۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای عضویت در خانه معدن

اخیرا تفاهمنامه‌ای میان خانه معدن ایران و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) جهت استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی و همچنین واگذاری بخشی از اختیارات دولت به خانه معدن به امضا رسیده است که با استقبال فعالان معدنی نیز مواجه شد. اما در پی امضای این تفاهمنامه، خانه معدن ایران، ارائه خدماتی همچون تخصیص سهمیه سوخت و خدمات اداری را منوط به عضویت در این تشکل با پرداخت‌های نجومی حق عضویت تا ۲۰۰ میلیون تومان کرد.

این در حالی است که با وجود ۱۲ هزار معدن فعال در کشور، خانه معدن کمتر از ۳۰۰ عضو داشته و درخواست پرداخت‌های چند ۱۰ میلیون تومانی از اعضای جدید عجیب به نظر می‌رسد. در چند روز اخیر نیز نامه‌هایی با امضای یکی از کارمندان این تشکل (خانه معدن ایران) در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته و در شبکه‌های مجازی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد این مقام مسئول در خانه معدن ایران، کتبا از اعضا خواسته است حق عضویت ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بپردازند و این موضوع با انتقادات گسترده فعالان معدنی مواجه شده است.

در همین رابطه کامران وکیل- دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت‌وگو با ایسنا از ارسال نامه خود خطاب به محمدرضا بهرامن -رئیس خانه معدن ایران خبر داد که طی آن ضمن اعتراض به رویه در پیش گرفته شده، خواستار اصلاح روند معیوب فعلی شد.

در متن نامه دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به رئیس خانه معدن ایران آمده است:

"واگذاری بخشی از اختیارات دوایر دولتی به تشکل‌های بخش خصوصی از دیرباز مطرح و مورد تقاضا بوده‌اند که اخیرا در نتیجه پیگیری‌های مؤثر آن جناب و حسن نظر معاونت محترم امور معادن و صنایع معدنی - وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی اختیارات در امور اجرایی آن وزارتخانه طی انعقاد تفاهمنامه‌ای به خانه معدن ایران واگذار شده‌اند.

حسب اطلاع واصله، برخی موسسات استانی تحت پوشش آن، تشکل ارائه خدمات موضوعه را به تحقق شروطی منوط کرده‌اند یا با ارسال مکاتبات فاقد امضای مجاز از دفتر مرکزی آن انجمن، دریافت مبالغی غیرمتعارف تحت عنوان (حق عضویت) سالیانه مطالبه شده است، که چنین مواردی تاکنون مسبوق به سابقه نبوده و موظف نمودن شرکت‌ها به پرداخت مبالغی بدون وجود مصوبات بالادستی و طبقه بندی شرکت‌های معدنی شائبه وقوع سوء استفاده از اختیارات واگذار شده و رفتار سلیقه‌ای بدون ضابطه را به اذهان متبادر کرده‌اند."

وکیل در پایان این نامه اظهار کرده است که "با عنایت به این مهم که هرگونه بازخورد منفی از نتایج انعقاد تفاهمنامه صدرالاشاره، تداوم این قبیل همکاری‌ها با دوایر مختلف دولتی را ناممکن می‌سازد، تقاضا دارد مقرر فرمایند علاوه بر اصلاح روند معیوب پیش گفته بر حسن اجرای وظایف واگذار شده توجه و نظارت خاص مبذول نمایند.