در گفت‌وگوی صمت درباره خام‌فروشی در زنجیره فولاد مطرح شد
خودتحریمی در فصل خوب کاری
مواد معدنی جزو ذخایر تجدیدناپذیر زمین به‌شمار می‌روند و از این‌رو، اهمیت بی‌بدیلی دارند و جزو ثروت‌های عمومی هر کشور هستند.
خام‌فروشی به وضعیتی اطلاق می‌شود که مواد معدنی استخراج‌شده، بدون هیچ‌گونه فرآوری یا پیش‌فرآوری به کشورهای هدف صادر شود. بدیهی است که این شکل از فعالیت معدنی، بدون خلق ارزش‌افزوده است و سبب می‌شود که فعالیت معدنکاری هیچ‌گونه تاثیری بر شکوفایی و بهبود مولفه‌های اقتصادی نداشته باشد. بنابراین، خام‌فروشی جزو نقاط ضعف هر کشوری به‌شمار می‌آورد. علاوه بر این، صادرات مواد معدنی، تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور را هم به‌خطر می‌اندازد.اما این تنها یک سوی ماجرا است. سوی دیگر آن است که راه‌اندازی کارخانه‌های متعدد فرآوری بیش از خام‌فروشی، تامین مواد اولیه کارخانه‌های بزرگ را به‌خطر انداخته و موضوع به کلاف سردرگمی بدل شده است که از هر سو به آن نگاه کنیم، با توده‌ای درهم‌تنیده از اماواگرها روبه‌رو می‌شویم.صمت در گفت‌وگوی امروز خود با کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر بازار بین‌المللی فولاد و سنگ‌آهن، مزایا و معایب خام‌فروشی و تاثیر آن را در زنجیره فولاد موردبررسی قرار داده است.
اهمیت تکمیل زنجیره ارزش چقدر است و باتوجه به مشکلات تامین انرژی که چندی است گریبان کارخانه‌های فرآوری را گرفته، چشم‌انداز پیش‌روی صنایع معدنی و کارخانه‌های فرآوری چیست؟
هیچ‌کس منکر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده فولاد نیست و همه می‌دانند هرچقدر به‌سمت محصولات پایین‌دستی برویم، ارزش کالا بیشتر و خودبه‌خود ارزآوری هم بیشتر می‌شود، بنابراین فرآوری اهمیت قابل‌توجهی دارد، اما موردی که بارها به آن اشاره شده، این است که بازار به ما دیکته می‌کند که می‌توان چه محصولی را صادر کرد و چه محصولی خریدار ندارد. بنابراین، انتظار نمیرود که مشتریان خارجی برای خرید هر محصولی که در زنجیره تولید به‌دست می‌آوریم، صف کشیده باشند و از آن استقبال کنند.
فراموش نباید کرد که به‌علت مشکلات تحریمی محدودیت‌های زیادی وجود دارد. از سوی دیگر، کشورهای جنوب‌شرق آسیا از ما محصولات میانی مانند بیلت و اسلب خریداری می‌کنند و روی واردات محصولات نهایی مانند میلگرد و ورق، عوارض وارداتی بسته‌اند که اصطلاحا به آن countervailing duty یا «عوارض تعادلی یا جبرانی» می‌گویند.
مفهوم این عبارت که برای واردات به کار برده می‌شود، این است که دولت نرخ تولیدکنندگان داخل کشور را با قیمت محصول وارداتی مقایسه می‌کند و اگر محصول وارداتی ارزان‌تر باشد، که اصطلاحا آن را دامپینگ قیمتی می‌گویند، عوارضی برای واردات آن محصول در نظر می‌گیرند که هزینه محصول وارداتی از نرخ تولید داخل بیشتر می‌شود و به‌این‌ترتیب از تولیدکننده داخلی حمایت می‌کنند. این کاری است که ایران هم بارها انجام داده و البته بعضی وقت‌ها هم از آن غافل شده است. برای مثال، در حال حاضر سروکله محصولات روسی به‌وفور در بازار محصولات فولادی ایران پیدا می‌شود، در صورتی که نرخ این محصولات از نرخ تولیدات داخلی گاه کمتر است.به‌گمان من، باید برای حفظ بازار و ادامه روند صادرات مجموعه‌ای از محصولات پایین‌دستی، میانی و حتی بالادستی را صادر کنیم. در شرایطی که مازاد نیاز داخلی وجود دارد، باید امکان صادرات از کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی گرفته تا بریکت گرم یا HBI، بیلت و اسلب وجود داشته باشد.
به‌طبع هرچقدر به طرف محصول فرآوری‌شده برویم، ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد خواهد شد، اما به‌شرطی که بازار کشورهای هدف هم استقبال کنند و حاضر به خرید از ما باشند.مشتریان محصولات پایین‌دستی ما، مثل میلگرد، بیشتر در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، عراق و شمال افریقا قرار دارند، اما این مشتریان دائمی نیستند. به‌عبارت‌دیگر، تنها تامین‌کننده این محصولات ما نیستیم و کشورهای دیگر هم سهمی از این بازار هدف کسب کرده‌اند.بنابراین حتی اگر بتوانیم از نظر نرخ با آنها رقابت کنیم، به‌دلیل تحریم مبادلات بانکی و ممنوعیت پرداخت از طریق اعتبار اسنادی، باز هم در دادوستد، مشکلات فراوانی پیش‌رو داریم. موارد زیادی وجود داشته است که مشتریان سنتی ما، امکان خرید از ایران را نداشته‌اند.
در حال حاضر شرکت‌های دولتی چین هم نمی‌توانند از ایران خرید کنند، چون شرایط تحریم، محدودیت‌های زیادی برای آنها ایجاد کرده است و خریداران، تنها تجار و بازرگانان مستقل بخش خصوصی این کشور هستند. به‌این‌ترتیب، باید باتوجه به شرایط موجود، برای حفظ بازار صادراتی خود، طیف کاملی از تولیدات معدنی را، از بالادستی گرفته تا میان‌دستی و پایین‌دستی در سبد کالای صادراتی داشته باشیم.
چرا فروش مواد معدنی فرآوری‌نشده پدیده‌ای مذموم شناخته می‌شود؟
این بحث تنها در کشور ایران مطرح نیست. همه کشورها به‌دنبال این هستند که کالای فرآوری‌شده را صادر کنند. برای مثال، عناصر نادر خاکی (REE) باتوجه به حجم ناچیزی که در مواد برداشت‌شده از معدن دارند، باید به‌صورت فرآوری‌شده صادر شوند، زیرا در غیر این صورت، مقدار بسیار زیادی باطله همراه آنها است و اصلا ارزش صادراتی ندارند. اگر تکنولوژی فرآوری عناصر نادر خاکی وجود داشته باشد، به‌طبع به‌جایی می‌رسیم که برخی از این محصولات به‌صورت کیلویی یا حتی گرمی ارزش پیدا می‌کنند و این نشان می‌دهد که ارزش‌افزوده فرآوری چقدر زیاد است و خوشبختانه شنیده‌ام به‌تازگی در مرکز تحقیقات و فرآوری ایمیدرو برای فرآوری بعضی از این عناصر نادر خاکی اقدامات مثبتی انجام شده، البته هنوز نمی‌دانم که به مرحله تولید صنعتی رسیده یا خیر. بنابراین، روشن است که اگر یک ماده معدنی فرآوری شود، ارزشی چندبرابری و حتی در رابطه با REE ارزش صد برابری و... پیدا می‌کند.پس باید در درجه اول برای رفع نیاز داخل کشور و بعد برای صادرات به‌دنبال تکنولوژی فرآوری باشیم، اما باز هم نباید فراموش کرد که بازار به ما دیکته می‌کند که در چه شرایطی، چه محصولی را صادر کنیم.
آیا سیاست جلوگیری از صادرات، با اعمال تعرفه‌های صادراتی، می‌تواند موتور محرکه‌ای برای تکمیل زنجیره ارزش باشد؟
من به‌شدت با این موضوع مخالف هستم. بارها پیش آمده که با وضع عوارض صادراتی، جلوی صادرات بعضی از محصولات گرفته یا منع و ممنوعیتی برای آن قرار داده شده و به‌این‌ترتیب، در شرایطی که فرصت صادراتی خوبی در بازار جهانی وجود داشته است، ما فرصت را از دست داده‌ایم.مثال اخیر آن، اتفاقی است که در اوایل امسال، بعد از جنگ روسیه و اوکراین رخ داد. در آن زمان، اوکراین که یکی از تولیدکنندگان مطرح گندله و فولاد است، به‌علت جنگ قادر به صادرات این محصولات نبود و از این‌رو، نرخ بعضی محصولات افزایش پیدا کرد، اما در همین زمان ما به‌علت وضع عوارض صادراتی، امکان حضور در این بازار خوب را از دست دادیم، پس سیاست وضع عوارض صادراتی همیشه حامی تکمیل زنجیره ارزش نیست، بلکه گاهی ترمزی در این مسیر است که با کاهش صادرات، حجم تولید هم کاهش پیدا می‌کند.
از یک‌سو در سند توسعه هفتم، بر جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید شده است و از سوی دیگر، کشور زیرساخت و امکانات لازم برای تکمیل فرآوری در اختیار ندارد، چطور می‌توان از میان این پارادوکس‌ها راهی برای فعالیت باز کرد؟
بله، در سند توسعه هفتم بر موضوع فرآوری تاکید بسیاری شده، اما مهم‌ترین مانعی که در مسیر توسعه فرآوری مواد معدنی وجود دارد، کمبود نقدینگی است. فراموش نکنیم که بسیاری از کشورهای جهان در زمینه توسعه معدن و صنایع معدنی فقط روی توان سرمایه‌گذار داخلی حساب نمی‌کنند، بلکه از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا FDI، هم استفاده می‌کنند، اما کشور ما در شرایط تحریم امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ندارد و این خود مانع بزرگی برای تکمیل زنجیره ارزش است.
علاوه بر مشکل کمبود سرمایه‌گذاری از حلقه اول تا پایین زنجیره تولید، در مسائل زیرساختی مثل جاده، بندر، برق، گاز و... هم با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم. در واقع، اگر برای توسعه زیرساخت‌ها، تامین گاز، تاسیس نیروگاه‌های جدید با استفاده از سوخت غیرفسیلی و انرژی خورشیدی، جاده‌سازی، توسعه شبکه ریلی و بندرها اقدامی جدی و فوری انجام ندهیم، خودبه‌خود در توسعه زنجیره ارزش فولاد با مشکل روبه‌رو می‌شویم. حل تمامی این مشکلات در گرو حل مشکل نقدینگی است.البته بخش خصوصی تا حدی می‌تواند به ایجاد گشایش در این زمینه کمک کند،اما باز هم جوابگوی نیاز کشور نیست و باید راهکاری برای جذب سرمایه و راه‌اندازی این پروژه‌های زیرساختی اندیشید.
پیشنهاد شما برای حمایت از زنجیره تولید و جلوگیری از آنچه خام‌فروشی نامیده می‌شود، چیست؟
ما باید در زمینه بازاریابی بین‌المللی به‌گونه‌ای عمل کنیم که هماهنگی کاملی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد شود. واقعیت این است که صادرات کالاها، به‌ویژه محصولات زنجیره ارزش فولاد کشور از صنایع پایین‌دستی گرفته تا ابتدای زنجیره از طریق بخش خصوصی انجام می‌گیرد و بیشتر خریداران در مزایده‌هایی که به‌صورت دولتی برگزار می‌شود، فعالان بخش خصوصی و حتی تجار خارجی هستند که، به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک یا joint venture با بخش خصوصی در مزایده‌ها شرکت می‌کنند.بنابراین دولت باید با شناخت کامل از «فصل خوب کاری»، محدودیت‌های صادراتی را در آن برهه از زمان از پیش‌پای بخش خصوصی بردارد تا این فرصت‌ها را از دست ندهیم. منظور از فصل خوب کاری، همان بازار صادراتی و نیازهایی است که در بازار بین‌المللی وجود
دارد.در مثالی که پیش از این ذکر شد، متاسفانه ما فصل خوب کاری را که به‌واسطه تحریم روسیه در بازار بین‌المللی ایجاد شده بود، از دست دادیم.
در مثالی دیگر، هم‌اینک که نیمه بهمن را پشت‌سر گذاشته‌ایم، بسیاری از شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی، یا خصولتی، مزایده برای فروش گندله برگزار کرده‌اند. این در حالی است که بهترین زمان فروش گندله در فصل زمستان و سرما است. در این زمان، کارخانه‌های فولادی چین اقدام به خرید گندله می‌کنند، اما وقتی‌که هوا رو به گرما می‌رود، به‌جای گندله ترجیح می‌دهند برای رفع نیاز صنایع فولادسازی خود، کالای ارزان‌تری مثل سنگ‌آهن درشت‌دانه یا لامپ را از کشورهای دیگری مثل هند و... خریداری کنند.در حال حاضر شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی ما بدون توجه به این موضوع، پیشنهاد فروش حجم زیادی گندله را مطرح کرده‌اند. درست است که هنوز هوا در چین کاملا گرم نشده است، اما از ماه مارس، یعنی اسفند و ابتدای فروردین، هوا کم‌کم در چین رو به گرمی می‌رود و تقاضا برای گندله کاهش پیدا می‌کند.این پیشنهاد سریالی از قبل تعطیلات عید شکوفای چین شروع شده و تا امروز، که یکی، دو هفته‌ای از آن می‌گذرد، همچنان ادامه دارد و شاید چیزی بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن گندله را به‌مزایده گذاشته‌اند و این عرضه زیاد باعث کاهش تقاضا و نرخ می‌شود.
من معتقدم شرکت‌هایی که برای این مزایده‌ها اقدام می‌کنند، باید شناخت بیشتری درباره بازار هدف داشته باشند و همزمان با هم نسبت به عرضه یک کالا اقدام نکنند. چون اگر قرار باشد در یک یا 2 هفته، ۴ یا ۵ کشتی حامل گندله همزمان در معرض فروش گذاشته شود، خودبه‌خود باعث افت ارزش کالا می‌شود و ضرر مضاعفی به بازار صادراتی ایران وارد می‌کند.
شرایط فعلی کشور، کاهش ارزش پول ملی و رشد نرخ دلار، برای فعالیت معدنی تهدید به‌شمار می‌رود یا فرصت؟
کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود که نرخ کالای صادراتی ما نسبت به کالاهای کشورهای رقیب کمتر شود که این شرایط از نظر توسعه صادرات، خوب است، اما به‌شرط آنکه درآمد حاصل از صادرات براساس ارزش ارز در بازار آزاد باشد.
در واقع، بیش از آنکه کاهش ارزش پول ملی و رشد نرخ دلار در صادرات مواد معدنی تاثیر داشته باشد، برگشت ارز در سیستم بانکی بر آن اثر دارد. نرخ ارز در سیستم بانکی، براساس نرخ ارز نیمایی، زیر ۳۰ هزار تومان است. این در حالی است که نرخ آن در بازار آزاد، ۵۰ درصد بالاتر است و به حدود ۴۵ هزار تومان یا بیشتر می‌رسد.وقتی برای صادرکننده محدودیت ایجاد می‌کنند که حتما باید ارز را برمبنای نرخ نیمایی برگرداند، مانع بزرگی بر سر صادرات ایجاد کرده‌اند. البته در برهه‌هایی از زمان، این اعداد متفاوت بوده است،یعنی فرد می‌توانست درصدی را به‌صورت اسکناس برگرداند یا درصد کمی را در خارج از سیستم بانکی براساس نرخ بازار آزاد عرضه کند و بخش بیشتری از آن را به سیستم بانکی برگرداند. در حال حاضر هم، در اتاق مبادلات پایاپای ارزی، که به‌تازگی راه‌اندازی شده، نرخ ارزی که برای صادرات بعضی از کالاها در نظر گرفته می‌شود تا حدود ۱۳ هزار تومان بالاتر از نرخ نیمایی است که این خبر خوبی است، اما نباید در هر حال فراموش کنیم که این سیاست محدودکننده بیش از هر اقدام دیگری مانع رشد و توسعه صادرات است. اما اگر دولت می‌خواهد در راستای توسعه صادرات کالا گامی اساسی بردارد، باید سیاستی را در نظر بگیرد که مشوق صادرات باشد.
محاسبه ارز حاصل از صادرات با نرخ سامانه نیمایی، هیچ تاثیر مثبتی در توسعه صادرات نخواهد داشت. بنابراین به‌نظر من دولت باید تعادلی را در این رابطه ایجاد کند تا حمایتی در راستای توسعه صادرات اتفاق بیفتد، همچنان که هم‌اکنون اعلام کرده که صادرات مواد معدنی و فولادی می‌تواند با نرخ اتاق پایاپای ارزی انجام گیرد.
ارسال نظر