معادن ایران چه مشکلاتی دارد؟

 با توجه به اینکه بیشتر معادن ایران در استان‌هایی واقع شده‌اند که محرومیت بیشتر و برخورداری کمتری دارند که نیاز است تا تمرکز بر توسعه این معادن افزایش یابد و بتوانیم در بخش معدن، تحول ایجاد کنیم. اما با این حال توجه به این بخش درآمدزا کم است و سالانه شاهد فروریزی معادن و از دست دادن جان تعدادی معدن دار هستیم. ما در گسترش نیوز در گزارشی نگاهی به این مشکلات انداخته ایم که در ادامه می توانید بخوانید:

با توجه به آمار مرگ و میر در معادن، باید گفت که حفاظت از نیروی انسانی یک موضوع جدی به شمار می‌آید و ایمنی در معادن کشور موضوعی ملی است و این موضوع به حدی اهمیت دارد که چندی پیش پس از فروریزی برخی معادن کشور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه موضوع ایمنی در بخش معدن به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست و از سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواست ایمنی در معادن را در بالاترین سطح ممکن و به شکل سخت‌گیرانه دنبال کنند و در این سخت‌گیری تحت‌هیچ شرایطی مماشات نکنند.

لزوم رعایت امنیت در معادن

معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: عدم رعایت نکات ایمنی در معادن، می‌تواند منجر به بروز حوادثی شود که شیرینی استخراج و توسعه معدن را به تلخی تبدیل کند. او با تاکید بر سخت و طاقت فرسا بودن کار در معادن اظهار کرد: سختی و دشواری فعالیت معدن کاران و کسانی که در تونل‌های معادن کار می‌کنند با هیچ‌یک از مشاغل سخت و زیان‌آور قابل مقایسه نیست. جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه رعایت اصول زیست‌محیطی و احیاء منابع طبیعی باید به طور جدی سرلوحه فعالیت معدن کاران و سازمان نظام مهندسی معدن ایران قرار گیرد، از اعضای این سازمان خواست موضوع حفظ محیط‌زیست را به عنوان یک سرفصل مهم در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه پیشقدم باشند تا به کم‌توجهی و عدم رعایت اصول زیست‌محیطی متهم نشوند. اما این تنها بخشی از مشکلات معدن در کشور است در کنار هزینه‌هایی که همواره در بودجه‌های سالانه برای بخش معادن لحاظ می‌شود از جمله حقوق دولتی، بهره مالکانه، مالیات‌ها و… در سال ۹۸ تولیدکنندگان و فعالان معدنی هر استان موظف شده اند یک درصد از فروش خود را به خزانه واریز کنند تا خسارت‌های ناشی از معدنکاری صرف پروژه‌های بهداشتی و عمرانی استان شود.

نکته قابل توجه و بسیار تامل برانگیز اینجاست که «یک درصد از فروش، نه یک درصد از سود» است. این بدان معنی است که فارغ از سود و ضرر یک معدن ، تولید کننده می بایست باید یک درصد از فروش قطعی خود را به این امر اختصاص دهد حال آنکه هزینه‌های تولید معدنی در کشور در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته اما گوش دولت چندان به این امر بدهکار نیست.

دریافتی دولت و فشار آن بر بخش معدنی به همین جا ختم نمی شود و مشکلات دیگری که که به‌صورت جانبی برای آنها ایجاد می‌کند را نیز باید به چالش‌های موجود افزود.

از جمله موارد متعدد مشکلات بخش معدنی که مورد حمایت واقع نمی گردد:

رشد هزینه‌های حمل و نقل

عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز در صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی

عدم حمایت برای فعال‌سازی حدود ۲۰۰ معدن غیرفعال در کشور

مشکلات موجود در زیر ساخت های ریلی و حمل و نقل

تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به عنوان حقوق پرداختی کارکنان به جای مصرف در امور زیربنایی

مشکلات گمرکی در زمینه واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی مورد نیاز

با توجه به همه مشکلات و دشواری های موجود، دولت همچنان حاضر نیست ارز را تک‌نرخی کند و بسیاری از سیاست‌های سختگیرانه‌ خود را که در حوزه صادرات تغییر دهد. فعالان معدنی در این رابطه معتقدند افزایش هزینه‌های ارزی کشور مانند واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و افزایش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا بنادر چین، در کنار رشد ۸/ ۴۲ درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، باعث کاهش مارجین سود صادرکننده و در نهایت ترک این صنعت خواهد شد.

 این در حالی است که فعالان بخش معدن مشکلات مالی متعددی دارند که هیچ یک حل نگردیده است و اکنون از طرفی دیگر تامین مواد اولیه واحد های تولیدی در بخش های مختلف صنعتی از فولاد تا مواد غذایی به سختی صورت می‌گیرد، هزینه‌های تولید به صورت سرسام آوری افزایش یافته، بازارهای صادراتی با مشکلاتی روبه‌رو شده، بازارهای جهانی  اکنون به علت بحران کرونا وو عدم تجارت کشورها با احتمال وقوع رکود روبه‌رو هستند با این حال امید است که در سال جاری دولت نسبت به سالیان قبل انعطاف بیشتری در بخش معدن انجام دهد.