صنعت سنگ دچار خودتحریمی شده است

روی کار آمدن افراد نابلد و ناکارشناس در برهه‌های مختلف و در صنایع گوناگون موجب شده که شرایط به درستی رصد نشود و در این بین تصمیمات اشتباهی گرفته شود که بروز اینگونه موارد آسیب‌های جدی را به بدنه صنایع به خصوص صنعت سنگ‌های ساختمانی و تزئینی وارد می‌کند.

احمد شریفی در گفت‌وگو با گسترش نیوز اظهارکرد: میزان حجم ذخایر سنگ‌های تزئینی در کشور ۴.۵ میلیارد تن تخمین زده شده است که از این میزان فقط یک میلیون و ۲۳۲ هزار تن صادر می‌شود. در رابطه با عوارض صادراتی سنگ‌های تزئینی باید گفت که در یک مقطعی و در دولت‌ پیشین بحث خام‌فروشی مواد معدنی مطرح شد و در جهت مقابله با این موضوع تصمیمات جدیدی گرفته شد که یکی از این تصمیمات تصویب عوارض صادراتی ۷۰ درصدی بود که کلا موجب توقف صادرات سنگ کوپ شد که پس ماه‌ها با فشارهایی که انجمن سنگ ایران برای تجدید نظر به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در این تصمیم غیرکارشناسی آوردند در نهایت قرار بر این شد که با مشارکت مشاور میزان عوارض صادراتی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت برداشته شود.

وی افزود: جریانات عوارض صادراتی موجب شد که میزان صادرات سنگ‌های تزئینی از ۸۰۰ هزار تن به ۶۰۰ هزار تن کاهش یابد. سنگ کوپ به سنگ‌های نیمه فرآوری گفته می‌شود و در واقع سنگ خام نیست و به اشتباه با اعمال عوارض صادراتی میزان صادرات آن به صفر رسیده بود. سنگ کوپ را از چهار یا ۶ جهت با سیم برش الماسی می‌برند و بر اساس آیین‌نامه مصوب وزارتخانه و هیات دولت مواد خام معدنی به چیزی اتلاق می‌شود که هیچ نوع تغییری فیزیکی و شیمیایی بر روی ماده و سنگ معدنی صورت نگیرد که بر این اساس سنگ‌های کوپ جزو مواد خام به حساب نمی‌آیند.

اعمال ۲۰ درصدی عوارض صادراتی

دبیر انجمن سنگ ایران تصریح کرد: وضع و نقض موضوع عوارض صادراتی لطمه‌های بسیاری را به صنعت سنگ تزئینی وارد کرد به نحوی که تعدادی از مشتریان خارجی از ایران روی گردانیدند و به سمت کشورهایی همچون چین و ترکیه کشیده شدند و حدود سه تا چهار سال طول کشید که صنعتگران داخلی این حوزه مجدد شرایط صادراتی را به دوران قبل بازگردانند. بحث عوارض صادراتی دوباره حدود یک سال و نیم پیش مطرح شد و اصرار بر وضع عوارض صادراتی برای سنگ‌های تزئینی به اوج خود رسید و در نهایت با استفاده از مصوبه سران سه قوه برای سنگ‌های ساختمانی و تزئینی حدود ۲۰ درصد عوارض صادراتی در نظر گرفته شد.

شریفی ابراز کرد: ۲۰ درصد عوارض تعیین شده فشارهای زیادی را به بدنه و بطن صنعت سنگ تزئینی وارد آورد و با توجه به نظر کارشناسانی که در وزارتخانه محفوظ بود، امکان اعتراض را جایز می‌دانستیم. گفتنی است که ابلاغیه ۲۰ درصدی عوارض صادراتی تا پایان سال ۱۳۹۸ وضع شده بود و برای سال ۱۳۹۹ و امسال چنین قانونی تعریف نشد و عوارض صادراتی ۲۰ درصدی لغو شد. پیش‌تر مصوبه‌ای را شورای اقتصاد مطرح کرده بود که میزان عوارض ۵ درصد در نظر گرفته شود و تا ۸ درصد قابل افزایش باشد که اکنون نیز عوارض ۵ درصدی همچنان باقی است و در تلاش هستیم که این میزان را نیز برای سنگ‌های تزئینی حذف کنیم. در مجموع درحال‌حاضر با عوارض صادراتی ۵ درصدی سنگ‌های تزئینی و ساختمانی مواجه هستیم.

ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تنی سنگ‌های تزئینی

وی ادامه داد: بر اساس تصمیات شورای سیاست‌گذاری وزارت صمت و نظر تمام کارشناسان شواهد دال بر این است که هر نوع عوارض بر روی سنگ‌های ساختمانی و تزئینی با وجود میزان زیادی ذخایر در کشور و همچنین با توجه به ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تنی مبلغی اضافی است و باید به طور کلی لغو شود. گفتنی است که از این ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید اسمی حدود ۹ میلیون تن تولید می‌شود و وقتی که تمام مشتریان برای این نوع سنگ‌ها داخلی هستند و فقط هشت میلیون تن تقاضا برای سنگ‌های ساختمانی و تزئینی وجود دارد و این یعنی حدود ۲۱ میلیون تن ظرفیت خالی داریم. با وجود این میزان ظرفیت خالی و تعطیلی تعداد زیادی معدن غیر فعال شده در کشور چه دلیلی وجود دارد که دوباره شرایط را برای تولیدکنندگان این صنعت سخت‌تر کرد تا همین میزان معدن فعال و تولیدکننده سنگ تزئینی و ساختمانی نیز تعطیل شوند.

دبیر انجمن سنگ ایران در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع با چنین تصمیمات و عملکردی بحث رونق تولید، اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی به حاشیه کشیده می‌شود و جز سیاست‌ها و تصمیمات غلطی که به بطن صنعت سنگ آسیب وارد کرده است چیز بیشتری عایدمان نمی‌شود. در نهایت استدلال ما به عنوان انجمن سنگ ایران بر این است که باید صادرات سنگ‌های فرآوری شده آزاد شود و عوارض به طوری کلی برداشته شود چرا که کالایی استراتژیک نیست و در اوج ساخت‌وسازهای داخلی در نهایت ۱۲ میلیون تن تقاضا وجود داشت و حدود ۱۴ میلیون تن تولید انجام می‌شد و اکنون که در شرایط رکود به سر می‌بریم و با وجود عوارض، تولید بیش از ۹ میلیون تن منطقی نیست. شرایط این صنعت به گونه‌ای نیست که بخواهیم با اعمال چنین عوارضی روند کاری را کند کنیم.