در گزارش صمت درباره چالش ورود به فعالیت‌های معدنی مطرح شد
تاب‌آوری در شرایط سخت
چالش‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی فقط به دست‌اندازهای اکتشاف، قوانین دست‌وپاگیر و کمبود تجهیزات و...محدود نمی‌شود.
به‌باور کارشناسان، چالش‌ها و مشکلات فراوان پیش‌روی سرمایه‌گذاری و فعالان معدنی چنان گسترده شده و ابعاد گوناگون پیدا کرده است که دیگر نمی‌توان سروشکل مشخصی به آن داد. به‌عنوان‌مثال، سال‌ها است که در انتظار آمایش سرزمین هستیم تا اطلاعات دقیقی از کل اقلیم در دست داشته باشیم، اما تا امروز، این مهم هم به‌سرانجامی نرسیده است.
صمت در گزارش امروز از 2 تن از کارشناسان و فعالان معدنی پرسید؛ مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فعالیت‌های معدنی چیست؟ نظرات مسعود کیانی و پیمان افضل را درباره این چالش‌ها در ادامه بخوانید.
کفش آهنی بپوشید
مسعود کیانی ـ کارشناس و فعال معدن: در حوزه کسب‌وکار، قوانین موجود در کشور بسیار ناکارآمد است و این اساسی‌ترین مشکل ما در حوزه کسب‌وکار است. به‌عنوان نمونه، برای گرفتن جواز کسب‌وکار، یک پروژه یا کارگاه باید فرآیندی طولانی و طاقت‌فرسا را از سر بگذراند و کفش آهنی بپوشد تا راه به‌جایی ببرد.
علاوه بر آن، قوانینی در کشور وجود دارد که چیزی جز خودتحریمی نیست. این قوانین و مقررات پیچیده و مشکل‌آفرین، فعالیت را به‌ویژه در حوزه طلا و جواهر برای ما غیرممکن کرده است. در کشور تا همین یک ماه گذشته، واردات طلا ممنوع بود و در بخشنامه‌ای که به‌تازگی صادر شد، اجازه واردات پیدا کرد. اما گوهرسنگ باتوجه به اینکه در گروه ۴ یا جزو کالاهای لوکس قرار گرفته، همچنان مشمول ممنوعیت واردات است و ارزی برای واردات این کالا تخصیص داده نمی‌شود. این موضوع باعث می‌شود که جمع کثیری از فعالان این صنف، از جمله گوهرتراش‌ها توان ادامه فعالیت را نداشته باشند.
در مرز محال
از نظر مالی، دهه ۹۰، سال‌های بسیار دشواری بود و به‌ویژه کسب‌وکارهایی که در حوزه طلا و جواهر بودند، بسیار آسیب دیدند و مشکلات در دوره کرونا چندبرابر شد.
وقتی مشکل پاندمی کرونا پیش آمد، بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت این صنف از دست رفت و پس از آن هم، هنوز نفسی تازه نکرده بودیم که با مشکل نوسانات داخلی نرخ ارز و رکود روبه‌رو شدیم و متاسفانه راهی برای گریز از آن نبود.
سرانجام این دوره پرافت‌وخیز به‌جایی رسیده است که کسب‌وکار در حوزه گوهرسنگ،کمابیش متوقف شده، زیرا قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری پیدا کرده و به‌این‌ترتیب بازار داخلی از دست رفته است.
در حوزه تجارت و بازرگانی خارجی هم، مشکلات فوق، دست به‌دست هم داده و فعالیت اقتصادی را به مرز محال نزدیک کرده‌اند.
امروزه امیدواریم تصمیمات اخیر دولت در این زمینه به‌زودی اجرایی شود تا به نتایجی در این زمینه دست پیدا کنیم.
اسباب سردرگمی؛ موجب دلسردی
برای این پرسش که چگونه می‌توان در این شرایط سخت تاب آورد، پاسخ روشنی وجود ندارد و بستگی به صبوری و اراده افراد دارد، البته فعالان این حوزه به‌دنبال آن هستند که همت و تلاش خود را به کار گیرند تا کسب‌وکارها در این حوزه، هم سازماندهی و هم ساماندهی شود.
یکی از عوامل نابسامانی موجود این است که حوزه گوهرسنگ، متولیان متعددی دارد که موجب می‌شود چرخه کسب‌وکار به‌درستی طی نشود و کسی که علاقه‌مند به فعالیت در این عرصه است، نمی‌داند کار خود را چگونه باید آغاز کند و در قدم اول از کجا باید برود. برای مثال نمی‌دانیم وزارت صمت مسئول پیگیری مطالبات ما است یا صنایع‌دستی و دفتر مسئول تحت چه عنوانی فعالیت می‌کند. گاهی می‌گویند واحد بازرگانی است و گاهی به اتاق اصناف حواله می‌دهند. هر کدام از این دفاتر وظیفه‌ای دارند که در این زنجیره نامشخص هستند.
برای دریافت مجوز هم، وزارت صمت می‌گوید گردشگری، گردشگری می‌گوید باید مدرک فنی حرفه‌ای داشته باشید و برای گرفتن مدرک فنی و حرفه‌ای هم می‌گویند باید دوره آموزشی بگذرانید.
این مسیر طولانی و پیچ در پیچ بروکراسی اداری و دیوانسالاری، اسباب سردرگمی و موجب دلسردی افراد می‌شود.
مرغ همسایه غاز است
به‌عنوان مثال اگر بخواهیم شرایط کسب‌وکار را در حوزه طلا و جواهر و گوهرسنگ با کشور همسایه، ترکیه مقایسه کنیم، به‌خوبی می‌توان تفاوت‌ها را مشاهده کرد.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در کشور، نبود فضای مناسب برای کسب‌وکار است.
برای مثال صادرات برای تولیدکننده ایرانی غیرممکن شده، زیرا در فضای تحریمی موجود، حتی پست هم نمونه را تحویل نمی‌گیرد که تا مقصد حمل کند. خوان بعدی در گمرک است که کارشناس متخصص در زمینه گوهرسنگ ندارد و در نهایت، اگر کسی بتواند این خوان‌ها را به سلامت پشت‌سر بگذارد، در مرحله دریافت پول دچار مشکل خواهد شد.
علاوه بر این، قوانین ما با قوانین بین‌المللی هماهنگ نیست، زیرا ایران همچنان عضو سازمان تجارت جهانی نشده است و بر این اساس نمی‌توان قوانین کشور را با آنها هماهنگ کرد.
اما در ترکیه فضای مناسب کسب‌وکار برای فعالان این حوزه مهیا شده است و تولیدکننده در این کشور می‌تواند به‌راحتی محصول خود را به تمام دنیا بفروشد. به‌این‌ترتیب، کم‌کم استانبول در حال تبدیل شدن به قطب طلا و جواهر منطقه است و یکی از عواملی که زمینه این رونق را فراهم کرده، تعامل مثبت با دیگر کشورها است
راه‌اندازی لکوموتیو اقتصاد
اگر بخواهیم یک قدم به‌سوی بهبود این شرایط برداریم، نخستین و مهم‌تریم گام این است که بتوانیم بازار کار مناسبی برای فعالان این حوزه فراهم کنیم تا بتوانند کالای خود را چه در داخل و چه در خارج، در معرض فروش قرار دهند. لکوموتیو تجارت می‌تواند همه واگن‌ها را به‌دنبال خود بکشد، به‌این‌ترتیب جریان عرضه و تقاضا را ایجاد کند.
برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به مثال هندوستان توجه کرد. این کشور برای ایجاد رونق در زمینه تجارت طلا و جواهر، چند اقدام مهم انجام داده است؛ اول اینکه فضای کسب‌وکار را فراهم کرده و حمایت دولتی را افزایش داده است.
بعد با کشورهایی مانند امارات و به‌طورمشخص دوبی، تفاهمنامه‌های تجاری آزاد بسته و تعرفه گمرکی وارداتی و صادراتی را کم کرده، علاوه بر این، به ایجاد تنوع کالایی کمک کرده است.
هند که حرکت خود را در این مسیر از سال‌های سال پیش، آغاز کرده، با میدان دادن به فعالیت‌های دانش‌بنیان در حوزه الماس خوش درخشیده و در این زمینه صاحب‌نام شده است.
علاوه بر این، مسائل ملی و اعتقادی خود را به این حوزه پیوند داده‌اند و به‌این‌ترتیب، امروزه ۱۴ درصد صادرات و ۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را طلا و جواهر تشکیل می‌دهند.
همه این اقدامات در کشور ما هم شدنی است و حتی در فرهنگ و آیین خود، موضوع احجار کریمه را داریم که از قدیم به سنگ‌هاى قیمتى مانند یاقوت، فیروزه، عقیق، زبرجد، درّ، الماس، لؤلؤ و مرجان گفته می‌شود.
ما می‌توانیم این موضوع را پررنگ کنیم و برپایه آن، بازاریابی انجام دهیم، اما قدم اول این است که بروکراسی اداری را از بین ببریم، بعد باید تنوع کالایی را در این زمینه گسترش دهیم.
در حال حاضر تولیدات کشور ما بیشتر محدود به عقیق، فیروزه، الماس و چند نوع سنگ دیگر شده است، در حالی که می‌توانیم ۶۰۰ نوع گوهرسنگ در بازار داشته باشیم.
در کجای کار هستیم؟
پیمان افضل ـ کارشناس و فعال معدن: در پاسخ به اینکه بخش معدن در کشور ما چه جایگاهی در دنیا دارد، لازم است،بگوییم در حال حاضر کشور در زمینه سخت‌افزاری معادن با مشکلات بسیاری روبه‌رو است که از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و ترابری را در برمی‌گیرد. ماشین‌آلات موجود در کشور بسیار کهنه و فرسوده و به‌این‌ترتیب، راندمان کار به‌شدت پایین است.
به‌طورمشخص، در حال حاضر برای کامیون‌های معدنی و ماشین‌آلات حفاری و تجهیزات سخت‌افزاری، مشکلات بنیادین داریم و به‌شدت به واردات وابسته هستیم، اما دولت به‌جای کمک به رفع کمبودها، واردات را با مشکل و خیلی از معادن را با معضلات اساسی روبه‌رو کرده است.
البته در زمینه سخت‌افزاری، دستاوردهای مثبتی هم داشته و در حال حاضر در ساخت کارخانه‌های فرآوری برای فلزات پایه و طلا به توانایی‌هایی خوبی دست یافته‌ایم.
اما توانایی‌های‌مان در حوزه نرم‌افزاری بیشتر است و شرکت‌هایی داریم که سابقه فعالیت‌های موفق بین‌المللی دارند، سازمان زمین‌شناسی و بسیاری از متخصصان ما، به‌ویژه از دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی به بعد، پروژه‌هایی فراسرزمینی داشته‌اند و نیروهایی زبده و باسابقه هستند.
قصه پرغصه
اما چالش‌های یک تولیدکننده در این عرصه قصه دورودراز و پرغصه‌ای است. امروز وقتی تولیدکننده یا سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرد، قدم در عرصه معدنی بگذارد و بهره‌برداری یا فرآوری را آغاز کند، با کمبود تجهیزات روبه‌رو خواهد شد.
این مشکل، ناچار وی را بر آن می‌دارد که به‌سوی تامین ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز از خارج کشور روی بیاورد که در این مرحله با دومین چالش لاینحل حوزه معدن روبه‌رو می‌شود.
قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و غیرمنطقی موجود، واردات تجهیزات موردنیاز معدنکار را با موانع و محدودیت‌های متعددی روبه‌رو کرده است.
این معضلی که به نام بومی‌سازی و شعار حمایت از تولید داخلی ایجاد شده، راه دسترسی معدنکار را به ماشین‌آلات و فناوری جدید بسته است.
بازهم ترکیه
در حال حاضر اگر کسی بخواهد یک کارخانه تولید سنگ تزئینی، با استاندارد اروپا در ترکیه راه‌اندازی کند، با هزینه‌ای کمتر از یک‌سوم نرخ در ایران می‌تواند کار خود را به‌سرانجام برساند و در زمانی بسیار کوتاه‌تر، می‌تواند آن را به‌بهره‌برداری برساند، به‌علاوه با قوانین و مقررات صادراتی راحت‌تری می‌تواند محصول تولیدی خود را صادر کند و درآمد فعالیتش بلافاصله در اختیار خودش قرار می‌گیرد.
سخن پایانی
معدن در حوزه‌های متعددی با چالش روبه‌رو است؛ عمده‌ترین چالش‌ها، البته نه همه آنها، عبارتند از: ضعف و ناکارآیی قوانین و مقررات، موازی‌کاری نهادهای دولتی، ابهام در «تولی‌گری» و سیاست‌گذاری، ضعف آموزش، کمبود تجهیزات و... ؛ ازاین‌رو است که ریسک فعالیت در این عرصه بالا رفته و موجبات فرار سرمایه و سرمایه‌گذار را پدید آورده است. به‌نظر می‌رسد، مسئولان باید با دقت و توجه بیشتری به مشکلات دست‌اندرکاران توجه کنند تا تصمیمات آنها گرهی بر گره‌های حوزه معدن نیفزاید.
ارسال نظر