برنامه‌های معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری زیر ذره‌بین صمت
هزار راه نرفته
سال گذشته که شعارش «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» بود، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، تغییرات بنیادی را در بدنه خود تجربه کرد.
از افزایش چندهزارتایی شرکت‌ها تا تغییر ریاست این نهاد. ابراهیم رئیسی در آبان سال گذشته، سورنا ستاری را از ریاست این نهاد برکنار و روح‌الله دهقانیفیروزآبادی را به‌عنوان ریاست جدید این نهاد معرفی کرد. حال پس از گذشت ۷ ماه از انتصاب روح‌الله دهقانیفیروزآبادی به ریاست معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، ۱۶ اردیبهشت امسال، نخستین نشست خبری این مقام مسئول با اصحاب رسانه برگزار شد؛ دهقانیفیروزآبادی در این نشست به مباحث گوناگونی پیرامون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و راه‌های افزایش سهم این اقتصاد در GDP کشور پرداخت. دهقانی بااشاره به موضوعاتی نظیر بهره‌برداری از آب‌های ژرف، تغییر نظام ارزشیابی دانش‌بنیان‌ها و حضور گسترده‌تر این شرکت‌ها در بدنه صنایع، در خلال صحبت‌هایش به نقش جدی معاونت علمی در کاربرد دستاوردهای دانش‌بنیان در صنایع بزرگ اشاره کرد و دلیل اصلی شکاف میان صنایع و دانش‌بنیان‌ها از جمله خودروسازی را اقتصاد بیمار این صنعت و سازکار سیاست حاکم دانست. صمت در این گزارش به نقد و بررسی اصلی‌ترین برنامه‌های پیرامون معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به نقل از ریاست آن پرداخت.
معاونت علمی، یک بازیگر بزرگ
دهقانیفیروزآبادی در پاسخ به سوال صمت درباره برنامه معاونت علمی برای مشارکت گسترده با صاحبان صنایع به‌ویژه خودروسازان به‌منظور رفع بحران‌های اخیر در حوزه قیمت‌گذاری و ارتقای فنی خودروها گفت: پروژه «توسعه موازات»، بزرگ‌ترین برنامه معاونت علمی در زمینه همکاری با صنایع است. در واقع، ابزار توسعه بازار، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های بزرگ است. در این رابطه ۲ کار باید انجام داد؛ در گام نخست، معاونت علمی باید به‌عنوان نهاد میانجی میان دانش‌بنیان‌ها با صنایع نقش بازیگر بزرگ را برعهده بگیرد؛ در گام دوم، باید روش‌های غیرمستقیم برای همکاری بیشتر با صنایع در پیش گرفته شود. یکی از این روش‌ها، کنسرسیوم‌سازی دانش‌بنیان است. در واقع، معاونت علمی با محوریت خود، توانمندی چند ده شرکت دانش‌بنیان را در قالب یک محتوای جامع به صنایع بزرگ ارائه می‌دهد و با آنها وارد مذاکره می‌شود.
صنعت خودرو، بیمار و رو به زوال
وی افزود: امروزه بیش از هزار شرکت دانش‌بنیان فعال هستند که می‌توانند صنعت خودرو را به‌لحاظ فنی همسو با جهان کنند. بنابراین، معضلی در دسترسی به فناوری در این صنعت احساس نمی‌شود. به‌اعتقاد من، مشکل صنعت خودرو، دانش و فناوری نیست بلکه از نظر فناوری، می‌توانیم به هر آنچه نیاز داریم، برسیم. به‌عبارت دیگر، دسترسی به فناوری خودروهای روز دنیا برای دانش‌بنیان‌ها باوجود همین زیرساخت‌ها قابل‌دسترسی است، در اصل مشکل آن اقتصاد است. در واقع، مدل‌های اقتصادی درستی برای خودروسازی نداریم؛ اگر اقتصاد خودروسازی کشور اصلاح شود، خودبه‌خود بازیگران دانش‌بنیان هم می‌توانند فعالیت گسترده‌تری داشته باشند.
۲۰ هزار شرکت دانش‌بنیان تا افق ۱۴۰۴
در حال حاضر کشورهایی هستند که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد خود را برپایه دانش پایه‌ریزی و ارزش‌افزوده‌های بالایی را تجربه کرده‌اند. به‌گفته دهقانیفیروزآبادی، امروز سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از اقتصاد کشور از ۹۰۰ هزار میلیارد هم فراتر رفته و از سال ۹۸ تاکنون رشدی بیش از ۴۵۰درصدی را تجربه کرده است. بی‌شک در ایران رسیدن به چنین اقتصادی هماهنگی همه ارکان کشور و همراهی با نظام نوآوری را می‌طلبد، اما سوال اینجا است که آیا توسعه اقتصاد دانش‌بنیان لزوما با افزایش کمی شرکت‌ها امکان‌پذیر است یا تعامل شرکت‌ها در بدنه اصلی صنایع کشور را به اقتصاد دانش‌بنیان می‌رساند؟ وی در این‌باره گفت: بی‌شک اقتصاد کشور برای قابل رقابت بودن در فضای بین‌الملل، هیچ راهی جز دانش‌بنیان شدن ندارد. امروز با داشتن نزدیک به ۸ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان به جمعیت ارزشمند خوبی دست پیدا کرده‌ایم که وزن و قدرت کافی برای تغییرات بزرگ اقتصادی و صنعتی در کشور را دارند. دهقانیفیروزآبادی با بیان اینکه امید داریم که نسل چهارم معاونت علمی با سیاست‌های جدیدی که طراحی، پیاده‌سازی و اجرایی می‌کند، در رشد اقتصاد دانش‌بنیان تاثیر بگذارد، تاکید کرد: برای اینکه کشور به درصد مهمی از تولید ناخالص ملی برسد و اشتغال در دانش‌بنیان‌ها اجرایی شود، برنامه‌ریزی شده است که تا افق ۱۴۰۴، ۲۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور داشته باشیم. به‌طورقطع افزایش کمی شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است و برای تاثیر در اقتصاد کشور باید به یک عدد قابل‌توجهی برسیم. برمبنای محاسبات، برای اینکه سالانه یک درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد، باید افزایش کمی شرکت‌ها را در اولویت قرار دهیم. بنابراین، در افق ۱۴۰۴، فعالیت ۲۰ هزار شرکت دانش‌بنیان را ضروری می‌دانیم. به‌گفته دهقانیفیروزآبادی، طی ۱۰ سال، تنها ۶ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان شکل گرفتند؛ در سال ۱۴۰۰، ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان و در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۴۰۰ شرکت تاییدیه دریافت کردند. بی‌شک افزایش کمی شرکت‌های دانش‌بنیان در هر کشوری، نوید کاربرد ابزارهای فناورانه در راستای افزایش بهره‌وری را می‌دهد، اما در کشوری که صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان به‌تازگی از وام کم‌بهره صندوق نوآوری و شکوفایی هم محروم شده‌اند و با مشکلات عدیده مالی هم دست و پنجه نرم می‌کنند، چگونه می‌توان به افزایش چند هزار برابری پیش‌بینی‌شده در افق ۱۴۰۴ امیدوار بود؟ گفتنی است، به‌نقل از فرهیختگان، این صندوق در اقدامی قابل‌تامل، نرخ تسهیلات خود را جز در تسهیلات قرض‌الحسنه‌اش، ۵ درصد افزایش داده است و بعد از آن، متقاضیان باید با نرخ پرداخت ۱۶درصدی، اقدام به دریافت این تسهیلات کنند.
افزایش سرمایه‌گذاری جمعی
دهقانیفیروزآبادی ادامه داد: در سال‌های قبل مشاهده کردیم که فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای بسیاری از مردم شناخته شده است و تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند؛ از این‌رو یکی از ابزارهای قابل‌توسعه برای سرمایه‌گذاری استفاده از سرمایه‌های مردمی است. وی درباره تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان بااشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان‌ها تنها از سوی دولت یک اقدام شکست‌خورده است، ادامه داد: ما معتقد هستیم در جاهایی که بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد، بخش دولتی لزوما باید در آن حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کند. گفتنی است، توسعه گلخانه‌های هوشمند با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری جمعی یکی از زمینه‌های استفاده از سرمایه‌های مردمی است و در این زمینه، پول دولتی تنها برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری مردمی استفاده می‌شود.
راه‌اندازی صندوق معدن
معاون علمی رئیس‌جمهوری نمونه این اقدامات را در حوزه معدن و پتروشیمی دانست و گفت: سرمایه خلیج‌فارس در بخش پتروشیمی با سرمایه اولیه ۲ هزار میلیارد تومان راه‌اندازی شده است و در هفته آینده صندوق بخش معدن با حضور چند شرکت راه‌اندازی می‌شود. شرط ما برای راه‌اندازی این صندوق‌ها آن است که موضوعات فعالیت آنها به تایید شورای راهبری محصولات دانش‌بنیان معاونت برسد.
آیا بحران آب را حل می‌کنید؟
دهقانی در این نشست به ایجاد و پیگیری راهکارهایی از جمله بهره‌برداری از آب‌های ژرف برای مقابله با بحران آب اشاره کرد که قرار است با همکاری وزارت نفت، وزارت نیرو و معاونت علمی پروژه‌های بهره‌برداری از آب‌های ژرف با شیوه‌های جدیدی عملیاتی شود. وی گفت: آب‌های ژرف یکی از موضوعات مهم در این حوزه است که معاونت علمی ورود خوبی به آن داشته است و این ستاد نیز ماموریت‌هایی برای خود تعریف کرده که نه‌تنها در حوزه آب‌های ژرف، بلکه در زمینه توسعه فناوری‌های آب و افزایش راندمان و بازچرخانی آب و پیدا کردن منابع جدید آبی و توسعه کنتورهای هوشمند است. ما برنامه‌ای منسجم داریم که ۳ نهاد معاونت علمی، وزارت نیرو و وزارت نفت این برنامه را اجرایی می‌کنند. این معاونت وظیفه برنامه‌ریزی، کشف و تعیین نقطه‌های حفاری را دارد و وزارت نفت وظیفه حفاری چاه‌ها و وزارت نیرو وظیفه تحویل آب‌های استخراج شده، انتقال به شبکه و تبدیل آن به آب شیرین را دارد.حال اینکه آیا ایستادن معاونت علمی به‌عنوان سکاندار اکوسیستم نوآوری در کشور که ادعای حل مشکلات با توان فناوران را دارد، در کنار متهمان بحران کم‌آبی و کمبود منابع‌طبیعی در کشور به‌منظور بهره‌برداری بیشتر بدون دخالت سازمان محیط‌زیست خود جای نقد و بررسی دارد. همچنین، بهره‌برداری از آب‌های ژرف که به‌عنوان منابع حساس و استراتژیک شناخته می‌شوند و میلیاردها سال طول می‌کشد تا تجدید شوند، آیا راه‌حل مطمئنی برای رفع بحران‌های پیش‌رو است یا خیر و اصلا تا چند سال می‌توان با نگرش بهره‌بردارانه به توان آبی کشور تکیه کرد، موضوعی است که هنوز از سوی مسئولان وزارت نیرو و دیگر نهادهای مربوطه پاسخی برای آن دریافت نشده است.
اینترنت بدون محدودیت فقط برای دانش‌بنیان‌ها
دهقاتی بااشاره به اینکه این نهاد یکی از پیشنهادکنندگان اصلی موضوع اینترنت با دسترسی ویژه برای کسب‌وکارها بوده است، تاکید کرد: نباید اسم این اینترنت را «اینترنت طبقاتی» گذاشت. «اینترنت ویژه» یا همان «اینترنت حرفه‌ای» در مراکز خاص مانند منطقه ویژه پیام و مراکز نوآوری نیز در اختیار تیم‌های حرفه‌ای قرار می‌گیرد و امیدواریم کمتر از ۲ یا ۳ ماه آینده، این پروژه انجام شود.
وی افزود: در این طرح، قرار است اینترنتی به برخی افراد از جمله برنامه‌نویسان، توسعه‌دهندگان و... داده شود که محدودیت‌ها در آن متفاوت است و خبری از اختلالات در شبکه اینترنت به‌دلیل محدودیت‌های اخیر نیست. گفتنی است، برخی کارشناسان عرضه چنین اینترنتی را موجب بروز خشم جامعه می‌دانند و بسیاری از فعالان و نهادهای صنفی مرتبط با حوزه ICT نیز با عرضه این اینترنت مخالفت کرده‌اند. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد دولت این سیاست را به‌طورجدی دنبال می‌کند و برخی شرکت‌ها و افراد نیز خواهان دریافت این نوع اینترنت هستند.
وی از اجرای آزمایشی این طرح در چند مرکز در استان‌های بزرگ کشور خبر داد و گفت: طی ۶ ماه گذشته با تمامی نهادهای مرتبط درباره اختلال‌ها در شبکه و بهبود وضعیت شبکه صحبت کرده و ماحصل این جلسات، نتایج خوب و مثبتی بوده است. در فاز اول در شهرهای بزرگ و در مناطق خاصی مانند پارک‌های فناوری و مراکز نوآوری، این طرح را اجرا خواهند کرد تا تیم‌های علاقه‌مند و نیازمند به این نوع اینترنت بتوانند از بالاترین سطح شبکه ارتباطی کشور استفاده کنند.
تغییر نظام ارزشیابی دانش‌بنیان‌ها
از دیگر موضوعاتی که دهقانی در این نشست به تشریح آن پرداخت؛ تغییر نظام ارزیابی شرکت‌ها در مسیر دانش‌بنیان شدن و ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه شرکت‌های نوپای فناورانه بود. وی گفت: از سال ۱۳۸۹ قانون حمایت از دانش‌بنیان‌ها تصویب و طی ۱۲ سال اجرایی شد و از سال گذشته نیز طرح جهش تولید دانش‌بنیان به‌تصویب رسید تا در نقاطی که نبود هماهنگی و تناسب جدی به‌چشم می‌خورد، براساس این قانون مرتفع شود؛ از این‌رو قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دستمایه تغییر نظام ارزشیابی دانش‌بنیان‌ها در کشور شده است.
دهقانی افزود: در این راستا، در جلسه راهبردی شورای راهبری محصولات دانش‌بنیان که قرار است، امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت برگزار شود، پیش‌نویس طرح جدید دانش‌بنیان‌ها ارائه می‌شود.
دهقانیفیروزآبادی با تاکید بر اینکه این پیش‌نویس براساس نظرات دانش‌بنیان‌ها در راستای ارتقای نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف است، یادآور شد: براساس این طرح، نظام دانش‌بنیان‌ها ارتقا می‌یابد و بنا است که به‌صورت آزمایشی از اواخر اردیبهشت اجرایی شود. این طرح برمبنای تاثیرگذاری شرکت‌ها، کیفیت موضوعی و فرآیند و رشد شرکت‌ها نگاشته شده است.
وی درباره تعداد نهادهای بازیگر در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور گفت: اینکه پراکنده‌کاری در کشور وجود دارد، به‌خاطر تعدد بازیگران نیست؛ بلکه به‌خاطر سیاست‌گذاری‌های پراکنده است. اینکه بازیگران مختلف علاقه‌مند به ورود به اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور باشند، بسیار خوشحال‌کننده است، اما زمانی که سیاست‌های تشویقی و تسهیلگرانه جهت‌دار وجود داشته باشد، خودبه‌خود فعالیت بازیگران هم تسهیل می‌شود.
سخن پایانی
با نگاهی کوتاه به تاریخچه نهاد معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و رتبه‌بندی که این نهاد در بودجه‌بندی کشور دارد، باید گفت که توسعه معاونت علمی و فناوری در اولویت‌های پایین دولت‌ها بوده و از اساس اقتصاد دانش‌بنیان برای برخی صنایع بزرگی که دولت متولی آن است، تعریف نشده و اصلا در سازکار این صنایع دانش‌بنیان‌ها جایگاه موردقبولی ندارند. در حقیقت، آن روند استانداردی که در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه‌ای چون چین، هند و کره‌جنوبی حاکم است، باوجود گذشت ۱۴ سال از آغاز تاسیس این نهاد تنها یک درصد کل اقتصاد کشور به دانش‌بنیان اختصاص دارد و دولت نه‌تنها به قول‌هایش درباره افزایش تامین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی عمل نکرد، بلکه آن یک درصد از بودجه عمومی کل کشور را که قرار بود، هر ساله به این صندوق برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها بدهد را نیز، تاکنون پرداخت نکرده است. گفتنی است، نهادی که سرمایه‌ای به نام نیروی انسانی نخبه و توانمند را در اختیار دارد؛ انتظار می‌رفت پرچم‌دار شیوه‌های نوین و فناورانه نگرشی سازگارتر با محیط‌زیست در راستای توسعه پایدار داشته باشد، چرا که فلسفه وجودی خلق ابزارهای فناورانه راحتی، آسایش و بهروری در استفاده از منابع محدود امروز است، نه آنکه در کنار متهمان اصلی بهره‌برداری بی‌ترمز از منابع وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت نیرو بایستد و به آنها ابزار دهد که بیشتر بهره‌برداری کنید. گویا معاونت علمی هم دلش به حال محیط‌زیست و آینده فرزندان این مرز و بوم نسوخته است؛ نهادی که سرمایه‌ای به نام نخبگان را در اختیار دارد یا اینکه تنها کشور را برای چند سال از بحران دور می‌کند و تضمینی برای تامین آب نسل‌های آتی نیست./روزنامه صمت
ارسال نظر