ماجرای ضرری که فولادی‌ها به نوردکاران زدند
رئیس انجمن نوردکاران با بیان اینکه مافیای گسترده در فولاد اجازه صادرات محصولات نهایی و فروش شمش در داخل را نمی‌دهد، گفت: بخاطر عدم اجرای مصوبات، نوردکاران ۲ هزار میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.
سید احمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی در مورد محدودیت تازه‌ای که از سوی وزارت صمت برای صادرات فولاد ایجاد شده، اظهارکرد: طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، ۶۰ درصد مواد اولیه و فولاد خام (شمش و بیلت) باید در بورس کالا عرضه شود که ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن با توجه به حجم تولید داخل در امسال می‌شود؛ آمار وزارت صمت، گمرک، انجمن فولاد و نوردکاران نشان می‌دهد که این مصوبه به نحو مطلوب و صحیح انجام و اجرا نشده و در واقع وزارت خانه برخلاف مصوبات و دستور العمل‌ها اقدام به صدور بخشنامه‌ها ی متعدد کرده و در این راستا چندین بخشنامه صادر کرده که هر یک دیگری را نقض می‌کند.
عدم ایفای تعهد ۵۸ درصدی فولاد سازان
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: فولاد سازانی که باید ۶۰ درصد مواد اولیه ما را تأمین کنند، از اول سال تاکنون ۴ میلیون تن کسری عرضه داشته‌اند و طبق اعلام متولیان عدم ایفای تعهد فولادسازان تا ۱۹ مرداد ماه ۴۲ درصد بوده، در حالی که درصد ایفای تعهد نوردکاران ۲۰۵ درصد بوده است.
وی ادامه داد: در واقع شرکت‌های نوردی از اول فروردین تا پایان مرداد توانسته‌اند یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن از بورس کالا شمش بخرند، در حالی که این میزان بر خلاف مصوبات بوده است. این یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن حدود یک پنجم مواد اولیه مورد نیاز نوردکاران بوده است اما با این حال در همین مدت نوردی‌ها یک میلیون و ۴۲۷ هزار تن محصول به بورس کالا عرضه کرده‌اند یعنی آن سقف ۶۰ درصد را رد و تا ۲۰۵ درصد عرضه به بورس داشته‌اند.
هدف فولادی‌ها از ابطال عرضه در بورس
رضوی نیک افزود: این آمار نشان دهنده این است که شرکت‌های تولیدکننده شمش و فولاد سازان میزان حجم ابطالی در بورس کالا را در روزهای بعد از عرضه با ۲۵ تا ۳۰ درصد بالای قیمت صادراتی ایران و تحویل فوری به نوردکاران فروخته‌اند و نوردکاران به دلیل نیاز به مواد اولیه ناچار به خرید خارج از شبکه شده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه عرضه آن محصول منوط به دو ماه آینده است، فولادی‌ها با استفاده از حق مالکانه و سهام خود در بورس کالا زمانی که قیمت کشف شده را ابطال می‌کنند، قیمت پایه عرضه در هفته بعد، قیمت نهایی می‌شود و روز بعد از معاملات، معاملات ابطال شده را همان واحدهای تولیدی شمش با شرط تحویل فوری خارج از شبکه به نوردکاران می‌فروشند که این مسئله به صورت صد در صدی در بازار تأثیر نامناسب و منفی داشته و موجبات ایجاد حباب قیمتی و گرانی محصولات را دارد.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: وقتی عرضه به صورت مهندسی و قطره چکانی انجام می‌شود، در پی آن شاهد مهندسی قیمت نیز هستیم به گونه‌ای که در مقاطعی این محصول حتی بالای ۴۲ درصد از قیمت فوب جهانی و صادرات شمش ایران در داخل کشور و خارج از شبکه عرضه شده است.
وی با بیان اینکه بارها در جلسات تنظیم بازار این موضوع را اعلام کرده‌ایم، اظهارکرد: زمانی مدیریت تنظیم بازار و ساماندهی آن به عهده معاونت معدنی وزارت صمت بود که چند عرضه برای برخورد با این ماجرا در اردیبهشت و خرداد ماه ابطال شد که پس از دخالت بورس کالا تمام مصوبات نادیده گرفته شد و قیمت پایه وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار از ۸۸ درصد شمش به ۹۵ درصد نرخ پایه در تابلو معاملات بورس کالا درج و باعث ابطال معاملات شد. به طور کلی تاکنون از محل ۲۴ عرضه ۱۱ عرضه ابطال شده است.
دیدگاه سرپرست سابق وزارت صمت مبنی بر خام فروشی بود
رضوی نیک با اشاره به عدم رعایت مصوبات، گفت: به نظر می‌رسد وزارتخانه عزم جدی در اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار ندارد، به عنوان مثال سرپرست سابق وزارت صمت در یک حرکت غیرمتعارف با درخواست فولاد خوزستان مبنی براینکه کلیه تولیدات شمش و اسلب این شرکت را صادر کنند موافقت کرده بود. در واقع به فولاد خوزستان که شرکت مبنای قیمت‌گذاری شمش در ایران و بهترین و منظم‌ترین شرکت عرضه‌کننده شمش و اسلب است، مجوز صادرات صد در صدی پیشنهاد و اعطا شد.
وی ادامه داد: دیدگاه وزارتخانه در زمان سرپرست قبلی مبنی بر ارزآوری در صنعت فولاد و اولویت بر صادرات فولاد در میانه زنجیره و شمش و بیلت و فولاد خام بود.
برای صادرات ۸ میلیون تن محصول، اعلام آمادگی کرده بودیم
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: نوردکاران این موضوع را به اطلاع ریاست جمهوری، وزارت خانه، قوه قضاییه، نهاد رهبری و مجلس رساندند که درحال‌حاضر ارزآوری از محل خام فروشی و صادرات شمش در حوزه خلیج‌فارس انجام می‌شود اما ما می‌توانیم با ارزش افزوده بالاتر صادرات محصولات نهایی و پایین دستی را تا دو برابر آن، انجام دهیم و ارز را در کمتر از دو ماه، به صورت صد در صدی به شبکه بانکی تحویل دهیم.
رضوی نیک گفت: این موضوع صورتجلسه شد و نامه کتبی به معاونت معدنی وزارت صمت ارائه شد و معاونت معدنی نیز کتباً این موضوع را به سرپرست اسبق وزارت صمت اعلام کرد که نوردکاران حاضر هستند ۸ میلیون تن صادرات انجام دهند و تا ۲.۵ برابر ارزآوری نسبت به خام فروشی را از محل صادرات محصولات نهایی داشته باشند.
وی ادامه داد: با این روش ۲۵ درصد به ظرفیت اشتغال کشور در بخش نورد و فولاد اضافه شده و کالایی با ارزش افزوده ۳۰ دلار در هر تن و توان رقابت صادراتی در منطقه و حفظ بازار هدف صادرات و افزایش میزان حجم صادرات را خواهیم داشت.
رسالت بورس کالای ایران
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه گفت: سه نفر از سهامداران اصلی بورس کالا یعنی عمده سهام، متعلق به فولاد مبارکه، ذوب آهن و فولاد خوزستان است یعنی از قدرت حاکمیتی و مالکانه در بورس کالا برخوردارند و هم از قدرت مالی. در واقع سه کرسی از ۵ کرسی برای این سه شرکت است وشرکت بورس کالا عملاً و رسماً فقط در جهت حفظ منافع این سه شرکت دولتی و بزرگ تمرکز کرده و به رسالت خود یعنی «عرضه شفاف کالاو عدم تبعیض» عمل نمی‌کند. این دوگانه نگری در بورس باعث شده عرضه‌ها در بورس اختیاری باشد.
وی افزود: قانون‌گذار کف و سقف قیمتی حجم عرضه در بورس را مشخص کرده و به دلیل عدم رعایت حجم عرضه از ناحیه فولاد سازان عرضه در بورس قطره چکانی و موجب حباب قیمتی بعضاً بین ۱۷ تا ۳۲ درصد بالای سقف صادراتی مواد خام ایران شده است.
رضوی نیک اظهارکرد: فروش شمش در بورس کالا به صورت پیش پرداخت و نقدی است اما تحویل عمدتاً مدت دار و بالغ بر دو ماه است از این رو ۳ درصد هزینه مالی به دلیل خواب سرمایه به خریدار شمش اجحاف می‌شود و از سویی دیگر با توجه به تحمیل ۵ درصد هزینه اضافی به خریدار به دلیل قیمت فوب، نوردکاران شمش را در ایران ۸ درصد بالاتر از نرخ جهانی در قیمت پایه بورس به انضمام رقابت ایجاد شده خریداری می‌کنند.
دلایل عدم عرضه مکفی شمش در بورس کالا
وی گفت: از اول سال تاکنون در بورس کالا تنها یک پنجم تا یک ششم از درخواست تقاضای بازار، شمش عرضه شده است. در واقع ما ماهانه به یک میلیون تن شمش نیاز داریم اما ۲۳۰ هزار تن شمش به طور متوسط، ماهانه عرضه شده و از طرفی نیز نرخ شمش متغیر و ۱۷ تا ۳۵ درصد افزون بر نرخ جهانی وصادرات ایران بوده است.
رضوی نیک تصریح کرد: عرضه قطره چکانی و استفاده از رانت مالی شرکت‌های دولتی باعث شده که شمش را بر اساس مصوبات عرضه نکنند و یا به دنبال احتکار و گرانفروشی در داخل باشند و یا در بازار صادراتی بفروشند؛ فولادی‌ها با عدم ایفای تعهدات و عرضه قطره چکانی شمش را ۳۵ درصد بالغ بر قیمت جهانی در ایران می‌فروشند؛ برای صادرات هم ۱۱ درصد معافیت مالیاتی (۹ درصد ارزش افزوده و حدود ۲ درصد عملکرد) دارند و در واقع مشوق صادراتی فوق انگیزه‌ای برای فروش به داخل ایجاد نمی‌کند.
این تولیدکننده فولاد یادآور شد: در مقابل شمش مورد نیاز و دارای استاندارد به نوردکاران تزریق نمی‌شود و عمدتاً شمش‌های غیر استاندارد و بی‌کیفیت در اختیارشان قرار می‌گیرد از این رو کیفیت محصولات نهایی به خطر افتاده و به دلیل پایین بودن استاندارد و افزایش ضایعات، هزینه تولید نوردکاران افزایش یافته است.
وی افزود: به دلیل این مسائل، میزان اشتغال در پایین دستی تقریباً با ۳۰ درصد ظرفیت انجام شده است که به ریزش ۱۵ هزار نفر نیروی مستقیم دامن می‌زند.
اختاپوس در سایه در روز روشن مصوبات تنظیم بازار را بالا و پایین می‌کند
رضوی نیک با اشاره به عرضه قطره چکانی و عدم رعایت مصوبات، اظهارکرد: مسائل و مشکلات در ۷ یا ۸ جلسه عنوان شد و حتی نماینده دادستان هم اعتراض کردند که چرا در هر جلسه وزارت صمت صورتجلسه را امضا می‌کند اما به ضمانت اجرایی توجهی نمی‌کند. چرا معاونت بازرگانی وزارت صمت طی ۶ هفته متوالی علاوه بر عدم رعایت مصوبات، متخلفان را پیرو صورت جلسات متعدد به واحدهای نظارتی معرفی نکرده است؟
وی افزود: در این بین در یک اقدام هماهنگ شده مافیای فولاد که شامل برخی فولادسازان و رانت خواران و دلالان این حوزه هستند ظاهراً بنای بر عدم رعایت مصوبات وزارت صمت داشته و تشویق هم می‌شوند؛ حتی طی ارسال نامه کتبی آقای عمرانی اظهارکردند که «اختاپوس در سایه در روز روشن مصوبات ستاد تنظیم بازار را نادیده گرفته و به زعم خود زور کسی به اینها نمی‌رسد یا اراده‌ای برای انجام ندارند، به جای اینکه کسانی که تعهد را ایفا کردند، تشویق شوند تنبیه می‌شوند.»
معرفی واحدها به تعزیرات با بهانه‌های واهی
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه اظهارکرد: اشکال کار اینجاست که قرار بوده بر اساس تأمین شمش در بورس کالا، ۶۰ درصد محصول در بورس کالا ارائه شود اما آقایان در یک حرکت غیرکارشناسی اعلام کردند که باید بر اساس توان تولید واحدهای نوردی، ۶۰ درصد کل تولید به بورس کالا عرضه شود و در غیر این صورت واحدها به تعزیرات معرفی خواهند شد.
وی افزود: بسیاری از واحدهای نوردی کشور تنها توانستند ۲۰ درصد شمش مورد نیاز را از بورس خریداری کنند و بسیاری از واحدها نیز به دلیل مشکلات مالی و تملک بانک‌ها و دارایی نتواستند فعالیت و تولید داشته باشند، با این حال حتی واحدی که از اول سال راکد بوده نیز به تعزیرات معرفی و دچار مشکل شده است.
رضوی نیک ادامه داد: آقای امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت طی نامه‌ای این موضوع را ابلاغ کرد در صورتی که در ابلاغیه قبلی در تیر ماه اعلام شده بود که صادرات به صورت تک به تک متوقف و یک دوره سه ماهه مبنای کار قرار گیرد. بعد از حدود یک ماه دوباره ابلاغیه جدید مبنی بر صادرات به شرط عرضه ۶۰ درصد از کل تولید محصولات در بورس کالا ابلاغ شد.
وی افزود: بر اساس ظرفیت تولید وفق پروانه کارخانه‌های تولید نوردی تعیین و به واحدهای نظارتی ابلاغ شد؛ به عنوان مثال برای کارخانه‌ای ۹۰ هزار تن تعیین عرضه شد در حالی که ظرفیت تولید آن کارخانه از ابتدای سال تاکنون کمتر از ۵۰ هزار تن بوده است. سنگی را انداخته‌اند که همه را دچار مشکل کرده‌اند.
قدرت مافیا اجازه صادرات محصول پایین دستی را نمی‌دهد
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: قدرت مافیا به قدری زیاد شده که حاضر نیستند شمش در داخل عرضه شود و از آن طرف محصول پایین دستی صادر شود.
وی با بیان اینکه صادرات شمش به بهانه ارزآوری انجام می‌شود، یادآور شد: فولادی‌ها در سال گذشته اعلام کردند که از محل صادرات شمش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته‌اند اما نورد کاران طبق اعلام رسمی به دولت و وزارت صمت اعلام کردند که توان صادرات تا میزان دو براغبر مبلغ فوق را با صادرات مقاطع طویل (میلگرد، تیرآهن و …) داشته و ارز آوری را تسهیل خواهیم کرد.
رضوی نیک گفت: در صورتی که مواد اولیه به میزان یک میلیون تن درماه و با قیمت حداکثر صادراتی ایران به صورت Exwork (درب کارخانه) در اختیار واحدهای نوردی کشور قرار گیرد، ارز حاصل از صادرات را صد در صد در اختیار دولت قرار و کمتر از دو ماه تعهدات ارزی را ایفا کرده و طبق آیین‌نامه بانک مرکزی رفع تعهد می‌کنیم.
وی افزود: تاکنون وزارت صمت و مخاطبین به مکتوبات انجمن نورد کاران فولادی به صورت رسمی اعلام موضع نکرده‌اند.
سرنوشت نامعلوم حدود ۷.۵ میلیون تن شمش
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه امسال ۲۴ میلیون تن ظرفیت تولید شمش و بیلت در کشور محقق شده و نیاز نورد کاران به ۱۲ میلیون تن است، اظهارکرد: سال گذشته ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تن تولید شمش داشتیم که ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن صادر و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در بورس کالا به نوردکاران عرضه و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن خودمصرفی بوده است بنابراین در مجموع حدود ۷.۴ ملییون تن شمش سرنوشت نامعلومی دارد.
وی افزود: این شمش در خارج از شبکه با کیلویی بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تومان به نوردکار فروخته شده است؛ فولادی‌ها با مهندسی قیمت سعی دارند شمش را با قیمت ۳۰ درصد بالاتر و خارج از شبکه بفروشند.
چرا حجم صادرات شمش بیشتر از فروش در بورس کالا است؟
رضوی نیک اظهارکرد: آمار ارائه شده از برخی تشکل‌ها که منافع خود را در اعلام آمار غیر کارشناسی و دقیق می‌دانند نشان می‌دهد که در ۵ ماهه اول سال ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شمش تولید شده و از این میزان یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن عرضه در بورس بوده و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن تا پایان مرداد صادرات شده است، حال سوال اینجاست چرا میزان صادرات شمش بیشتر از عرضه در بورس داخلی است؟
وی افزود: جالب است که بیشتر عرضه‌ها در بورس کالا در مواد خام و پایه قیمت بالاتر نسبت به قیمت صادراتی و در هر عرضه بسته به میزان حجم و تناژ عرضه مبالغی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان گران فروشی نسبت به نرخ صادرات ایران انجام پذیرفته است.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران ادامه داد: نسبت عرضه به تقاضای شمش فولادی دربورس کالا طی دوره ۵ ماه ابتدای سال یک پنجم معادل ۴۲ درصد و میزان عرضه محصولات نهایی در بورس کالا ۲۰۵ درصد بوده است. میزان کاهش صادراتی امسال میلگرد و تیرآهن ۴۲ درصد و میزان کاهش صادراتی شمش فولادی نسبت به سال قبل ۲۱ درصد بوده و در همین حال میزان افزایش تولید شمش امسال ۱۲ درصد اعلام شده اما با این وجود دلیل عرضه قطره چکانی به رغم مازاد ظرفیت تولید نسبت به تقاضای داخلی و کاهش صادرات آنها نسبت به سال گذشته چیست؟
خسارت غیر قابل جبران بر اثر عدم ایفای تعهدات فولاد سازان
وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدات فولاد سازان در عرضه شمش از اول امسال تاکنون نورد کاران به صورت ماهانه ۷۵۰ هزار تن و در مجموع ۳.۵ میلیون تن از تولید باز مانده و حدود ۳ هزار میلیارد تومان خسارت مالی به نوردکاران وارد شده است. تمام این خسارات به خاطر عدم رعایت کامل مصوبات و عدم ایفای تعهدات به میزان لازم توسط فولاد سازان است.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید نورد کاران خواستار افزایش تولید و مکلف به حفظ و افزایش اشتغال موجود و صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده به جای مواد خام هستند و در صورت تحقق آن افزایش تولید و تسخیر بازار صادرات و هدف درمحصولات نهایی زنجیره فولاد و صادرات ۸ میلیون تن خارج از دسترسی نبوده و کمک دولت در ارزآوری و رونق اقتصادی و معیشت مردم خواهد بود.
علت تبعیض در زنجیره فولاد چیست؟
رضوی نیک گفت: فولادسازان سنگ آهن را با قیمت ریالی و دستوری در حدود ۵۰ درصد قیمت جهانی خریداری می‌کنند و صادرات سنگ آهن هم که به صورت صد در صدی ممنوع است، بنابراین وسط زنجیره تولید فولاد سالانه از ۲۴ هزار میلیارد تومان سوبسید بهره می‌برند. به چه دلیل فولادی‌ها مواد اولیه را ریالی و به ۵۰ درصد قیمت جهانی خریداری می‌کنند ولی شمش را به پایه نرخ دلار بسته‌اند و بر اساس نرخ ارز خارجی باعث نوسانات شدید کوتاه مدت و حباب قیمتی در داخل و فشار به مصرف‌کننده نهایی شده است. پیشنهاد می‌شود درجهت رفع مشکل، نرخ دلار از قیمت فولاد جدا و کل محصولات زنجیره فولاد برای هر رسته مشخص و قیمت‌گذاری به دور از هر گونه اعمال سلیقه دستوری با کسب نظر کارشناسی از تشکل‌ها اعمال شود.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: بر اثر عدم عرضه مکفی مواد اولیه در بورس کالای ایران و توزیع خارج از شبکه مواد اولیه مورد نیاز توسط عوامل مافیا و دلالان، رانتی برابر ماهانه حداقل ۱،۰۰۰ میلیارد تومان ایجاد شد که درجیب دلالان و رانت خواران رفته و تولیدکنندگان در زنجیره فولاد از آن مبرا هستند.
ارسال نظر