نسخه‌های بی‌اثر تکراری

 وقتی اعتماد فعالان اقتصادی به‌علت تهدیدهای سیاسی و تحریم‌ها از دست می‌رود، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، چون آنها، هم به دلایل احتیاطی و هم سفته‌بازی، وارد بازار ارز می‌شوند و به‌دنبال آن، تقاضا برای نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی بیشتری برای واردات کالاها و مواد اولیه و واسطه‌ای نیاز پیدا می‌کنند. وی در نخستین اظهارنظرهای خود پس از نشستن بر صندلی مدیر کلی بانک مرکزی ۵ وعده مهم اقتصادی داده است که عبارتند از: تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیمایی، تامین ارز واردات کالاهای اساسی، کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ بازار مبادله‌ای و کوچک‌سازی بازار غیررسمی ارز. در گزارش امروز صمت، سیامک حاج‌سیدجوادی و شهرام شریعتی 2 تن از کارشناسان و فعالان معدن درباره وعده‌های ارزی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر بازار صادرات و واردات موادمعدنی اظهارنظر کرده‌اند.  با ما در این گزارش همراه باشید.

آسیب‌های خودتحریمی

سیامک حاج سیدجوادی ـ کارشناس و فعال معدن: قیمت بازار در لحظه حاضر در کانال ۴۰ هزار تومان است. اگر آن را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارز نیمایی تقسیم کنیم، ۵۰ درصد اختلاف نرخ 2 ارز خواهد شد. به این ترتیب، صادرکننده باید ارز صادراتی خود را با اختلاف قابل‌توجهی زیر نرخ واقعی یا نرخ نیمایی در اختیار دولت قرار دهد و به‌جای آن ریال دریافت کند. اما سئوال اینجا است که مگر صادرات چقدر سود دارد؟ حداکثر سود صادرات، ۱۵ تا ۲۰ درصد است، بنابراین صادرکننده باید ۳۰ درصد هم از جیب خود بگذارد و تحویل دولت بدهد و نه‌تنها سودی به‌دست نمی‌آورد که متضرر هم خواهد شد. این موضوع منجر به پدیده خودتحریمی می‌شود. در این شرایط، یا صادرات متوقف می‌شود یا صادرکننده از کارت بازرگانی نامعتبر و صوری استفاده می‌کند، این به‌طوردقیق همان اتفاقی است که در چند سال اخیر رخ داده است. درباره واردات هم، این سوال مطرح است که آیا دولت می‌تواند همان‌طور که قول داده، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد؟

عمق فاجعه نرخ تبدیل

پشتوانه پول ملی یا local currency چیست؟ زمانی که سکه ضرب شود، همان فلز سکه، پشتوانه پول است، یعنی فلزی که با آن سکه ضرب شده، چه نیکل باشد یا مس یا برنز و... پشتوانه آن پول به‌شمار می‌رود. اما پشتوانه اسکناس و چک‌پول‌ها، ذخایر بانک مرکزی است که عبارتند از: جمع درآمدهای سالانه بانک مرکزی، اندوخته ارزی کشور، جواهرات، شمش و طلای بانک مرکزی، سهام شرکت‌های خارج از کشور، مطالبات قابل‌وصول ارزی، جواهرات سلطنتی و... وقتی این اعداد را با هم جمع کنیم و بر مقدار عددی اسکناس موجود در بازار تقسیم کنیم، نرخ اصلی دلار یا «نرخ تبدیل» درمی‌آید. وقتی درآمد ارزی کشور زیاد می‌شود، مخرج کسر خیلی بزرگ می‌شود و به این ترتیب «نرخ تبدیل» پایین می‌آید. اما گاهی دولت بدون آنکه ذخیره معادلی در بانک مرکزی داشته باشد، پول چاپ می‌کند تا میزان اسکناس بازار را افزایش دهد. به این نقدینگی، پول بدون پشتوانه می‌گویند و به این ترتیب، صورت کسر بزرگ‌تر از مخرج می‌شود و «نرخ تبدیل» یا نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند، پس هرچقدر اسکناس چاپ شود، در مدتی بین یک تا ۲ ماه به همان میزان تورم ایجاد خواهد شد. در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، درآمد ارزی کشور ۵برابر شد و به این ترتیب، باید نرخ تبدیل کاهش پیدا می‌کرد، اما چنین اتفاقی نیفتاد، زیرا همزمان اسکناس بدون پشتوانه هم چاپ کردند و به این ترتیب، نرخ دلار کاهش نیافت.  حالا وقتی میزان اسکناس بدون پشتوانه‌ای را که هر سال چاپ شده، محاسبه کنیم، تازه به عمق فاجعه‌ای که در اقتصاد رخ داده است، پی می‌بریم. به‌ویژه در شرایطی که به‌واسطه تحریم‌ها و افت صادرات، درآمد ارزی کشورمان بسیار کمتر شده است.

چه شده است؟

اما سوال اساسی اینجا است که در این 2 ماهه اخیر چه اتفاق خاصی افتاده که نرخ تبدیل بالاتر رفته؟ آیا در این مدت دولت به‌میزان ۵۰ درصد اسکناس بدون پشتوانه وارد بازار کرده؟ پاسخ منفی است. آیا درآمد ارزی کشور در این مدت کمتر شده؟ باز هم پاسخ منفی است. هیچ‌یک از این اتفاقات نیفتاده. نه صادرات نصف شده و نه دولت در این 2 ماهه که نرخ ارز صعود وحشتناکی داشته، میزان نقدینگی را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است. پاسخ به این پرسش، بسیار پیچیده است و باید کارشناسان درصدد پاسخگویی به آن برآیند، اما در کل، گناه این رشد سریع را نباید به گردن مسئول بانک مرکزی انداخت. شاید پاسخ منطقی‌تر این باشد که مقصر این نابسامانی، شرایط سیاسی کشور است که به تورم دامن زده است.

نصیب از ما بهتران

ارز نیمایی می‌تواند در حالتی مفید واقع شود که دولت این مبلغ را برای واردات کالاهای اساسی هزینه کند. البته باید کنترل‌های دقیق و سختگیرانه‌ای هم وجود داشته باشد، چون پیش از این هم درباره ارز 4هزار و 200 تومانی یا ارز جهانگیری دیدیم که با این پول مقدار زیادی کالای غیرضروری وارد شد و به نرخ بازار آزاد به‌فروش رسید. بنابراین باید به هر نحو ممکن، جلوی رانت گرفته شود. دلار 28هزار و 500تومانی هم، چیزی در حدود ۵۰ درصد با نرخ بازار اختلاف دارد و بنابراین باید به‌شدت مراقب باشند که این مبلغ باز جذب رانت و نصیب از ما بهتران نشود.

کارت صوری برای بازرگانی

گفته می‌شود وقتی دولت یارانه‌های زیادی به تولید اختصاص می‌دهد، چرا نباید ارز را با نرخ نیمایی از صادرکننده دریافت کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: صادرکننده کالای خود را از بازار تهیه می‌کند و در سوی دیگری از دنیا با ۱۵ الی ۲۰ درصد سود به‌فروش می‌رساند، پس چرا باید ارزی را که به این ترتیب به‌دست می‌آورد، با نرخ نیمایی به دولت تحویل دهد؟ در این فرآیند، صادرکننده نه‌تنها سودی به‌دست نمی‌آورد، بلکه باید چیزی هم از جیب خود بگذارد. در این شرایط، کالاها قاچاق می‌شود یا صادرات از طریق کارت بازرگانی صوری انجام می‌شود، یعنی صادرات اتفاق می‌افتد، اما ارز حاصل از آن اظهار نمی‌شود و بر نمی‌گردد. راهکارهای حل این مشکل ساده است؛ اگر دولت می‌خواهد تاثیر افزایش نرخ ارز بر جامعه را مهار کند، باید ارز موردنیاز برای واردات کالاهای ضروری را از محل اعتبارات خود تامین کند یا این مقدار را از صادرکننده بگیرد و به واردات نیازهای ضروری کشور اختصاص دهد، بنابراین نیازی نیست که برای همه کالاها و خدمات، سوبسید پرداخت کند.

توهمات مدیریتی

شهرام شریعتی ـ کارشناس و فعال معدن: گفته شده است که نرخ ارز نیمایی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهد شد و این ارز برای تامین ماشین‌آلات اختصاص داده می‌شود. این اتفاق حتی در حد شعار هم شدنی نیست. اظهارات و برنامه‌ها نباید اخلالی در چرخه اقتصادی کشور به‌وجود آورد. متاسفانه درباره مسئولان اقتصادی کشور ماجرا به این سادگی نیست و اینقدر برنامه‌های به نتیجه نرسیده تکراری شده که دیگر هیچ اعتباری ندارد و بخش خصوصی اعتماد خود را نسبت به بسیاری از اهداف از دست داده است. خلاصه اینکه، به‌ نظر می‌رسد سکاندار جدید هم به راهی می‌رود که از سالیان سال قبل، مدیران پیشین رفته، تجربه کرده و جوابی هم نگرفته‌اند. سئوال اینجا است که چطور می‌توان نرخ دلار را کاهش داد؟ پاسخ روشن است؛ زمانی می‌توان درباره کاهش و مدیریت نرخ صحبت کرد که شخص واقعا صاحب اختیاری باشد. در حال ‌حاضر کدام رئیس بانک مرکزی می‌تواند نرخ دلار را کاهش بدهد؟ با چه سازکاری؟ اگر توانایی دارد، چرا قبلی‌ها این کار را نکردند؟ سیستم بانک مرکزی که قائم به فرد نیست. سازمان و سیستمی است که دولت و حاکمیت پشت‌سر آن قرار دارد. اگر چنین کاری شدنی است، چرا رئیس کل قبلی این کار را انجام نداد؟ این حرف‌ها هیچ‌کدام جدی نیست. شعارهایی است که بارها و بارها شنیده‌ایم و باز هم می‌شنویم و دیگر تاثیری در بخش خصوصی ندارد و به‌طورمعمول، تحلیل کوچه بازاری درباره آن، مصداق پیدا می‌کند که می‌گویند همه‌چیز دست خودشان است.

 نسخه‌های تکراری

به‌نظر می‌رسد، تعدادی نسخه از پیش نوشته‌شده وجود دارد که مدیران، در هر موقعیت و جایگاهی برای کنترل بازار به یکی از آنها متوسل می‌شوند. مدیر کل بانک مرکزی که با ادعای تثبیت نرخ ارز پا در میدان گذاشته، پیش از آغاز به کار بهتر است، به این پرسش پاسخ دهد که آیا چنین کاری در حیطه توانایی وی است؟ حقیقت این است که جریانی بزرگ‌تر به نام اقتصاد جهانی وجود دارد و وضعیت اقتصاد ایران بخش کوچکی از آن است. چطور می‌توان از جزء، کل را درست کرد؟ وقتی رابطه‌مان را با FATF قطع کرده‌ایم، تحریم‌های‌مان روز به روز بیشتر می‌شود و برجام در حالت تعلیق است، چطور می‌توانیم سر و سامانی به بازار ارز بدهیم؟ در شرایط فعلی، همین که بتوانیم وضع موجود را حفظ کنیم و اقداماتی انجام دهیم که کمترین آسیب را ببینیم، کافی است.

پایان داستان

اما درباره واردات ماشین‌آلات معدنی که گفته شده، اعتبار مورد نیاز با  ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین خواهد شد، 2 موضوع مطرح است؛ اول اینکه مگر این عدد کم است؟ این عدد تا ۶ ماه پیش نرخ دلار آزاد بود. دیگر اینکه اگر قرار است چنین لطفی به بخش معدن بشود، بهتر است به‌جای تامین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات ماشین‌آلات، قوانین گمرکی تغییر پیدا کند و عوارض و تعرفه‌ها حذف شود. جالب است، حقوقی که در اختیار و متعلق به دولت است، حذف نمی‌شود یا کاهش پیدا نمی‌کند، اما از جیب بخش خصوصی و معدن، درباره تامین ارز ماشین‌آلات قول مساعد می‌دهند.

اگر قرار باشد، یک فعال اقتصادی برای واردات ماشینی ۵ساله، ۲ برابر نرخ ماشین نو در آن سوی مرزها هزینه کند، چه کمکی به رونق تولید و اقتصاد شده است؟

اگر رئیس بانک مرکزی می‌خواهد برادری خود را ثابت کند، در دولت و با وزارت اقتصاد لابی کند و میزان گمرکات را کاهش دهد. اما مشکل اینجا است که هیچ‌یک از صحبت‌ها و وعده‌ها با هم هماهنگ نیست و همیشه با یک مقدمه خوب شروع می‌شود و همان‌طور که به آخر می‌رسیم، داستان چیز دیگری می‌شود.

همان ‌آش و همان کاسه

اگر دولت دست از جیب صادرکننده بردارد، افزایش نرخ دلار محاسن زیادی دارد. به‌عبارت ساده‌تر، وقتی بتوانیم صادرات را افزایش دهیم و محصول بیشتری به بازار جهانی عرضه کنیم، یعنی به ریال هزینه و به دلار درآمد کسب کرده‌ایم. به این ترتیب، می‌توان سطح حقوق و دستمزد و به‌تبع آن، رفاه شاغلان این حوزه را بالاتر برد و زیرساخت‌ها را توسعه داد، اما متاسفانه هیچ‌وقت کنترل دقیقی روی موضوع بازگشت پول نبوده است. هر چند سال یک‌بار، رئیس کل بانک مرکزی عوض می‌شود و فصلی از پروتکل‌های جدید و راهکارهای معجزه‌آسا ارائه می‌کند، اما در نهایت، همان ‌آش و همان کاسه است. اگر قرار است، کنترلی انجام گیرد، باید روی برگشت سرمایه و پول حاصل از صادرات باشد و راهکاری در نظر گرفته شود که صادرکننده را مکلف کند، ارز را به کشور برگرداند. نباید صادرکننده بتواند کالایی را صادر و پول را در کشور دیگری سرمایه‌گذاری کند. نمی‌دانم از چه راهی و به چه طریقی؛ اگر راهش را بلد بودم رئیس کل بانک مرکزی می‌شدم. کسانی که بلد هستند و تخصص این کار را دارند، باید راهکاری برای حل مشکل پیدا کنند. ما در ایران داریم به دلار هزینه می‌کنیم، اما به ریال حقوق می‌گیریم؛ شرایط کارگران‌مان هم همین‌طور است.  وقتی موضوع دستمزد کارگران مطرح می‌شود، همه می‌گویند افزایش حقوق تورم ایجاد می‌کند، اما در بقیه مسائل به‌راحتی از موضوع چشم‌پوشی می‌کنند. برای مثال هیچ توجهی به آثار بالا رفتن نرخ دلار نمی‌شود. اگر بالابردن حقوق کارگران تورم‌زا است، پس تکلیف این اتفاقاتی که چند وقت اخیر رخ داده و این تورم وحشتناک چیست؟

سخن پایانی

با وجود تمام موارد یاد شده به گفته بسیاری از کارشناسان کاهش قابل‌توجه نرخ دلار در بازار آزاد، در نخستین روز کاری پس از اظهارات رئیس کل جدید، آغاز خوبی بود؛ به‌شرط آنکه مثل تغییراتی که پیش از این تجربه کردیم، واکنش روانی کوتاه‌مدت بازار به تغییر نباشد.