توسعه در گرو رعایت قواعد بازی

به‌طورکلی تغییرات اقلیمی دارای اثرات گسترده‌ای است که هر کشوری را دیر یا زود وادار به اقدامات سازگارانه با طبیعت و جامعه جهانی می‌کند. به‌گفته دانشمندان در شرایط کنونی، باتوجه به بحران کمبود آب در کشور، برای مواجهه با اثرات تشدیدکننده این کمبود ناشی از تغییر اقلیم و همچنین تامین امنیت غذایی جمعیت در حال رشد کشور، باید بر سازگاری با تغییر اقلیم تاکید شود. برای رویارویی با تغییر اقلیم ۲ رویکرد کلی وجود دارد؛ تسکین یا کاهش و سازگاری. تسکین تغییر اقلیم به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط است. در حالی‌ که هدف سازگاری در درجه اول، ملایم کردن آثار غیرقابل‌اجتناب ناشی از تغییر اقلیم است که از طریق طیف گسترده‌ای از اقدامات در یک سیستم آسیب‌پذیر مورد توجه قرار می‌گیرد. کارشناسان در گفت‌وگو با صمت به رویکرد‌های مختلف سازگاری با طبیعت و جامعه جهانی پرداخته‌اند.

تخریب سرزمین، از یک گوله برف تا یک بهمن

وحید جعفریان، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع‌طبیعی کشور در گفت‌وگو با صمت درباره اهمیت جلوگیری از برنامه‌های توسعه‌ای که منجر به تخریب سرزمینی می‌شود، گفت: امروز یک جریان جهانی با هشدارهایی درباره آثار تغییرات اقلیمی رخ داده است؛ اینکه اگر به داد این اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر نرسیم، چیزی برای تحویل به نسل‌های آینده نخواهیم داشت. همچنین اقلیم‌شناسان و دیگر دانشمندان علوم محیطی معتقدند که تخریب سرزمینی نظیر گلوله برفی غلتان است که اگر در نوک قله جلوی آن را نگیریم، با پیشروی و هرچه بیشتر بزرگ شدنش، در نهایت تبدیل به بهمنی از حوادث گوناگون می‌شود. در این شرایط نه‌تنها اثرات اکولوژیک بلکه اثرات اجتماعی ـ اقتصادی فراوانی را در منطقه رقم می‌زند. بنابراین امروز زنگ خطر آثار زیانبار و جبران‌نشدنی تغییرات اقلیمی را اغلب کشورهای خاورمیانه شنیده‌اند، به‌همین‌دلیل در جریان طرح‌هایی با محوریت سازگاری و احیای سرزمینی اقدامات موثری را نیز به‌اجرا در آورده‌اند.

وی افزود: در حال ‌حاضر طرح‌های سازگارانه در جهان در مقیاسی وسیع‌ با هدف احیای گسترده مناطق بیابانی و بیابان‌زدایی در حال اجرا هستند، نظیر دیوار سبز افریقا که چند کشور را در بر گرفته است یا اقدامات کشورهای جنوب‌غرب آسیا نظیر عربستان که طرح ۱۰ میلیارد درخت را مدنظر قرار دارد که بسیار بلند‌نظرانه و برخی از اقدامات آنها فراسرزمینی است. توصیه ما به‌عنوان متولیان بخش بیابان در کشور که با موضوع مقابله با بیابان‌زایی ارتباط مستقیمی داریم، این است که اولویت باید در کنترل عوامل تخریب‌زا باشد. بی‌شک جلوگیری از بروز عوامل تخریب‌زا از احیای و بازسازی مناطق بیابانی مهم‌تر است. به‌عبارت روشن‌تر اگر از آنچه داریم، بتوانیم مراقبت کنیم تا از بین نرود؛ بیشتر به نفع‌مان خواهد بود و بهتر می‌توانیم از اکوسیستم خود حفاظت کنیم تا اینکه بخواهیم دوباره مناطق بیابانی را احیا کنیم.

لزوم سازگاری با سرشت طبیعت

جعفریان بااشاره به همخوانی اقدامات توسعه‌ای در طبیعت گفت: اقدامات سازگارانه باید با سرشت طبیعت همخوانی داشته باشد. برای مثال، طرح‌های انتقال آب هیچ‌گاه رویکرد سازگاری با طبیعت نداشته است، همچنین سدسازی در مناطق خشک هم، نمونه یک اقدام ناسازگارانه است. در درازمدت دیده‌ایم که بسیاری از کشورهایی که سدهای بزرگی را ساختند، در نهایت بعد از یک قرن، شروع به تخریب سدها کردند. از آنجایی که در هر منطقه‌ای به‌ویژه مناطق خشک و نیمه‌خشک، جریان آب و هیدرولوژیکی یک اکوسیستم رقم‌ساز سایر عوامل است، به‌همین‌دلیل هر اقدامی در طبیعت باید بسیار احتیاط‌آمیز باشد. همخوانی با طبیعت طیف وسیعی دارد، از پوشش گیاهی کاشته‌شده تا فناوری مرتبط با طبیعت.

به‌گفته مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع‌طبیعی کشور، یکی از عوامل تخریب سرزمین، سوء‌مدیریت منابع آبی است. متاسفانه در شرایط فعلی، آب‌های زیرزمینی در یک تراز نامتعادل با ظرفیت‌های احیای سرزمینی قرار دارند، همچنین شرایط به‌گونه‌ای است که آب‌های سطحی هم حقابه بخش‌های پایین‌دست را تامین نمی‌کنند.

وی افزود: بی‌شک در جریان سازگاری با اکوسیستم باید قواعد بازی طبیعت را رعایت کنیم. هرگونه تغییر از سوی انسان می‌تواند منجر به واکنش‌های پیش‌بینی‌ناپذیر از جانب طبیعت شود که سازگاری با این واکنش‌ها، نیازمند زمان و فناوری‌های پیشرفته‌تری است. هنوز بسیاری از عوامل زیستی از این چرخه حیات را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم.  جعفریان گفت: یکی دیگر از عوامل مهم تخریب سرزمین در ایران تغییرات کاربری است، اینکه چه میزان از مراتع کشور تبدیل به اراضی کشاورزی یا چه میزان از اراضی کشاورزی تبدیل به ساختمان‌سازی می‌شوند، هرکدام عددهایی را به خود اختصاص داده‌اند که مصداق‌هایی از تخریب سرزمین است. باید در نظر بگیریم که تغییرات کاربری‌ها به سایر سیاست‌های کشور گره خورده است. گفتنی است، درصد زیادی از خشکی تالاب‌ها ناشی از همین سیاست‌های توسعه در کشور است. بی‌شک اگر مقابل این سیاست‌ها بایستیم، هزینه کمتری را می‌توانیم صرف راهکارهای سازگارانه و احیای سرزمینی کنیم. جعفریان در ادامه با توضیح طرح‌های مشارکتی به‌منظور کاهش اراضی بیابانی گفت: گفتنی است، با هدف بهبود وضعیت اراضی بیابانی کشور، یک برنامه عملیاتی تحت‌عنوان طرح جهادی احیای ۳ میلیون هکتار از اراضی بیابانی کشور با همکاری وزارت کشور انجام شد که در ذیل آن به استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و شوراهای روستایی تا بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها تاکید می‌شد. به‌عبارت‌روشن‌تر، با کمک بدنه‌ای از جامعه روستایی و یک چیدمان از پایین به بالا در تلاش هستیم تا تاثیر مهم‌تری در فرآیند تصمیم‌گیری، اجرا و بهره‌برداری از منافع این عرصه‌ها داشته باشیم. مسلما جوامع محلی که خود درگیر حفاظت از جنگل‌های دست‌کاشت باشند، به‌مراتب از یک کارمند دولتی که ساعات کار مشخصی دارد، موثرترند. به هر حال، منافع روستاییان و نسل‌های بعدی مردم بومی در این مناطق در گرو حفظ این جنگل‌ها است.  وی گفت: علاوه بر این، طرح تثبیت ماسه‌های روان، کنترل گردوغبار و کاهش کانون‌های بحرانی فرسایش بادی از دیگر اقدامات سازگارانه با تنش‌های محیطی مرتبط با تغییرات اقلیمی در راستای کاهش بیابان‌‌زدایی است. اراضی متعددی برای کاشت درخت و انجام بیشتر این طرح شناسایی شده است، همچنین پولیگون‌های (محدوده‌های مسطح) مشخصی هم برای آن تعریف شد. باتوجه به چارچوب مشارکتی این طرح امیدواریم که با مشارکت مردم بتوانیم گام‌های مهم‌تری را در راستای کاهش آثار زیانبار تغییرات اقلیمی و سازگاری با شرایط موجود برداریم. به‌عبارت‌روشن‌تر، یک بهره مضاعف از این احیا مدنظر قرار دادیم. به هر حال اینکه این طرح‌ها در کشور تعریف می‌شود، با در نظر گرفتن دشواری‌های مسیر اجرا باید منابع اعتباری ویژه برای آن تعریف کنیم.

رویکرد جهان در شرایط ناسازگاری با تغییرات اقلیمی

محمدصادق احدی، اقلیم‌شناس در گفت‌وگو با صمت بااشاره به نمودهای آثار تغییرات اقلیم گفت: آثار مخرب تغییر اقلیم در ۳ حوزه اصلی خود را نشان داده است. نخستین و آشکارترین اثر آن را می‌توان در شرایط فیزیکی آب‌وهوایی نظیر افزایش دما و نوسان دماهای بیشینه و کمینه دید. اثر بعدی تغییر اقلیم در جوامع رویکرد اقتصادی دارد که از آثار مخرب اولیه ناشی می‌شود. برای مثال، خشکسالی و سیلاب‌های مخرب منجر به کاهش دسترسی به منابع پایدار زیستی شده که به‌دنبال آن، پدیده‌ای به نام پناهندگان اقلیمی به‌وجود آمده است. سومین اثر مخرب تغییرات اقلیمی، دامن کشورهایی را گرفته که عمده درآمدهای اقتصادی آنها به نفت و مشتقات آن و فرآورده‌های پتروشیمی وابسته است.

سازگاری با جامعه جهانی

وی درباره اهمیت اجرای اقدامات سازگارانه در جامعه جهانی گفت: جدیت جامعه جهانی نسبت به این فرآیند، منجر به اثربخشی اقدامات مقابله‌ای با گرمایش جهانی می‌شود. گفتنی است، عمده روش‌ها به استفاده یا افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی دنیا و افزایش کارآیی انرژی تمرکز دارد که بی‌شک از میزان تقاضا برای سوخت‌های فسیلی در بازارهای جهانی می‌کاهد. این فرآیند باعث می‌شود به‌تدریج میزان درآمد کشورهای نفتخیز و صادرکننده به‌تدریج کاهش ‌یابد. به‌عبارت واضح‌تر،‌کشورهای صادر‌کننده نفت و محصولات پتروشیمی و دیگر محصولات پرکربن تحت‌تاثیر رژیم حقوقی تغییرات اقلیمی با آسیب‌های اقتصادی مواجه خواهند شد.

به‌گفته احدی؛ به‌همین‌دلیل است که کشورهایی نظیر ایران و حاشیه خلیج‌فارس برای تاثیر حداقلی از این رژیم حقوقی، راهی جز پیروی از آن ندارند. در واقع، ایران چه به توافقنامه پاریس بپیوندد، چه نپیوندد اگر اقدام جدی مبنی بر کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را عملیاتی نکند، متحمل آسیب‌های اقتصادی زیادی می‌شود.

وی افزود: جهان در حال تغییر الگوی انرژی است؛ با این نشانه که بازار جهانی به‌تدریج برمبنای افزایش کارآیی انرژی تقاضای خود را به سمت‌وسوی دیگری از نفت و مشتقات آن سوق می‌دهد و با افزایش میزان جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر، خواهان کربن‌زدایی از صنعت و انرژی است. این امر در بلندمدت درآمدهای کشورهای نفتی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. از سال ۲۰۲۳ سیاست اروپا به‌منظور پیگیری اقدامات مقابله‌ای با تغییرات اقلیمی تحت‌عنوان مکانیزم کربن مرزی از سال ۲۰۲۳ در قالب آزمایشی آغاز شد. در این طرح آزمایشی، شرکت‌هایی که کالاهایی نظیر آهن، فولاد، سیمان، آلومینیوم، کودهای شیمیایی، برق و هیدروژن را به اروپا صادر می‌کنند، باید سیاهه ردپای کربن محصولات خود را اعلام کنند.

لزوم همگام‌سازی با ردپای کربن

احدی گفت: در دوره عملیاتی این طرح باید شرکت‌ها رد پای کربن خود را با استانداردهای اتحادیه اروپا همگام کنند و اگر خود را ملزم به رعایت این قوانین نکنند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. ممکن است در آینده مشابه این روند را در بازار چین یا هند هم ببینیم و چنین استانداردهایی را آنها هم عملیاتی کنند و این برای شرایط فعلی کشور خوب نیست. از آنجایی که کشورهای نظیر چین و هند می‌خواهند به انتشار کربن خالص برسند، به‌همین‌دلیل آنها هم خواهان خریداری کالاهایی با رد پای کربن کمی هستند، این امر باعث می‌شود که کالاهای ایران در بازارهای جهانی توان رقابتی خود را از دست بدهد؛ چراکه از آنها مالیات کسر می‌شود و خریدار به‌دلیل اینکه این کالا مشمول مالیات کربن مرزی شده است، زیر نرخ واقعی آن را می‌خرد، چون باید بخشی از این هزینه را به‌عنوان مالیات به اتحادیه اروپا یا چین یا هر کشوری که استاندارد آن برمبنای رد پای کربن است، پرداخت کند. بی‌شک توان رقابتی محصولات صادراتی ایران با اعمال این استانداردها از بین می‌رود. بنابراین چه عضو توافقنامه پاریس باشیم یا نباشیم، چنین آسیب اقتصادی گریبان کشور را در آینده می‌گیرد. صنایع دیگر حوزه‌ها هم باید خود را برای چنین فرآیندی خود را آماده کنند. کشورهایی نظیر امارات و عربستان و سایر کشورهای نفتی کارهای مشابه زیادی برای تاییدیه‌های اتحادیه‌ها و یک برنامه‌ریزی بلندمدت در این موضوع انجام می‌دهند تا بتوانند هم تاثیرگذاری در رژیم حقوقی تغییرات اقلیم داشته باشند و هم اینکه در صنعت خود تغییراتی را ایجاد و ساختار اقتصادی خود را با تغییرات اقلیمی همسو کنند.

سخن پایانی

در نهایت باید اقدامات تعادلی را عملیاتی کنیم. برای مثال، اگر می‌خواهیم در جریان توسعه جاده‌ یا شهری را ایجاد کنیم، باید بدانیم که در یک تعادل کلان ملی آیا یک منطقه آسیب‌دیده را احیا کرده‌ایم یا خیر؟ یا آنچه به‌عنوان راهکارهای سازگارانه بر جنگل، مرتع و بیابان تکلیف کرده‌ایم، آیا تعدیل‌کننده یا جبران‌کننده آن همه برنامه توسعه‌ای است که خود باعث تخریب سرزمینی شده است؟ اینها ملاحظاتی است که باید بیشتر به آنها بپردازیم و هرچقدر در برنامه هفتم توسعه، پشتیبانی شویم، منجر به توسعه پایدار می‌شود.