فولاد در خدمت اقتصاد ملی

اقتصاد ایران در سال ۹۹ بیش از هر زمان دیگری به توسعه و پیشرفت نیاز دارد. فشار تحریم‌ها، موانع داخلی و هیچ عامل دیگری نباید جلوی تحقق نیاز اساسی کشور یعنی جهش تولید را بگیرد. اقتصاد ایران با برخورداری از نیروهای جوان و تحصیل‌کرده، دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه، وجود ظرفیت‌های درونی، مانند معادن و وجود راه‌های استراتژیک نباید در دام رکود قرار گیرد.

البته فشارهای خصمانه امریکا در سه سال اخیر سبب شد رشد اقتصادی در کارنامه اقتصادی ایران منفی شود ولی بدنه تولید و صنعت کشور همچنان استوار است و به راهش ادامه می‌دهد و اتفاقاً همین ایستادگی نماد میزان زیاد تاب‌آوری اقتصاد ایران است. اگر مسئله امروز جامعه ایران، اشتغال و معیشت مردم است، باید برای رفع دغدغه‌های عمومی، مسیر توسعه اقتصاد ملی را تسهیل کرد.

هیچ کشوری بدون افزایش قدرت در رشد یا افزایش تولید ناخالص داخلی موفق نمی‌شود و خوشبختانه با درک این موضوع و شرایط موجود، در اقتصاد ایران نیز شعار «جهش تولید» در پیشانی استراتژی‌های اقتصادی و ملی قرار گرفته تا نیاز مهم ایجاد اشتغال و ثروت در کشور محقق شود.

«جهش تولید» استراتژی اصلی پیش روی کشور است و با این شعار، بخش‌های صنعتی و تولیدی می‌دانند که باید مسیری رو به توسعه را طی کنند. البته وضعیت کنونی با نقطه مطلوب فاصله دارد.

متأسفانه در سه سال گذشته، رشد بخش واقعی اقتصاد کشور منفی بوده و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده این روند تا پایان سال ۹۹ در اقتصاد ایران ادامه یابد و رشد اقتصادی به ۵- درصد برسد. از منظر علمی، اقتصاد ایران در دوره رکود تورمی قرار گرفته و آنچه در این دوره زمانی نیاز کشور است سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه صنایع مولد و بالادستی است. البته با توجه به فراگیری بیماری کرونا و فشار ناشی از تحریم‌ها، دولت احتمالاً با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود.

پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس برای کسری بودجه عدد ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است. در کنار آن، تورم هم در بخش تولید به ۷/۳۶ درصد رسیده و این رقم اثر تسهیلات پرداختی بانک‌ها را نیز کم کرده است. بنابر گزارش بانک مرکزی، طی ۱۲ماهه سال ۱۳۹۸ معادل ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص داده ‌شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۲۶ درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که رشد نقدینگی در این سال بیش از ۳۱ درصد، تورم تولیدکننده معادل ۷/۳۶ درصد و تورم مصرف‌کننده معادل ۵/۳۶ درصد اعلام‌ شده؛ بنابراین میزان پرداخت تسهیلات مالی بانک‌ها به نرخ ثابت، نسبت به سال قبل حدود ۵/۱۰ درصد کاهش یافته است.

علی‌رغم کاهش رشد ۷ درصدی تولید ناخالص ملی در سال ۹۸، نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولید ناخالص ملی از حدود ۸/۴۰ درصد در سال قبل به ۶/۳۹ درصد تولید ناخالص ملی در سال مذکور نیز کاهش ‌یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد صنعت کشور با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه، نیاز به حمایت‌های جدی و اساسی دارد. البته نکته قابل‌تامل در مورد وضعیت تولید و صنایع کشور مربوط به تاب‌آوری صنایع است. صنایع با وجود تحریم‌ها و فشارهای مالی طی دو سال گذشته ایستادگی کرده‌اند و اجازه نداده‌اند وضعیت اشتغال کشور با بحران مواجه شود و همچنان نیز می‌توان به افق‌های جدید امیدوار بود.

شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در یک دهه گذشته در اقتصاد ایران مطرح شده موضوع شیوه حمایت از صنایع است. برخی اقتصاددانان معتقدند حمایت از صنایع به‌معنای تزریق منابع به آنهاست؛ یعنی حمایت از صنعت را تنها در قالب موضوعات مالی می‌دانند.

 گروه دوم بر این اعتقادند که صنایع بیش از منابع مالی، به رفع موانع تولیدی نیازمندند. شاید یک دهه قبل هرکدام از این راهکارها می‌توانست به‌صورت جداگانه مؤثر باشد ولی امروز و در میانه تحریم‌ها، صنایع نیازمند حمایت مالی و ساختاری شده‌اند. البته رفع انواع موانع تولید، مانند تسهیل شرایط تامین اجتماعی، مالیاتی، گمرکی و بانکی به نفع تولید و اشتغالِ بیشتر برای کشور، مقدم بر هر عملی است.

دولت در این مقطع زمانی که فشارهای ناشی از تحریم‌ها بر دوش صنایع، سنگینی می‌کند باید به تغییر روندها و رویه‌ها بیندیشد؛ مخصوصاً این‌که تغییر این شرایط نه نیازمند تأمین منابع است و نه به شرایط آن‌سوی مرزها و تحریم‌ها وابستگی دارد. نمونه آشکار این موضوع کاهش ۴۸ درصدی میزان صادرات کالایی کشور در فصل بهار است.

 کرونا و تحریم‌ها دلیل غالب بوده ولی موانع صادرات نیز نقش کمی نداشته است. در این موقعیت، جهش تولید، ایجاد اشتغال و کمک به معیشت مردم درگرو رفع موانع تولید قرار دارد. از منظر اقتصاد کلان، موقعیت صنعت فولاد با موقعیت دیگر صنایع کشور متفاوت نیست. البته فشار تحریم‌ها بر این صنایع به‌شدت سنگین شده و یک نمونه آن اقدامات خزانه‌داری امریکاست که می‌کوشد با شناسایی روندهای مالی، هر شخص و شرکتی را که با صنعت فولاد ایران در ارتباط است زمین‌گیر کند.

بااین‌حال مسیر توسعه در این بخش نه متوقف‌ شده و نه می‌توان آن را متوقف کرد. رسالت صنعت فولاد امروز کمک به افزایش رشد اقتصادی، حفظ اشتغال و به گردش درآوردن چرخ‌های اقتصاد ملی است و از این منظر، دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.

توسعه صنعت فولاد کشور در دورانی صورت می‌گیرد که از هر نظر موقعیت اقتصاد ملی حساس است؛ هم کرونا روندها و رفتارها را تغییر داده و هم تحریم‌ها مدام روی ‌هم تلنبار می‌شود. اما در این مقطع زمانی چندین دستاورد بزرگ در کارنامه صنعت فولاد کشور ثبت‌ شده است. یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین آنها مشارکت قابل‌تحسین صنعت فولاد در راه‌اندازی خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک است. برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد کشور، لوله‌های فولادی مناسب برای انتقال نفت ترش در کشور به کمک فولاد مبارکه و فولاد اکسین تولید شده است.

همین اقدام موجب صرفه‌جویی چندین میلیون دلاری در کشور شده و علاوه بر آن، صنعت فولاد را نیز از نظر فناوری تولید و تجربه ساخت، چندین گام به پیش رانده است. هم‌زمان، راه‌اندازی ابر پروژه نورد گرم شماره ۲ نیز موفقیت بزرگ دیگری است که در کارنامه فولاد مبارکه و اساساً صنعت فولاد کشور به ثبت رسیده است. این اقدام «پویش تولید، تداوم و امید» برای فولاد مبارکه است.

 با راه‌اندازی ابر پروژه نورد گرم شماره ۲ ظرفیت تولید کلاف گرم در فولاد مبارکه به ۷.۲ میلیون تن خواهد رسید و بر این اساس نه‌تنها از واردات بی‌نیاز خواهیم شد بلکه امکان صادرات نیز خواهیم یافت. همین امروز نیز بخشی از ورق‌های موردنیاز صنایع خودروسازی، صنایع نفت و گاز و لوله‌سازی و لوازم‌خانگی در داخل تولید می‌شود.

 همچنین هم‌زمان با افتتاح نورد گرم شماره ۲، اشتغال قابل‌توجهی برای جوانان کشور ایجاد می‌شود. خوشبختانه صنعت فولاد، به‌خصوص فولاد مبارکه، با قدرت مسیر توسعه را ادامه می‌دهد و نمونه بارز آن رشد سود عملیاتی فولاد مبارکه است که در سال گذشته به رقم قابل‌توجه ۶۲ درصد رسید. سال گذشته فروش صادراتی فولاد هم رشد ۱۴۶ درصدی داشت و میزان فروش وزنی فولاد نیز با رشد ۵ درصدی همراه بود و به رقم ۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تن رسید. در فرودین ماه امسال هم میزان فروش فولاد ۱۱ درصد رشد کرد و حتی عملکرد سهام فولاد با بازدهی بیش از ۲۴۰درصدی در امسال همراه بوده است.

امروز اقتصاد، رونق تولید و بهبود وضعیت صنایع به یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور بدل شده و باید تمام الزامات برای تحقق اهداف بالادستی و دست‌یابی به جهش تولید رعایت شود. اقتصاد ایران زمانی از دام رکود خارج می‌شود که صنایع مهمی مانند فولاد مسیر رشد و توسعه را در پیش گیرند و به‌عنوان پیش‌ران اقتصاد ملی با قدرت، کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهند.