گفتگوی گسترش نیوز با معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی؛
حمل و نقل, حلقه مفقوده صنعت توریسم / بودجه ۱۴۰۳ گردشگری را نجات می دهد؟
برات گفت: وزارت گردشگری باید در سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیم سازی حوزه حمل و نقل دخیل باشد.
حمل و نقل برای صنعت گردشگری موضوع بسیار مهم و حیاتی است. فعالان صنعت گردشگری و حمل و نقل اغلب با یکدیگر آشنایی کافی ندارند و این زنجیره حلقههای مفقوده زیادی دارد. رشد سریع حوزه حمل و نقل از دیرباز تا به امروز نشان دهنده یه جامعه مدرن است. نباید فراموش کرد که برای توسعه موفقیتآمیز صنعت گردشگری، زیرساختهای اهمیت ویژهای دارند. در کشورهای کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساختها امری حیاتی است. تجربه ثابت کرده است که گردشگری بدون بهبود و گسترش شبکه حمل و نقل ممکن نیست. راهها، اهمیت بسیاری در توسعه کشورها دارند و عدم بهرهمندی از یک شبکه راههای قوی مانع جدی در راه رشد و توسعه میشود.
صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از نیازمندیهای اساسی توسعه صنعت گردشگری، دسترسی به جاذبهها را برای گردشگران فراهم میکند. گردشگران در تصمیماتشان به هزینه و زمان حمل و نقل توجه میکنند. ایجاد زیرساختهای مناسب و بهبود روشهای حمل و نقل میتواند به رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند. در خصوص اهمیت صنعت حمل و نقل در توسعه صنعت گردشگری خبرنگار گسترش نیوز گفتگویی با اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی داشت. در ادامه همراه ما باشید.
راهکارهای شکوفایی صنعت گردشگری
اسماعیل برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، به خبرنگار گسترش نیوز گفت: حمل و نقل جزء لاینفک صنعت گردشگری است و اساساً تصور توسعه صنعت گردشگری بدون ایجاد و گسترش زیرساخت های حمل ونقل، بویژه راههای مواصلاتی و شبکه حمل و نقل جادهای، فرودگاهها، بنادر و پایانه های مسافری امکان پذیر نیست. مطالعات و پژوهشهای علمی به خوبی نشان میدهد که بین افزایش کمی و کیفی زیرساختهای حمل و نقل و رشد تعداد گردشگران ورودی رابطه مستقیم وجود دارد. گسترش ارتباطات و وسایل مدرن حمل و نقل، بهرهبرداری از محورهای ارتباطی ریلی نظیر راه آهن و مترو شهری، توسعه صنعت هواپیمایی، وجود کشتیها و شناورهای دریایی مزیتهایی است که موجب میشود صنعت گردشگری کشور شکوفا شود.
برات با اشاره به وضعیت فعلی حمل و نقل کشور اظهار کرد: هر چند در سالهای اخیر اقدامات خوبی در حوزه توسعه حمل و نقل انجام گرفته است، اما اگر به طور علمی و واقع بینانه بررسی کنیم، با نگاهی به شاخصهای مهم حمل و نقل ریلی ایران نظیر نسبت طول خطوط، تعداد لوکوموتیو، واگن و... به نسبت مساحت و جمعیت، در مقایسه با کشورهای مهم منطقه، کاملاً مشهود است که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستیم. در حوزه حمل و نقل هوایی و دریایی که به مراتب وضعیتی بغرنجتر داریم. مثلاً اگر وضعیت حمل و نقل هوایی کشورمان را با ترکیه که به لحاظ جمعیت وضعیت تقریباً همسانی داریم مقایسه کنیم، تعداد مسافر سالیانه ترکیه که از طریق هواپیما جا به جا میشوند، چندین برابر ایران است.
وی با اشاره به اقدامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه حمل و نقل گردشگری گفت: وزارت میراث فرهنگی به عنوان دستگاه متولی اصلی صنعت گردشگری کشور باید در سیاستگذاری، برنامهریزی و تصمیمسازی حوزه حمل و نقل دخیل باشد. بر اساس «سند راهبردی توسعه گردشگری» دستگاه های متولی موظفاند سیاستهای توسعه زیرساختهای حمل و نقل مسافری را با لحاظ سیاست های توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا نماید. یکی از اقدامات ما در حوزه حمل و نقل زمینی، این است که شرایطی را فراهم کردهایم که شرکتهای متقاضی فعالیت در حوزه حمل و نقل توریسم بتوانند به طور تخصصی در این زمینه فعالیت نمایند. این شرکت ها با بکارگیری رانندگان مجرب، آموزش دیده و مسلط به زبان خارجی با خودروهای مناسب (حداکثر عمر پنج سال) در استان های مختلف ایستگاه داشته و به گردشگران خدمات ارائه می نمایند.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به لایحه قانون برنامه هفتم توسعه گفت: تصویب واردات کشتیها، شناورها و خودروهای گردشگری با معافیت گمرکی در لایحه برنامه هفتم توسعه یکی از اقداماتی است که با پیگیری های وزارت گردشگری به تصویب رسید. بند ب ماده ۸۲ یک ظرفیت قانونی بسیار مهم در حوزه گردشگری است که تاکید ویژه بر توسعه گردشگری دریایی دارد. با توجه به پتانسیل بسیار بالایی کشور در حوزه گردشگری دریایی و همجواری هفت استان کشور در شمال و جنوب با دریا، توسعه گردشگری دریایی یکی از اهداف مهم وزارت گردشگری است اما یکی از الزامات و شروط اساسی توفیق در توسعه این بخش، وجود کشتیها و شناورهای تفریحی و گردشگری مدرن، مناسب و به روز است. از این رو واردات کشتیها و شناورها با در نظر گرفتن معافیت گمرکی، برای توسعه گردشگری ضروری بوده و در قانون برنامه هفتم مجاز محسوب شده است و اینکه واردات کشتیها و شناورهای گردشگری با معافیت حقوق گمرکی همراه است، نکته بسیار مهمی است و قطعا این ماده مسیر را برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری دریایی فراهم میکند.
برات ادامه داد: بخش دیگری از همین ماده مربوط به ورود خودروهای ویژه گردشگری است. همه ما میدانیم که نوسازی ناوگان حمل و نقل در بخش گردشگری و وجود خودروهای باکیفیت یکی از نیازهای اصلی و ضروری صنعت گردشگری کشور است. این خودروها می تواند شامل اتوبوس، ون و میدل باس یا انواع خودروهای سافاری باشد.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به اینکه موافقت با ورود خودروهای گردشگری در برنامه هفتم توسعه نیز با در نظرگرفتن معافیت گمرکی بوده است، خاطرنشان کرد: البته برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده و ممانعت از بهره برداری شخصی از خودروهای گردشگری، الزام به پلاک یا نشان ویژه گردشگری برای متمایز نمودن از سایر خودروها، در این ماده پیشبینی شده و این خودروها حداقل ده سال باید در حوزه گردشگری بکارگیری شوند و برای تحقق این امر، تضمینهای لازم اخذ می شود. این ماده یکی از مهمترین موارد حوزه گردشگری است که در قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است.
ارسال نظر