میزان ۲ درصد ارزش کالای صادراتی وصول خواهد شد.
در بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است، به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱.۱.۲۱و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات‌وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم‌درصد (۰/۵درصد) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
این فعال بخش معدن تاکید کرد: در واقع گویا سیاست‌گذاران و دولتمردان بدون توجه به میزان سود واقعی شرکت‌ها تنها به‌دنبال اخذ درآمد از آنها هستند. در شرایطی که هنوز میزان سودآوری صنایع و واحدهای تولیدی مشخص نیست، وزیر اقتصاد دستور دریافت مالیات علی‌الحساب را صادر می‌کند. این دست قوانین و مقررات، نه‌تنها به ارزش‌آفرینی منجر نمی‌شود، بلکه همین جان کم‌رمق صنایع را هم خواهد گرفت.
حسینقلی گفت: متاسفانه در ۲ سال اخیر، چنین اقداماتی با روش‌های گوناگون تکرار شده است، از جمله آن می‌توان به وضع عوارض روی صادرات محصولات معدنی با گذشت چند ماه از سال و تعمیم آن به ابتدای سال خبر داد. این دست اقدامات، حکایت از بی‌برنامگی تیم اقتصادی دولت دارد.
تولیدکننده و صادرکننده با احتساب ثبات در قوانین، اقدام به فروش محصول خود در بازار جهانی و برای سود حاصل از این فروش، برنامه‌ریزی می‌کنند. بنابراین، تحمیل هزینه‌ای جدید به این تولیدکنندگان، در عمل برنامه‌ریزی و روند سوددهی در این واحدها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. البته فعالان بخش معدن نیز در قبال چنین مقررات خلاف قانونی کوتاه نمی‌آیند و شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می‌برند. بااین‌وجود، باید تاکید کرد که اخذ چنین تصمیماتی که حتی دیوان عدالت اداری نیز رأی به لغو آنها می‌دهد، حکایت از نبود نگاه کارشناسی در تیم اقتصادی دولت دارد. این تغییرات مداوم، ضربات جدی را به تولید تحمیل و بخش بزرگی از انرژی فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی را جذب می‌کند. علاوه‌براین، از جذابیت حضور صاحبان سرمایه به این بخش به‌شدت کاسته خواهد شد. برای اخذ تصمیمات و مصوباتی که تاثیر مستقیم بر عملکرد صنایع دارند، انتظار می‌رود از نظرات فعالان صنعتی و نمایندگان بخش خصوصی بهره گرفته شود. این تعامل مانع از تصویب مقررات غیرکارشناسی و ناصحیح می‌شود.
وی افزود: حمایت از معادن و صنایع‌معدنی به‌منزله ایجاد موقعیت‌های شغلی مختلف است. متاسفانه در کشور ما اغلب افراد به فعالیت‌های غیرمولد مشغول هستند. چنانچه از روند تولید، صادرات و توسعه صنایع حمایت شود، شاهد توسعه اقتصادی خواهیم بود، اما تحقق این خواسته دور از دسترس به‌نظر می‌رسد. همه تولیدکنندگان به‌دنبال توسعه فعالیت و کسب‌وکار خود هستند، چراکه توسعه به‌منزله تداوم تولید و ارتقا بهره‌وری است. بنابراین، از دولتمردان انتظار می‌رود دست از دخالت و فعالیت‌های غیرکارشناسی در بخش معدن و صنایع‌معدنی بردارند تا شاهد توسعه عملکردی این بخش باشیم. چنانچه این سیاست‌های اشتباه و غیرکارشناسی ادامه یابد، در نهایت به تعطیلی و توقف تولید در صنایع منتهی خواهد شد. متاسفانه تصمیمات اخذشده توسط سیاست‌گذاران، هیچ پشتوانه کارشناسی ندارد و در نتیجه زیرسوال هستند، بنابراین تجدیدنظر در آنها ضروری است.
این فعال بخش معدن در ادامه بااشاره به نقش غیرقابل‌انکار معادن و صنایع‌معدنی در فرآیند توسعه کشور گفت: توسعه اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهدافی است که کشورها به‌عنوان هدف غایی همواره به‌شدت آن را دنبال می‌کنند. یکی از الزامات انکارناپذیر رشد اقتصادی و توسعه، سرمایه‌گذاری است و همواره رنج کمبود سرمایه، به‌عنوان عامل تولیدی مهم، مانعی جدی بر سر راه پیشرفت کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. از این‌رو هر کشور باید برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی، بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری مناسب؛ چه از داخل و چه از خارج را فراهم کند.
حسینقلی گفت: جذب سرمایه به الزامات متعددی نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ثبات در قوانین و مقررات اشاره کرد. اما این خواسته در کشور ما نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه شاهد تغییرات روزانه در این بخش و صدور بخشنامه‌های متعدد غیرکارشناسی هستیم که در عمل عمر طولانی هم ندارند. در همین حال، نبود ثبات در شرایط سیاسی کشور و سرایت ناگزیر آن به حوزه اقتصاد نیز، دیگر چالش پیش‌روی هر کسب‌وکاری است؛ صدالبته که فعالیت در حوزه معادن و صنایع‌معدنی به‌سبب دیربازدهی به ثبات شرایط بیشتری نیاز دارند، اما در موقعیت کنونی باتوجه به شرایط توصیف‌شده، در عمل مسیر جذب سرمایه به ظرفیت‌های معدنی کشور مسدود است، در نتیجه فعالیت‌های توسعه‌ای، از اولویت کنار رفته‌اند.
سیاست‌گذاری بدون درایت
رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صادرات و فروش یک محصول در بازار بین‌المللی از چندین جهت حائزاهمیت است. در درجه نخست آنکه، امکان ارزآوری برای کشور فراهم خواهد شد. در همین حال، تولیدکنندگان ناچار هستند در رقابت با سایر محصولات تولیدشده در سطح جهانی، کیفیت تولید خود را افزایش دهند و برای ارتقای فرآیند تولید، سرمایه‌گذاری کنند. علاوه‌براین، با ایجاد بازار فروشی علاوه بر بازار داخلی، ظرفیت تولید افزایش خواهد یافت. ارتقای افزایش ظرفیت تولید به‌منزله ایجاد فرصت برای اشتغالزایی هرچه بیشتر و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد بود. به بیان کلی‌تر، می‌توان این‌طور ادعا کرد که صادرات فرصتی برای توسعه صنعتی و اقتصادی را فراهم می‌کند.
وی افزود: باتوجه به آثار مثبت صادرات، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود مسیر فروش محصولات داخلی را در بازار جهانی، تسهیل کنند، اما این خواسته نه‌تنها محقق نمی‌شود، بلکه هر روز مانعی جدید در مسیر فروش تولیدات داخلی در بازار جهانی ایجاد می‌شود.
شهرستانی گفت: در طول دهه‌های گذشته سرمایه قابل‌توجهی جذب زنجیره فولاد کشور شده است. این سرمایه‌گذاری زمینه ارتقای تولید در این صنعت را فراهم کرده است. در افق چشم‌انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴ نیز، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده است. بدون تردید، امکان مصرف این حجم از فولاد در داخل کشور وجود ندارد، بنابراین صادرات یکی از اهداف اصلی توسعه صنعت فولاد در کشور است.
این فعال صنعت فولاد گفت: وضع انواع عوارض صادراتی روی محصولات مختلف با هدف تنظیم بازار داخلی انجام می‌شود، چراکه هر سیاست‌گذاری در هر کجای دنیا می‌داند صادرات و حضور در بازار جهانی، به‌نفع اقتصاد کشورش است. در مواردی، سیاست‌گذاران تداوم حضور در بازار جهانی را حتی به تامین بازار داخلی نیز ارجح می‌دانند. به‌این‌معنی که نیاز داخلی خود را با واردات تامین می‌کنند و مانع از دست رفتن بازار بین‌المللی خواهند شد.
شهرستانی افزود: دریافت مالیات علی‌الحساب از صادرات که به‌تازگی از سوی وزیر اقتصاد وضع شده، مغایر منافع ملی است. تولید بسیاری از محصولات در حوزه معدن، صنایع‌معدنی و به‌ویژه زنجیره فولاد، بیشتر از نیاز بازار داخلی است. این زنجیره از اساس با هدف صادرات توسعه یافته است. در شرایطی که تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی و همچنین کمبود انرژی، فشار قابل‌توجهی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند، بعضی سیاست‌گذاران نیز کمر به نابودی صنایع داخلی بسته‌اند. در چنین شرایطی باید اقرار کرد که برخی سیاست‌گذاران کشور فاقد دانش و تخصص کافی هستند که چنین تصمیماتی را می‌گیرند. متاسفانه این تصمیم‌گیران در روند فعالیت و تصمیم‌گیری خود حتی از نظرات تخصصی مشاوران آشنا به صنعت و اقتصاد نیز بهره نمی‌گیرند. در چنین شرایطی آینده صنایع در کشور به مخاطره خواهد افتاد.
سخن پایانی
به‌اعتقاد فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی، دولت تنها به‌دنبال درآمدزایی از صنایعی است که فعالیت و تولید خود را با دشواری ادامه می‌دهند. سیاست‌های دولت نیز در مسیر کسب درآمد از تولید تنظیم و تدوین می‌شود. این دست قوانین و مقررات نه‌تنها به ارزش‌آفرینی منجر نمی‌شود، بلکه همین جان کم‌رمق صنایع را هم خواهد گرفت./ روزنامه صمت
ارسال نظر