گران فروشی تعیین تکلیف می‌شود
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از تامین یک میلیون تن گندله برای تولید محصولات ذوب‌آهن خبر داد و گفت: با تامین مواد اولیه، امسال تولید ذوب آهن به سه میلیون تن خواهد رسید.
حسین مدرس خیابانی در حاشیه بازدید و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های ذوب‌آهن اصفهان گفت: تولیدکنندگان مواد معدنی در تلاش هستند که بتوانند یک ذخیره مکفی و قابل اتکایی از مواد اولیه را در اختیار مجموعه صنعتی ذوب‌آهن قرار دهند تا این بنگاه صنعتی بتواند از حداکثر ظرفیت خود برای تولید استفاده نماید.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از برآورد تولید سالانه ۳.۶ میلیون تنی ذوب‌آهن بر اساس ظرفیت‌های کنونی خبر داد و افزود: علت کاهش و کارکرد زیر ظرفیت ذوب آهن اصفهان، عدم دسترسی مکفی به مواد اولیه بوده است که بر این اساس تلاش داریم تا مواد اولیه مورد نیاز آن را تامین کنیم؛ اما باید توجه داشت که موضوع تامین مواد اولیه مجموعه‌های فولادی و نیاز آنها به سنگ‌آهن، یک موضوع بسیار جدی است که بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا بتواند چاره‌ای موثر برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی تدبیر کند.
وی تصریح کرد: قرار بر این است که فولاد مبارکه نیز سالانه یک میلیون تن گندله در اختیار ذوب آهن اصفهان قرار دهد؛ ضمن اینکه سهمیه ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تنی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز قرار است که محقق شود که در این صورت، مجموعه تولید فولاد ذوب آهن اصفهان به سه میلیون تن خواهد رسید.
به گفته مدرس خیابانی، در سال ۹۹ برخی از شاخص‌های تولید از جمله نرخ ارز، تورم و دستمزد تغییر یافته و اثر خود را بر صنایع مختلف کشور به جای گذاشته است؛ بر این اساس دو راه وجود دارد که اگر بخواهیم با سرکوب قیمت، بازار را کنترل کنیم، به مفهوم تعطیلی تولید است که به هیچ عنوان مدنظر دولت در سال‌های گذشته نبوده و اکنون هم در سال جهش تولید، پذیرفته شده نیست.
وی با بیان اینکه امسال باید تلاش کرد که ظرفیت‌های تولید را فراتر از سال‌های گذشته افزایش داد، ادامه داد: طرح‌های توسعه‌ای نیز به این منظور در حال تکمیل و بهره‌برداری هستند، بنابراین سیاست دولت هم در قیمتگذاری محصولات تولیدی، انقباضی نیست، اما اگر عده‌ای از فضای کنونی سوءاستفاده کرده و در حال گرانفروشی هستند، به هیچ عنوان پذیرفته شده نبوده و بنابراین دولت با آنها، به شدت برخورد خواهد کرد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه با هر گونه افزایش خودسرانه قیمت که مبنای منطقی و قانونی ندارد، برخورد می‌شود، گفت: در مقابل تغییرات قیمت متناسب با شاخص‌های منطقی و نهاده‌های تولیدی را می‌پذیریم تا تولید به مسیر خود ادامه دهد.
ارسال نظر