در گزارش صمت درباره مزایده محدوده‌های معدنی و چالش تامین زیرساخت مطرح شد
ابطال ضربتی؛ واگذاری سرعتی
در گزارش امروز صمت این سوال را از تقی نبئی و سهراب حسینی کارشناس و فعال معدنی پرسیدیم.
می‌گویند حاکمیت معدن سال‌ها است که در نقش پدری بی‌صلاحیت ظاهر شده و به‌جای حمایت از فرزندانش دست در جیب آنها کرده است!
بنابراین امروز نه‌تنها هیچ کاری برای توسعه زیرساخت و تامین آب، برق و گاز انجام نشده، حتی در جاهایی که بخش خصوصی با توان و مدیریت خود توانسته پیشرفتی حاصل کند، بلافاصله جلوی آن را سد کرده است.
با این مقدمه اگر فرض کنیم همین امروز تمام معادن راکدی که در مزایده عرضه می‌شوند، به متقاضی واجد شرایط واگذار شوند، آیا زیرساخت لازم برای فعال شدن آنها وجود دارد؟
اطلاعات کم‌عمق، ناقص، بی‌فایده
تقی نبئی، کارشناس و فعال معدنی: مزایده‌های واگذاری معادن در حال حاضر به همان شیوه‌ای برگزار می‌شود که در چند سال گذشته هم رایج بوده است؛ اما باید گفت این شیوه با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. یکی از اشکالات عمده این شیوه است که اطلاعاتی که درباره این پهنه‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، بسیار کم‌عمق، ناقص و عملا بی‌فایده است و شاید باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و متقاضیان شود؛ به این ترتیب کسانی که قصد دارند در مزایده‌ای شرکت کنند، به‌درستی نمی‌دانند کدامیک از این محدوده‌ها شرایط و ویژگی‌های لازم را دارد و آنها را به هدفی که مد نظرشان است، می‌رساند. پس باید گفت ضعف اطلاعاتی پررنگ‌ترین مشکل در شیوه رایج برگزاری مزایده‌ها است. علاوه بر این انتقاداتی هم به شیوه برگزاری و قوانین و مقررات آن وارد است. مثلا اینکه بیشتر معادن ارائه‌شده در این مزایده‌ها چندین بار است که عرضه شده‌اند. شاید بتوان گفت بیش از ۴ هزار معدن از ۵ هزار معدن آماده واگذاری، پیش از این هم به مزایده‌ها گذاشته شده بود که متقاضی نداشته است.
۸۵ درصد بدون‌مشتری
به‌نظر من در این دوره، باتوجه به اینکه مزایده‌ها در فاصله زمانی کوتاه و پشت سر هم برگزار می‌شود، سرمایه‌گذاران فرصت کافی در اختیار ندارند که در مزایده‌های چند استان شرکت کنند؛ بنابراین تصور می‌کنم شاید کمیت واگذاری‌ها بیش از ۱۵ درصد نباشد و حدود ۸۵ درصد پهنه‌ها بدون متقاضی باقی بماند.
در پاسخ به اینکه چقدر احتمال دارد این معادن بتوانند وارد عرصه تولید شوند باید گفت از آنجایی که زیرساخت‌های لازم برای فعالیت معدنی در حداقل‌ترین حالت ممکن فراهم است و در بسیاری از مناطق هیچ‌گونه زیرساختی وجود ندارد، به تولید رسیدن این معادن بسیار سخت است. البته با عنایت به اینکه اخیرا وزارت صمت دستورالعمل‌های اهلیت‌سنجی را تا حدودی به‌روز کرده و متقاضیانی که توانایی بیشتری دارند را در مزایده‌ها شرکت می‌دهد، ممکن است برندگان مزایده راحت‌تر بتوانند از پس مشکلات برآیند و تعداد بیشتری از معادن به مرحله تولید برسند اما شاید باز هم از ۵ یا ۶ درصد معادن واگذار شده فراتر نروند. علت این مسئله این است که بعضی از زیرساخت‌های لازم معارضانی دارد. به‌عنوان مثال شاید برخی از متقاضیانی که برنده مزایده می‌شوند، بتوانند جاده موردنیاز خود را احداث کنند، اما گاهی همکاری لازم ازسوی دستگاه‌هایی که باید مجوز جاده‌سازی را صادر کنند، انجام نمی‌شود. یا مردم محلی اجازه این کار را نمی‌دهند، زیرا ممکن است با جاده‌سازی اراضی کشاورزی و مرتعی صدمه ببینند.
مسئولیت وزارتخانه
در پاسخ به اینکه آیا پس از برگزاری مزایده مسئولیت وزارتخانه به پایان می‌رسد، باید گفت هرچند در بخشی از آگهی مزایده اعلام شده وزارتخانه هیچ مسئولیتی در قبال تامین زیرساخت و معارضان و حل مشکلات سر راه بهره‌برداران ندارد و خود متقاضی باید به این مسائل توجه کند و با علم و شناخت کامل نسبت به محدوده در مزایده شرکت کند یا نکند، اما وزارت صمت همواره موظف است از معدنکار حمایت‌ها کند؛ به‌ویژه در زمینه اخذ استعلامات مربوط به محیط‌زیست و منابع طبیعی و ایجاد زیرساخت‌ها باید نقش تسهیلگری داشته باشد. البته این موضوعی است که سردرگمی را بیشتر می‌کند، چون متقاضی اسناد مزایده را مطالعه می‌کند، ضمانتنامه‌های لازم را تهیه و ارائه می‌دهد و کلی وقت می‌گذارد تا در نهایت برنده مزایده می‌شود، اما در زمان سرمایه‌گذاری متوجه می‌شود محدوده معارضان متعددی دارد یا فاقد زیرساخت لازم یا مشکلات دیگری است که آغاز پروژه را در این پهنه‌ها به تاخیر می‌اندازد یا غیرممکن می‌کند.
حمایت وزارتخانه می‌تواند به فعال‌سازی محدوده‌ها کمک کند. از طرف دیگر اطلاعات خود وزارتخانه در زمینه بسیاری از پهنه‌ها ناقص است؛ به این ترتیب فرد باید هزینه کند و ابتدا مطالعه کافی درباره این پهنه‌ها انجام دهد و بعد از اینکه اطلاعات کافی گردآوری شد در مزایده شرکت کند.
در حال حاضر خود وزارتخانه هم اطلاعات کافی درباره برخی پهنه‌ها ندارد و متاسفانه شاهد آن هستیم که از یک سو پهنه‌های وسیعی از اراضی کشور که می‌تواند تحت معدنکاری قرار گیرد و ذخیره قابل‌توجهی دارد، در غیاب اطلاعات کافی، سالیان سال است که به مزایده گذاشته می‌شود و از سوی دیگر متقاضیان اصلی سرمایه‌گذاری هم همیشه دست‌شان از رسیدن به محدوده‌ای معدنی که قابلیت سرمایه‌گذاری بالایی داشته باشد کوتاه می‌ماند.
عدالت در مزایده
وزارت صمت نمی‌تواند هیچ محدوده‌ای را خارج از چارچوب مزایده واگذار کند و من طی این سال‌ها نمونه‌ای از واگذاری فراقانونی مشاهده نکرده‌ام، اما رانت اطلاعاتی می‌تواند منجر به بی‌عدالتی در فرآیند مزایده شود؛ به‌عبارت دیگر کسانی که به اطلاعات ویژه‌ای درباره پهنه‌ها دسترسی دارند آن را در اختیار افرادی خاص قرار می‌دهند تا این افراد در مزایده پهنه‌هایی که اطلاعات چندانی درباره آنها وجود ندارد شرکت کنند. باتوجه به نقص اطلاعات عمومی گاهی فقط یک متقاضی که اطلاعات ویژه‌ای دریافت کرده، در مزایده مربوط به یک محدوده معدنی شرکت می‌کند که نتیجه، چیزی جز واگذاری ناعادلانه معادن به افراد خاص نیست، اما این فرآیند از طریق مزایده اتفاق می‌افتد و ظاهری قانونی دارد.
راهی برای بهبود عملکرد
به‌نظر من فاصله زمانی میان انتشار آگهی تا آخرین مهلت ارائه درخواست، باید بیشتر شود (حداقل به ۲ یا ۳ ماه افزایش پیدا کند) زیرا پهنه‌ها بسیار زیاد هستند و متقاضی باید فرصت داشته باشد تا با تحقیق و مطالعه بیشتر برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کند. از طرف دیگر وزارتخانه می‌تواند در فرصت موجود اطلاعات خود را تکمیل کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
نکته دیگر این است که بهتر بود مزایده همه استان‌ها در یک بازه زمانی کوتاه پشت سر هم برگزار نشود. در حال حاضر محدوده‌های معدنی چند استان همجوار در بازه‌ای مثلا دوهفته‌ای به مزایده گذاشته می‌شوند و در این زمان کوتاه متقاصیان فرصت نمی‌کنند درباره این پهنه‌ها مطالعه کنند و با دقت دست به انتخاب بزنند. اگر این بازه زمانی و فاصله میان برگزاری مزایده در استان‌های همجوار افزایش پیدا کند، متقاضیان می‌توانند اطلاعات بیشتری از محدوده‌ها گردآوری کنند و در این صورت تعداد محدوده‌هایی که برنده خواهند داشت، بیشتر می‌شود.
معدن و دلال‌ها
سهراب حسینی، کارشناس و فعال معدنی: معادن و محدوده‌هایی که در مزایده عرضه می‌شوند، در گذشته سرمایه‌گذاری داشته که عملیات اکتشاف و استخراج را تا جایی پیش برده‌اند و هیچ کس دوست ندارد زحمتی که برای به ثمر رساندن یک معدن متحمل شده از دست برود یا بلااستفاده باقی بماند؛ بنابراین باید از خودمان بپرسیم آیا این معادن درگیر مشکلاتی بوده‌اند و چرا دچار رکود شده‌اند؛ زمانی گفته می‌شد چون معادن به‌دست دلال‌ها افتاده، مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند، اما از وقتی که شرط برخورداری از صلاحیت فنی و مالی مطرح شده، کمتر کسی توانایی آن را دارد که محدوده‌ای ثبت و آن را به‌اصطلاح حبس کند تا روزی آن را به بهره‌بردار دیگری واگذار کند. بااین حال همه را نمی‌توان به یک چوب راند و گفت همه می‌خواستند معدن را حبس کنند یا در پی سفته‌بازی بوده‌اند.
چندی پیش طرحی برای بررسی علت تعطیلی و رکود معادن کوچک‌مقیاس به اجرا در آمد تا راهکارهایی برای حل این چالش به دست آید. نتیجه این بود که برخی از محدوده‌ها فاقد ماده معدنی اعلام شده یا در اکتشاف دقت کافی نشده و معدن زیانده شده بود؛ بنابراین سوال این است که چرا معدنی که گرفتار چالش‌های فراوان بوده دوباره به مزایده گذاشته می‌شود؟ چرا بررسی‌های دقیقی صورت نمی‌گیرد. چرا اطلاعات ارائه‌شده ناقص است؟ ما در بسیاری از این مزایده‌ها شرکت کردیم اما هیچ اطلاعاتی درباره آنها وجود نداشت.
از سوی دیگر بین فراخوان و زمان برگزاری مزایده یک فاصله زمانی کوتاه در نظر گرفته شده است. در این زمان کوتاه چطور می‌توان فهمید این محدوده ظرفیت دارد یا خیر؟
پروانه‌های بی‌قرار
پروانه‌های اکتشافی که در کشور صادر می‌شود بیش از یک سال و نیم اعتبار ندارد و در نهایت ۲ دفعه تمدید می‌شود، در حالی که اگر شرایط آب‌وهوایی کشور و زمانی که به ناچار کار تعطیل می‌شود و مشکلات ناشی از معارضان محلی یا دولتی را در نظر بگیریم، باید گفت به‌ندرت می‌توان نمونه‌ای پیدا کرد که در این مدت کار اکتشافی‌اش به نتیجه برسد.
ابطال پروانه‌ها به‌ویژه در یک سال گذشته به‌شکل ضربتی و بدون بررسی قبلی در حال انجام است. به‌عنوان مثال فردی در منطقه سردسیر قرار دارد و در مرحله حفاری مغزه‌گیری است و نمی‌تواند بیش از ۵ یا ۶ ماه در سال کار کند و بعد از ۲ بار تمدید تمدید، پروانه او باطل و به مزایده گذاشته می‌شود.
در حال حاضر نگاهی خشک و دستوری به پروانه و امتیازی که فرد دریافت و در آن سرمایه‌گذاری می‌کند، وجود دارد و این موضوع در نظر گرفته نمی‌شود که سرمایه‌گذار باید امنیت داشته باشد تا تمایل به ادامه کار در او ایجاد شود. اکنون امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌شدت متزلزل شده است.
گردونه شانس
مزایده‌هایی که به‌شکل یادشده برگزار می‌شود، شبیه قرعه‌کشی است و هر متقاضی بسته به امتیازاتی که دارد پا به میدان می‌گذارد. سرمایه‌گذاران قوی با امتیاز بیشتر و سرمایه‌گذاران ضعیف با امتیاز کمتر وارد گود می‌شوند و شانس خود را امتحان می‌کنند. به‌عبارت دیگر در استراتژی افراد معمولا دو رویکرد مشاهده می‌شود؛ یک رویکرد نقشه راه است و دیگری پرسه‌زنی یا فرصت جویی.
رویکرد اول (نقشه راه) مربوط به سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند با کمترین احتمال ریسک عمل کنند؛ بنابراین وقتی زمان کوتاهی در اختیار دارند با توسل به اطلاعات و منابع اطلاعاتی خود به موضوع ورود پیدا می‌کنند، اما کسانی که رویکرد و نگاه‌شان فرصت‌جویانه است، با اتکا به شانس خود وارد میدان می‌شوند.
به گمان من باتوجه به جمعیت کشور استقبال خوبی از این مزایده‌ها خواهد شد. به‌نظر می‌رسد استقبال از معادن شن و ماسه و آهک و امثال آن کمتر باشد، اما نسبت به معادن فلزی، سنگ ساختمانی، خاک‌های صنعتی و زغال سنگ رغبت بیشتری وجود دارد و درصد مشارکت بالاتر می‌رود. البته میزان این مشارکت مهم نیست؛ کیفیت مهم است؛ اینکه چه کسی با چه ظرفیتی وارد شود مهم است.
تامین زیرساخت
در زمینه زیرساخت چند بعد را باید موردبررسی قرار داد که یکی از آنها بعد فنی و مهندسی است. در این زمینه خوشبختانه آنقدر نیروی نخبه و توانمند داریم که می‌توانند در برنامه‌های اکتشافی شرکت‌ها حضور داشته باشند و کار اکتشافی را برعهده بگیرند. باوجود مهاجرت و کمبود نیروی کار، در بدنه مهندسی آنقدر افراد خبره و نخبه وجود دارند که می‌توانند تیم‌های اکتشافی را مدیریت کنند. از نظر ناوگان اکتشافی مثل دستگاه حفاری، ترانشه‌زنی، بیل مکانیکی و امثال آن هم ظرفیت خوبی داریم و پیمانکاران حفاری کشور می‌توانند به‌راحتی تا ۲ هزار متر حفاری را برای همه این ۵ هزار معدن انجام دهند.
اما در زمینه زیرساخت‌هایی که در اختیار دولت است، مانند تامین سوخت، با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. به‌طور مثال تامین گازوئیل به‌ویژه در برخی از مناطق مرزی بسیار دشوار است و به این ترتیب معلوم نیست چطور قرار است امکانات برای بهره‌برداری از این معادن تامین شود.
سخن پایانی
معدن و صنایع معدنی از پرقدرت‌ترین و اثرگذارترین نیروهای پیشران اقتصاد به‌شمار می‌آید که نقشی جدی در اشتغال‌آفرینی و تامین ارز موردنیاز کشور دارد و سرمایه‌ای ملی و متعلق به تک تک ایرانیان است؛ بنابراین لازم است به‌طورمرتب رویه واگذاری‌ها موردبازنگری قرار گیرد تا برای رفع نواقص موجود و بهبود شیوه‌های رایج اقدام عملی انجام و به این ترتیب فرصت توسعه معادن و بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.
ارسال نظر