در گزارش صمت درباره حداقل دستمزد کارگران مطرح شد
دستمزد، سنگینی معیشت را تاب نمی‌آورد
در آخرین روزهای اسفند گذشته و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را با ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ۵میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رساند که این عدد با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش می‌یابد.
اعلام این عدد از همان ابتدا تا به امروز مورد اعتراض شدید کارگران، به‌ویژه معدنچیان قرار گرفته است، چرا که آن را خلاف قانون و ناعادلانه می‌دانند.علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر هم به‌تازگی اعتراض خود را نسبت به این تصمیم اعلام کرد و گفت: افزایش ۲۷ درصدی حقوق به‌هیچ‌وجه منصفانه نیست.
وی که در ضیافت افطار خانه کارگر سخن می‌گفت، اظهار کرد: هرچند نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار تلاش زیادی کردند، اما زحمات آنها به ثمر نرسید و ما از خروجی این شورا دلخور هستیم.محجوب وعده داد که برای لغو این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد و گفت: در صورت لزوم از کارگران می‌خواهیم ما را یاری کنند. صمت در این گزارش تلاش کرده است تا با ورود به موضوع حداقل دستمزد ۱۴۰۲، نگرانی جامعه کارگری، به‌ویژه کارگران معدن را در این زمینه بازتاب دهد.
عرق شرم بر جبین
عباس کاربخش راوری ـ دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان: تصمیم شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران باب شکوه و شکایت از دولت را باز کرد که به‌نظر می‌رسد، در برخی موارد نص قانون زیر پا گذاشته شده است.
هرچند روشن است که افزایش دستمزدها هرگز به‌اندازه‌ای نخواهد شد که کارگران پیشرفتی در زندگی داشته باشند، اما حداقل خواسته ما این بود که دستمزد، براساس ماده ۴۱ قانون کار، متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند تا جایی که شرایط معیشتی کارگران وخیم‌تر از پیش نشود.
قانون‌گذار و قانون
شورای‌عالی کار ترکیبی سه‌جانبه از کارگر و کارفرما و دولت است و رئیس این شورا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در جایگاه نماینده دولت قرار دارد. براساس قانون، شورای‌عالی کار موظف است که باتوجه به سبد هزینه زندگی و نرخ تورم حداقل دستمزد را مشخص کند. وقتی قانون چنین مسئولیتی برعهده شورا گذاشته است، هیچ نهادی، حتی دولت نمی‌تواند و نباید در انجام این مسئولیت دخالت کند.
جلسات ماهانه
شورای عالی کار مکلف است در طول سال، حداقل ماهی یک‌بار تشکیل جلسه دهد و در این نشست‌ها میزان دستمزد را در مقایسه با تورم ماهانه مشخص کند، اما معمولا وزرای کار در ابتدای هر سال اهمیتی به این مهم نمی‌دهند و در ماه‌های پایانی وارد میدان می‌شوند و جلساتی پی‌درپی برگزار می‌کنند تا حداقل دستمزد براساس سبد معیشت تعیین شود.از معایب این شیوه آن است که عوامل و شرایطی که باید در طول سال حداقل در ۱۰ جلسه بررسی شوند، در زمانی بسیار محدود در پایان سال موردبحث و بررسی قرار می‌گیرند و به‌این‌ترتیب جامعیت لازم را ندارند و اغلب خروجی جلسات شورای‌عالی کار با آنچه بایدوشاید، فاصله‌ای قابل‌توجهی پیدا می‌کند. یکی از موانع دیگری که بر سر راه حصول نتیجه وجود دارد، این است که دوسوم اعضای شورای‌عالی کار، نماینده دولت و کارفرمایان هستند. از آنجایی که دولت خود در قامت یک کارفرمای بزرگ ایستاده است، ترکیب اعضای شورا در شرایط متعادلی نیست و وزن افرادی که به‌نوعی مدافع حقوق کارفرمایی به شمار می‌روند، بیشتر است.به‌این‌ترتیب، نمایندگان کارگری هرچقدر توش و توان داشته باشند، بازهم در مقابل نمایندگان ۲ طیف کارفرمایی نمی‌توانند چنان‌که بایدوشاید از تصمیمات خود دفاع کنند و آن را در شورا به نتیجه برسانند. به‌این‌ترتیب است که ما کارگران سال‌های سال عقب رفته‌ایم، به‌عنوان مثال اگر میزان تورم ۲۰ درصد باشد، دستمزد ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
یک وعده صبحانه
شرایط زندگی و معیشت برای معدنچیان بازنشسته به‌مراتب دشوارتر است. از آنجایی که معدنکاری در صدر فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد، مدت فعالیت شاغلان در این حرفه کمی کوتاه‌تر در نظر گرفته شده است. یک‌چندی دوره فعالیت کارگر معدنچی ۱۰ سال بود، اما این زمان، بعدها به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کرد و اینک به ۲۰ سال رسیده است.بنابراین برای تصحیح قوانین بازنشستگی کارگران معادن، ابتدا باید نسبت به حذف شرکت‌های خصولتی اقدام شود و بعد برای اعمال قانون بازنشستگی قبل از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور، بدون در نظر گرفتن شرط سنی، ضریب ۱.۵ و ضریب ۲ اعمال شود.لازم به یادآوری است که کارگران معدن، به‌ویژه آنهایی که در معادن زیرزمینی، کار می‌کنند، در معرض تنش‌ها و خطرات فراوانی قرار دارند که به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روحی) انسان است. به این دلیل احتمال اینکه بر اثر سختی و دشواری کار به مرحله بازنشستگی نرسند، بسیار زیاد است و به‌این‌ترتیب اموال بسیاری از آنها هرساله از طرف دولت مصادره می‌شود.امروزه که خط فقر به بیش از 17 میلیون تومان رسیده، حداقل دستمزد 5 میلیون و حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران کمتر از ۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. عیدی این قشر هم که باید براساس قانون و مانند افراد شاغل یک ماه باشد؛ یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد که کمتر از هزینه یک وعده صبحانه آقایان بود و فاصله فاحش میان فقیر و غنی را به رخ کشید.
مطالبات بر زمین‌مانده
پیشکسوتان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خواهان اجرای کامل و صحیح قانون و واریز ۲۵ درصد باقیمانده همسان‌سازی حقوق سال ۱۴۰۰ است که همچنان محقق نشده است.باتوجه به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که به عددی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، ضروری است نمایندگان مجلس تامین منابع اعتباری لازم، به‌ویژه مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، مبنی بر تخصیص 120هزار میلیارد تومان در اصلاح بودجه پیشنهادی دولت به سازمان تامین اجتماعی را در دستور کار قرار دهند.از سوی دیگر، انتظار می‌رود وزیر کار از هم‌اکنون جلسات شورای‌عالی کار را، به روال پیش‌بینی‌شده در قانون، حداقل ماهی یک‌بار برگزار کند و باتوجه به اینکه مفاد ماده ۴۱ قانون کار اجرانشده در مصوبه مزد تجدیدنظر شود تا قبل از ورود مرجع دیوان عدالت اداری، اقدام اصلاحی انجام پذیرد.
گوش شنوایی هست؟!
در خاتمه باید گفت؛ کارگران همواره بزرگ‌ترین قشر حامی نظام بوده‌اند و بیشترین تعداد شهدا از همین طیف تقدیم میهن شده است، در مقابل بیشترین فشار بر این قشر وجود داشته و حق‌وحقوق آنها همواره نادیده گرفته شده است، البته امیدواریم این بار صدای دادخواهی ما به گوش مسئولان برسد تا شرایط این قشر بحرانی‌تر از آنچه هست، نشود.
کارگران، جلوتر از تشکل‌های کارگری
حسین حبیبی ـ عضو هیات‌مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور: کارگران خواهان دریافت دستمزدی شرافتمندانه برای خود و خانواده خود هستند. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت سیزدهم باید آگاه باشند که این قشر به مرز ناامیدی رسیده‌اند و کار به‌جایی رسیده است که تصمیم دارند ازاین‌پس بدون تشکل‌های خود امورات خود را پیش ببرند. افزایش ۲۷ درصدی دستمزد برخلاف بندهای یک و ۲ ماده ۴۱ قانون کار است، بنابراین تعداد زیادی از کارگران یا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند یا قصد شکایت دارند تا حقوق مکتسبه خود را مطالبه کنند و خواستار افزایش قدرت خرید خود شوند. افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا نیست، بلکه تورم؛ چرایی و عامل افزایش دستمزد است، افزایش حداقل دستمزد کف دستمزد است و پرداخت براساس شایسته‌سالاری و بهره‌وری مازاد بر حداقل دستمزد است. اینک دیوان عدالت اداری در بوته آزمایشی دیگر قرار دارد تا روشن شود که آیا باز هم مصلحت‌اندیشی می‌کند و حق‌وحقوق کارگران را به مسلخ دولت و سرمایه‌داران می‌برد یا خیر؟
کوتاهی مجلس و دولت
متاسفانه تا زمان تحریر این یادداشت هیچ واکنشی از فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس دیده نشد و از انجام این حداقل وظیفه خود هم کوتاهی کردند و به‌این‌ترتیب روشن شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری حامی دولت و سرمایه‌داران هستند نه مردم و به‌ویژه کارگران.تنها این نکته را به یاد داشته باشند که جامعه ۶۵ درصدی کارگران حواس‌شان به انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی هست، به‌این‌ترتیب به‌طورحتم از خجالت نمایندگان ضدکارگری درخواهند آمد، البته طیف وسیعی از کارگران خواستار آن هستند که دولت نیز بعد از نامهربانی‌های فراوان تغییراتی اساسی کند و با نیروهایی کارآزموده‌تر به راه خود ادامه دهد. البته انتظار می‌رود که صولت مرتضوی نیز، ضمن عذرخواهی از کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه را رها کند، چون از پس ایفای نقش خود در این جایگاه برنیامده و کارگران را از دولت سیزدهم ناامید کرده است.
ماه پشت ابر نمی‌ماند
هرچند کارفرمایان دولتی و خصوصی مقابل کارگران صف‌آرایی کرده‌اند، اما هرچقدر هم تلاش کنند تا با دستکاری نرخ تورم و سبد معیشت، حقایق جاری در کشور را کتمان کنند، باز ماه پشت ابر پنهان نمی‌ماند.جامعه کارگری هم وفق ماده ۴۱ موظف است برای افزایش حداقل دستمزد باتوجه به میزان تورم و هزینه سبد معیشت تلاش کند.
در دست پیگیری
لازم به یادآوری است که وفق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد شرافتمندانه تامین‌کننده نیازهای یک خانواده ۴ نفره بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده که وفق مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، حق مسلم کلیه کارگران مشمول قانون کار شاغل و بازنشسته در بخش‌های خصوصی و دولتی است.
با عنایت به این موضوع اقداماتی که در دست پیگیری است به شرح زیر است:
شکایت مزدی در دیوان عدالت اداری، شکایت از رئیس دولت به کمیسیون اصل ۹۰ به خاطر عمل نکردن به وعده‌های انتخاباتی خود، استفاده از حق اعتراضات مدنی و تجمعات صنفی خیابانی، وفق اصل ۲۷ قانون اساسی، شکایت به سازمان بین‌المللی کار به‌خاطر نقض حقوق کارگران.
سخن پایانی
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: شورای عالی کار موظف است همه‌ساله، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
الف) حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ب) حداقل مزد، بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را موردتوجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.به‌نظر می‌رسد آنچه راه گریز را برای بی‌توجهی به این موضوع باز گذاشته، همان کلمه «توجه» در نص قانون است.
علیرضا محجوب در سخنان خود در شرح این نکته گفت: طبق قانون، حداقل حقوق کارگران باید باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما دیوان پیش‌ازاین، واژه «توجه» را دستوری و الزام‌آور تلقی نکرده است، اگرچه قیدشده که این «توجه» مفهوم انصاف را می‌رساند.
وی تاکید کرد: بنابراین ما رقم ۲۷ درصد افزایش حقوق را به‌هیچ‌وجه منصفانه نمی‌بینیم، چرا که فاصله دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، به همین دلیل پیگیر لغو این مصوبه هستیم.
ارسال نظر