تورم نقطه به نقطه بخش معدن تک‌رقمی شد

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که چشم‌انداز تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی را مشخص می‌کند، تورم تولیدکننده است. دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت اجرایی کشور را به‌دست گرفت که بخش تولید کشور تورم 3رقمی را هم تجربه کرده بود. با این حال، اکنون پس از گذشت یک سال و نیم از شروع به کار دولت سیزدهم، تورم تولیدکننده به‌میزان چشمگیری کاهش یافته است. در جدیدترین مورد، روز گذشته، مرکز آمار شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز را منتشر کرد که براساس آن، تورم بخش معدن همچنان در مسیر کاهش قرار دارد.

 تورم سالانه بخش معدن

تورم سالانه تولیدکننده بخش معدن در پاییز امسال ۲۵.۱ درصد به‌ثبت رسیده، در واقع میانگین نرخ اقلام معدنی در مبدأ تولید آنها در 4 فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ نسبت به میانگین نرخ مواد معدنی در 4 فصل منتهی به پاییز سال ۱۴۰۰ ، حدود ۲۵.۱ درصد افزایش یافته و این در حالی که تورم سالانه در این بخش، در تابستان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۱۶ درصد بوده است.

طبق گزارش جدید مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش معدن در پاییز امسال ۹.۷ درصد برآورد شده و در واقع، میانگین نرخ اقلام معدنی در مبدأ تولید آنها در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به پاییز سال ۱۴۰۰ حدود بر ۹ درصد افزایش یافته است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۸۰ درصد به ثبت رسیده بود. این اعداد نشان می‌دهد که شاخص نقطه به نقطه با شتاب چشمگیری در حال کاهش است.

کاهش تورم فصلی از ۳۸ به یک درصد

گزارش جدید مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد تورم فصلی بخش معدن در پاییز امسال به یک درصد کاهش یافته است. در حالی که این شاخص پیش‌تر و در بهار سال ۱۴۰۰ ، معادل ۳۸.۷ درصد بوده است. کاهش چشمگیر تورم فصلی بخش معدن هم نشان می‌دهد، این بخش از اقتصاد کشور از فضای تورمی عبور کرده و تا حدود زیادی به ثبات قیمتی رسیده است.

چشم‌انداز روشن تورم مصرف‌کننده

دلیل اهمیت تورم تولیدکننده آن است که این شاخص به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده محسوب می‌شود. به‌عبارتی، افزایش قیمتی که در مبدأ تولید کالا اتفاق می‌افتد، با فاصله زمانی به‌نسبت کوتاهی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و جامعه آن را احساس خواهد کرد. مسیر نزولی شاخص تورم بخش‌های مختلف تولید، نشانه‌ای آشکار از کاهش تدریجی تب تورمی کشور به‌شمار می‌رود. باتوجه به پشت‌سر گذاشتن شوک تورمی حذف ارز ترجیحی و همچنین کنترل دولت بر عوامل تورمی از جمله کسری بودجه و خلق پول بانک‌ها، ادامه روند کاهشی تورم بخش تولید و پس از آن تورم مصرف‌کننده کاملا در دسترس خواهد بود.

زنگ خطر رکود تقاضا در معدن

بررسی‌ها نشان می‌دهد، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش معدن از حدود ۱۵۴ درصد در بهار سال گذشته به ۱۳.۴ درصد در تابستان امسال رسیده است.همچنین، تورم فصلی تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال منفی ۲ درصد برآورد شده بود. به‌عبارت دیگر، میانگین نرخ مواد معدنی در مبدأ ارائه آنها در تابستان نسبت به نرخ مواد معدنی در بهار حدود ۲ درصد افزایش داشته، در حالی که تورم فصلی تولیدکننده این بخش در بهار بالغ بر ۷ درصد بوده است. به‌طورکلی تورم رقم‌خورده در تابستان، پایین‌ترین تورم معدن در چند فصل گذشته محسوب می‌شود و با نرخ‌های فصول پیشین تفاوت چشمگیری دارد. به‌عنوان‌مثال، تورم فصلی معدن در بهار سال گذشته بالغ بر ۳۸ درصد به ثبت رسیده بود، اما اکنون این شاخص یه زیر صفر درصد رسیده و به‌تبع منفی شدن تورم فصلی، تورم نقطه به نقطه نیز روندی نزولی داشته و از ۲۷.۴ درصد در بهار امسال به ۱۳.۴ درصد در تابستان رسیده و این شاخص در بهار سال گذشته، حدود ۱۵۴ درصد بوده است. می‌توان باتوجه به منفی شدن تورم بخش معدن اظهار کرد که زنگ خطر رکود در این بخش به‌صدا درآمده است. زمانی که نرخ در مبدأ کاهش می‌یابد، یکی از قوی‌ترین احتمالات این است که تقاضا در این بخش دچار رکود و کاهش شده باشد.تورم سالانه بخش معدن نیز در تابستان امسال ۴۰.۴ درصد برآورد شده، به‌بیان دیگر، میانگین نرخ مواد معدنی در مبدأ عرضه در 4 فصل منتهی به تابستان امسال نسبت به میانگین نرخ مواد معدنی در مبدأ در 4 فصل منتهی به تابستان سال گذشته، بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داشته است. علت این امر که تورم سالانه نسبت به تورم نقطه‌ای بسیار بالاتر بوده، این است که تورم سالانه بازه زمانی طولانی‌تری را برای محاسبه تغییرات نرخ مدنظر دارد و هنوز اثر تورم‌های بالای سال گذشته در آن دیده می‌شود.

 سخن پایانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در این شاخص هم از ابتدای سال گذشته به‌شکل قابل‌توجهی شاهد روند نزولی تورم بوده‌ایم و در طول 5 ماه بالغ بر ۶۵ درصد از نرخ کم شده است. تورم تولیدکننده، پیشرانی برای تورم مصرف‌کننده محسوب می‌شود. به‌بیان ساده‌تر، افزایش قیمتی که در مبدأ تولید و ارائه کالا و خدمات رخ می‌دهد که تورم تولیدکننده گویای آن است، با یک فاصله زمانی به بازارهای خرد منتقل می‌شود و مصرف‌کنندگان آن را حس خواهند کرد. البته در بخش‌های مختلف این فاصله زمانی متفاوت است. برای مثال، تورمی که در مبدأ تولید بخش صنعت رخ می‌دهد، به‌طبع دیرتر از بخش خدمات به مصرف‌کننده خرد منتقل می‌شود. هرچه شرایط اقتصادی و جامعه بی‌ثبات‌تر و تورمی‌تر باشد، این انتقال سریع‌تر خواهد بود، البته انتظارات منفی نیز در تسریع انتقال تورم بسیار حائزاهمیت است.