چرا عدم اتکای کشور به اقتصاد نفتی ضرورت دارد؟

نفت به عنوان اصلی‌ترین سرمایه قابل اتکا در کشورهای در حال توسعه که صادرکننده آن هستند از اهمیت بسزایی برخوردار است. اساسا تاثیر تورم بر بودجه در چنین کشورهایی به دلیل اینکه وابسته به بخش صادرات نفتی خود هستند بسیار قابل توجه است. حال آنکه در کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته تاثیر تورم بر بخش بودجه چندان زیاد نیست به دلیل اینکه بخش اعظمی از درآمدهای دولت از طریق مالیات بر صادرات غیرنفتی تامین می‌شود که غالبا مشمول پرداخت مالیات از طرف مردم‌اند و در صورت افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه افزایش مالیات‌ها این کسری بودجه جبران می‌شود.

بنابراین قیمت فروش هر بشکه نفت خام در کشورهای عضو اوپک که نیمی از صادرات نفت جهان را بر عهده دارند در اقتصاد آنها تاثیر بسزایی دارد. قیمت تمام شده هر بشکه نفت خام صادراتی در کشورهای عضو اوپک به دو عامل بستگی دارد؛ اول هزینه استخراج و تولید نفت و دوم قیمت نفت صادراتی که بودجه را در وضعیت سر به سر قرار می‌دهد. نفت از آنجایی که سرمایه‌ای محدود و ارزشمند تلقی می‌شود باید به عنوان منبعی پایان پذیر در مبادلات اقتصادی این دولت‌ها شمرده شود و در هیچ نظام اقتصادی سالمی نباید بر آن اتکای صرف داشت. در حقیقت کشوری که دچار بیماری وابستگی کامل به درآمد حاصل از فروش نفت (بیماری هلندی) باشد با از دست دادن سرمایه طبیعی خود به بهایی اندک و واردات کالاهای مصرفی سبب از بین رفتن فرصت ایجاد اشتغال در کشور می‌شود.

کشوری با چنین سرمایه عظیمی شایسته نظام اقتصادی بیمار با درصد بالایی از تورم و دیگر معضلات اقتصادی نیست. تا جایی که امروزه برخی از دولتمردان از عملکرد خود در بخش صادرات نفت که روند صعودی را در پی داشته است افتخار می‌کنند! مع الوصف واضح است که کنترل کسری بودجه و تورم ناشی از آن در یک اقتصاد نفتی مستلزم آن است که یا درآمدهای نفتی به همان میزان رشد کند یا پایه مالیاتی گسترده تر شود یا ترکیبی از این دو اعمال گردد. با توجه به اینکه درآمدهای ارزی نفت برون زا هستند با افزایش نرخ ارز می‌توان کسری بودجه را تامین کرد که این کار باعث افزایش تورم خواهد شد و در نتیجه راهکار مناسبی نیست، بنابراین گسترش پایه مالیاتی و قطع وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت بهترین راه قطع کردن دور باطل تورم و کسری بودجه در اقتصادهای نفتی است و استفاده از صندوق ذخیره ارزی تنها یک مسکن است مگر آنکه منابع حاصل از آن بتواند به سرعت تبدیل به سرمایه‌گذاری و افزایش سریع تولید و درآمدهای مالیاتی شود.

اگر کمی در بیانات رهبر معظم انقلاب تامل کنیم خواهیم دید که این میزان از وابستگی به منابع نفتی و فروش آن به بهایی اندک یکی از دغدغه‌های اصلی ایشان در بحث اقتصاد کشور است؛

رهبر انقلاب در چهارم تیرماه یکهزاروسیصد و هفتاد و پنج در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی فرمودند:

من یک نگرانی مختصری دارم که مربوط به امروز هم نیست، سال‌هاست که این نگرانی را دارم و آن این است که باید اقتصاد و ملت ایران از نفت جدا شود. ما باید کاری کنیم که ملت و دولت ایران وابسته به نفت نباشند. چون متاسفانه امروز در دنیا نفت به سیاست‌های بین‌المللی، شرکت‌ها و غارتگران بزرگ و جهان خواران و مستکبران وابسته است. در حقیقت نفت در مشت آنهاست. هرگاه بخواهند قیمتش را کم یا زیاد می‌کنند! یکی را از‌ دور خارج یا وارد دور می‌کنند! نفت مال ماست؛ اما سیاستش در دست دیگران است! چنین سرمایه‌ای مایه دردسر است.

نفت ثروت ملی ایران است و ثروت دولت است اما درآمد دولت‌های صادرکننده نفت به مراتب کمتر از درآمد دولت‌های مصرف‌کننده نفت است زیرا بر واردات نفت مالیات‌های سنگینی وضع می‌کنند! شما ببینید چه ظلم بزرگی در دنیا انجام می‌گیرد و اتفاق می‌افتد. یعنی تجار و کارخانه داران فلان کشور صنعتی که نفت را از خلیج‌فارس می‌خرند و به آنجا می‌برند، دولت از آنها مالیات می‌گیرد به خاطر نفتی که آنها می‌خرند و وارد می‌کنند آن مالیاتی که او به خاطر این نفت می‌گیرد، بیشتر از آن قیمتی است که دولت تولید‌کننده و صادرکننده نفت، به خاطر فروش نفت خودش می‌گیرد! آیا این ظلم نیست؟! این ظلمی است که کشورهای صنعتی می‌کنند؛ اعمال نفوذی است که می‌کنند. این یک ضرر!

مع الوصف مهم‌ترین نقش صادرات نفت در اقتصاد ایران تامین بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای ارزی کشور و در نتیجه اتکای انکارناپذیر بخش‌های مختلف اقتصادی برای تامین نیازهای وارداتی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. از این رو کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

و در انتها اینکه بودجه و نفت در اقتصاد ایران به هم گره خورده‌اند و بیماری اقتصاد ایران برآمده از این پیوند نامطلوب است.از جمله اقدامات مناسب جهت قطع این ارتباط می‌توان به رشد صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید بیشتر، واگذاری بیشتر بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، کنترل حجم پول در گردش توسط بانک مرکزی و رشد بهره‌وری در اقتصاد اشاره نمود.